فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 29 آگوست 2017

مریم مرادی بعنوان مسئول جلسه

اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

http://bashariyat.org/?p=9822

برنامه دویست و چهل و سوم به تاریخ 2017 / 08/ 29

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/243/moradiketab.mp3

دریچه ای رو به آگاهی (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر)

بردگی مدرن چیست و به چه وضعیتی گفته میشود؟
با توجه به فقهی بودن تمکین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نگاه جامعه نسبت به این موضوع چگونه است؟

تهیه و تولید برنامه  : کمیته اموزش و پژوهش - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
میهمان برنامه :
 حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی - فعال حقوق بشر

با اجرای : خانم مریم مرادی( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=hdN705-4DPY

برنامه دویست و چهل و دوم به تاریخ 2017 / 08/ 25

زن برسریرقدرت : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/242/sariazan.mp3

دلنوشته : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/242/delmaryam.mp3

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : حق دوست داشتن زمینه ساز تعهدات انسانی

اتاق پالتاک کمیته دفاع از پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 

http://bashariyat.org/?p=9781

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

موضوع سخنرانی: حق دوست داشتن زمینه ساز تعهد انسانی
مریم مرادی

اتاق پالتاک: کمیته ادیان و نمایندگی مالزی


http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy24august2017/moradi.mp3

برنامه دویست و چهل و یکم به تاریخ 2017 / 08/ 22

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/241/ketabmoradi.mp3


سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/241/hakimaneh.mp3

دریچه ای رو به آگاهی ( حقوق بشر و چرائی آگاهی یافتن از حقوق فردی )

حقوق فردی چیست ؟ و جرا باید از حقوق فردی خود آگاه باشیم ؟
آگاهی یافتن از حقوق فردی چگونه میتواند بسترهای مناسب رشد و تکامل را در جامعه شکل دهد ؟
یکی از وظایف دولتها ، احترام به حقوق افراد و تامین آزادی های فردی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بنام حقوق ملت بدان اشاره گردیده است . آیا شرایط کسب آگاهی از حقوق فردی و مطالبه آن در جامعه کنونی ایران امکان پذیر است ؟
نظر به کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ، دلایل ترس دولت از آگاهی یافتن افراد برای چیست ؟

تهیه و تولید برنامه  : کمیته اموزش و پژوهش - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
میهمان برنامه :
 امیر قیام لو - سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
منوچهر شفایی- پژوهشگر و فعال حقوق بشر

با اجرای : خانم مریم مرادی( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=ftqnCgQ_eWo

برنامه دویست و چهلم به تاریخ 2017 / 08/ 18

جلسه کمیته محیط زیست 14 آگوست 2017 : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/240/mmoradi.mp3


سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/240/hakimaneh.mp3


معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/240/ketabmoradi.mp3

آگاهی ازحقوق فردی

حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی و اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 میلادی اشاره کرد. هریک از این اعلامیه ها حقوق فردی را عنوان کرده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان قرار گرفته است.در پایان این اعلامیه ها می توان به منشور حقوق بشر کوروش نیز اشاره داشت که در حدود 2500 سال پیش توسط کوروش کبیر پادشاه ایران تهیه و تنظیم شد. این منشور نیز حاوی حقوق فردی هر شخص بود که اعلام میداشت هر کس از هر دین و قوم و زبانی که باشد آزاد است.

برای توضیح بیشتر می توانیم به چند مورد از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره میکنیم :

الف- حق آزادی عملکرد فردی مانند حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و مصونیت مسکن، حق تعرض ناپذیری مکاتبات و حق آزادی رفت و آمد.

همه انسان هایی که در این کره خاکی زندگی می کنند حق حیات و زندگی دارند و هیچ کس نمیتواند از حیات آنان جلوگیری کنند؛این عقیده برخاسته از کرامات انسانی است که هر فرد را دارای حق حیات می داند. حقوق ذکر شده در بند الف، که همه از موارد حقوق نخستین هر فرد است و نباید آن را مورد تعدی و تجاوز قرار داد؛مگر به حکم قانون و مصلحت اجتماعی و جامعه. حق امنیت که اصل جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی و نامحدود است.حق آزادی و مصونیت مسکن که این اصل از انتخاب آزادانه هر فرد برای تملک و سکنی گزیدن حمایت میکند.هر فردی حق دارد که محل زندگی خود را خودش تعیین کند ،و وی آزاد است تا حدی که قانون تعیین کرده از مسکن خویش استفاده لازم را ببرد.حق تعرض ناپذیری مکاتبات از جلوگیری هرگونه تجاوز به حریم خصوصی افراد سخن می گوید.بر این اساس هر کس در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند از محتوای نامه یا مکاتباتی که بین افراد صورت می گیرد مطلع گردد.این بحث نیز با توجه به پیشرفت تکنولوژی در تلگراف و تلفن وامروزه اینترنت و شبکه های اجتماعی قابل پیگرد است.

یکی  از موارد آشکار نقض حقوق بشر در صحنه بین الملل که در سال 2008 میلادی روی داد ،استراق سمع و شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا بود.که این یکی دیگر از تجاوز و تعدی های حکومت ها به حریم خصوصی افراد است.

در تهیه قانون اساسی به دلیل قوی بودن قوانین از قانون اساسی کشور ایتالیا استفاده کرده که در بعضی موارد درباره حقوق فردی اینگونه سخن می گوید:

آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدی‏ تایید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.اصل‏13 قانون اساسی ایتالیا}{اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رای‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.اصل‏14 قانون اساسی ایتالیا}{زادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.اصل‏15 قانون اساسی ایتالیا

ب- حق آزادی اندیشه مانند حق آزادی عقیده و آیین، حق آزادی بیان، حق آزادی تعلیم و تربیه، حق آزادی اخبار و اطلاعات، حق آزادی نمایش.

حق آزادی عقیده و آیین و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد است که  در 2500 سال پیش توسط کوروش تبیین شد.وی معتقد بود که هرکس از هر کیش و آیینی که باشد می تواند به زندگی خود ادامه دهدو هیچکس حق دخالت در زندگی آنان را ندارد.وی همچنین آنان را در امور اولیه زندگی نظیر تجارت و سکنی گزیدن و امور شخصی نیز آزاد گذاشته بود.حق آزادی تعلیم و تربیت شامل انتخاب نوع آموزش و آموزشگاهی است که فرد فرزند خویش را بدان جا میفرستد.و از دیگر حقوق آزادی تعلیم و تربیت آزادی تاسیس موسسات آموزشی است. بنابراین هرکس که صلاحیت های لازم را برای تاسیس یک آموزشگاه یا یک مدرسه دارد می تواند آن را بنیان گذاری کند.حق آزادی اخبار و اطلاعات شامل آزادی هر فرد در آگاهی یافتن از اخبار درست و صحیح کشور خود می باشد.همچنین این فرد باید بتواند از تمامی روزنامه ها ،نشریات و تحلیلات و تفسیرهای روز کشور بهره ببرد.در این راستا هیچ دولتی حق ندارد فرد را از داشتن این حق محروم سازد و حق ندارد نشریات را از نوشتن مطالب منع کند.سانسور مطالب در نشریات و اخبار یکی از نمونه های بارز نقض این حقوق است.

هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.اصل‏19 قانون اساسی ایتالیا}{هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مامورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فورا و حداکثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تایید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تامین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.اصل‏21 قانون اساسی ایتالیا

ج- حق آزادی گردهمایی ها مانند حق آزادی تجمعات موقتی، حق آزدی سازمان پیوندی

هر شهروندی در هر جامعه ای که باشد باید بتواند بوسیله گردهمایی یا حزب یا سندیکا و ...در سرنوشت و آینده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود دخالت کند.این حق که هر فرد بتواند آزادنه حزب و گرایش خود را انتخاب کند در بیشتر جوامع تبیین شده است که این تبیین بوسیله قوانین مربوط تهیه و اتخاذ شده است.

حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانین‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ می‏ گردد.اصل‏40 قانون اساسی ایتالیا

د- حق آزادی اقتصادی و اجتماعی مانند حق مالکیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق آزادی کار و غیره

حق مالکیت در جامعه یکی از مهم ترین حقوق هر فرد است.هر شخص و هر شهروندی این حق را داراست که آزادانه در هر جایی که بخواهد بتواند تملیک کند و از آن بهره کافی و لازم را ببرد.همچنین یک فرد می تواند به بازرگانی و تجارتی مشغول باشد که طبق قوانین آسیبی به مملکت و افراد نزند و از آن امرار معاش کند.

فعالیت‏ اقتصادی‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنین‏ فعالیتی‏ نباید با مصالح‏ اجتماعی‏ مغایر باشد و یا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنیت‏، آزادی‏ و حیثیت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ های‏ مناسبی‏ را مقرر می‏ دارد تا فعالیت‏ های‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ و خصوصی‏ به‏ سوی‏ اهداف‏ اجتماعی‏ هدایت‏ و هماهنگ‏ شوند.اصل‏41

حقوق فردی و آزادی های عمومی نیز از زمره حقوق اساسی هر ملت است و هر ملت و هر جامعه ای نیز باید بر طبق فطرت انسانی و طبیعت انسانی قوانینی را در جهت بهره ی مناسب و کافی از این حقوق و آزادی ها تدوین نماید.رعایت حقوق انسانیت و جلوگیری از تجاوز آن نه تنها در بحث دولت بلکه در بحث تک تک افراد نیز می گنجد.این تنها دولت نیست که باید از تجاوز به حریم آزادی و حقوق فردی جلوگیری کند ؛چنانچه افراد نیز موظفند حقوق فردی و امتیازهای عمومی یکدیگر را محترم بشمارندو آن را رعایت کنند.پی بردن به کلام قانون ،نگرش انسانی به انسان دیگر و سر آخرکوشش رسیدن به احترام به خود نیز می تواند از جمله اعمالی باشد که هر فرد برای رعایت حقوق فردی باید انجام دهد.

پس وظیفه ی هر دولت خواه پادشاهی باشد خواه ریاست جمهوری،حفظ امنیت و آسایش افراد جامعه و جلوگیری از تجاوزهای داخلی و خارجی و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی است.اگر حق آزادی بیان و عقیده مورد احترام قرار می گرفت می توانستیم شاهد جامعه ی آرمانی بین المللی باشیم.نقض آشکار حقوق بشر در این بعضی از کشورها و اعتراضات گسترده ی مردم (که اکنون مانند سوریه و بحرین و ... است) باعث شد که کشورهای دیگر نیز به طور خودکار پیش به سوی احترام به حقوق و آزادی های فردی بروند و نیز اصلاحاتی را نیز در نوع برخوردشان با مردم داشته باشند.بر اساس همین حقوق فردی و آزادی های عمومی است که بحث دموکراسی پیش می آید.اگر در جامعه ای از دموکراسی سالم و درست سخن می گویند ناخواسته به درست بودن و سالم بودن رعایت حقوق فردی پی میبریم.چرا که اگر حقوق فردی و آزادیهای عمومی در جامعه ای رعایت نشود و آن جامعه را جامعه ای با دموکراسی بدانند این تنها می تواند یک ادعای پوشالی باشد.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، تأمین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. قانون اساسی ایران، با پیش‌بینی فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است.در اصل 22 قانون اساسی آمده است : «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

نقش دولت و قوه‌ی مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم‌تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

*بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛

*محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛

*تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛

*مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛

*تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در کل میتوان با تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح آن به حقوق و آزادی های فردی احترام گذاشت و آنها را به نوعی جزیی از قوانین رفتاری هر فرد در آورد؛که این کار فقط در آرمان شهرهای ادبیاتی قابل تصور می باشد.

برنامه دویست و سی و نهم به تاریخ 2017 / 08/ 15

سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/239/hakimaneh.mp3


معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/239/moradiketab.mp3

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 14 آگوست 2017

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : بررسی مشکلات ریست محیطی از منظر مدیریتی

اتاق پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست 

http://bashariyat.org/?p=9676

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 اگوست 2017

موضوع سخنرانی: بررسی مشکلات زیست محیطی از منظر مدیریتی
مریم مرادی

اتاق پالتاک: کمیته محیط زیست

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jalesemohitzist14august2017/mmoradi.mp3

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری)

نظر به اینکه موضوع جوان و شناسایی حقوق بشر آنها یکی از دغدغه های نهادهای بین المللی است ، اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مورد ارزیابی قرار میگیرد ؟
نقش دولتها در شناسایی حقوق بشر برای جوانان چگونه است ؟
با نگاهی به محدودیت های موجود برای جوانان در ایران همچون شکاف طبقاتی – تبعیض جنسیتی – وجود بالاترین نرخ بیکاری در کشور – عدم دسترسی به آموزش و نداشتن نمایندگان سیاسی جوان در کشور – جوانان چگونه میتوانند به حقوق خود دست یابند ؟

تهیه و تولید برنامه  : کمیته اموزش و پژوهش - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

میهمان برنامه :  دکتر فرح دوستدار ( محقق  و نویسنده )

با اجرای : خانم مریم مرادی( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=qyX3jtoO1QI

برنامه دویست و سی و هشتم به تاریخ 2017 / 08/ 11

شرح اصول اساسی برای رفتاربا  زندانیان : مریم مرادی - تقی صیاد مصطفی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/238/osul.mp3


شرح اعلامیه جهانی کودک : مریم مرادی - تقی صیادمصطفی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/238/jahanikodak.mp3

شکست قبح دزدی و فساد در دولت جمهوری اسلامی ایران !!!

این روزها افشای پی در پی گوشه ای از دزدی های میلیاردی گردانندگان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، به یکی از مسایل روز جامعه تبدیل شده و خشم و نفرت بیکران توده های تهیدست و گرسنه و محتاج نان شب از این رژیم ضد خلقی و فاسد را، بیش از پیش برانگیخته است. دراین شکی نیست که فساد، همواره جزء لاینفک و ساختاری نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما بوده است. اما به حق باید گفت که سران رژیم  جمهوری اسلامیِ مدعیِ برقراری «عدل علی» در «کشور امام زمان»، در طول سی و چند سال اخیر در زمینه رواج فساد و دزدی و ارتشاء و غارتگری از «بیت المال» در اشکال مختلف، فساد در زمینه اقتصادی را به حد کمال رسانده اند. کار به جایی کشیده که حتی صدای برخی از خود بالائی ها که از عواقب مخرب و تاثیر این غارتگریها بر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه بیمناکند، نسبت به شدت و حجم این دزدی ها درآمده و اینها برخا با گرفتن پز مخالفت با فساد، فریبکارانه اعتراف می کنند: «متأسفانه، طی یك دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی كشور رخ داد كه در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود.» 

در چنین فضایی ست که ما شاهدیم هنوز مدت کوتاهی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و بیمه کشور با مشارکت تنی چند از وزرا و نمایندگان مجلس ضد خلقی نگذشته که معلوم می شود که ولی فقیه جمهوری اسلامی تحت پوشش بنیاد های وابسته به خود 92 میلیارد دلار به جیب زده است. کمی بعد در اثر تشدید تضادهای بین دزدهای حاکم، ماجرای حیرت انگیز سوء استفاده های میلیاردی از صندوق سازمان تامین اجتماعی که مستقیما به کارگران تعلق داشت افشاء می شود. بعد، «زمین خواری» لاریجانی ها و سپس دزدی دو میلیارد و 700 میلیون دلاری بابک زنجانی و مافیای دولتی ای که از وی حمايت می کردند افشاءگرديد. که  در اين مورد روشن شد چند وزیر ضد خلقی کابینه احمدی نژاد از جمله وزرای نفت و اطلاعات پشتيبان نامبرده بوده اند. به این ترتیب بود که گوشه ای از حجم غیر قابل تصور غارت «بیت المال» توسط گرگ های حاکم در انظار عمومی به نمایش درآمد. البته ابعاد فساد و دزدیهای انجام گرفته توسط سران دزد و فاسد حکومت تنها به داخل کشور محدود نیست و هم اکنون پای این رژیم در افتضاح مالی ای که ارزش بخشی از آن تا 107 میلیارد دلار (یعنی برابر تمام درآمد نفتی 8 ساله دولت هشتم) تخمین زده شده در کشور ترکیه گیر کرده و این یکی از بزرگترین رسوایی ها را چه برای سرمایه داران و مقامات دولتی ترکیه و چه برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. عواقب افشای افتضاح پولشویی صد میلیاردی اخیر در ترکیه – که هزینه اش از اموال متعلق به توده های محروم ما مهیا شده – و بازتاب های سیاسی آن آنقدر گسترده گشت که در چارچوب رشد تضادهای درونی هیات حاکمه ترکیه، به استعفای ده ها وزیر و مقام اجرایی این کشور در هفته های اخیر انجامید. به قول برخی نمایندگان مجلس ترکیه، «دولت» را در معرض «فروپاشی» قرار داد. اما در کشور «امام زمان»، متهمین اصلی این فساد مالی بی سابقه، همچون سایر دزد های حاکم همچنان در مسند وزارت و کرسی مجلس باقی مانده اند بدون آن که تاکنون خم به ابرو بیاورند. در عوض، در نتیجه پیامدهای جنایتبار و خاموش این گونه غارتگری ها و دزدی ها که توسط دزدان حاکم در جامعه تحت سلطه ما به طور روزمره و حتی لحظه به لحظه اتفاق می افتد، می بینیم که چگونه هر روز هیولای  فقر و گرسنگی و بیکاری و فحشاء و… پنجه های خونین خود را در پیکر نحیف بخش بزرگتری از اقشار میلیونی کارگر و زحمتکش و تهیدست ما فرو کرده و آنها را محکوم به آوارگی، گرسنگی، کارتن خوابی و مرگ تدریجی در فقر و درد می کند.

نمونه ای از دزدی هائی که در فوق به آنها اشاره شد تنها بخش کوچکی از نوک قله کوه یخی ست که در اوضاع فعلی خود را نمایان کرده است. این نمونه ها پیش از هر چیز از وجود یک فساد ساختاری در نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما حکایت می کنند. فسادی که سرنخ آن در دست بزرگترین دزدان تاریخ معاصر ایران یعنی سردمداران جمهوری اسلامی می باشد و عامل تداوم و تضمین آن نیز برخورداری از امتیازات دولتی و در زیر سایه دیکتاتوری و زور سازمان یافته ماشین سرکوب است. درک این حقیقت، به طور موجز از میان اعترافات گاه و بیگاه برخی دست اندرکاران خود رژیم نیز میسر است. 

نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر نشان می دهد که مساله دزدی های بی سابقه و ثروتهای نجومی ای که به بهای تشدید فقر و نابودی حیات میلیونها تن از توده های محروم ، جیب مشتی از سران جمهوری اسلامی را پر می کند، به شکل غیر قابل انکاری با نظام حاکم یعنی سرمایه داری وابسته و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامعه تحت سلطه ما در هم تنیده شده است. در هر دوره ای از حیات انگلی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، برغم تمامی شعارهایی که در برقراری «عدل» و حمایت از «مستضعفین» و مبارزه با «فساد» و … سر داده شده است، دولتهای حاکم و دار و دسته هایشان بدون استثناء، با استفاده از امتیازات و قدرت دولتی در شرایطی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار در جامعه امکان هیچگونه بازرسی و حساب رسی وجود ندارد به چنان تبهکاری هایی برای غارت بیت المال و چاپیدن اموال عمومی، ارتشاء، رانت خواری و… دست زده اند که روی دولتهای غارتگر قبل از خود را نیز سفید کرده اند. فساد و ثروت اندوزی بی سابقه سرمایه داران رذل و آخوندهای حاکم در زمان 8 سال جنگ ارتجاعی با عراق، دزدیهای کلان دوران به اصطلاح بازسازی بعد از جنگ توسط طایفه رفسنجانی که آن زمان وی را  «سردار سازندگی» می نامیدند و در پایان 8 سال ریاست جمهوری جنایتکارانه و تبهکارانه اش لقب «سردار چاپندگی» را از توده ها گرفت و تنها یک نمونه از دزدیهای زمان او به «دزدی قرن» معروف شد، فساد وحشتناک دوران 8 سال اصلاحات که در پایان با به جا گذاردن میلیونها تن از توده های فقیر و تهیدست به ظهور یک نسل انگل صفت و فاسد «آقازاده» های میلیاردر منجر شد، و بالاخره 8 سال حاکمیت مزدور منفوری نظیر احمدی نژاد که با شعار آوردن «پول نفت» بر «سفره» مردم در واقع در طول 8 سال، سفره خالی کارگران و زحمتکشان را هر چه بیشتر غارت نمود و دولت وی صد ها میلیارد دلار از درآمدهای بیسابقه نفتی را به جیب خویش و اربابانش سرازیر کرد و مقروضترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی را به جا گذارد، همه و همه فاکتهای کوچکی دال بر نهادینه بودن دزدی و فساد و ارتشاء در موجودیت ننگین نظام حاکم و رژیم جمهوری اسلامی می باشند. در پرتو چنین واقعیتی ست که بر طبق گزارشاتی که از سوی «سازمان شفافیت جهانی» در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد، اعلام گشت که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست؛ به شکلی که این رژیم با سقوط رتبه، به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، در رتبه ۱۴۶ و هم رده با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن قرار گرفت.

برای درک چرایی این واقعیت و در بررسی ریشه دزدی های نجومی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و علل حاکم بر روند فزاینده آنها در 39 ساله اخیر باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

 اول آن که بورژوازی حاکم بر ایران نه همانند بورژوازی کشور های متروپل یک بورژوازی قائم به ذات بلکه یک بورژوازی انگل صفت است که تمام کارکرد آن در خدمتگزاری بی چون و چرا به امپریالیسم، انحصارات امپریالیستی و سیاستهای دیکته شده قدرتهای غارتگر جهانی خلاصه می شود. در ساختار دولتی این بورژوازی که بسیار متمرکز بوده و برخلاف بورژوازی کشورهای متروپل با یک دیکتاتوری مطلق العنان و خشن تزئین شده است، هیچ «قانون» و «نهاد قانونی» که در عمل اجازه و اختیار تنظیم و نظارت بر اقدامات غیر قانونی نمایندگان سیاسی طبقه حاکم، فساد دولتی و دزدی و جرائم سازمان یافته توسط حکومت کنندگان را داشته باشد، اساسا وجود ندارد. در نتیجه وجود چنین مکانیزم  ضد خلقی ای در این دیکتاتوری، دست طبقه حاکم و نمایندگان و دست اندرکاران رژیم را برای اعمال هر گونه غارتگری و جنایت و فساد و دزدی باز گذارده تا جایی که ارتکاب به این گونه جرائم و جنایات تابع هیچ قانون و عرفی نظیر آن چه حتی به طور نیم بند در کشورهای متروپل می بینیم نبوده و نیست. اصولا رشد و گسترش قدرت و توان مالی بورژوازی وابسته حاکم بر ایران با برخورداری از چنین موقعیتی است که امکان پذیر شده و این طبقه ضمن اعمال یک دیکتاتوری خشن از کانال رژیم سیاسی خود، که تابع هیچ موازین قانونی و عرفی نیست ، از این موقعیت حفاظت می کند. بیهوده نیست که  در چنین ساختار و قدرت دولتی ای ما در ظرف مدت بسیار کوتاهی شاهد ظهور ثروتمندان افسانه ای و یا تمرکز ثروت های نجومی ای در نزد سران این رژیم و ایادی آن ها می شویم که بسیاری از بورژواهای کار کُشته در غرب و سرمایه داران کلان جهانی نیز در حسرت کسب آن می سوزند. در پیوند با همین واقعیت می توان دید که در کشورهای پیشرفته کشف دزدیها و رشوه خواریها و فسادهای مرتبط با محافل قدرت که اتفاقا از نظر ابعاد هم بسیار کوچکتر از موارد اتفاق افتاده در ایران هستند، ممکن است به تغییر وزیر و حتی دولت و رییس جمهور بیانجامد،. در حالی که در چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، دزدهای کلان هر بار با حمایت همان قدرت دولتی پست های مهمتر می گیرند و در مقامی دیگر برای ادامه چپاول و اعمال جنایت، در حق توده های مردم  تثبیت می گردند.

واقعیت دیگری که در بررسی چگونگی و مکانیزم فساد و دزدی های انجام شده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باید به آن توجه کرد این است که افزایش کمی و کیفی دزدیها در تقریبا سه دهه اخیر به طور لایتجزایی با روند پیشبرد برنامه های امپریالیستی موسوم به خصوصی سازی توسط جمهوری اسلامی در کشور ما گره خورده است. نگاهی هر چند گذرا به تاریخ 39 سال حکومت سیاه جمهوری اسلامی نشان می دهد که کلا پیاده کردن پروژه های امپریالیستی در جوامع تحت سلطه به طور سیستماتیک فضا و بستر لازم برای بالا بردن امکان مبادرت به فساد و غارت و دزدی های کلان و سازمان یافته توسط طبقه انگل صفت حاکم در چنین جوامعی را بخوبی فراهم می کند. به طور مشخص در مورد ایران اگر از  8 سال جنگ ارتجاعی ایران و عراق بگذریم که برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی امپریالیستها براه افتاد و در عمل، نه فقط سود های کلانی به امپریالیست ها رساند بلکه جیبهای گشاد بورژوازی ایران را به قیمت مرگ و نیستی میلیونها تن و نابودی بسیاری از منابع  و زیر ساختهای کشور، پر ساخت و آن ها را فربه تر کرد، می بینیم که در دوره پس از جنگ نیز رژیم جمهوری اسلامی  با ادعای باصطلاح دوره بازسازی، کشور را با هجوم خانه خراب کن سرمایه های امپریالیستی مواجه کرد. نتیجه پیشبرد برنامه های خصوصی سازی، نسخه پیچی شده توسط ارگانهای امپریالیستی درایران یعنی آزاد سازی قیمتها و حمله به سوبسیدهای دولتی ، رها سازی قیمت ارز و سوخت و … در طول 8 سال ، بسرعت میلیونها نفر از مردم ایران را به زیر خط فقر پرتاب کرد، اما همین برنامه های ضد مردمی در همان حال نسلی از آقازاده های وابسته به طبقه حاکم و نورچشمی هایی که برخا حتی تنها در طول چند شب میلیارد شدند را به منصه ظهور رسانید. تداوم روند پیشبرد همین برنامه های خصوصی سازی امپریالیستها در ایران و هجوم وحشیانه تر به سفره کارگران و زحمتکشان در دوره خاتمی، از جمله امکانات مالی نجومی در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران ضد خلقی قرار داد تا جایی که سپاه (که مستقیما زیر نظر بیت رهبری و نماینده ولی فقیه اداره می شود) به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی غول پیکر در خاورمیانه نضج و گسترش یافت؛ علاوه بر این، در همان دوره خاتمی در نتیجه تداوم پیشبرد خطوط برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نسلی از رانت خواران وابسته به دولت و فرزندان و بستگان سرمایه داران رذل حاکم و آخوند زاده ها بوجود آمدند که از جان و مال و خون میلیونها تن از کارگران و زحمتکشانِ قربانیِ برنامه های امپریالیستی، سفره های رنگین انداختند و برجهای غول پیکر ساختند و براحتی با استفاده از حمایت محافل قدرت ، یک شبه صاحب بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی سابقا دولتی و اکنون «خصوصی» شده و نعمات مادی ناشی از آن را کسب نمودند. در ادامه ، در طول 8 سال زمامداری احمدی نژاد که همان برنامه های امپریالیستی با شدت باز هم بیشتری پیش برده شد و به همین خاطر احمدی نژاد  از «بانک جهانی» سر آخر تشویق نامه نیز گرفت، گروه جدیدی از ثروتمندان و غارتگران امثال بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها و … به وجود آمدند؛ در حالی که گلوله نیروهای سرکوب، سینه مردم گرسنه و شورشی را می شکافت که با توجه به قطع سوبسیدها و بالا رفتن قیمت سوخت و به طور کلی در اعتراض به وضع موجود به خیابان آمده بودند، پورسانتاژهای دریافتی برای حراج منابع نفت و گاز کشور در بارگاه قدرتهای امپریالیستی جیب گشاد کارگزاران رژیم را پر می کرد و میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بدون هیچ حسابرسی ای براحتی در کابینه دولت و وزارتخانه های نفت و … «غیب» می شد. در این دوره سران دزد و فاسد جمهوری اسلامی و سرمایه داران رذل حاکم حتی از تشدید تحریمهای امپریالیستی که اثرات خانمان براندازی بر زندگی توده های محروم گذارد نیز سود بردند و ثروتهای میلیاردی انباشتند و گروهی از آنان بدلیل از دست دادن منافعشان، با وقاحت تمام در مخالفت با تلاش برای تخفیف و رفع تحریمها هر آنچه در توان داشتند انجام دادند؛ با این بهانه که رفع تحریمها به تجارت پر سود آنها لطمه می زند و برای «رونق اقتصادی» زیان بار است!

با توجه به چنین حقایقی ست که می توان بروشنی دید که چگونه فساد و دزدی های فزاینده در جامعه کنونی ایران رابطه مستقیمی با ماهیت نظام اقتصادی – سیاسی حاکم بر کشور ما و روند پیشبرد برنامه ها و منافع امپریالیستی در ایران داشته و دارد. آش آنقدر شور شده که حتی خان هم فهمیده و به صدا درآمده است. چنانچه روزی نامه جیره خوار جمهوری اسلامی در واکنش به افشای فساد مالی عظیم در ترکیه که یک پای آن هم جمهوری اسلامی می باشد و منابع مالی آن از «بیت المال» تامین شده با اشاره به «سکوت» مقامات دزد و فاسد حاکم می نویسد که حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعده‌ها، پای‌بندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت كوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشكر فقر بترسند.

چنین است که برغم تمامی ادعاهای مردم فریب دولتهای جمهوری اسلامی و دار و دسته های مختلف حکومتی که هر روز در با صطلاح مخالفت با فساد و دزدی داد سخن می دهند و با درک «ترس» قابل فهم آنها از «لشکر فقر» باید گفت که در چارچوب چنین نظام نکبت بار و استثمارگری و تا زمانی که  رژیم وابسته جمهوری اسلامی در مسند قدرت است، هیچ راهی برای تخفیف و از بین بردن دزدی های دولتی وجود ندارد. برای از بین بردن دزدی و ارتشاء و ایجاد شرایطی که متضمن برافکندن فساد و دزدی باشد تنها اتکا باید بر همین «لشکر فقر» باشد که دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی را که حامی بزرگترین دزدان تاریخ معاصر مملکت ماست به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.

انبوه زنانی که بیهوده رای دادند....

 سه‌شنبه هفدهم مرداد ماه، در حالی حسن روحانی کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که نام هیچ زنی در میان آن‌ها نبود. اگرچه وزیر علوم هنوز معرفی نشده اما به نظر می رسد دیگر قطعی شده است که روحانی تن به دردسرهای معرفی وزیر زن نخواهد داد.

رییس جمهوری ایران از زمان تشکیل دولت یازدهم نه تنها وعده داده بود در راستای رفع تبعیض‌های جنسیتی می‌کوشد بلکه قول داده بود وزارت خانه ای برای رسیدگی به امور زنان هم دایر کند. حالا آخرین دوره ریاست‌جمهوری او در حالی آغاز شده است که نه از وزارت زنان خبری هست و نه از وزیر زن.

در ماه‌های اخیر و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص کابینه دولت دوازدهم مطرح شد. برخی حتی گفتند روحانی قرار است سه وزیر زن در کابینه داشته باشد. یک نام ثابت هم پای همه گمانه‌زنی‌ها بود؛ «شهین‌دخت مولاوردی». اما انگار همان‌طور که معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم گفته بود که دولت به احترام مراجع تقلید، پی‏گیر مساله حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی نمی‌شود، رییس دولت دوازدهم زیر فشارهای مشابه، شانه از معرفی وزیر زن خالی کرده است.

مخالفت‌ها با حضور وزیر زن در کابینه‌ دولت تنها مختص به اصول‌گراها و تندروها نیست؛ در تمامی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی، مراجع تقلید با کسب پست‌های سیاسی و کلیدی زنان مخالفت کرده‌اند. آن ها هفته گذشته با افزایش سن دختران برای ازدواج در قانون هم مخالفت کردند. در دوران ریاست‌ محمود احمدی‌نژاد بر دولت، وقتی او می‌خواست سه وزیر زن در کابینه‌اش داشته باشد، برخی از روحانیون نامی مثل آیت‌الله «لطف الله صافی گلپایگانی» و «ناصر مکارم شیرازی» از رییس دولت خواسته بودند تا در این تصمیم خود تجدیدنظر کند. «یوسف طباطبایی‌نژاد»، امام جمعه اصفهان هم گفته بود معرفی وزیر زن کاری «خلاف» و «مغایر با اصول اسلام» است. با وجود این، «مرضیه وحیددستجردی» به معاونت بهداشت و درمان رسید و بعد از مدتی هم  به خاطر انتقاد از دولت، از سمت خود عزل شد.

در این میان، آقای علی خامنه‌ای هم در لفافه با وزارت زنان مخالفت کرده بود. او در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، همان‌زمان که دولتِ بعد از احمدی‌نژاد قرار بود روی کار بیاید، گفته بود حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشکالی ندارد:«]اما[ این‌که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»

اعتدال‌گرایان درخصوص طرح و پی گیری مطالبات زنان بسیار محافظه‌کار هستند و از احتمال هرگونه برخورد یا واکنش با اصول‌گرایان  واهمه دارند و این ترس باعث می‌شود تا در بسیاری موارد، خودشان داوطلبانه عقب‌نشینی کنند. مانند عقب نشینی دولت یازدهم در تحقق مطالبات ورود زنان به ورزشگاهها...

وجه مشترک میان اصول‌گرایان، تندروها و مراجع تقلید با برخی از حامیان روحانی را می‌توان برجسته‌ کردن «شایسته‌سالاری» و اولویت آن بر برابری جنسیتی دانست. شایسته‌ سالاری یعنی ، تضمین برابری نوع بشر در همه حوزه‌ها: بنابراین، تمایز بین شایسته‌سالاری و جنسیت‌محوری اساسا درست نیست چون بخشی از این شایسته محوری بر مبنای جنسیتی استوار است.

ساختار قدرت در ایران چنان مردانه است که گروه‌های معتدل‌تر و اصلاح‌طلب هم معتقدند مسایل زنان را می‌توان با حمایت‌ و دخالت مردانه حل کرد. برای همین، مسایل زنان در اولویت آن‌ها نیست: از نظر تاریخی، این دیدگاه، به ویژه در شرایط بحرانی که جامعه ایران هم در آن قرار دارد، بیش تر تمایل دارد مسایل زنان را حاشیه‌ای کند. از طرفی، ساختار قدرت در ایران قبیله‌ای و سهم‌خواهانه است و برای همین، فساد هم بیش تر شده است و قدرتمندان قبلی صرفا در پست‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند. بر همین اساس، قوه مجریه به عنوان بخشی از این ساختار مردانه قبیله‌گرا نمی‌تواند مستقل عمل و انتخاب کند.

تاکید بر شایسته‌سالاری دلیل موجهی برای نبود وزیر زن در کابینه دولت «تدبیر و امید» نیست: ایران آن قدر از زنان توانا تهی نیست که حتی نشود یک زن وزیر داشته باشد. این انتظار که یک زن وزیر باید از همه جهات عالی باشد و احتمال هیچ‌گونه اشتباهی از طرف او وجود نداشته باشد تا مبادا مانعی برای تدوام دولت اعتدال پیش بیاورد، از اساس یک انتظار اشتباه است. زیرا هر دولت پیش‎رویی باید اتفاقا به اشتباهات دولتمردانش حساس‌تر باشد و فضا را برای زنان برای نشان دادن توانایی‌هایشان باز کند.

در کنار تاکید بر شایسته‌سالاری، نداشتن تجربه هم یکی دیگر از بهانه‌هایی است که می‌توان وجه مشترک مخالفان و برخی از هواداران روحانی در این زمینه ارزیابی کرد. این در حالی است ‌که در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، فرصت های اندکی به زنان برای پست‌های عالی مدیریتی و اجرایی داده شده است تا بتوانند تجربه‌ای کسب کنند. تجربه و شایستگی اثر متقابل بر یک‏دیگر دارند. اگر شایستگی زنان اهمیت دارد، نباید امکان تجربه را از آن‌ها دریغ کرد وگرنه دچار چرخه باطل بی‌تجربگی- عدم شایستگی- بی‌تجربگی می‌شویم. معمولا جامعه از زنان در سمت‌های بالا انتظار بسیار زیادی دارد و در مقایسه با مردان در همان سمت‌ها، از جمله وزارت، نقص‌های آن‌ها را تحمل نمی‌کند. در حالی‌که برای رسیدن به برابری جنسیتی در سمت‌های سیاسی، باید بر توانایی‌های زنان اتکا کرد و نه نقص‌های آن‌ها.

حضور زنان در پست‌های عالی سیاسی، جدا از بالا بردن مشارکت سیاسی آن‌ها، در تصمیم‌گیری‌های کلان هم تاثیر به سزایی دارد. وزیر زنِ معتقد به برابری می‌تواند به بحران‌زدایی از سیستمی که بر مبنای نوعی گزینش قبیله‌ای مردانه استوار است، کمک کند.

با وجود چنین ضرورت هایی، به نظر می رسد در دولت دوازدهم هم گوش شنوایی برای مطالبه‌های برابری‌خواهانه وجود ندارد. اگرچه چندین ماه است این مطالبه در شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و کاربران این شبکه‌ها مدتٰ‌ها است با توفان توییتری و هشتگ‌سازی، گفته‌اند اگر روحانی در کابینه‌اش وزیر زنی نداشته باشد، پشتوانه اجتماعی خود را از دست می دهد.

اما به نظر می رسد برای رییس جمهوری ایران، پشتوانه های مهم دیگری وجود دارد که ارزش توجه و فکر کردن دارد، نه انبوه زنانی که به او رای داده و امیدوارند.

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 8 اگوست 2017

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع: بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و وضعیت اجرائی آن

اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 

http://bashariyat.org/?p=9528

گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 8 اگوست 2017

موضوع سخنرانی : بررسی ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
مریم مرادی

اتاق پالتاک: کمیته پیروان ادیان و نمایندگی مالزی


http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jaleseadianvamalezy8august2017/moradiem.mp3

برنامه دویست و سی و هفتم به تاریخ 2017 / 08/ 08

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/237/ketabmorade.mp3


سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/237/hakimaneh.mp3

خراسان رضوی؛ ۳۸ درصد مدارس سبزوار فرسوده است .

طبق گفته مدیر آموزش و پرورش سبزوار :  ۳۸ درصد مدارس سبزوار فرسوده است که نیاز به مرمت و بهسازی دارد. وی اضافه کرد “با احتساب فضاهای فرسوده، آموزش و پرورش سبزوار نیاز به ۴۶۰ کلاس درس جدید دارد.”

“از آغاز سال جاری تاکنون خیرین مدرسه ساز ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی و بهسازی به آموزش و پرورش این شهرستان کمک کردند که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریا ل این کمک ها مدرسه یاری بود”.

 “میانگین فضای آموزشی دوره ابتدایی در کشور ۴.۵ مترمربع است که این فضا در شهر سبزوار ۲ متر مربع و دانش آموز متوسطه اول نیز یک و نیم متر با کمبود فضای آموزشی روبرو هستند”.

تحلیل خبر : 

محدودیت‌های موجود در آموزش و پرورش به کودکان این کشور آسیب جدی می‌رساند . 

مجلس شورای اسلامی در سال 72 به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست و قرار بر این شد که در جهت تحقق بندهای این کنوانسیون گام بردارد که یکی از این بندها ترویج مفاد این کنوانسیون در محتوای آموزشی مدارس بود.

فرآیند رابطه خیرین مدرسه ساز با دولت که یک رابطه یکسویه و تک بعدی است .

وظیفه ما تربیت انسان‌هایی مهربان و دوستان محیط زیست و شهروندانی مسئولیت پذیر و قابل اعتماد است که برای تحقق این امر و گام برداشتن به سوی عدالت آموزشی راه سختی در پیش داریم . 

برنامه دویست و سی و ششم به تاریخ 2017 / 08/ 04

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/236/ketabmoradi.mp3


سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/236/hakimane.mp3

برنامه دویست و سی و پنجم به تاریخ 2017 / 08/ 01

زن بر سریر قدرت : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/235/sarirmorade.mp3


معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/235/ketabmorade.mp3