به مناسبت 25 نوامبر ، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان International Day for the Elimination of Violence against Women

حکومت استبداد  اسلامی چهل و دو سال پیش ، ابتدا با فرمان حجاب اجباری توسط روح االله خمینی، خشونت را آغاز و به تدریح با تثبیت قوانین زن ستیز، خشونت علیه زنان را گسترش داده است. به طوری که امروز ایران بالاترین رقم خودکشی زنان در خاورمیانه، قتل‌ھای ناموسی و آمار بالای ازدواج کودکان را دارا است که از نظر متخصصین رابطه‌ای مستقیم با سیاست‌ھا و قوانین مردسالارانه حکومت استبداد اسلامی ایران دارد.

مسئله چندھمسری، صیغه (فحشاء موقت)، نداشتن حق انتخاب ھمسر، ممنوعیت سقط جنین، نداشتن حق نگھداری فرزندان پس از درگذشت شوھر، نداشتن حق تعیین محل سکونت و مسافرت، نداشتن حق تحصیل و کار در بعضی از رشته‌ھا، قوانین ارث و طلاق و حجاب اجباری نمونه‌ھای بارزی از قوانین زن‌ستیزانه‌ای است که به طور سیستماتیک خشونت‌ھای جنسیتی را در جامعه پایدار می‌سازد. متاسفانه در برخی از مناطق ایران اگر چه به صورت محدود، عمل شنیع و وحشیانه ختنه دختران ھنوز صورت می‌گیرد و حکومت استبداد اسلامی در ایران برای جلوگیری از این عمل تبھکارانه ھیچ اقدام فرھنگی و قانونی به کار نمی‌برد.

مبارزات زنان فعال ، آگاه و پیشرودر ایران پس از صدور فرمان حجاب اجباری به عنوان اولین اقدام رژیم بر ضد زنان، از ٨ مارس ١٩٧٩ آغاز و تا کنون به طور مداوم ولی با فراز و فرودھایی ادامه داشته است. زنان در مواردی نیز توانسته‌اند رژیم را به عقب‌نشینی وادار کنند و در این راه از دستگیری، زندان و شکنجه نھراسیده و ھرگز از پا ننشسته‌اند. با گسترش مبارزات زنان آزادی خواه و برابری طلب ، سرکوب‌های رژیم شدیدتر و وحشیانه‌تر شده است و حکم‌هایی بسیار سنگین برای زنان مبارز صادر می‌کنند و در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از این زنان فعال در حوزه‌های مدنی، سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف حکومت استبداد اسلامی ایران با احکام بسیار سنگین در حبس‌اند و گاه زیر آزار و اذیت‌های جنسیتی به سر می‌برند .

رژیم سرکوبگر با  تحقیر زنان و احکام سنگین و وثیقه‌ھای وحشتناک‌تر برای آزادی موقت بسیاری از زندانیان چه زن و چه مرد، می‌خواھد جلوی مبارزات زنان را برای دست‌یابی به حقوق انسانی‌شان بگیرد. حکومت ترسیده و ناتوان شده است و عجز حکومت را به وضوح می‌توان مشاھده کرد. ولی زھی خیال باطل، حکومت از مبارزات پیگیرانه و شجاعانه زنان به شدت مبارز ایران برای برخورداری از کرامت انسانی و پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد و بدون تبعیض و به ویژه برای برقراری برابری جنسیتی و حقوقی، ھمچنان به مبارزات آزادی‌خواھانه و برابری‌طلبانه خود ادامه می‌دھند و دور نیست روزی که به حقوق انسانی خود دست یابند.

روز ٢۵ نوامبر "روز منع خشونت بر زنان" نام‌گذاری شده است. در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های پاتریا، ماریا و آنتونیا میرابال در راه مبارزه با حکومت دیکتاتوری رافائل توروخیو در جمهوری دومینیکن کشته شدند. ۲۱ سال بعد در سال ۱۹۸۱، در همایشی در بوگوتا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز منع خشونت علیه زنان مطرح گردید و در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. از آن پس هر ساله این روز گرامی داشته می‌شود و اعتراضات جهانی گسترده‌ای برای منع خشونت بر زنان صورت می‌گیرد. با وجود مبارزه مداوم زنان و مردان پیشرو، خشونت علیه زنان همچنان در سراسر جهان ادامه دارد و نیمی از جامعه یعنی زنان را هدف سرکوب خود قرار داده است زیرا نه تنها قوانین تبعیض‌آمیز بلکه فرهنگ به شدت مرد- پدرسالار نیز بر جهان حکمروایی می‌کند، ولی به دلیل آگاه شدن زنان آزادی‌خواه و برابری طلب، این مبارزه نیز به یکی از مهم‌ترین مبارزات برابری خواهانه علیه هر گونه تبعیض و نابرابری‌های عمیق اجتماعی تبدیل شده است.

بنابر آمار سازمان ملل متحد، ٣۵ درصد زنان جھان، در طول عمرشان تحت خشونت ھای جسمی، روانی و آزار جنسی قرار می‌گیرند. این آمار در بسیاری از کشورھائی که در زیر سلطه حکومت‌ھای دیکتاتوری و قوانین زن ستیز قرار دارند به بیش از ٧ درصد ھم می‌رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، به واسطه تسلط  مذهب و شرع بر قوانین مصوب کشور، تبعیض علیه زنان به شدت نهادینه شده است و در نتیجه هر صدای اعتراضی را با خشونتی سازمان یافته و به شدت مردسالار، از چند زاویه مورد هدف قرار داده و زنان آزادی خواه و برابری طلب را به شدت سرکوب و حتی تحقیر می‌کنند.  خشونت و تبعیض علیه زنان در کشور ما ایران نیز در ھمین رده قرار دارد و با قوانین شریعت اسلامی و تثبیت فرھنگ مردسالاری، این خشونت افسار گسیخته به شدت اعمال می‌شود.

 

خودکشی دسته جمعی دختران جوان در شمال ایران

 

روز جمعه ۱۷ مرداد، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در تهران با پریدن از پشت بام یک ساختمان ۳ طبقه اقدام به خودکشی کرد. بر اساس این گزارش، پیکر نیمه جان و غرق خون این دختر جوان در حالی توسط نیروهای آتش نشانی و اورژانس به بیمارستان منتقل شد که علائم حیاتی وی بسیار ضعیف بود.

روز پنجشنبه ۱۶ مرداد خبر خودکشی هم‌زمان چهار دختر بابلی در استان مازندران در فضای مجازی انتشار یافت.

بر اساس گزارش‌ها این چهار دختر با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی هم‌زمان کرده‌اند که دو نفر از آنها جان سپرده و دو نفر دیگر به کما رفته‌اند. دادستان شهرستان بابل با تکذیب خودکشی همزمان چهار دختر بابلی، منتشرکنندگان این خبر را تهدید به برخورد قانونی کرد.

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان خمام استان گیلان که با پرتاب خود از روی پل غیر هم سطح این شهرستان قصد خودکشی داشت با مداخله مردم حاضر در صحنه و نیروی انتظامی از اقدام او جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

اعتراض بین المللی به حکم اعدام سه جوان معترض

سازمان دیدبان حقوق بشر صدور احکام اعدام برای دستکم چهار زندانی متهم به مشارکت در اعتراضات علیه حکومت ایران را محکوم کرده و خواهان لغو آن شده است. به نظر این نهاد حقوق بشری روند رسیدگی به اتهامات شفاف و منصفانه نبوده است.

دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مفصل صدور احکام اعدام در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد حکومتی در ایران را محکوم کرده و از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته است که این احکام را فوری لغو کند.

نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر روند پیگردی، رسیدگی قضائی و محکومیت سه مرد جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بازداشت‌شدگان آبان ماه ۹۸، را غیرمنصفانه و فاقد مبنای حقوقی دانسته است.

به گفته دیدبان حقوق بشر احکام اعدام علیه سه جوان یادشده در ارتباط با اعتراضات آبان با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی "امنیت ملی" صادر شده‌اند، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای "اعتراف به گناهان نکرده" زیر شکنجه قرار گرفته‌اند.

قتل ناموسی و همسر کُشی در بلوچستان

 زبیده ی چهل ساله توسط همسرش به آتش کشیده شده و بر اساس ادعای نزدیکانش همسر وی که اکنون متواریست تلاش کرده که این حادثه را به صورت خودسوزی صحنه سازی کند. گویا زبیده اختلاف سنی زیادی با همسرش داشته و به خاطر فرزندش و نبود پوشش حمایتی قوی سکوت در برابر رفتار ستم بار همسرش را انتخاب کرده و در نهایت او بود و آتش و تنی که دیگر نه جان دارد و توان حتی برای سکوت در برابر ظلم. داستان سارا را نیز دیروز شنیدم؛ پانزده ساله بوده و توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. سه اتفاق تلخ همسر کشی در فاصله ای کوتاه رخ داده است؛ "شر" تلخی رخ داده و جغرافیا نیز نمی شناسد؛ زنان از بدو پیدایش جوامع همواره تحت ستم و جبر نگاه های قیم مآبانه بوده اند و نه تنها خودشان قربانی شده اند بلکه قاتلان نیز قربانی جامعه هستند.

عمدتا مسایل اجتماعی تبدیل به دغدغه نمی شوند و مسایل مربوط به زنان تحت لوای حفظ آبرو و ناموس همواره ازدیده ها پنهان می شود و فعالیت های بسیار اندکی پیرامون پژوهش و تحلیل چرایی آن صورت می گیرد و اقدامات انجام شده برای توانمند ساختن زنان و رونق چرخه ی آگاهی بسیار کم رونق است! وقتی طرح های کاهش آسیب اجتماعی مرکز محور است و برای تمامی استان ها نقشه های راه یکسان است و جامعه ی مدنی نیز ضعیف و اندک فعالین حوزه ی زنان همواره تحت فشارهای ناروا از سوی جامعه ی محلی خود هستند طبیعتا جریان های توسعه طلب فرصت احیا و شکل گیری ندارند.

هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی شناسند.

از تریبون هایی که مردم برایشان ارزش قائلند باید صدای حق خواهی و نهی خشونت علیه زنان شنیده شود؛ روحانیونی که برای حضور یک دختر در سریال های محلی آه و فغان سر می دادند باید دربرابر قتل زنان نیز سخن بگوید و روشنفکران و سیاسیونی که از نردبان تفکرات خوش رنگ و لعاب برابری طلبی؛توجه به جامعه ی زنان ؛برای خود موقعیت سیاسی و اجتماعی کسب کرده اند باید برای مبارزه ای کار آمد و راهگشا اقدام کرده و در پی سیاستگذاری های درست برای رسیدن به "عدالت" همه جانبه باشند. عدالتی که در آن دخترکی برای رفع تشنگی در هوتگ نمیرد و رویای نشستن پشت نیمکت های یک مدرسه ی ساده را نداشته باشد .

قتل‌های ناموسی و بی دادگری قانون

بنا به گفته فيلسوف و انديشمند بزرگ ( مونتسکیو )، جامعه از دو طريق در راه تباهي و فساد قرار مي گيرد :

نخست هنگامي که قوانين توسط مردم رعايت نمي شود که اين درد قابل چاره و درمان است.

قتل‌های ناموسی و بی دادگری قانون

و دیگر هنگامي که قوانين مردم را به سوي فساد و تباهي مي کشاند که اين درد چاره ناپذير است زيرا درد از خود درمان ناشی مي شود.

طی ماهها و روزهای اخیر چندین قتل ناموسی در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته که لازم دانستم  درباره  این جنایت هولناک و خشونت فاحش علیه زنان بصورت آشکارتری بپردازم  .

قتل های ناموسی علیه زنان ،  یکی از سبعانه‌ترین و قدیمی‌ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح جهانی و در طول تاریخ جامعه بشری تحت حاکمیت مرد سالاری بوده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالار می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، اما امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست .

ناموس و آبرو عامل بیش از پنجاه درصد این قتل‌ها را تشکیل می‌دهد که این امر نشان از آن دارد که تسلط و کنترل زن بخش مهمی از هویت مردانه را در جامعه شکل می‌دهد که با کوچک‌ترین خطری باید از آن اعاده‌ی حیثیت نمود و چنانچه فردی خود حاضر به چنین عملی نباشد، فشارهای اجتماعی از سوی مردان و حتی زنان جامعه او را به "حق" خواهی وا می‌دارد.

شرح  و بررسی ماده ضد انسانی و ظلم گستر :

بند الف ماده 179 ( قانون مجازات عمومی )  - هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حاليكه بمنزلة وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا‌جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است.

‌هر گاه كسي بطريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علاقة زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يكماه تا شش‌ماه بحبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم‌ميشود.

نگاهي که قانون به طور صريح آدمکشي را تجويز نمايد، چه کسي است که زن خود را با مردي بيگانه ببيند و دست به خشونت انگيزترين اعمال نزند و آنان را بطرز فجيعي نابود نسازد؟ زيرا مگر نه آن است که خود قانون خواهان چنين امري است و هرگونه سبعيت و ددمنشي را مجاز مي داند و بي انصافي و بي عدالتي و نامردي را پسنديده به شمار مي آورد.؟

از طرفي با وضع نامطلوبي که هنوز زن در اجتماع ما دارد و عده اي از مردان بمانند حيوانات و اشياء با آنان رفتار مي کنند و برتري نادرست خود را که رسوم و انسان هاي اوليه به آنها واگذار نموده است بازهم با سرسختي و لجاجت کامل و عليرغم پيشرفت هاي اعجاب انگيز زنان و دگرگوني هاي چشمگير و بزرگي که در اجتماع پديد آمده است حفظ مي کنند، آيا اين ماده باعث نمي شود که اين حس مورد تقويت قرار گيرد و مرد خود را هنوز مالک جان زن به شمار آورد و رفتارهاي نا انساني خود را همچنان ادامه دهد؟

نکته قابل توجه ديگر مربوط به مجري عدالت است که بوسيله قانون انتخاب شده است. قانونگزار در ماده ضد انسانی 179 مي نويسد که آدمکشي خاص شوهر است بدون آنکه صفات شوهر را برشمارد، يعني بصرف آنکه زني در ازدواج مردي باشد کافيست که آن مرد فجيع ترين جنايات را مرتکب شود. ديگر براي قانونگزار فرق نمي کند که اين شوهر کيست؟ آيا يک چاقوکش حرفه اي، يک مجرم برحسب عادت، يک انسان قسي القلب و ظالم، يک موجود تندخو و خشن و ستم پيشه، يک فرد عامل، متعصب، بيمار، بيسواد، عقده اي، پرورش نديده، ... است، آيا يک انسان تحصيلکرده، پرورش يافته، سالم، خالي از عقده و عاري از پيشينه کيفري مي باشد؟ از نظر قانونگزار آنچه که مهم است شوهر بودن و نام شوهر داشتن است. چنين شخصي صلاحيت کامل دارد که زن و رفيق او را که در يک فراش يا به منزله يک فراش که ديد به قتل برساند، شکمشان را پاره کند، گلويشان را بدرد و آنان را به صورتي که مايل است در خونشان غوطه ور سازد.

شوربختانه ، قانونگزار متعصب اين قدر همت به خرج نداده است که لااقل هرکس را براي اجراي عدالت؛ صالح نداند.

از طرف ديگر اين سوآل مطرح مي شود که علت وجود کيفيات مخففه که قانونگزار برآنها مهر صحه گذاشته است چيست؟ چرا طبق ماده 212 در صورت اثبات جرم براي مرد و زن زناکار بين شش ماه تا سه سال زندان تعيين شده است؟ مگر نه آنست که بررسي به معني واقعي انجام گيرد و در صورت لزوم تخفيف، قاضي قادر باشد بزهکاران را مشمول آن قرار دهد؟ چرا بايد يکي به طرز فجيعي به قتل برسد و ديگري حداکثر به سه سال محکوم شود؟ چگونه مي توان نام اين عمل را عدالت نهاد و به آن افتخار و مباهات کرد؟ از طرف ديگر، امروزه در بيشتر کشورهاي مترقي و متمدن جهان، مجازات اعدام لغو شده است يا اجرا نمي گردد، زيرا از سويي آنرا غيرانساني مي دانند و از سوي ديگر به فکر اینکه برخي بزهکاران غير قابل اصلاح مي باشند به خوبي به اثبات رسيده است. لذا همه کوشش ها در راه اصلاح و تربيت تبهکاران بکار مي رود، نه در راه نابودي و کشتار آنان بنابراين اگر مجازات هاي انجام مي شود به خاطر اصلاح و دوباره اجتماعي کردن منحرف صورت مي گيرد نه به علت آزار دادن و به شکنجه رساندن او. با توجه به همين اصل است که قوانين جزايي روز به روز راه را براي سازگار شدن و آموختن و به اجتماع بازگشتن بيشتر باز مي گذارند و امکانات لازم را براي مجرمان بيشتر فراهم مي آورند تا بتوانند سلامت از دست رفته را باز يابند و موجودي اجتماعي و سازگار شوند. قانونگزاري که از روي تعصب ماده 179 را ساخته و به شوهر اجازه قتل داده است در واقع منحرفان را غيرقابل اصلاح تشخيص داده و آنان را مستحق مرگ دانسته است، زيرا اگر به اصلاح معتقد بود راه بازگشت از خطا را مسدود نمي کرد و چنين ماده شومي را نمي آفريد.

موضوعي که در اينجا مطرح مي شود آنست که در حالي که احترام به قوانين از هرجهت لازم است تا اجتماع از صدمه و آسيب هاي گوناگون در امان باشد، آيا اين قوانين بايد مورد اعتماد مردم نيز باشد يا نه؟ آيا مردم بايد اطمينان داشته باشند که احترام به قوانين موجود، آسايش و رفاه خاطر آنان را فراهم مي آورد يا نه؟ آيا افراد اجتماع بايد يقين داشته باشند که خود قوانين موجد بي عدالتي و آفريننده لطمه و زيان نيستند يا نه؟

اگر در اجتماعي خود قوانين خلق کننده جرائم، ناراحتي ها، مشکلات گرفتاري ها و رنج ها باشند، آيا بازهم احترام به آنها واجب و ضروريست؟ آيا قوانيني که تيعيض مي آفرينند و با بي دادگري هرچه تمامتر عده اي را به خاک مذلت مي نشانند و برخي ديگر را عليرغم ظلم و جوري که مرتکب مي شود مورد حمايت قرار ميدهند، بازهم بايد مورد احترام قرار گيرند و افراد اجتماع موظفند که از دستورات ظلم آفرين و زيان بخش آنها اطاعت نمايند؟

محققا هيچ انسان عاقلي به چنين قوانيني احترام نمي گذارد و فرمان هاي زيان بخش آنها را مورد اطاعت قرار نمي دهد.

بي دادگري قانون

شوربختانه ، برخي قوانين جزايي موجود در ايران به علت رکود و جمود و گذشته گرايي شديدي که در آنها موجود است نه تنها حافظ نفع اجتماع و افراد نيست بلکه بوجود آورنده زيان ها، صدمات و بالاخره تبعيضات متوحش گوناگونی است که در نتيجه کينه و نفرت را در نهاد فرد فرد مردم اجتماع ما پديد مي آورد.

آنچه که در اين نوشتار منظور نظر است بحث پیرامون  ماده ظالمانه 179 و مقايسه آن با برخي رفتارها و احکامي است که تاکنون صادر شده است و بخوبي بي عدالتي و ظلم را نشان مي دهد. براي اثبات بيدادگري و تبعيضات قانونی جمهوری اسلامی جدیدترین اخبار ذیل از هرجهت گوياست.

رومینا اشرفی  دختر ۱۴ ساله ای بود که پدرش اول خرداد ماه امسال از ترس بی‌آبرویی پس از فرار این دختر با یک مرد، به وسیله یک داس سرش را برید.

پدر قصاص نمی‌شود!

بر پایه قوانین جاری در ایران، پدر رومینا به عنوان قاتل قصاص نمی‌شود.

مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.

نام قاتل در اعلامیه ترحیم !

در اعلامیه ترحیم رومینا، نام «کربلایی رضا اشرفی»، پدر او که عامل این قتل ناموسی است، درج شده است.

نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا در این آگهی آمده است.

قتل فجیع رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در حالی است که در ایران هنوز لایحه‌ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب نهایی نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه «حمایت از کودکان و نوجوان» که در سال ۸۶ تدوین شد، «جرم انگاری» هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان می‌شود؛ اما این لایحه بعد از اصلاحات و تصویب در مجلس همچنان منتظر تایید نهایی است و بر روی میز شورای نگهبان خاک می‌خورد. بلاتکلیفی این لایحه، تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران دارد.

خشونت جنسی ماموران امنیتی علیه معترضین ایرانی

سازمان عفوبین‌الملل در آخرین بیانیه خود در خصوص اعتراضات  گسترده مردم ایران در روزهای گذشته و در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه، رفتارهای خشن و غیرانسانی ماموران امنیتی و لباس‌شخصی‌ها با مردم معترض در خیابان‌های ایران را تقبیح کرد و گزارش تکان‌دهنده‌ای از میزان خشونت اعمال شده بر معترضین منتشر کرده است.

عفوبین‌الملل در بیانیه خود نوشته است که«این سازمان گزارش‌های تکان دهنده‌ای از خشونت جنسی ماموران لباس شخصی در مورد دست کم یک زن دریافت کرده است». 

به نوشته عفو‌بین‌الملل «این زن ساعاتی در بازداشت بوده و در این مدت، یک مامور امنیتی او را به انجام ارتباط جنسی دهانی مجبور کرده و در صدد تجاوز جنسی به او برآمده است». 

عفو بین‌الملل همچنین از دستگیری‌های گسترده و فراقانونی ده‌ها تن از معترضان از جمله دانشجویان در شهرهای مختلف خبر داده است. 

در این گزارش به برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان در شهرهای اهواز، اصفهان، زنجان، آمل، بابل، بندر‌عباس، کرمانشاه، سنندج، مشهد، شیراز، تبریز و تهران اشاره شده است.

بنا به نوشته عفو بین‌الملل، در اعتراضات سه روز پیش ایران نیروهای امنیتی با تفنگ بادی و گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت معترضان شلیک کردند که باعث مجروحیت جدی معترضان شده است. 

بیانیه عفو بین‌الملل می‌گوید که «بررسی زخم‌های معترضان نشان می‌دهد که علاوه بر گلوله ساچمه‌ای، از گلوله پلاستیکی نیز علیه معترضان استفاده شده است. همچنین، ده‌ها فیلم ویدیوئی از شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به داخل تجمع معترضان در دست است».

فیلیپ لوتر، از مدیران عفوبین‌الملل،  گفته «منزجر کننده است که نیروهای امنیتی تجمع مردم برای سوگواری و اعتراض مسالمت‌آمیز و درخواست اجرای عدالت در حق ۱۷۶ مسافر پرواز هواپیما سرنگون شده و ابراز خشم نسبت به پرده‌پوشی اولیه مقامات را با توسل به خشونت سرکوب می‌کنند».

این بیانیه موارد متعددی از زخمی شدن تظاهرکنندگان را برمی‌شمارد و می‌نویسد که ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی در برخی بیمارستان‌ها مستقر بودند و براساس اطلاعات به دست آمده، در مواردی قصد داشتند که برخی از زخمی‌ها را به بیمارستان‌های نظامی منتقل کنند و کارکنان بعضی از مراکز درمانی تهران نیز از پذیرش زخمی‌ها خودداری کردند و مدعی شدند که در صورت کمک به زخمی‌ها، ماموران امنیتی آنان را بازداشت خواهند کرد.

عفوبین‌الملل هم‌چنین در بیانیه اخیر خود بار دیگر به حوادث آبان‌ماه هم اشاره کرده است و نوشته که در جریان این اعتراضات گسترده بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده‌اند. 

پس از شدت گرفتن اعتراضات مردمی در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی نیز سازمان عفوبین‌الملل با در اختیار گذاشتن راه‌های ارتباطی از شهروندان ایران خواست که مشاهدات خود را با این سازمان غیردولتی در میان بگذارند. 

روحانی: دانشجویی می‌خواهیم که با شهامت و بی‌محابا حرف بزند

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو گفت: «کشور دانشجویی می‌خواهد که با صراحت و شهامت حرف بزند و مسئولان را نقد کند.»

به گزارش خبرگزاری اثر، او همچنین گفت که «دانشگاه‌ها در رژیم گذشته، اینچنین بودند که دانشجو نمی‌توانست در برابر مقامات بایستد و آنچه را در دل دارد بگوید» و اضافه کرد که «این بیان آزاد و اظهارنظر در دانشگاه‌ها از آثار انقلاب اسلامی است.»

او تأکید کرد که «معتقدم در نقادی، دانشجو باید بی‌محابا، اما با محتوا نقد کند.»

«روز دانشجو»ی سال ۹۸ در حالی از راه رسیده است که مدت کمی از دور تازه اعتراضات مردمی در ایران می‌گذرد.

سخنان حسن روحانی در مورد لزوم «انتقاد بی‌محابا» توسط دانشجویان از دولت در حالی بیان می‌شود که همزمان با اعتراضات سراسری، در دو هفته گذشته، خبرها و گزارش‌هایی هم از بازداشت «پیشگیرانه» دانشجویان در چند دانشگاه منتشر شد که به گفته عده‌ای از تحلیل‌گران نشان از آماده شدن نیروهای امنیتی برای «روز دانشجو» داشت.

روز اول آذر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، گفت آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشت‌شده این دانشگاه ندارد و این آمار فقط «در اختیار حراست است».

در همین پیوند، شورای صنفی دانشجویان کشور نیز اعلام کرد و نوشت که مأموران لباس‌شخصی برای ورود به دانشگاه از آمبولانس استفاده کرده‌اند.

نرگس محمدی با انتشار اطلاعیه‌ای از زندان از تحصن معلمان حمایت کرد

نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر ایرانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، با انتشار اطلاعیه‌ای حمایت خود را از تحصن معلمان و فرهنگیان اعلام کرد.

این فعال مدنی و حقوق بشر خواستار حمایت همه جانبه از سوی فعالان و نهادها از این اعتصاب سراسری شد و نوشت که خواهان آزادی معلمان در بند است.

در این اطلاعیه که کانون مدافعان حقوق بشر ایران آن را منتشر کرد، آمده است: «پیگیری مطالبات مدنی و بیان مسالمت آمیز اعتراضات از طریق بر پایی اعتصاب، شیوه‌ای قانونی و غیر خشونت آمیز است که هیج کس به موجب آن نباید تحت پیگرد قرار گیرد. اعتصاب معلمان در روزهای ۲۳و ۲۲ مهر قانونی، مدنی و مسالمت آمیز بود و انتظار می‌رود همه فعالان مدنی و نهادها و جمعیت ها از آن حمایت کنند و به شکل گیری یک جبهه متحد و مستحکم مدنی یاری رسانند. من به عنوان یکی از فعالان و حامیان جامعه مدنی از اعتصاب سراسری معلمان حمایت می کنم و خواهان آزادی معلمان دربندم.»

تحصن معلمان در حالی برای دومین روز در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت که خبرها حاکی از بازداشت رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران است.

براساس تصاویر و خبرهای منتشر شده در فضای مجازی ، معلمان و فرهنگیان روز دوشنبه ۲۳ مهرماه هم در شهرهای مختلف ایران از جمله قم، بابل، کرمانشاه، رفسنجان، ساری، اصفهان، کرج، همدان، سنندج، دیواندره و اهواز تحصن کردند.

معلمان معترض که در مدرسه ها حضور دارند، با در دست داشتن پلاکاردهایی «تحصیل رایگان برای همه شهروندان»،« عدالت آموزشی» و «اعطای مدارک بالاتر به معلمان»، «افزایش حقوق متناسب با تورم»، «بیمه فراگیر» و «آزادی معلمان زندانی» را خواستار شدند.

این دور از تحصن در حالی به دومین روز رسیده که حکومت ایران با این اعتراضات برخورد قضایی داشته است. از جمله، روز گذشته «محمدرضا رمضان‌زاده» رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی بازداشت شد.

گفته می شود که او از ابتدای بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. با این حال معلمان معترض همچنان دست از تحصن نکشیده‌اند و با انتشار ویدئو و عکس اعتراض خود را به وضعیت معیشتی ابراز می کنند.

یکی از معلمان در ویدئویی ابراز امیدواری کرد که مسئولان صدای آن ها را بشنوند.

معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران تحصن کردند

تصاویر و خبرهای منتشر شده در فضای مجازی از تحصن اعتراضی معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.

در این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتشر شد، معلمان و فرهنگیان در محل کار خود با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواسته های خود را اعلام کردند.

معلمان در این تحصن، تحصیل رایگان برای همه شهروندان، عدالت آموزشی و اعطای مدارک بالاتر به معلمان، افزایش حقوق متناسب با تورم، بیمه فراگیر، آزادی معلمان زندانی و بهبود وضعیت مدارس را از جمله خواسته های خود بیان کردند.

تلاش دستگاه امنیتی برای انتساب «اختلال روانی» به سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران

مقامات امنیتی با فشار به خانواده سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که اواخر آبان ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت شده بود تهدید کردند که او را «بیمارستان روانی» منتقل می‌کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، طی روزهای گذشته خانواده این دانشجوی ستاره دار با احضار از سوی حراست و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تحت فشار و تهدید قرار گرفتند تا با امضا کردن برگه‌ای موافقت کنند که خانم مرتضایی «از طرف دانشگاه تهران» به جای زندان به «بیمارستان روانی» منتقل شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رئیس حراست دانشگاه تهران پس از حضور مادر سها مرتضایی در جلسه دانشگاه تهران ضمن تهدید افزایش حکم سابق این دانشجوی ستاره دار از شش سال به ۸ سال و شش ماه، به مادر خانم مرتضایی می‌گوید که می‌تواند برگه‌ انتقال به «بیمارستان روانی» را امضا کند تا با انتقال به بیمارستان به او «شوک الکتریکی» داده شود تا «دست از این کارهایش بر دارد!»

اعمال فشار به خانواده سها مرتضایی برای قبول پیشنهاد بستری شدن در بیمارستان روانی از سوی مسئولان دانشگاه همچنان ادامه دارد و این فشارها در حالی صورت می‌گیرد که مادر این دانشجوی ستاره‌دار هفته پیش نیز از طرف یک نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

این اولین بار نیست که مقامات امنیتی، فعالان سیاسی و مدنی را با اتهام «بیماری روحی و روانی» و انتقال به «بیمارستان روانی» مورد تهدید قرار می‌دهند، سال ۹۷ نیز هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد نیروهای امنیتی این فعال حقوق صنفی معلمان را ابتدا ربوده‌ و سپس تحت تدابیر امنیتی در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری کرده‌ بودند.

زهرا اکبری نژاد، همسر زندانی سیاسی بازداشت شد

 زهرا اکبری نژاد درچه، همسر ابوالقاسم فولادورند، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شد. خانم اکبری نژاد از بیماری‌های متعدد از جمله بیماری‌های قلبی رنج می‌برد و به صورت روزانه و مرتب باید دارو مصرف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸، ماموران وزارت اطلاعات به منزل ابوالقاسم فولادوند مراجعه کرده و زهرا اکبری نژاد درچه، همسر وی را بازداشت کردند.

گفته می شود که بازداشت زهرا اکبری نژاد بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته و از دلایل بازداشت وی نیز تاکنون اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

وی پس از دو روز در تاریخ ۳ مردادماه طی تماسی تلفنی به خانواده خود خبر داده است که به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده است.

خانم اکبری نژاد متولد سال ۱۳۴۹ بوده و از بیماری‌های متعدد از جمله بیماری‌های قلبی رنج می‌برد و به صورت روزانه و مرتب باید داروهای اعصابش را مصرف کند.

ابوالقاسم فولادوند همسر خانم اکبری، در خردادماه سال ۹۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بهمن ماه همان سال به اتهام “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق” به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

وی در حال حاضر هفتمین سال از حبس خود را بدون مرخصی در بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند.

ابوالقاسم فولادوند، مبتلا به گرفتگی عروق قلبی است، پزشک تاکید بر بستری شدن وی در بیمارستان قلب تهران دارد. امری که هنوز محقق نشده است.

لازم به ذکر است این زندانی سیاسی مدت یک سال و شش ماه نیز در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از همین سازمان در زندان‌های جمشیدیه و قزل‌حصار به سر برده است.

روایت مریم ایراندوست از فوتبال زنان؛ برای مردها می‌شود و برای ما زن ها نمی‌شود

 مریم ایراندوست، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران و سرمربی فعلی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با اشاره به تبعیض علیه زنان در فوتبال ایران و مبارزه جهت دستیابی به حقوق برابر برای آنها می گوید که فوتبالیست های زن گاهی برای یک بازی خارج از خانه باید ۴۰ ساعت را در اتوبوس باشند. وی با بیان اینکه همه باید کار کنند تا فضای مسلط را تغییر بدهند می گوید زمانی که بچه بودم می خواستم تغییر جنسیت بدهم تا بتوانم با برای تماشای فوتبال به ورزشگاه بروم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، مریم ایراندوست، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران به مبارزه جهت دستیابی به حقوق برابر برای زنان فوتبالیست ادامه می دهد.

مریم ایراندوست به همراه شاگردانش در دهمین دوره فستیوال دیسکاور آلمان، جشنواره فرهنگی فوتبال زنان در برلین حضور دارد.

ایراندوست ۴۰ ساله که پیشتر بازیکن و در حال حاضر مربی فوتبال است در تمام این سالها برای دستیابی به حقوق برابر زنان فوتبالیست مبارزه کرده است.

وی در باره مقطع زمانی ۲ ساله که تیمش (ملوان بندر انزلی) منحل شده بود می گوید: “در آن مدت تصمیم گرفت که پیانو یاد بگیرم و تربیت بدنی مطالعه کنم ولی این چیزها من را راضی نمی‌کرد. یک چیزی کم بود. واقعا تلاش سختی در این راه صورت گرفت. حالا ما بازی می‌کنیم و این مسئله به ما انرژی می دهد”.

ایراندوست همچنین در خصوص پیشرفت هایی که در زمینه فوتبال زنان در ایرن رخ داده است، می گوید: “مردها دیگر نمی‌گویند که زنها نباید فوتبال بازی کنند و جایشان در زمین فوتبال نیست. پیشرفت حاصل شده و فرصت های زیادی وجود دارد و پیشرفت بازیکنان نیز سرعت بیشتری به خود گرفته است. این فرصت ها برای افراد مسن تر مانند من و هم دوره‌ای هایم وجود نداشتند”.

وی همچنین در خصوص مشارکت تیم ملی فوتبال زنان در المپیک ۲۰۱۰ می گوید: “فیفا از ایرانی ها خواست که فوتبالیست های زن ایرانی، مو و گوش خود را نپوشانند، اما فدراسیون فوتبال نپذیرفت. این یک دور باطل است”.

ایراندوست در بخش دیگری از حرف‌های می‌گوید: “در ۱۰ سالگی به مادرم گفتم، می‌خواهم پسر شوم تا بتوانم به فوتبال بازی کردن ادامه دهم. در واقع می خواستم جنسیت خودم را تغییر دهم. مادرم شوکه شده بود. به او گفتم اگر نمی‌خواهید که تغییر جنسیت دهم، لطفا مردم را قانع کن که من بتوانم با پدرم به ورزشگاه بروم و به فوتبال بازی کردن ادامه دهم”.

این مربی زن ایرانی گوشه ای تبعیض علیه زنان در فوتبال ایران را به این شکل بیان می کند: “ما دوست داریم مثل مردها به محل برگزاری بازی برویم و پرواز داشته باشیم نه اینکه ساعت ها در اتوبوس باشیم تا به آنجا برسیم. ما برای یک بازی خارج از خانه حتی تا ۴۰ ساعت نیز در خیابان هستیم.۲۰ ساعت رفت و ۲۰ ساعت برگشت. این طور سفرها چون ارزان‌تر است برای ما صورت می‌گرفت، چون پرواز با هواپیما گران‌تر است. برای مردها می‌شود و برای ما زن ها نمی‌شود”.

در بخش دیگری با اشاره به اینکه در دوران کودکی با پدرش به ورزشگاه می‌رفته است، می‌گوید: ” تیم من مثل خانواده‌ام است و الان شرایط بهتری نسبت به قبل دارد. من مثل مادر و بازیکنانم مثل فرزندانم هستند. مادرها نیز سخت ترین کار دنیا را دارند”.

وی در پایان مصاحبه با ابراز امیدواری نسبت به حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها می‌گوید: امیدوارم که زنان ایرانی بتوانند به ورزشگاه‌ها بروند و از نزدیک بازی‌های فوتبال را تماشا کنند. من در حال حاضر از اینکه توانستم یک فوتبالیست بشوم خوشحال هستم و به خودم افتخار می‌کنم”.

بازداشت شدگان روز جهانی کارگر؛ ضرب و شتم ندا ناجی در زندان قرچک ورامین

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸، جمال عاملی، همسر ندا ناجی از ضرب و شتم وی توسط زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان قرچک خبر داد.

جمال عاملی طی یادداشتی در حساب شخصی خود در تویتر نوشت: ” ندا ناجی طی ۲۴ ساعت گذشته در زندان قرچک ورامین یک بار توسط یکی از زندانیان جرایم عادی و یک بار دیگر توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی پس از این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و به خاطر ضربه‌ای که مامورین زندان به سرش وارد کردند برای چند ساعت به تاربینی دچار شده است. جان ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک در خطر است”.

ندا ناجی در تاریخ ۲۵ خردادماه از بند وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به ۲۰۹ به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ندا ناجی به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، علاوه بر ندا نانجی، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز و مرضیه امیری کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه‌شنبه ۲۸ خردادماه نیز آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که چند روز پس از بازداشت با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود مجدداً بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

کیفرخواست مرضیه امیری در تاریخ ۱۲ تیرماه پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. در این کیفرخواست اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علیه وی مطرح شد. در این جلسه دادگاه قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار وثیقه مخالفت کرد.

انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۳ تیرماه یک بار دیگر به دلیل عود بیماری اعصاب به مرکز درمانی اعزام و در آنجا بستری شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “انسیه عبدالحسینی در اواخر فروردین‌ماه به دلیل بیماری اعصاب به بیمارستان اعزام و به مدت ده روز تحت درمان قرار گرفت. سپس یک مرخصی ۳۷ روزه به وی اعطا شد، اما با اتمام مدت مرخصی و با اینکه هنوز بهبود پیدا نکرده بود مجدداً به زندان بازگردانده شد. خانم عبدالحسینی ار تاریخ ۳ تیرماه یک بار دیگر به بدلیل عود کردن بیماری به مرکز درمانی اعزام شده است”.

انسیه عبدالحسینی در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، او پس از تحمل یک ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی این بند به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم عبدالحسینی بعد از یک ماه نگهداری در قرچک نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم عبدالحسینی، روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته در حالی توسط مامورین امنیتی در فرودگاه، هنگام خروج از کشور بازداشت شد که از محکومیت خود اطلاعی نداشت. او بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در آنجا متوجه شد به صورت غیابی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر و در دوران تحمل محکومیت به ۹ ماه حبس تبدیل شد.

این زندانی سیاسی ۴۵ ساله هم اکنون مدت محکومیت خود در بند زنان زندان اوین را سپری می‌کند.

سیما بهروزی، شهروند بهایی به دادگاه انقلاب یزد احضار شد

خبرگزاری هرانا – سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد. وی پیشتر به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت عناوین مختلف در دادسرای یزد تفهیم اتهام شده بود. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به زندان یزد منتقل شده و پس از دو روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۹۸، سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

طی این ابلاغیه که روز جاری و به صورت الکترونیکی به دست وی رسیده است از این شهروند بهایی خواسته شده ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۶ مردادماه سال جاری، در خصوص شکایت مبنی بر عضویت در جمعیت های معارض کشور (بهاییت) و تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمان های مخالف نظام (بهاییت) در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد حاضر شود.

این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته توسط پلیس امنیت احضار و در خصوص فعالیت در فضای مجازی طی رو مرحله مورد بازجویی قرار گرفت.

پس از مدتی طی ابلاغیه ای از سوی شعبه ۴ دادسرای یزد به این شعبه احضار و از بابت اتهامات “تبلیغ آیین بهایی و عضویت در گروه های معاند نظام” تفهیم اتهام شد. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه بازداشت و به زندان یزد منتقل شد و پس از دو روز با تامین وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت نازیلا نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا نوری، زندانی سیاسی و پزشک متخصص زنان و زایمان دومین ماه از مدت محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

این درویش گنابادی در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم در اسفندماه ۹۶ با ضرب و شتم شدید بازداشت و به همراه دیگر زنان درویش به زندان قرچک منتقل شده بود. این زندانیان در دوران نگهداری در زندان از حقوق مقرر قانونی از جمله تفکیک با زندانیان جرائم عمومی، حق تماس با بستگان و امکانات بهداشتی و درمانی محروم بوده و در ۲۲ خردادماه نیز از سوی گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نسبت به جداسازی آنها اقدام شده بود.

دکتر نازیلا نوری همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار  نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. این درویش گنابادی همچنین در زمان بازداشت در زندان قرچک علیرغم وخامت وضعیت سلامتی‌اش مدتی را در سلول‌های انفرادی و محروم از دسترسی به خدمات درمانی نگهداری شده بود.

این درویش گنابادی نهایتاً پس از تحمل ۷ ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد و سپس توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تبدیل شد.

نازیلا نوری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از چند بار احضار جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام اوین معرفی کرده و جهت تحمل مدت محکومیت ۱ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به ذکر است که کیانوش عباس زاده، فرزند ۲۲ ساله این درویش گنابادی نیز که در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بود به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ تحمل حبس می‌کند. از جزییات پرونده و رای دادگاه نهایی وی در تجدیدنظر وی اطلاعی در دست نیست. برای کیارش عباس زاده، فرزند ۱۶ ساله وی نیز از بابت همان موضوع، پرونده‌ای در دادسرای کودکان تشکیل شده است.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

چهل سال تحمیل و اجرای قوانین شرعی قرون وسطایی

در چهل سال گذشته انقلابیون مسلمانِ حاکم برسرزمین مان، علاوه بر تحمیل و اجرای قوانین شرعیِ قرون وسطایی، هزارها اعلامیه و دستورهای عجیب و حیرت انگیز نوشته و صادر کرده اند که شبیه اش را جز در داستان های سورئالیستی در هیچ کجایی نمی توان پیدا کرد.

یکی از تازه ترین این دستورها را در نامه ای می توان دید، که چهارشنبه گذشته (اول خرداد 98) «محمدرضا علیرضایی» رییس شورای اسلامی ابیانه، به رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز نوشته است. در این نامه علیرضایی از «حرمت شکنی و رفتار ناهنجار خارج از عرف اجتماعی و حرکات نابخردانه» گردشگران ابیانه ابراز نارضایتی شدید کرده و به مسئولین میراث فرهنگی دستور داده است تا پس از این «اجازه ندهند که هیچ گردشگری، به ويژه کسانی که گروهی وارد این دیار می شوند، بدون راهنمای مطلع و مطمئن در شهر رفت و آمد کنند». که البته کاملا روشن است که «راهنمای مطلع و مطمئن» باید بیشتر به یک مامور سخت گیر «بگیر و ببند» شبیه باشد تا یک راهنمای گردشگری.

اگر دستور آقای رییس شورای اسلامی، برای گردشگران کشورهای مختلف دنیا غیرقابل فهم، حیرت انگیز و خارج از عقل و شعور و منطق است، برای گردشگران ایرانی که هر روز و هر شب از این دستورها و نامه ها را از سران حکومتی دریافت می کنند، امری عادی ست. این نامه بدون هیچ توضیح اضافی به آن ها می گوید که: «یک عملیات مخرب آواز خوانی» در ابیانه اتفاق افتاده است». البته همگان این را هم می دانند که آواز خواندن در ایران مساله ای نیست زیرا همه ی بزرگان حکومتی سابقه ی آواز خوانی های مکرر دارند، و رادیو تلویزیون های دولتی هم پر از مردان خوش صدا و بد صدای آواز خوان است؛ و حتی برخی شان برای «پول ساختن» به خارج هم صادر می شوند. اما این آواز خوانی در ابیانه از آنجا مخرب است که یک زن آواز خوانده است و مردم به جای غمگین شدن و بر سر و سینه زدن و اشک ریختن چنان شنگول و از خود بیخود شده اند که بی خیالِ «حرمت شکنی» به رقص و پایکوبی پرداخته اند!

هر چه هست این روزها نه تنها ابیانه، که شهرهای اطراف آن هم از این «حرمت شکنی» به هم ریخته است. فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، ترسان و لرزان اعلام کرده که«تور مذکور هیچ ارتباطی به تورهای گردشگری مجوزدار نداشته» و او و سازمانش کاملا بی تقصیرند، و فرماندار شهرستان نظنز با سری افکنده به صدا و سیما گفته است که «این گردشگران که عرف اجتماعی و هویت تاریخی ابیانه را خدشه دار کرده اند. شناسایی شده و برخورد با آن ها در دستور کار دادستانی نظنز قرار گرفته است» و مقامات انتظامی هم نه تنها دستور توقیف «زن آواز خوان» را داده اند، بلکه دو اتوبوسی را هم که همراهان «زن آواز خوان» را سواری داده اند نیز توقیف کرده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد که ماجرا دارد به مرکز هم می رسد و به زودی ممکن است ظریف و روحانی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دهند؛ هم در ارتباط با اثراتی که تحریم ها بر تخریب هویت مردمان مسلمان ایران و به ويژه زن ها داشته است، و هم در ارتباط با مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا، و احتمالا امکان بسته شدن تنگه هرمز به دلیل این «هنجارشکنی نابخردانه».

مادر فعال مدنی "یاسمن آریانی" هم بازداشت شد

 در پی بازداشت روز گذشته یاسمن آریانی، روز جاری منیره عربشاهی، مادر این فعال مدنی نیز پس از مراجعه به بازداشتگاه وزرا جهت پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت شد. ماموران نیروی انتظامی در مراجعه روز گذشته به منزل این خانواده، حکم جلب خانم عربشاهی را نیز به همراه داشتند و به دلیل عدم حضور وی موفق به بازداشت او نشده بودند. این دو شهروند دقایقی پیش به دادسرای مقدسی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۹۸، منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی، فعال مدنی بازداشت شد.

بازداشت خانم عربشاهی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز جاری در پی مراجعه به بازداشتگاه وزرا در تهران جهت پیگیری وضعیت دخترش یاسمن آریانی صورت گرفته است و از دلایل بازداشت آنها تاکنون اطلاع دقیقی در دست نیست.

منیره عربشاهی به همراه فرزندش یاسمن آریانی دقایقی پیش به دادسرای مقدسی منتقل شدند.

روز گذشته ۲۱ فروردین‌ماه، یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد.

ماموران نیروی انتظامی، با در دست داشتن حکم جلب خانم آریانی و حکم ورود و تفتیش منزل از دادسرای کرج، به منزل وی وارد شده و پیش از بازداشت، منزل پدری او را نیز مورد تفتیش قرار داده و ضمن اینکه رفتار نامناسبی با پدر خانم آریانی داشتند تعدادی از لوازم شخصی ازجمله تلفن همراه او را ضبط کردند.

گفته می‌شود مامورین در حین بازداشت خانم آریانی حکم جلب مادرش خانم عربشاهی را نیز همراه داشتند با این حال به دلیل عدم حضور وی موفق به بازداشت نشده بودند.

یاسمن آریانی پس از بازداشت در تماس کوتاهی با خانواده خود از انتقال خود به بازداشتگاه وزرا در تهران و با شکایت دادسرای ارشاد خبر داده بود.

روز دوشنبه این فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آماده شدن برای بازی در نمایش “اکتورز استدیو” در تماشاخانه ملک بود از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن توسط وزارت ارشاد خبر داده بود.

جلوگیری از اجرای یاسمن آریانی در پی جوسازی برخی رسانه های مجازی منتسب به نهادهای امنیتی در ارتباط با حرفه بازیگری او و تفتیش عقاید وی صورت گرفته است.

لازم به یادآوری است یاسمن آریانی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷، در جریان “اعتراضات سراسری مردادماه در تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” همراه با حدود ۵۰ تن دیگر از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شده بودند.

وی به همراه سایر زنان بازداشت شده در این پرونده اواخر مهرماه سال گذشته به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

یاسمن آریانی نهایتا در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال گذشته همزمان با موج آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شد.

"الهام رسولی" فعال مدنی به اجرای احکام احضار شد

الهام رسولی باغی، فعال مدنی ساکن تهران، به اجرای احکام دادسرای اوین تهران احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، الهام رسولی باغی، فعال مدنی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ریاست قاضی زرگر، به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده بود، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اوین احضار شد.

در ابلاغیه خانم رسولی آمده است: «ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور احضاریه برای پرداخت جزای نقدی به شعبه شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) تهران مراجعه کند».

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «این احضاریه ۹ فروردین تنظیم شده و روز یکشنبه ۱۷ فروردین به دست وی رسیده است.»

الهام رسولی باغی در یک پرونده مشترک با محمود معصومی، فعال مدنی ساکن تهران به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده‌های زندانیان بازداشت شده و اتهام توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دادگاه تجدید نظر این دو فعال مدنی ساکن تهران، ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار شد و یک سال حبس تعزیری خانم رسولی به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۲ سال حبس محمود معصومی عینا تایید شد.

پرونده تجاوز و قتل زن بی پناه؛ ظلم و جنایت تا کجا؟

تلاش نماینده متجاوز مجلس ولایت برای تغییر ماهیت پرونده تجاوز و قتل یک زن جوان

 در روزهای اخیر رسانه های محلی نزدیک به سلمان خدادادی، نماینده مجلس از ملکان با انتشار مطالب یکسانی زهرا نویدپور را به سابقه طولانی در فساد اخلاقی متهم کردند. دختری که نماینده مجلس را به تجاوز جنسی متهم میکرد و پیکر بی جانش به تازگی در منزلش یافت شد. این اقدام هماهنگ با تغییر اظهار نظر دادستان ملکان که پیش تر مرگ خانم نویدپور را خودکشی خوانده بود به “قتل” وجه دیگری به خود گرفت. بازداشت فعالان مدنی محلی، در کنار بازداشت برادر خانم نوید پور که اکنون به “قتل ناموسی” خواهر خود متهم شده است از دیگر تحولات جدید پیرامون این پرونده است. مادر خانم نویدپور با انتشار ویدیویی از فشار بر پسر خود برای بعهده گیری قتل خواهرش (زهرا نویدپور) در محل بازداشتگاه خبر می دهد و این مسایل را سناریوی سلمان خدادادی برای تبرئه خود می داند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برادر زهرا نویدپور به اتهام قتل خواهر خود بازداشت شده است.

بازداشت این فرد در حالی صورت گرفته است که پیشتر شائبه قتل زهرا نویدپور در بررسی‌های اولیه توسط دادستانی رد شده بود و دلیل مرگ او “خودکشی” اعلام شده بود. رسانه‌های محلی نیز با استناد به این اظهارنظرها از خودکشی وی با قرص برنج خبر داده بودند.

با این حال رسانه های محلی نزدیک به سلمان خدادادی، در اقدامی که به نظر هماهنگ و یکپارچه می آید با هدف تبرئه سلمان خدادادی که به تازگی در دادگاه نیز محکوم شده بود با انتشار محتواهایی خانم نویدپور را به عنوان فردی شهره به روابط جنسی خارج از ازدواج معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند وی بارها به همین دلیل از محل کارش اخراج شده است. این ادعا که در هیچ مرحله ای حتی در دادگاه نیز مطرح نشده بود اکنون و پس از مرگ خانم نویدپور درحالی مطرح شده که وی دیگر در قید حیات و نیست و امکان دفاع از خود را ندارد.

از سوی دیگر دادستان ملکان که خانم نویدپور در زمان حیات او را به حمایت از سلمان خدادادی و عدم رسیدگی به شکایتش در این دادسرا متهم کرد بود با تغییر اظهار نظر اولیه خود، که مرگ را ناشی از “خودکشی” دانسته بود اکنون می گوید این مرگ یک “قتل” بوده است. اظهار نظری که رسانه های محلی آن را “قتل ناموسی” خواهر توسط برادر بازتاب داده اند.

همزمان با متهم کردن خانم نویدپور به فساد و تغییر ماهیت فوت از خودکشی به قتل ناموسی، برادر خانم نویدپور نیز بازداشت شد.

مادر زهرا نویدپور در واکنش به این وضعیت، روز جاری با انتشار ویدئویی ضمن دادخواهی از مردم و رئیس قوه قضاییه گفته است که خانواده اش تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته و پسرش نیز تحت فشار جهت “به گردن گرفتن” قتل خواهرش -زهرا نویدپور- است.

وی در این ویدئو با اشاره به اینکه پس از طرح شکایت در تهران ماموران آگاهی به منزل وی آمده و او را تهدید کرده‌اند می‌گوید: “من مادر زهرا نویدپور هستم. چهار ماه است فرزندم را از دست داده‌ام. فرزندم را از دستم گرفتند. حالا مامورین حاج سلمان (خدادادی) و آگاهی تهدید می‌کنند و نمی‌گذارند دردم را بگویم. قسمتان می‌دهم به هرکسی که به آن اعتقاد دارید به داد من برسید. پسرم را زندانی کرده‌اند. خودم و دخترم را هم بازداشت کرده بودند و نهایتا آزاد کردند ولی پسرم هنوز در زندان است. گناه ما چیست؟ به اجبار به ما می گویند باید یکی از شما به گردن بگیرید و تا زمانی که گردن نگرفته‌اید دست از سرتان بر نمی‌داریم. ای ملت ایران شما را قسم می‌دهم به اعتقادتان به ما کمک کنید. آقای رئیسی؛ خواهش می‌کنم به درد و گرفتاری ما برسید. اینجا ما را له می‌کنند. من از خانواده شهدا هستم. کسی به درد من نمی‌رسد. نه عریضه نویس‌ها برایم می‌نویسند. نه وکلا به حرفم گوش می‌دهند. یک روز رفته بود تهران برای طرح شکایت. صبحش ماموران آگاهی به منزل ما ریختند و گفتند با اجازه چه کسی و چرا رفته بودید؟ نه افراد سلمان خدادادی راحتمان می‌گذارند و نه ماموران اطلاعات. شما را قسم می‌دهم رسیدگی کنید و به درد ما برسید”.

گفتنی است در چنین وضعیتی رسانه های مستقل که اخبار محلی منطقه ملکان را پوشش می‌دهند نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته اند. در همین رابطه مهدی کوخیان، فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” بزرگترین کانال خری مستقل شهر ملکان نیز از روز دوشنبه در بازداشت به سر می برد. بسیاری بازداشت وی را مرتبط با اعمال نفوذ سلمان خدادادی به هدف تاثیر گذاشتن بر جریان خبررسانی پیرامون ماجرای پرونده خانم نویدپور می دانند.

لازم به بادآوری است هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال ۹۷ از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سواستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است. این خبرگزاری در تیرماه سال ۹۷ در قالب یک فایل صوتی به نشر عمومی برش‌هایی از فایل گفتگوی این نماینده مجلس با قربانی تجاوز جنسی مبادرت کرد.

پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. او که پیش از مرگ طی نامه ای قاضی رسیدگی کننده به شکایتش را از وجود تهدیدات از جانب نماینده بانفوذ مجلس مطلع کرده بود تلاش فراوانی برای اثبات اینکه مورد تجاوز و سواستفاده جنسی سلمان خدادادی قرار گرفته بود به خرج داد.

پس از مرگ مشکوک زهرا نویدپور، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانسته و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس حکم ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر کردند.