شکست قبح دزدی و فساد در دولت جمهوری اسلامی ایران !!!

این روزها افشای پی در پی گوشه ای از دزدی های میلیاردی گردانندگان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، به یکی از مسایل روز جامعه تبدیل شده و خشم و نفرت بیکران توده های تهیدست و گرسنه و محتاج نان شب از این رژیم ضد خلقی و فاسد را، بیش از پیش برانگیخته است. دراین شکی نیست که فساد، همواره جزء لاینفک و ساختاری نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما بوده است. اما به حق باید گفت که سران رژیم  جمهوری اسلامیِ مدعیِ برقراری «عدل علی» در «کشور امام زمان»، در طول سی و چند سال اخیر در زمینه رواج فساد و دزدی و ارتشاء و غارتگری از «بیت المال» در اشکال مختلف، فساد در زمینه اقتصادی را به حد کمال رسانده اند. کار به جایی کشیده که حتی صدای برخی از خود بالائی ها که از عواقب مخرب و تاثیر این غارتگریها بر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه بیمناکند، نسبت به شدت و حجم این دزدی ها درآمده و اینها برخا با گرفتن پز مخالفت با فساد، فریبکارانه اعتراف می کنند: «متأسفانه، طی یك دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی كشور رخ داد كه در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود.» 

در چنین فضایی ست که ما شاهدیم هنوز مدت کوتاهی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و بیمه کشور با مشارکت تنی چند از وزرا و نمایندگان مجلس ضد خلقی نگذشته که معلوم می شود که ولی فقیه جمهوری اسلامی تحت پوشش بنیاد های وابسته به خود 92 میلیارد دلار به جیب زده است. کمی بعد در اثر تشدید تضادهای بین دزدهای حاکم، ماجرای حیرت انگیز سوء استفاده های میلیاردی از صندوق سازمان تامین اجتماعی که مستقیما به کارگران تعلق داشت افشاء می شود. بعد، «زمین خواری» لاریجانی ها و سپس دزدی دو میلیارد و 700 میلیون دلاری بابک زنجانی و مافیای دولتی ای که از وی حمايت می کردند افشاءگرديد. که  در اين مورد روشن شد چند وزیر ضد خلقی کابینه احمدی نژاد از جمله وزرای نفت و اطلاعات پشتيبان نامبرده بوده اند. به این ترتیب بود که گوشه ای از حجم غیر قابل تصور غارت «بیت المال» توسط گرگ های حاکم در انظار عمومی به نمایش درآمد. البته ابعاد فساد و دزدیهای انجام گرفته توسط سران دزد و فاسد حکومت تنها به داخل کشور محدود نیست و هم اکنون پای این رژیم در افتضاح مالی ای که ارزش بخشی از آن تا 107 میلیارد دلار (یعنی برابر تمام درآمد نفتی 8 ساله دولت هشتم) تخمین زده شده در کشور ترکیه گیر کرده و این یکی از بزرگترین رسوایی ها را چه برای سرمایه داران و مقامات دولتی ترکیه و چه برای جمهوری اسلامی به بار آورده است. عواقب افشای افتضاح پولشویی صد میلیاردی اخیر در ترکیه – که هزینه اش از اموال متعلق به توده های محروم ما مهیا شده – و بازتاب های سیاسی آن آنقدر گسترده گشت که در چارچوب رشد تضادهای درونی هیات حاکمه ترکیه، به استعفای ده ها وزیر و مقام اجرایی این کشور در هفته های اخیر انجامید. به قول برخی نمایندگان مجلس ترکیه، «دولت» را در معرض «فروپاشی» قرار داد. اما در کشور «امام زمان»، متهمین اصلی این فساد مالی بی سابقه، همچون سایر دزد های حاکم همچنان در مسند وزارت و کرسی مجلس باقی مانده اند بدون آن که تاکنون خم به ابرو بیاورند. در عوض، در نتیجه پیامدهای جنایتبار و خاموش این گونه غارتگری ها و دزدی ها که توسط دزدان حاکم در جامعه تحت سلطه ما به طور روزمره و حتی لحظه به لحظه اتفاق می افتد، می بینیم که چگونه هر روز هیولای  فقر و گرسنگی و بیکاری و فحشاء و… پنجه های خونین خود را در پیکر نحیف بخش بزرگتری از اقشار میلیونی کارگر و زحمتکش و تهیدست ما فرو کرده و آنها را محکوم به آوارگی، گرسنگی، کارتن خوابی و مرگ تدریجی در فقر و درد می کند.

نمونه ای از دزدی هائی که در فوق به آنها اشاره شد تنها بخش کوچکی از نوک قله کوه یخی ست که در اوضاع فعلی خود را نمایان کرده است. این نمونه ها پیش از هر چیز از وجود یک فساد ساختاری در نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما حکایت می کنند. فسادی که سرنخ آن در دست بزرگترین دزدان تاریخ معاصر ایران یعنی سردمداران جمهوری اسلامی می باشد و عامل تداوم و تضمین آن نیز برخورداری از امتیازات دولتی و در زیر سایه دیکتاتوری و زور سازمان یافته ماشین سرکوب است. درک این حقیقت، به طور موجز از میان اعترافات گاه و بیگاه برخی دست اندرکاران خود رژیم نیز میسر است. 

نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر نشان می دهد که مساله دزدی های بی سابقه و ثروتهای نجومی ای که به بهای تشدید فقر و نابودی حیات میلیونها تن از توده های محروم ، جیب مشتی از سران جمهوری اسلامی را پر می کند، به شکل غیر قابل انکاری با نظام حاکم یعنی سرمایه داری وابسته و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامعه تحت سلطه ما در هم تنیده شده است. در هر دوره ای از حیات انگلی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، برغم تمامی شعارهایی که در برقراری «عدل» و حمایت از «مستضعفین» و مبارزه با «فساد» و … سر داده شده است، دولتهای حاکم و دار و دسته هایشان بدون استثناء، با استفاده از امتیازات و قدرت دولتی در شرایطی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار در جامعه امکان هیچگونه بازرسی و حساب رسی وجود ندارد به چنان تبهکاری هایی برای غارت بیت المال و چاپیدن اموال عمومی، ارتشاء، رانت خواری و… دست زده اند که روی دولتهای غارتگر قبل از خود را نیز سفید کرده اند. فساد و ثروت اندوزی بی سابقه سرمایه داران رذل و آخوندهای حاکم در زمان 8 سال جنگ ارتجاعی با عراق، دزدیهای کلان دوران به اصطلاح بازسازی بعد از جنگ توسط طایفه رفسنجانی که آن زمان وی را  «سردار سازندگی» می نامیدند و در پایان 8 سال ریاست جمهوری جنایتکارانه و تبهکارانه اش لقب «سردار چاپندگی» را از توده ها گرفت و تنها یک نمونه از دزدیهای زمان او به «دزدی قرن» معروف شد، فساد وحشتناک دوران 8 سال اصلاحات که در پایان با به جا گذاردن میلیونها تن از توده های فقیر و تهیدست به ظهور یک نسل انگل صفت و فاسد «آقازاده» های میلیاردر منجر شد، و بالاخره 8 سال حاکمیت مزدور منفوری نظیر احمدی نژاد که با شعار آوردن «پول نفت» بر «سفره» مردم در واقع در طول 8 سال، سفره خالی کارگران و زحمتکشان را هر چه بیشتر غارت نمود و دولت وی صد ها میلیارد دلار از درآمدهای بیسابقه نفتی را به جیب خویش و اربابانش سرازیر کرد و مقروضترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی را به جا گذارد، همه و همه فاکتهای کوچکی دال بر نهادینه بودن دزدی و فساد و ارتشاء در موجودیت ننگین نظام حاکم و رژیم جمهوری اسلامی می باشند. در پرتو چنین واقعیتی ست که بر طبق گزارشاتی که از سوی «سازمان شفافیت جهانی» در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد، اعلام گشت که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست؛ به شکلی که این رژیم با سقوط رتبه، به لحاظ فساد مالی در میان ۱۷۸ کشور دنیا، در رتبه ۱۴۶ و هم رده با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل‌عاج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هائیتی و یمن قرار گرفت.

برای درک چرایی این واقعیت و در بررسی ریشه دزدی های نجومی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و علل حاکم بر روند فزاینده آنها در 39 ساله اخیر باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

 اول آن که بورژوازی حاکم بر ایران نه همانند بورژوازی کشور های متروپل یک بورژوازی قائم به ذات بلکه یک بورژوازی انگل صفت است که تمام کارکرد آن در خدمتگزاری بی چون و چرا به امپریالیسم، انحصارات امپریالیستی و سیاستهای دیکته شده قدرتهای غارتگر جهانی خلاصه می شود. در ساختار دولتی این بورژوازی که بسیار متمرکز بوده و برخلاف بورژوازی کشورهای متروپل با یک دیکتاتوری مطلق العنان و خشن تزئین شده است، هیچ «قانون» و «نهاد قانونی» که در عمل اجازه و اختیار تنظیم و نظارت بر اقدامات غیر قانونی نمایندگان سیاسی طبقه حاکم، فساد دولتی و دزدی و جرائم سازمان یافته توسط حکومت کنندگان را داشته باشد، اساسا وجود ندارد. در نتیجه وجود چنین مکانیزم  ضد خلقی ای در این دیکتاتوری، دست طبقه حاکم و نمایندگان و دست اندرکاران رژیم را برای اعمال هر گونه غارتگری و جنایت و فساد و دزدی باز گذارده تا جایی که ارتکاب به این گونه جرائم و جنایات تابع هیچ قانون و عرفی نظیر آن چه حتی به طور نیم بند در کشورهای متروپل می بینیم نبوده و نیست. اصولا رشد و گسترش قدرت و توان مالی بورژوازی وابسته حاکم بر ایران با برخورداری از چنین موقعیتی است که امکان پذیر شده و این طبقه ضمن اعمال یک دیکتاتوری خشن از کانال رژیم سیاسی خود، که تابع هیچ موازین قانونی و عرفی نیست ، از این موقعیت حفاظت می کند. بیهوده نیست که  در چنین ساختار و قدرت دولتی ای ما در ظرف مدت بسیار کوتاهی شاهد ظهور ثروتمندان افسانه ای و یا تمرکز ثروت های نجومی ای در نزد سران این رژیم و ایادی آن ها می شویم که بسیاری از بورژواهای کار کُشته در غرب و سرمایه داران کلان جهانی نیز در حسرت کسب آن می سوزند. در پیوند با همین واقعیت می توان دید که در کشورهای پیشرفته کشف دزدیها و رشوه خواریها و فسادهای مرتبط با محافل قدرت که اتفاقا از نظر ابعاد هم بسیار کوچکتر از موارد اتفاق افتاده در ایران هستند، ممکن است به تغییر وزیر و حتی دولت و رییس جمهور بیانجامد،. در حالی که در چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، دزدهای کلان هر بار با حمایت همان قدرت دولتی پست های مهمتر می گیرند و در مقامی دیگر برای ادامه چپاول و اعمال جنایت، در حق توده های مردم  تثبیت می گردند.

واقعیت دیگری که در بررسی چگونگی و مکانیزم فساد و دزدی های انجام شده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باید به آن توجه کرد این است که افزایش کمی و کیفی دزدیها در تقریبا سه دهه اخیر به طور لایتجزایی با روند پیشبرد برنامه های امپریالیستی موسوم به خصوصی سازی توسط جمهوری اسلامی در کشور ما گره خورده است. نگاهی هر چند گذرا به تاریخ 39 سال حکومت سیاه جمهوری اسلامی نشان می دهد که کلا پیاده کردن پروژه های امپریالیستی در جوامع تحت سلطه به طور سیستماتیک فضا و بستر لازم برای بالا بردن امکان مبادرت به فساد و غارت و دزدی های کلان و سازمان یافته توسط طبقه انگل صفت حاکم در چنین جوامعی را بخوبی فراهم می کند. به طور مشخص در مورد ایران اگر از  8 سال جنگ ارتجاعی ایران و عراق بگذریم که برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی امپریالیستها براه افتاد و در عمل، نه فقط سود های کلانی به امپریالیست ها رساند بلکه جیبهای گشاد بورژوازی ایران را به قیمت مرگ و نیستی میلیونها تن و نابودی بسیاری از منابع  و زیر ساختهای کشور، پر ساخت و آن ها را فربه تر کرد، می بینیم که در دوره پس از جنگ نیز رژیم جمهوری اسلامی  با ادعای باصطلاح دوره بازسازی، کشور را با هجوم خانه خراب کن سرمایه های امپریالیستی مواجه کرد. نتیجه پیشبرد برنامه های خصوصی سازی، نسخه پیچی شده توسط ارگانهای امپریالیستی درایران یعنی آزاد سازی قیمتها و حمله به سوبسیدهای دولتی ، رها سازی قیمت ارز و سوخت و … در طول 8 سال ، بسرعت میلیونها نفر از مردم ایران را به زیر خط فقر پرتاب کرد، اما همین برنامه های ضد مردمی در همان حال نسلی از آقازاده های وابسته به طبقه حاکم و نورچشمی هایی که برخا حتی تنها در طول چند شب میلیارد شدند را به منصه ظهور رسانید. تداوم روند پیشبرد همین برنامه های خصوصی سازی امپریالیستها در ایران و هجوم وحشیانه تر به سفره کارگران و زحمتکشان در دوره خاتمی، از جمله امکانات مالی نجومی در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران ضد خلقی قرار داد تا جایی که سپاه (که مستقیما زیر نظر بیت رهبری و نماینده ولی فقیه اداره می شود) به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی غول پیکر در خاورمیانه نضج و گسترش یافت؛ علاوه بر این، در همان دوره خاتمی در نتیجه تداوم پیشبرد خطوط برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نسلی از رانت خواران وابسته به دولت و فرزندان و بستگان سرمایه داران رذل حاکم و آخوند زاده ها بوجود آمدند که از جان و مال و خون میلیونها تن از کارگران و زحمتکشانِ قربانیِ برنامه های امپریالیستی، سفره های رنگین انداختند و برجهای غول پیکر ساختند و براحتی با استفاده از حمایت محافل قدرت ، یک شبه صاحب بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی سابقا دولتی و اکنون «خصوصی» شده و نعمات مادی ناشی از آن را کسب نمودند. در ادامه ، در طول 8 سال زمامداری احمدی نژاد که همان برنامه های امپریالیستی با شدت باز هم بیشتری پیش برده شد و به همین خاطر احمدی نژاد  از «بانک جهانی» سر آخر تشویق نامه نیز گرفت، گروه جدیدی از ثروتمندان و غارتگران امثال بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها و … به وجود آمدند؛ در حالی که گلوله نیروهای سرکوب، سینه مردم گرسنه و شورشی را می شکافت که با توجه به قطع سوبسیدها و بالا رفتن قیمت سوخت و به طور کلی در اعتراض به وضع موجود به خیابان آمده بودند، پورسانتاژهای دریافتی برای حراج منابع نفت و گاز کشور در بارگاه قدرتهای امپریالیستی جیب گشاد کارگزاران رژیم را پر می کرد و میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بدون هیچ حسابرسی ای براحتی در کابینه دولت و وزارتخانه های نفت و … «غیب» می شد. در این دوره سران دزد و فاسد جمهوری اسلامی و سرمایه داران رذل حاکم حتی از تشدید تحریمهای امپریالیستی که اثرات خانمان براندازی بر زندگی توده های محروم گذارد نیز سود بردند و ثروتهای میلیاردی انباشتند و گروهی از آنان بدلیل از دست دادن منافعشان، با وقاحت تمام در مخالفت با تلاش برای تخفیف و رفع تحریمها هر آنچه در توان داشتند انجام دادند؛ با این بهانه که رفع تحریمها به تجارت پر سود آنها لطمه می زند و برای «رونق اقتصادی» زیان بار است!

با توجه به چنین حقایقی ست که می توان بروشنی دید که چگونه فساد و دزدی های فزاینده در جامعه کنونی ایران رابطه مستقیمی با ماهیت نظام اقتصادی – سیاسی حاکم بر کشور ما و روند پیشبرد برنامه ها و منافع امپریالیستی در ایران داشته و دارد. آش آنقدر شور شده که حتی خان هم فهمیده و به صدا درآمده است. چنانچه روزی نامه جیره خوار جمهوری اسلامی در واکنش به افشای فساد مالی عظیم در ترکیه که یک پای آن هم جمهوری اسلامی می باشد و منابع مالی آن از «بیت المال» تامین شده با اشاره به «سکوت» مقامات دزد و فاسد حاکم می نویسد که حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعده‌ها، پای‌بندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت كوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشكر فقر بترسند.

چنین است که برغم تمامی ادعاهای مردم فریب دولتهای جمهوری اسلامی و دار و دسته های مختلف حکومتی که هر روز در با صطلاح مخالفت با فساد و دزدی داد سخن می دهند و با درک «ترس» قابل فهم آنها از «لشکر فقر» باید گفت که در چارچوب چنین نظام نکبت بار و استثمارگری و تا زمانی که  رژیم وابسته جمهوری اسلامی در مسند قدرت است، هیچ راهی برای تخفیف و از بین بردن دزدی های دولتی وجود ندارد. برای از بین بردن دزدی و ارتشاء و ایجاد شرایطی که متضمن برافکندن فساد و دزدی باشد تنها اتکا باید بر همین «لشکر فقر» باشد که دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی را که حامی بزرگترین دزدان تاریخ معاصر مملکت ماست به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.