میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ آذر در گزارشی نگرانی شدید خود را نسبت به «برخورد فیزیکی با بازداشت‌شدگان و نقض حق بر دادرسی منصفانه آنان» ابراز کرد و گفت که این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.
این گزارش می گوید، بنا بر اطلاعاتی که به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده‌اند. گزارش‌های دیگر، که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تا این لحظه قادر به ارزیابی و تأیید صحت آن نشده است، تعداد کشته شده‌ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده می‌داند.
او با بیان این که باید در مورد کشته شدگان و وضعیت بازداشت شدگان تحقیقات مستقل صورت بگیرد، از خشونت شدید به کار رفته در سرکوب معترضان انتقاد کرد و گفت: «در برخی موارد به معترضان غیرمسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی‌شده‌اند، تیراندازی کردند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به تیراندازی نیروهای امنیتی از پشت‌بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان گفت: «همچنین تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی می‌کنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی می‌کنند.»
او تیراندازی به معترضان به قصد کشتن آنها را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران خواند.
خانم باشله برخورد با معترضان در ماهشهر را که به گفته او ۱۸ نوامبر(۲۷ آبان) رخ داد، بدترین وقایع در جریان اعتراضات خواند و گفت: «طبق اطلاعات دریافتی، در میدان جراحی در ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان – از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند – از سلاح‌های سنگین استفاده کردند که به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر و احتمالا بسیار بیش از آن منجر شد.»
به گفته او گزارش شده است که در جریان واقعه ماهشهر علاوه بر بر معترضان، افرادی که در خیابان یا از خانه‌هایشان ناظر اتفاقات بوده‌اند هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
میشل باشله اضافه کرد: «گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد حضور یک یا بیش از یک نفر مسلح میان معترضان وجود دارد. اما این مسأله به هیچ عنوان چنین واکنش وحشتناک و مرگباری را از جانب نیروهای امنیتی، بدون تفاوت قائل شدن میان افراد مسلح و غیر مسلح توجیه نمی‌کند.»
در این گزارش با اشاره به اخبار متعددی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره سوء رفتار با بازداشتی ها و فشار بر آنها برای اعتراف اجباری به ارتباط با بیگانگان و احتمال اعدام آنها، نسبت به شرایط نگهداری هزاران بازداشتی اعتراضات اخیر، نداشتن دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه و ازدحام در بازداشتگاه ها و نبود دسترسی به امکانات درمانی ابراز نگرانی شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از فشار و ارعاب خبرنگاران شاغل در شبکه‌های خبری بیرون از ایران توسط مقامات امنیتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی معترضانی که خودسرانه بازداشت شده اند، برخورداری بازداشت شدگان به حق دادرسی عادلانه از جمله وکیل و احترام به حق آزادی بیان مردم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر