عفو بین‌الملل از افزایش توجه دولت‌های سوئد، بلژیک و لیختن‌اشتاین به موضوع ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران
مخالف سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در ایران استقبال کرد و از آن‌ها و سایر کشورها مجدداً درخواست کرد که در زمینه پاسخگو نگاه داشتن عاملان و آمران این جنایت‌های بین‌المللی گام‌های مؤٍثر بیشتری بردارند. از جمله اقدامات مؤثر این است که کشورها، در صورت وجود ظن معقول ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط فردی که وارد مرزهای کشورشان می‌شوند، با استناد به اصل صلاحیت قضاییِ فرامرزی، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، تحقیق و تفحص انجام دهند، مانند آنچه که اکنون
در سوئد در حال انجام است.
▪️ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدیدسازی‌های قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪️ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪️ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخورد‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
▪️ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪️ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر