اظهارات جهانگرد آلمانی که در ایران کتک خورد

دوچرخه سوار جهانگرد آلمانی که روز دوم مرداد در مازندران مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفت و دوچرخه اش دزدیده شد، می‌گوید که این اتفاق موجب توقف سفرش نمی‌شود.

به گزارش بهارنیوز، فیلیپ، دوچرخه سوار آلمانی که به تازگی بیماری سرطان او درمان شده است، در صفحه اینستاگرام خود ضمن شرح ماجرا نوشت که هنگام اطراق در حاشیه دریای خزر مورد حمله عده ای قرار گرفت، فک و استخوان صورتش شکست و وسایلش دزیده شد.

او توضیح داد که پس از جراحی نیاز به حدود یک ماه استراحت درمانی دارد اما سفرش را پس از آن یک ماه و برنامه ریزی دوباره، ادامه خواهد داد.

او نوشت: «تجربه عالی من از فرهنگ ایرانی تحت تاثیر رفتار بدوی یک عده قرار نمی‌گیرد.»

فیلیپ که سفر خود را از آلمان آغاز کرده قصد دارد تا پس از عبور از آسیای میانه و پامیر، سفر خود را در شرق هند به پایان برساند. او در جریان این سفر برای یک کمپین کمک به بیماران سرطانی کمک مالی جمع می کند.

او در صفحه خود نوشت که اجازه نمی دهد به خاطر رفتار عده ای خلافکار، این پروژه از دست برود و دوره خوشی که با همه مردم فوق العاده در طول سفر داشته است، به خاطر این اتفاق ضایع شود.

حمله به این جهانگرد خارجی در ایران بازتاب هایی داشت و برخی چهره ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.

رژیم ملاها؛ تازه ترین اظهارات مقامات آمریکايی

وزیر امورخارجه آمریکا در یادداشتی اعلام کرد که فشارهای ایالات متحده، حکومت ایران را تضعیف کرده است.

مایک پمپئو در یادداشتی در روزنامه یواس‌ای تودی نوشت: ما به دنبال روزی هستیم که بتوانیم صلحی را که ایرانی‌ها و همسایگانشان استحقاق آن را دارند، برای آنها برقرار کنیم.

از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان اجلاس لیما در کشور پرو در مورد آینده ونزوئلا گفت: حکومت ونزوئلا در کنار رژیم ایران بخشی از باشگاه اختصاصی حکومتهای یاغی است.

وی در جریان سخنرانی خود که به شکل زنده از فیسبوک سفارت آمریکا در لیما پخش می‌شد، گفت: شاید از خود بپرسید چه کسی از چنین دیکتاتوری که مردم خود را در ونزوئلا به این وضع انداخته حمایت می‌کند؟ پاسخ آن روشن است: روسیه و چین و رژیم ایران.

با حكومتی که مرگ بر آمریکا می‌گوید، توافقی بدست نمی‌آید

مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید تا زمانی که حكومت ایران رفتار خود را تغییر ندهد، نمی‌تواند توافقی با دولت فعلی آمریکا به دست بیاورد.

جان بولتون گفت: هیچ حکومتی که مرگ بر آمریکا و یا مرگ بر اسرائیل می‌گوید، توافقی با این دولت در آمریکا به دست نخواهد آورد.

وی در مورد ادامه فشار و تحریم علیه رژیم ایران نیز گفت: ما تازه شروع کرده‌ایم. کار ما با آنها تمام نشده است.

خاورمیانه؛ تحرکات "مشکوک" و نگرانی ملاها

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تحولات گوناگون در منطقه اتفاق افتاده است که همگی هدف مشترکی دارند و آن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. این تحولات نشان می‌دهد که طرح تضعیف حضور منطقه‌ای رژیم ایران وارد فاز علمیاتی شده است.

تحولات یادشده همگی مانند تکه‌های پازل هستند که با کنار هم قرار دادن آن‌ها، تصویر واضح‌تر می‌شود. افزایش هماهنگی میان آمریکا، اسرائیل و روسیه درباره حضور سپاه پاسداران در سوریه، اعمال فشار آمریکا بر مصر برای جلوگیری از عبور نفت ایران از کانال سوئز، توقیف نفتکش در تنگه جبل الطارق و ساماندهی حشد الشعبی در عراق، مواردی هستند که شاید بازیگران گوناگونی در آن‌ها دخیل هستند، اما یک نتیجه را دنبال می‌‎کنند: تضعیف نفوذ رژیم ایران در منطقه.

آمریکایی‌ها با بیان اینکه حشد الشعبی، روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، از این گروه ابراز نگرانی می‌کنند. آن‌ها نگران هستند که در صورت وقوع درگیری بین رژیم ایران و آمریکا، حشد الشعبی به نفع سپاه پاسداران وارد منازعه شود. اگر این گمانه‌زنی درست باشد، تحت کنترل درآوردن حشد الشعبی می‌تواند نشانه‌ای از این امر باشد که آمریکا تقابل با رژیم ایران را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و برای اینکه خسارت‌هایش در چنین تقابلی را به حداقل برساند، تصمیم گرفته نیرو‌های نزدیک به سپاه پاسداران در منطقه را تا جای ممکن تضعیف کند.

ترامپ برای حمله نیاز به مجوز کنگره ندارد

سنای آمریکا اخیرا در نشستی ویژه طرح دمکرات ها در باره لغو مجوز دولت برای استفاده از نیروهای نظامی بدون مجوز کنگره را رد کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، نشست سنای آمریکا در واقع برای بررسی اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای توانایی تهاجم نظامی به رژیم ایران و اجبار وی در این راه به داشتن مجوز از کنگره تشکیل شده بود.

برای تصویب این طرح نیاز بود که ۶۰ سناتور از مجموع ١۰۰سناتور به آن رای دهند. رای گیری از صبح امروز آغاز شد و تا نیم روز جمعه بیش از ۴۰ سناتور به طرح دمکرات ها رای منفی دادند.

بر اساس این رای گیری، دست دولت ترامپ برای هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز کنگره علیه رژیم ایران باز گذاشته شد.

اتوبوس دانشجویان دختر در یزد آتش گرفت

اتوبوس حامل ۴۰ دانشجوی دختر که در مسیر برگشت از اردوی مشهد به لارستان فارس دچار حریق شد.

سازمان اورژانس استان یزد اعلام کرد: موتور اتوبوس حامل ۴۰ دانشجوی دختر که در مسیر برگشت از اردوی مشهد به لارستان فارس در حرکت بود در گردنه علی‌آباد (۲۰ کیلومتری دهشیر) شهرستان تفت دچار حریق شد.

حسین طباطبایی با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۴ جمعه اتفاق افتاد افزود: هشت نفر به دلیل ترس و دود گرفتگی ناشی از آتش به درمانگاه علی آباد منتقل شدند.

گفتنی است بارها اتوبوس های حامل دانش‌آموزان و دانشجویان به‌دلیل فرسودگی و خرابی جاده‌ها دچار سانحه شده و تعداد زیادی از مسافران آنها کشته شده و خانواده‌های بسیاری را در سوگ عزیزانشان فرو برده است.

یکی از این نمونه‌های دردناک، فاجعه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در تهران بود که ۱۰کشته و ۲۸مجروح به‌دنبال داشت که برخی از مصدومان قطع نخاع و یا قطع عضو شدند و خانواده‌های قربانیان این فاجعه هم‌چنان خواستار مجازات کارگزاران بی کفایت از جمله سرکرده این دانشگاه و سایر عاملان این حادثه دردناک هستند.

مشهد؛ پرستاران دست به تجمع اعتراضی زدند

جمعی از پرستاران در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن معوقه‌های خود مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند.

خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۱۲ مرداد گزارش داد که پرستاران تجمع کننده نسبت به «کاهش شدید و حتی منفی» کارانه‌هایی که بر اساس طرح قاصدک محاسبه می‌شود و تبعیض و عدم اجرای صحیح قوانین پرستاری از جمله قانون تعرفه‌گذاری و قانون بهره‌وری و مشاغل سخت اعتراض دارند.

معترضان همچنین از پرداخت نشدن ۱۴ ماه حقوق معوقه خود خبر دادند و در تجمع اعتراضی امروز خواستار رسیدگی فوری و رفع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض در نظام سلامت کشور شدند.

تجمعات صنفی در ایران طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. پیشتر نیز کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج نسبت به دریافت نکردن ۱۱ ماه حقوق معوقه خود چندین بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

افزایش تجمعات صنفی در ایران در شرایطی است که در مقابل تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی رشد چشمگیری را نشان می دهد.

دادگاه بازداشتی‌های هفت‌تپه در تهران برگزار شد!

کارگران و فعالان بازداشتی اعتراض‌های نیشکر هفت‌تپه امروز شنبه ۱۲ مرداد برای رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران منتقل شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام این خبر در بیانیه‌ای خواستار رفع اتهامات افراد بازداشتی، علی نجاتی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همچنین روزنامه‌نگاران نشریه گام شده است. در بخشی از بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه آمده است: «داشتن زندگی همراه با رفاه و آسایش، داشتن آموزش رایگان، برخورداری از تمام امکانات و خدمات درمانی و پزشکی همراه با تامین خدمات اجتماعی مناسب و رایگان و داشتن بیمه‌های بیکاری مکفی و‌ در خور یک‌ زندگی متعارف، حق همه کارگران است.»

به گزارش ایلنا، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه پیش از برگزاری دادگاه ابراز امیدواری کرده بود که «این دادگاه عادلانه برگزار شود» و «همه اتهامات متهمان این پرونده رفع گردد». هنوز خبری از جلسه دادگاه منتشر نشده اما «کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» از بازداشت شماری از نزدیکان زندانیان خبر داده است.

به نوشته این کمپین، خانواده‌ها و نزدیکان این زندانيان روز شنبه در مقابل دادگاه انقلاب در انتظار دادگاه بودند كه «نيروهای لباس‌شخصی» با مراجعه به آنان و كنترل مدارکشان، رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف‌آبادی را بازداشت کردند.

سه حامی فعالان کارگری دربند، تفهیم اتهام شدند

خبرگزاری هرانا – بازداشت شدگان روز جاری در تجمع مقابل دادگاه انقلاب ساعاتی پیش در شعبه ۷ بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و صبح روز آتی به دادسرای اوین منتقل خواهند شد. علیرغم پیگیری های خانواده این فعالین کارگری، اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست. صبح روز جاری در جریان تجمع خانواده متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب، دستکم سه فعال کارگری به نام های هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت شدگان روز جاری در تجمع مقابل دادگاه انقلاب ساعاتی پیش در شعبه ۷ بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و صبح روز آتی به دادسرای اوین منتقل خواهند شد.

به گفته یک منبع مطلع، هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی ساعاتی پس از بازداشت در شعبه ۷ بازپرسی تحت عنوان اتهام “اخلال در نظم عمومی” تفهیم اتهام شده و قرار است روز یکشنبه ۱۳ مردادماه به دادسرای اوین منتقل شوند.

گفته می شود پیگیری خانواده این شهروندان تاکنون در ارتباط با وضعیت و محل نگهداری آنا بی نتیجه بوده است.

هیراد پیربداقی، رهام یگانه، فرید لطف آبادی، سه تن از حاضرین بوده اند که در مقابل دادگاه انقلاب تهران و در جمع خانواده متهمین اعتراضات هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به ساختمان محل برگزاری دادگاه منتقل شده اند.

متهمین اعتراضات هفت تپه طبق ابلاغ قبلی، صبح روز جاری جهت شرکت در جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده بودند. به گفته یکی از حاضرین، پیش از برگزاری دادگاه امروز خانواده متهمین به همراه تعدادی از فعالین کارگری و مدنی در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجمع کرده بودند که مامورین علاوه بر بازداشت ۶ تن با محدود کردن تردد به سمت این تجمع مانع پیوستن تعدادی دیگر شده بودند.

لازم به ذکر است رهام یگانه پیشتر نیز در آذرماه سال گذشته به همراه ۴ فعال کارگری دیگر بازداشت و پس از یک روز آزاد شده بود.

دریای خزر یا دریای پوتین!؟ از پنهان‌کاری تا انکار...

دریای خزر یا دریای پوتین!؟ از پنهان‌کاری تا....

دریای خزر یا دریای پوتین!؟ از پنهان‌کاری تا انکار، نگاهی به قرارداد ترکمانچای دوم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه، ۳۰جولای(۸مردادماه) سند کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر را برای تصویب به دومای دولتی روسیه تقدیم کرد.

در طول تاریخ پیش از این ۴ رژیم حقوقی در مورد دریای خزر میان ایران و روسیه به امضا رسیده است. در دو عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و ترکمان‌چای در سال ۱۸۲۸ میلادی ایران بخش وسیعی از خطوط ساحلی و امتیازات خود از دریای خزر را از دست داد. اما بر اساس آخرین رژیم حقوقی دریای خزر که پس از انقلاب اکتبر در روسیه و در پی دو قرارداد که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق به امضا رسید اما حالا نوبت قرارداد پنجم شده که همه ایرانیان را به یاد قراردادهای ذلت‌بار و تحقیر آمیز ترکمانچای و گلستان انداخته است.

بدنبال اعلام انعقاد قرارداد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آکتائو قزاقستان توسط روحانی، از آن به عنوان یک قرارداد وطن‌فروشانه و یا ترکمانچای دوم نام برده شد و آن را یک باج دادن آشکار به روسیه و تاراج کشور ایران خواندند که در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی واکنشهای بسیاری را برانگیخت. این موج به درون دولت و مجلس هم راه برد و موجب کشمکش در درون آنها شد.

پس از آن شاهد تکذیبیه‌های شتابان توسط مقامات دولتی در تلوزیون و یا سایتها و رسانه های اجتماعی بودیم.

در تاریخ ۲۲مردادمجید صابر، سفیر ایران در قزاقستان،در تلوزیون دولتی گفت: «ما به مردم ایران تضمین میدیم که کوچکترین عقب‌نشینی از مواضع خودمون در مورد تحدید حدود و سهم ایران در خزر انجام ندادیم».

سخنگوی دولت نیز در یک برنامه تلوزیونی با آسمان ریسمان بافتن مدعی شدکه موضوع حق‌السهم هنوز تعیین‌تکلیف نشده است:‌ «دو مسأله مهم دیگه که در حوزه دریای خزر باقیمانده و در کنوانسیون به اون پرداخته نشده یعنی در واقع تحدید حدود دریای خزر و همچنین خط مبدأء که از مهم‌ترین مسائل هست».

این در حالی است که خبرگزاریها و رسانه‌های دولتی به وضوح اذعان می‌کنند: «۲قرارداد به سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورد توافق قرار گرفت. در ۲قرارداد نهایی سهم این دریا میان ۲کشور به‌صورت مساوی تقسیم شد. از سوی دیگر در ۲۱دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. بر این اساس، کلیه کشورهای حاشیه خزر به‌لحاظ حقوقی موظف هستند تا نسبت به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی متعهد باشند».

پنهان کاری و انکار

اما دولت روحانی برای توجیه تن‌دادن به این قرارداد ذلت‌بار پیشاپیش همه چیز را انکار می‌کند و در این رابطه مجید صابر سفیر ایران در قزاقستان دریک مصاحبه تلوزیونی در ۲۲ مرداد مدعی شد: «برخی ادعا می‌کنند سهم ایران از خزر ۵۰درصد بوده و ایران از حقوق خود صرف‌نظر کرد، نه تنها در این دو تا معاهده در هیچ سند دیگری بین ایران و شوروی یا ایران و روسیه امضا شده هیچ جا در هیچ سندی بحث درصد و تقسیم ذکر نشده است».

روزنامه جهان صنعت در باره این قرارداد ذلت بار در تاریخ ۲۲ مرداد نوشت: «مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهان‌کاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است‌. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند».(جهان صنعت ۲۲مرداد ۹۷)

منبع: سایت ایران کارگر

*************************************

این است نتیجه حیاط ‌خلوت کردنِ محیط ‌زیست

محمد درویش فعال محیط زیست نوشت: وقتی در سال ۲۰۰۲، هشت و نیم میلیارد دلار به محیط‌زیست کشور خسارت وارد شده، یعنی اینک دستکم این رقم را باید ۳برابر کرد.

همچنین مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فقط در سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از محل تخریب تالاب بختگان به اقتصاد کشور ضربه خورده است؛ یعنی: خسارات سالانه به اقتصاد کشور از محل خشک‌شدن تالاب هورالعظیم، دستکم حدود یک‌میلیارد دلار در شرایط امروز کشور است.

تکان‌دهنده‌تر آنکه در این گزارش اشاره‌ای به خسارت‌های ناشی از فرسایش خاک که حدود ۵۶ میلیارد دلار در سال است، نشده است!

آقای رییس‌جمهور! این نتیجه حیاط ‌خلوت کردنِ محیط‌زیست است. وای به حال دولتی که برای راهبردی‌ترین سازمانش فردی را می‌گمارد که خود اعتراف می‌کند: به ۹۵درصد حوزه مسوولیتش اشراف ندارد! معلوم است که باید انتظار خسارت‌هایی سهمگین‌تر و غیرقابل جبران‌تر در آینده را داشته باشیم.

گزارش تکاندهنده مرکز پژوهش‌های مجلس را دست به دست بچرخانیم تا برسد به دست رییس‌جمهور!

نفس های آخر عروس تالاب های ایران

بحران های مرگبار زیست بوم ایران تا آنجا عمیق و فاجعه‌ بار گشته است که موجودیت و حیات تمامی جامعه و سرزمین ایران را در معرض انهدام واقعی قرار داده است.

یک نمونه از این بحران مرگبار را در شروع سال جدید همگان مشاهده کردند که چگونه سیلاب های سهمگین به سرعت ایران ر را در برگرفت و سه استان اصلی گلستان، لرستان، و خوزستان را با خسارات بسیار سنگین درهم پیچید.

چهار ماه پس از آن سیل خانمانسوز، اکنون رسانه‌های حکومتی چهره کریه تخریب و انهدام محیط‌زیست ایران را در نابودی یکی از مهمترین و قدیمی ترین تالابهای ایران که روزگاری از زیباترین تالابهای جهان بحساب می‌آمد برملا می‌کنند.

سایت اقتصاد آنلاین در مطلبی با عنوان «نفس های آخر عروس تالابهای ایران» می نویسد: عروس تالاب‌های ایران حالا بوی تعفن می‌دهد. کمبود آب ورودی به تالاب انزلی سبب شده این اکو سیستم طبیعی به لجنزاری تبدیل شود که هر لحظه ممکن است نفس آخر را بکشد. حجم رسوبات تالاب انزلی،‌ بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به یک میلیارد و ۲۰۰میلیون متر‌مکعب رسیده که اگر میزان ورود سموم کشاورزی به این تالاب اضافه شود این عدد بسیار بیشتر می‌شود. سالانه ۷۰۰هزار تن رسوب وارد تالاب انزلی می‌شود که باعث شده عمق تالاب طی چند دهه گذشته از ۱۰متر به ۲متر و در برخی از قسمتها به خشکی کامل برسد.

تالاب انزلی معروف به «تالاب لاله مردابی»

تالاب یا مرداب انزلی معروف به «تالاب لاله مردابی» با مساحت حدود ۲۱هزار هکتار واقع در استان گیلان از سال ۱۳۵۴جزو تالابهای بین‌المللی تحت حفاظت‌شده به‌شمار می‌رفت و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر بود.

این تالاب به‌دلیل موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر خود از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ‌یک از تالابهای ایران قابل مقایسه نبود از این رو محل تخم ریزی آبزیان، پناهگاه و مأمن پرندگان بومی و مهاجر بود.

علاو ه بر تمامی این مزایای بی‌همتا، تالاب انزلی به‌دلیل وجود بیش از ۱۰۰گونه پرندگان، ۵۰گونه ماهی و ۱۰۰گونه موجودات گیاهی به‌عنوان یک اکو سیستم بی‌نظیر طبیعت نقش تصفیه خانه و خودپالایی طبیعی تالاب و رودخانه‌های منتهی به دریای خزر را هم به‌عهده داشت.

در رابطه با نقش بی‌بدیل و بی‌همتای تالاب انزلی در گذشته، همین بس که بگوییم این تالاب از چنان جایگاهی در زیست بوم ایران برخوردار بود که کارشناسان بین‌المللی در کنفرانس رامسر تأکید داشتند که این تالاب به تنهایی علاوه بر تأمین آب آشامیدنی ایران توانایی و ظرفیت تأمین آب آشامیدنی چند کشور همسایه را نیز می‌تواند به‌عهده بگیرد.

خبرگزاری ایسنا در توضیح ابعاد عظیم و غیرقابل باور انبوه لجنی که هم‌اکنون در تالاب انزلی روی هم انباشته شده است، نوشت: فقط در غرب تالاب انزلی حداقل باید سه میلیون تریلی لجن خارج کنیم تا تالاب به خودپالایی برسد.

گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهشهای مجلس درباره هزینه تخریب محیط زیست

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد، بی‌توجهی به «اقتصاد محیط‌زیست» در ایران باعث خسارت‌های ۸.۵ میلیارد دلاری سالانه به اقتصاد کشور و ایجاد سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی برای مردم بوده است.

هر چند براورد صورت گرفته متعلق به نزدیک به ۱۷ سال پیش است اما رقم اعلامی در این گزارش عمق فاجعه در حوزه بی توجهی به محیط زیست را به نمایش می گذارد. براوردها نشان می دهد د سال ۲۰۰۲ ، هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار، میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران است. با این حال در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد بر تالاب بختگان کشور حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر آلودگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه، تنها یکی از هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط‌زیست بوده است.

یادمان تاریخی جنایت علیه حقوق بشر ( کشتار تابستان دهه 60 و تابستان 67 )

این روزها مصادف است با هجدهمین سالگرد  كشتار سراسری زندانیان سیاسی  در زندان های ایران  و  هنوز حكومتگران جمهوری اسلامی در این باره  سكوت اختیار كرده اند و ابعاد گسترده این جنایات هنوز در پرده ابهام است.  بیش از 5 هزار زندانی سیاسی به دلیل دارا بودن عقاید سیاسی متفاوت با زمامداران مذهبی وقت در برابر جوخه های اعدام قرار گرفتند ،  فاجعه ای برای بشریت در كشورمان ایران بوقوع پیوست.  گستردگی این اعدام ها تا حدی بود كه آنرا تنها با وقایع كشتار یهودیان توسط آلمان نازی و سركوب های وسیع دوران حكومت پینوشه دیكتاتور میتوان قیاس کرد.

این دومین بار بود كه رژیم با جوانان در بند تصفیه حساب مینمود. اولین بار در تابستان سال 60  بود  و آنزمان تمامی كسانی كه خطر بالفعل علیه نظام بشمار میرفتند در دادگاههای یك دقیقه ای خلخالی و گیلانی به جوخه اعدام سپرده شدند و هفت سال بعد مابقی آنان كه بعضا حتی مدت محكومیت خود را نیز گذرانده بودند در دادگاههای نیری و اشراقی با طرح 3 سوال روبرو شدند و نوع پاسخ به آنها سرنوشت قتل عام آنان را رقم زد.

نسلی داغدار شد و دهها هزار خانواده به سوگ عزیزانشان نشستند.  رژیم جنایتكار حاكم در طی این مدت نه تنها با سكوت از سخن گفتن در اینباره طفره رفته است،  بلكه به انحاء مختلف میكوشد تا این واقعه سیاه را به فراموشی  بسپرد .

https://www.youtube.com/watch?v=E6Vb_iQ8_L0

هدف از این کشتار گسترده بدون محاکمه برای چه بود ؟

قربانیان تابستان 67 چه کسانی بودند ؟ چه خواسته و آرمانهایی داشتند ؟

ایا جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت این اعدامها را بر عهده گرفته است ؟

آمران و عاملان این جنایت توانسته اند برای این فاجعه توجیه حقوقی و قانونی داشته باشند ؟

مدیریت توام با کنترل و ابهام ، به فقر و انزوا منجر میشود

۱- کشور ما، کشور افراد است و نه سیستم­ ها: الفاظی مانند رویه، قاعده، قانون، آیین نامه و چارچوب در توسعه یافتگی کشورها مقدس هستند. اصولاً، سیستم ها هستند که توسعه را هدایت می ک­نند. اما در پیشبرد بسیاری از امور در جامعه ما، در نهایت باید رضایت افراد را جلب کنیم تا آنکه طبق مقررات و آیین نامه ها عمل کنیم. بی ­دلیل نیست در آلمان، ساعت پنج بعدازظهر همه محل کار خود را ترک می­کنند تا بروند و زندگی کنند. لزومی ندارد تا ۱۲ شب جلسه بگذارند. جلسات فراوان به معنای ناهماهنگی و معرف فقدان رویه و قاعده است. طی ۱۷۰ سال تجربه تحول در کشور، نتوانسته­ ایم مهم ترین فرآورده مدرنیته که سیستم­ سازی در همه عرصه­ ها است را ایجاد کنیم. تقریباً حل هر مسئله­ ای تابع رأی، سلیقه، خواسته­ ها، منافع و حتی مزاج افراد است.

این وضعیت به صورت طبیعی فراز و نشیب دارد. انسان ها همیشه حالات ثابتی ندارند و افکار و تمایلات روحی آنها ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد و تحت ­الشعاع منافع آنی باشد. متکی بودن به افراد، بی ­ثباتی می­ آورد. در حالی که رویه ­ها و سیستم­ ها ثبات دارند و شهروندان می­ توانند خروجی آنها را پیش بینی کنند. از ۱۳۵۰ به بعد نه تنها به طرف سیستم نرفته ­ایم بلکه به صورت مقایسه­ ای با کشورهای هم طراز خود، غلظت نقش فرد در تصمیم­ گیری، تصمیم ­سازی و حکمرانی را به شدت افزایش داده­ ایم. امروز در جهان، سیستم­ ها، خطاها را تشخیص می ­دهند و نه افراد. بنابراین، بی ­ثبات هستیم چون با درصد بالا، تحت تأثیر قضاوت افراد هستیم نه سیستم ­ها؛

۲- ابهام در سیاست­ گذاری ها: به­ طور اعجاب­ آوری، علاقه فراوانی داریم در خانواده، در ادارات، در جامعه، همه جا تقریباً، امور را و افراد را کنترل کنیم. کنترل را بر روابط قاعده ­مند ترجیح می­ دهیم. چون کنترل را بر مدیریت اولویت می ­دهیم، به یک خصلت ضد توسعه مجهزیم: ابهام. بدون شفافیت در سیاست­ گذاری ها، برنامه ­ریزی­ ها و قواعد نمیتوان پیشرفت کرد چون شفافیت، اطمینان خاطر می­ آورد. به همان دلیل که با افراد دمدمی مزاج نمی­توان، عمارت دوستی ساخت، در شرایط ابهام هم نمی­توان برنامه ­ریزی کرد و آینده ­ای مطمئن بنا کرد.

شهروند و کارآفرین در کشورهای جهان اول  به ثبات اندیشه ­ها و سیاست­گذاری ها در مدیریت کشور، اطمینان ذهنی، روانی و عینی دارد و می­ تواند طراحی کند و به ثبات روندها در سال های آتی، اعتماد داشته باشد. ما به ابهام علاقه داریم چون میخواهیم کنترل کنیم. ابهام و کنترل کردن، نقش فرد را افزایش می­دهد و سیستم سازی را مختل می ­کند. اکثر کشورها در حوزه­ های امنیتی قابل پیش ­بینی نیستند. اما در امور اقتصادی، مالی، مالیاتی، بانکی، شهری، اجتماعی، مدنی، فرهنگی و آموزشی بسیار شفاف هستند. این شفافیت، ثبات می ­آورد؛

۳- تأثیر سیاست خارجی بر زندگی مردم: دوره روابط دولت ها تقریباً پایان یافته است؛ امروز عصر شبکه ­سازی است. شبکه سازی با شرکت ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی و بنیادها. شبکه­ ها کارها را پیش می­برند. اکثر دولت ها، ارتباط این شبکه ­ها را تسهیل می­ کنند. نگاه سنتی به روابط بین ­الملل و راضی کردن یا تقابل با دولتها اندیشه­ ای است که به قرن گذشته تعلق دارد. سیاست خارجی یعنی شبکه­ سازی با جهان، یعنی روان کردن ارتباطات میان شبکه ­های تولیدی، علمی، نوآوری داخلی با هم قطاران بین­ المللی خود. آن هایی که تولید می­ کنند می­ خواهند بیاموزند از هر فردی، از هر ملیتی، از هر قومی. توانایی مهم است و نه ملیت و محل تولد. در جهان شبکه ­ها، مهارت مهم است و نه جغرافیا.

وقتی سیاست خارجی مبتنی بر رهیافت روابط بین الدول باشد، دچار فراز و نشیب می­ شود و به درگیری­ های لفظی و امنیتی منجر می­ شود. آلمانی ­ها اهمیت نمی ­دهند چه فردی و با چه روحیه­ ای در کاخ سفید است؛ آنها با هزاران شبکه تولیدی، علمی، آموزشی، فناوری و بازارها در جامعه آمریکا کار می­ کنند. این نوع رهیافت، ثبات می ­آورد، منافع مشترک تعریف می­ کند و از خصلت­ های منفی فردی مانند عصبانیت، مزاج، پیش ­داوری و سوء برداشت فاصله می­ گیرد.

نگاه ما به سیاست خارجی متعلق به واقعیات امروز جهانی نیست و با فرض­ های قدیمی، مدیریت می ­شود. این نگاه بسیار فراز و نشیب دارد و به صورت ساختاری، شبکه­ ها را از هم جدا می­ کند و نتیجه آن بی­ ثباتی و درگیری­ های مدت­ دار می­شود. سیاست خارجی برای بهره­ برداری از امکانات بیرونی است. هند شاید بهترین و موفق ترین نمونه باشد. از شرق، چین، ژاپن، روسیه، دنیای عرب و جهان غرب استفاده می­ کند تا شاخص­ های زندگی و کار را در داخل بهبود بخشد. سیاست خارجی با ثبات به معنای ارتباط با شبکه­ های تولیدی، علمی و فن­آوری است.

اصلی در روان­شناسی سیاسی است به نام Groupthink. این مفهوم به این معناست: عده ­ای که مثل هم فکر می ­کنند، مثل هم برداشت می­ کنند و منافع مشترک دارند، وقتی تصمیم­ سازی می­ کنند خطاها و اشتباهات فراوانی را بدون آن که آگاه باشند مرتکب می­ شوند. خروجی گروه های منسجم، عموماَ دچار آسیب است چون تمامی زوایای یک موضوع را نمی بینند، اطلاعات ناقص است و اعضای گروه برای حفظ انسجام آن گروه، یکدیگر را نقد نمی ­کنند. در فضاهای تصمیم ­سازی، اگر نظر متفاوت و مخالف وجود نداشته باشد، تصمیم ­سازی مختل است.

برای آنکه ثبات ایجاد کنیم باید در نوع تصمیم گرفتن و تصمیم ­سازی تجدید نظر کنیم و در جلسات، تکثر برداشت ها و دیدگاه ها را گرد هم آوریم تا از همه زوایا، موضوعات را ببینیم. جان اف کندی این گونه تصمیم می گرفت: پیرامون یک موضوع، از درون دولت و از بیرون دولت، مخالف و موافق موضوع را گرد یک میز بزرگ جمع میکرد . خود دور از همه در گوش ه­ای می ­نشست و به جدل فکری این گروه گوش می­کرد. یادداشت برمی داشت. سئوالات خود را می­ نوشت. در انتها، آن ها را مطرح می کرد. سپس با شنیدن تمامی دیدگاه ها و پاسخ به سئوالات خود، تصمیم می­گرفت.

اگر از این روش و این گونه روش ­ها برای تصمیم­ سازی بهره نبریم، از جهانی که با سرعت قابل توجهی در حال حرکت است عقب می­ مانیم. مدیریت توأم با کنترل و ابهام به فقر و انزوا منجر می­ شود.

جلسه دادگاه ۷ فعال صنفی معلمان خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضانپور و حمید رضا رجایی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه عمومی شهرستان بجنورد برگزار شد.

همچنین در تاریخ ۱۳ تیرماه نیز در همین شعبه اتهامات مطروحه علیه ۴ فعال صنفی معلمان دیگر به نام های سعید حق پرست، علی فروتن، حسن جوهری و مصطفی رباطی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این جلسات دادگاه که به ریاست “قاضی جوان” برگزار شده است اتهامات مطروحه علیه این افراد “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و آقای رمضان پور علاوه بر این اتهام “توهین به مسئولین نظام” و آقای رمضان زاده اتهام “خیانت در امانت” را نیز در پرونده خود داشته اند.

علاوه بر این این فعالین صنفی پرونده دیگری نیز با اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” در دادگاه انقلاب تحت بررسی دارند که تاکنون زمان رسیدگی به آنها تعیین نشده است.

علاوه بر پرونده‌های مفتوحه در دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد این فعالین صنفی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش نیز محاکمه شده و بعضا به صورت کتبی و یا شفاها با تذکر و توبیخ روبرو شده اند.

محمدرضا رمضان زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، با حکم صادره توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش پرورش به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شده است.

تقلیل گروه حالتی است که در آن حقوق و مزایای بازنشستگی فرد به طبقه شغلی پایین‌تر کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که آقای رمضان زاده بیست و ششمین سال از دوران خدمت خود را سپری کرده است.

گفتنی است که حکم صادره به لحاظ اداری ارتباطی با پرونده مفتوح علیه این فعال صنفی در دستگاه قضایی ندارد و تاکنون نیز حکمی علیه وی از این طریق صادر نشده است.

محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در تاریخ ۲۲ مهرماه در جریان تحصن سراسری معلمان در شهرستان بجنورد بازداشت و در تاریخ ۱ آبان ماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

از سوی دیگر سعید حق پرست از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بجنورد توسط شورای تخلفات اداری به صورت کتبی مورد توبیخ قرار گرفته و حسین رمضان پور، دیگر عضو هیئت مدیره این کانون نیز توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یک سال تبعید به شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی محکوم شده است.

پیشتر نیز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای نسبت به عدم صدور حکم مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی و احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعالان صنفی خراسان شمالی اعتراض کرد. در این بیانیه به حراست و هیات رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده سازی و صدور حکم علیه فعالین صنفی و معلمان در تهران و شهرهای دیگر اشاره شده است. شورای هماهنگی همچنین ضمن هشدار نسبت به عواقب سرکوب فعالان صنفی و معلمان اعلام کرده است که در صورت تداوم این وضعیت شورا در راستای دفاع از حقوق فعالان صنفی به اقدامات اعتراضی دست خواهد زد.

در جریان تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه، دستکم ۱۴ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان، خوزستان و کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار و به صورت تدریجی آزاد شدند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ در دفتر مدارس تحصن نمایند.

دادگاه تجدیدنظر محمد پتایش را به ۷ سال حبس محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم هفت سال حبس “محمد پتایش” ۴۹ ساله فرزند محمدکریم از اهالی روستای “قمطره” از توابع پیرانشهر، عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “آقای پتایش که هم‌اکنون در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، جهت سهولت رفت و آمد خانواده برای ملاقات‌های حضوری در زندان، درخواست انتقال به زندان نقده را به مسئولین ارائه داده و منتظر پاسخ است”.

لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، حکم صادره توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “جاسوسی برای آمریکا” به محمد پتایش و کمال عبدالهی در زندان ارومیه ابلاغ شده بود. بر اساس این حکم این دو شهروند هر کدام به ۷ سال زندان محکوم شدند.

محمد پتایش در تاریخ ٩ مردادماه جهت تکمیل بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به بازداشتگاه سپاه پیرانشهر منتقل شده و نهایتا با پایان مراحل بازجویی در پاییز ۹۷ به زندان ارومیه  منتقل شده بود. وی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان در ارومیه منتقل شده بود.

گفتنی است که این شهروند طی مراحل بازجویی، امکان دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده را نداشته و پس از انتقال به زندان ارومیه برای اولین موفق به ملاقات با خانواده‌اش شده بود.

هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی‌شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.

راه اندازی کانال دادسرای ارشاد در شبکه های اجتماعی به منظور دریافت گزارش شهروندان علیه یکدیگر

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد در خصوص راه‌اندازی این کانال‌ها گفت: “این اقدام برای تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت شهروندان دغدغه‌مند است”.

لازم به ذکر است که دادسرای ارشاد پیشتر نیز شماره تلفنی جهت ارائه این گزارش‌ها منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش، دادسرای ارشاد از شهروندان درخواست کرده است که در صورت مشاهده پوشش‌های غیرمطابق با استانداردهای نظام جمهوری اسلامی، جمع‌های مختلط و مهمانی‌ها، سرو مشروبات الکلی، مطالب و عکس‌های “خلاف عفت” در شبکه‌های اجتاماعی و … با این کانال‌ها تماس گرفته و به آنها گزارش بدهند.

در این گزارش همچنین اشاره شده شده است که شهروندان در صورت مشاهده موارد مذکور از آنها عکس و فیلم گرفته و همراه با آدرس دقیق محل به این کانال‌ها ارسال کنند.

راه‌اندازی این کانال‌های با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از سوی شهروندانی روبرو شده است که این اقدام را دخالت در زندگی شخصی خود می‌دانند.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از فارس، در نشست خبری روز سه‌شنبه هفته گذشته یکی از خبرنگاران از غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره رأی دادگاه محمدرضا خاتمی سؤال کرد که وی گفت: این پرونده با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر کرده است که این رأی می‌بایست در این هفته صادر می‌شد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی است هنوز رأی به صورت تایپی ابلاغ نشده است و رأی قطعی نیست به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم.

براساس این گزارش حکم دادگاه امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۹۸، مبنی بر تحمل دو سال حبس تعزیری به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به محمدرضا خاتمی ابلاغ شده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز روز جاری از ابلاغ حکم این دادکاه به محمدرضا خاتمی خبر داد.

با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا امیرحسین آبادی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی ضمن اظهار بی اطلاعی در این خصوص گفته است که رای صادر شده ولی تاکنون ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر نیز به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز جاری محمدرضا خاتمی درباره حکمی که از سوی دادگاه صادر شده است گفت: “حکمی به دست من و وکلایم حتی به صورت الکترونیک نرسیده است”.

پیشتر در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱ خرداد ۹۸، ۲۸ و ۲۹ خردادماه ۹۸ جلسات اول تا چهارم رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی در ساختمان شماره دو قوه قضاییه و در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت برگزار شده بود.

خاتمی در این جلسات، دفاعیات خود را در خصوص ادعای مطرح شده توسط وی مبنی بر تقلب در انتخابات ۸۸ را ارایه داده بود. محمدرضا خاتمی، در آبان ماه سال گذشته مدعی شده بود در سال ۸۸ هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شده و در پی آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.

سید محمدرضا خاتمی (متولد ۱۳۳۸ در اردکان) پزشک و سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی است. او که نایب‌رئیس مجلس ششم بود، دبیر کل سابق جبهه مشارکت و عضو فعلی شورای مرکزی آن است.

بازداشت شدگان روز جهانی کارگر؛ ضرب و شتم ندا ناجی در زندان قرچک ورامین

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸، جمال عاملی، همسر ندا ناجی از ضرب و شتم وی توسط زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان قرچک خبر داد.

جمال عاملی طی یادداشتی در حساب شخصی خود در تویتر نوشت: ” ندا ناجی طی ۲۴ ساعت گذشته در زندان قرچک ورامین یک بار توسط یکی از زندانیان جرایم عادی و یک بار دیگر توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی پس از این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و به خاطر ضربه‌ای که مامورین زندان به سرش وارد کردند برای چند ساعت به تاربینی دچار شده است. جان ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک در خطر است”.

ندا ناجی در تاریخ ۲۵ خردادماه از بند وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به ۲۰۹ به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ندا ناجی به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، علاوه بر ندا نانجی، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز و مرضیه امیری کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه‌شنبه ۲۸ خردادماه نیز آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که چند روز پس از بازداشت با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود مجدداً بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

کیفرخواست مرضیه امیری در تاریخ ۱۲ تیرماه پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. در این کیفرخواست اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علیه وی مطرح شد. در این جلسه دادگاه قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار وثیقه مخالفت کرد.

برای دومین بار؛ حکم اعدام یک نویسنده در دیوان عالی کشور نقض شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، حکم اعدام یک نویسنده که به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود، برای دومین مرتبه در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شد.

متهم این پرونده که مردی ۵۷ ساله است، قبلاً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور در بررسی های خود، به تحقیقات صورت گرفته در پرونده ایراد گرفت و آن را برای محاکمه مجدد متهم به دادگاه بازگرداند. این نویسنده مجدداً در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شده بود.

اگر در شعبه هم عرض نیز، برای متهم پرونده حکم اعدام صادر شود، با توجه به اینکه رای صادره اصراری محسوب می‌شود، پرونده مجدداً به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارسال خواهد شد و دیوان در این خصوص رأی اصراری صادر می‌کند.

بنا بر این گزارش، متهم این پرونده نویسنده‌ای است که در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت داشته و پیشتر به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” از سوی مجتمع قضایی ارشاد از بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا” به ۱۲ سال و ۶ ماه و بابت “تهدید” به دو سال و ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده و این حکم اخیراً در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تائید شده است.

در دادگاه انقلاب نیز متهم بر اساس ماده چهار قانون سمعی و بصری به اعدام محکوم شده است.

در ماده چهار قانون سمعی و بصری آمده است: «هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود.»

در قوانین جمهوری اسلامی ایران “زنای به عنف” به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا (رابطه جنسی) راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. مجازات زنای به عنف اعدام است.

در این گزارش آمده است: این متهم یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین شهر داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.

این پرونده با توجه به عدم شفافیت کافی دستگاه قضایی، مبهم بودن جزییات و همینطور محاکمه فرد در دادگاه انقلاب که اساساً رسیدگی به این قبیل پرونده ها در صلاحیت آن نیست با پرسش های زیادی روبرو است.

پیش از این در مواردی مانند پرونده محسن امیراصلانی و کریم زرگر، افراد با طرح موضوعاتی مانند تجاوز اعدام شدند در حالی که فعالیت‌های عقیدتی در پرونده آنها نقش پررنگی داشته است، پرونده‌هایی که معمولا با سکوت یا فرافکنی دستگاه قضایی همراه بوده است.

انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۳ تیرماه یک بار دیگر به دلیل عود بیماری اعصاب به مرکز درمانی اعزام و در آنجا بستری شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “انسیه عبدالحسینی در اواخر فروردین‌ماه به دلیل بیماری اعصاب به بیمارستان اعزام و به مدت ده روز تحت درمان قرار گرفت. سپس یک مرخصی ۳۷ روزه به وی اعطا شد، اما با اتمام مدت مرخصی و با اینکه هنوز بهبود پیدا نکرده بود مجدداً به زندان بازگردانده شد. خانم عبدالحسینی ار تاریخ ۳ تیرماه یک بار دیگر به بدلیل عود کردن بیماری به مرکز درمانی اعزام شده است”.

انسیه عبدالحسینی در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، او پس از تحمل یک ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی این بند به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم عبدالحسینی بعد از یک ماه نگهداری در قرچک نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم عبدالحسینی، روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته در حالی توسط مامورین امنیتی در فرودگاه، هنگام خروج از کشور بازداشت شد که از محکومیت خود اطلاعی نداشت. او بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در آنجا متوجه شد به صورت غیابی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر و در دوران تحمل محکومیت به ۹ ماه حبس تبدیل شد.

این زندانی سیاسی ۴۵ ساله هم اکنون مدت محکومیت خود در بند زنان زندان اوین را سپری می‌کند.

فیض الله عرب سرخی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۸، فیض ‌الله عرب سرخی، زندانی سیاسی سابق، جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

فیض‌الله عرب سرخی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد که مطابق احضاریه‌ای که پیشتر از سوی شعبه یک اجرای احکام اوین به دستش رسیده است، به آنجا مراجعه خواهد کرد و به مدت یک سال به زندان اوین منتقل خواهد شد.

آقای عرب سرخی در مردادماه ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاهی به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. خود وی دلیل صدور این حکم را شکایت اطلاعات سپاه در پی امضای نامه‌ای در زندان عنوان کرده بود.

فیض‌الله عرب سرخی پیشتر در آبانماه سال گذشته نیز با دریافت ابلاغیه‌ای، جهت اجرای حکم حبس خود به اجرای احکام اوین احضار شده بود.

فیض‌الله عرب‌سرخی به همراه تعدادی دیگر از فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در شکایت‌نامه‌ای به اظهارات یک مقام امنیتی–نظامی موسوم به “سردار مشفق” اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن و اقدامات خلاف قانون در جریان انتخابات و پس از آن دانسته بودند.

فیض‌الله عرب‌سرخی (زادۀ ۱ مهر ۱۳۳۷) سیاستمدار اصلاح طلب و زندانی سیاسی ایرانی و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است. او دارای تحصیلات ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی است. عرب‌سرخی در کابینهٔ میرحسین موسوی مسوولیت مدیرکل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت.

فیض‌الله عرب‌سرخی که معاون وزیر بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی نیز بوده است، در تیرماه سال ۸۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و همان سال به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در سال ۹۲ با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

بازداشت ۹ شهروند توسط نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی هفته گذشته نه شهروند در شهرستانهای ثلاث‌ باباجانی و سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

هویت این شهروندان “سالار رمضانی، پژمان امیدی، شاهین آغاویسی، فرشاد میری، وحید مهرورز، نازدار جمشیدی، فرامرز رستمی، علی رستمی و ایمان رستمی” احراز شده است.

از این افراد، سالار رمضانی ۴۰ ساله، کارمند آموزش و پرورش در روز پنجشنبه ۶ تیرماه در ثلاث باباجانی بازداشت شده است. بقیه‌ی افراد هم از اهالی روستای “بزمیرآباد” از توابع دهستان “پشت تنگ” در شهرستان سرپل ذهاب هستند که طی روزهای چهارشنبه ۵ تیرماه تا جمعه ۷ تیرماه بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش از دلایل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست و مراجعه‌ی مکرر خانواده‌های این افراد به ارگانهای امنیتی و قضایی ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و کرمانشاه، جهت کسب اطلاع از وضعیت و محل نگهداری آنها تاکنون بی نتیجه مانده است.

کودک آزاری؛ دختر ۶ ساله در پی آزار جسمی به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۸، دختر ۶ ساله‌ای در مرکز آموزشی درمانی رجایی قزوین بستری شد که مادرش برای تنبیه به شکل نامعلومی کلید را به داخل سر فرزندش فرو کرده بود.

دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در حاشیه عیادت از این کودک و بررسی وضعیت او گفت: “مادر این کودک برای تنبیه او، کلید را بر سرش کوبیده که در بافت مغزی فرو رفته است”.

وی ادامه داد: “کودک بلافاصله پس از انتقال به بیمارستان رجایی، توسط جراحان این مرکز زیر درمان جراحی مغز و اعصاب قرار گرفت”.

همچنین پدر این کودک در پاسخ به این سوال که آیا مادر کودک پیش از این نیز چنین کاری کرده بود گفت: “ما ۲ فرزند دختر و پسر داریم و همسرم تاکنون آنها را چنین تنبیهی نکرده بود و این بار هم دقیقاً نمی‌دانست چه چیزی را به سمت فرزندمان پرتاب می‌کند”.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همسرش سابقه بیماری روان دارد،ادامه داد: “همسرم ناراحتی جدی روانی ندارد اما چند بار به علت ناراحتی و سردرد نزد متخصص اعصاب و روان مراجعه کرده است”.

در نهایت دکتر مهرام اعلام کرد: “این موضوع از همان روز پذیرش بیمار با اورژانس اجتماعی بهزیستی در میان گذاشته شده و با دادستانی هم در این خصوص مکاتبه خواهد شد”.

در بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.

بهزاد همایونی، توسط نیروهای امنیتی در آران و بیدگل بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۸، بهزاد همایونی در شهرستان آران و بیدگل، توسط مأموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “محمد مهدوی فر که دوران تبعیدش را در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان طی می‌کند، طی مرخصی چند روزه به زادگاهش آران و بیدگل بازگشته است. آقای همایونی برای ملاقات ایشان به منزلش رفته بود که ماموران امنیتی بدون ارایه هیچ حکمی وارد منزل محمد مهدوی فر شده و با زدن دست بند و چشم بند اقدام به بازداشت آقای همایونی کرده‌اند”.

لازم به ذکر است در مهر ماه سال گذشته بهزاد همایونی، طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال عدم فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی محکوم و همچنین به مدت دو سال نیز ممنوع الخروج شد.

ماموران در زمان بازداشت آقای همایونی اطلاع خاصی ندادند و مشخص نیست بازداشت وی جهت اجرای حکم بوده یا به دلیل دیگری بازداشت شده است.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۶ با در دست داشتن پلاکاردی در حمایت از نرگس محمدی و محمد مهدوی فر همراه فرزندش بازداشت و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه همان سال آزاد شده بود.

این شهروند سابقه مشارکت در جنگ هشت ساله را داشته و مجروح جنگی یا اصطلاحا جانباز دوران جنگ است.

دیوان عالی کشور به “برابری دیه زنان و مردان” رای داد

 در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به برابری دیه زنان و مردان رای داد. این رای علاوه بر حوادث رانندگی شامل تمام موارد دیگر نیز می شود. بر این اساس صندوق تامین خسارات مالی نیز ملزم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ دیه است. موضوع دیه جزء مباحث بحث برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای اسلامی دیه زن نصف دیه مرد بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شرق، در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی به مهم‌ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر داد تا نه‌فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.

زمانی می‌توان به وضوح، اهمیت این خبر را درک کرد که به یاد بیاوریم دیه دختران شین‌آبادی با همه خسارات جبران‌ناپذیر بدنی که متحمل شدند، نصف مردان محاسبه شد.

در ماجرای آتش‌سوزی دختران مدرسه درودزن نیز همین اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که درپی حادثه در شهربازی قطع نخاع شد نیز نصف دیه پرداخت شد. در همه این سال‌ها، در همه جنایت‌ها علیه زنان این اتفاق تکرار شده است؛ مگر در حوادث رانندگی.

حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نظری قاطع، رأی به برابری دیه زنان و مردان داده است؛ در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در ۳۱ اردیبهشت سال جاری به ریاست سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و اعضای معاون همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد.

اعضا به بررسی موضوع تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا پرداختند و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

در این رأی وحدت رویه مقرر شده است: «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش‌برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است؛ هرچند این رأی در میان فقها مخالفانی نیز داشته و دارد. به همین دلیل، بحث و بررسی این موضوع با گذشت سال‌های دراز، در نهایت در حال پایان گرفتن است.

پیمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفتگو با «شرق» با ابراز خرسندی از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توضیح داد: در بحث فقهی دیه، بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.

به گفته این حقوق‌دان با نگاهی به حجم قابل تأمل حوادثی که زنان قربانی آن هستند و همین‌طور با کمال تأسف زدوخورد‌های زناشویی منجر به آسیب عمدی و غیرعمدی اعضای بدن زن توسط شوهر یا سایر بستگان سببی و نسبی و حتی قتل عمدی و غیرعمدی از ناحیه مرد این برابری می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در وقوع حوادثی این‌چنینی باشد.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که اعتبار آرای وحدت رویه به چه میزان است، گفت: آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است.

لازم به ذکر است در خردادماه سال ۹۵ شورای نگهبان رای بر برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی داده

عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر دو فعال صنفی دانشگاه تهران

خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه تجدید نظر پریسا رفیعی و پدرام پذیره، دو فعال صنفی دانشگاه تهران که قرار بود امروز در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود، علیرغم حضور این افراد و وکلای آنان لغو شد. پریسا رفیعی و پدرام پذیره در دادگاه بدوی هرکدام به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ تیرماه ۹۸، جلسه دادگاه تجدید نظر پریسا رفیعی و پدرام پذیره برگزار نشد.

گفته می شود روز جاری پس از حضور این دو فعال صنفی دانشگاه تهران و وکلای آنان در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر به آنان اعلام شده که این دادگاه برگزار نخواهد شد.

یک منبع نزدیک به این فعالین به گزارشگر هرانا گفت: “امروز به آقای سعید خلیلی، وکیل مدافع پریسا رفیعی گفته شده که جلسه دادگاه طی دو هفته آتی برگزار خواهد شد با این حال در پاسخ وکیل مدافع پدرام پذیره گفته شده است که طبق استیذان رئیس قوه قضاییه در ارتباط با پرونده‌های امنیتی، جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از دو هفته به متهمین ابلاغ خواهد شد”.

لازم به ذکر است در مرحله بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خانم پریسا رفیعی دانشجوی ۲۱ ساله دانشجوی هنرهای زیبا دانشگاه تهران را به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” جمعا به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرده است.

گفتنی است که در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۶ خانم رفیعی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در آخرین روز سال ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین پدرام پذیره نائب رئیس شورای صنفی دانشگاه تهران که در ایام اعتراضات دیماه سال ۹۶ بازداشت شده بود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بود.

مرگ یک زندانی محبوس در زندان اوین در سایه عدم رسیدگی پزشکی

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محبوس در زندان اوین، شب گذشته به دلیل سهل انگاری بهداری و مسئولان زندان و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. عدم اعزام این زندانی به بیمارستان به دلیل ناتوانی وی در پرداخت هزینه و عدم تقبل آن توسط زندان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸، یک زندانی محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

هویت این زندانی “محمدجواد خوشنویسان” ۶۰ ساله، با اتهامات مربوط به جرائم مالی و محبوس در اندرزگاه ۱۰ سالن ۷ زندان اوین توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “آقای خوشنویسان به بیماری نامشخصی مبتلا بوده و طبق قرار قبلی باید صبح روز گذشته از بهداری زندان به بیمارستان خارج از زندان اعزام می‌شد. با این حال به دلیل ناتوانی وی در پرداخت هزینه بیمارستان، از اعزام وی جلوگیری شده و به بند بازگردانده شده است”.

وی در ادامه افزود: “حدود ساعت ۸ شب گذشته در پی حال نامناسب جسمی مجدداً به بهداری مراجعه و اعلام کرده بود که دچار مشکل تنفسی شده است که با بی توجهی مسئولین بهداری مواجه شده و پس از دقایقی استفاده از اکسیژن مجدداً به بند بازگردانده شده است. ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه شب وی در پی وخامت حال، جان خود را از دست داد”.

موارد فوت زندانیان به دلایل مشابه، مساله جدیدی نیست و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است، اما مسئولین بازرسی سازمان زندان ها در این رابطه هیچ اقدامی نکرده اند.

سیما بهروزی، شهروند بهایی به دادگاه انقلاب یزد احضار شد

خبرگزاری هرانا – سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد. وی پیشتر به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت عناوین مختلف در دادسرای یزد تفهیم اتهام شده بود. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به زندان یزد منتقل شده و پس از دو روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۹۸، سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

طی این ابلاغیه که روز جاری و به صورت الکترونیکی به دست وی رسیده است از این شهروند بهایی خواسته شده ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۶ مردادماه سال جاری، در خصوص شکایت مبنی بر عضویت در جمعیت های معارض کشور (بهاییت) و تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمان های مخالف نظام (بهاییت) در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد حاضر شود.

این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته توسط پلیس امنیت احضار و در خصوص فعالیت در فضای مجازی طی رو مرحله مورد بازجویی قرار گرفت.

پس از مدتی طی ابلاغیه ای از سوی شعبه ۴ دادسرای یزد به این شعبه احضار و از بابت اتهامات “تبلیغ آیین بهایی و عضویت در گروه های معاند نظام” تفهیم اتهام شد. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه بازداشت و به زندان یزد منتقل شد و پس از دو روز با تامین وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

صدور حکم اعدام برای یک زندانی در زنجان

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، یک زندانی متهم به قتل پس از ۶ سال بلاتکلیفی توسط دادگاه کیفری زنجان به اعدام محکوم شد.

هویت این زندانی “فریبرز شریف زاده”، ۴۴ ساله و اهل قزوین، توسط هرانا احراز شده است.

این زندانی سال ۹۲ به اتهام قتل عمد, حمل سلاح و به همراه داشتن ۹ کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شده بود. محکومیت به اعدام وی از بابت اتهام قتل صادر شده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

گزارشی از آخرین وضعیت نازیلا نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا نوری، زندانی سیاسی و پزشک متخصص زنان و زایمان دومین ماه از مدت محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

این درویش گنابادی در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم در اسفندماه ۹۶ با ضرب و شتم شدید بازداشت و به همراه دیگر زنان درویش به زندان قرچک منتقل شده بود. این زندانیان در دوران نگهداری در زندان از حقوق مقرر قانونی از جمله تفکیک با زندانیان جرائم عمومی، حق تماس با بستگان و امکانات بهداشتی و درمانی محروم بوده و در ۲۲ خردادماه نیز از سوی گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نسبت به جداسازی آنها اقدام شده بود.

دکتر نازیلا نوری همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار  نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. این درویش گنابادی همچنین در زمان بازداشت در زندان قرچک علیرغم وخامت وضعیت سلامتی‌اش مدتی را در سلول‌های انفرادی و محروم از دسترسی به خدمات درمانی نگهداری شده بود.

این درویش گنابادی نهایتاً پس از تحمل ۷ ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد و سپس توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تبدیل شد.

نازیلا نوری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از چند بار احضار جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام اوین معرفی کرده و جهت تحمل مدت محکومیت ۱ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به ذکر است که کیانوش عباس زاده، فرزند ۲۲ ساله این درویش گنابادی نیز که در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بود به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ تحمل حبس می‌کند. از جزییات پرونده و رای دادگاه نهایی وی در تجدیدنظر وی اطلاعی در دست نیست. برای کیارش عباس زاده، فرزند ۱۶ ساله وی نیز از بابت همان موضوع، پرونده‌ای در دادسرای کودکان تشکیل شده است.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت کوتاه مدت زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی

 زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و آتش نشانی که به دلیل فعالیت های مدنی از کار برکنار شده است، صبح روز جاری در ادامه تحصن اعتراضی خود در دفتر شهرداری فردوسیه توسط مامورین نیروی انتظامی این شهر بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد. پیش از آزادی از وی خواسته شده است که فردا سه شنبه به دادسرا مراجعه کند. وی پیشتر طی نامه‌ای به رئیس و اعضای شورای شهر فردوسیه، از نقض حقوق شهروندی خود سخن گفته و اعلام کرده بود که از روز دوشنبه ۳ تیرماه در دفتر شهرداری این شهر دست به تحصن و اعتصاب غذا خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی توسط مامورین نیروی انتظامی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد.

آقای احمدی راغب که پیشتر از تحصن تک نفره و اعتصاب غذای خود در دفتر شهرداری فردوسیه در شهرستان شهریار خبر داده بود، پس از حضور در محل، در پی تماس شهردار با نیروی انتظامی، بازداشت و به کلانتری شهر فردوسه منتقل شد. وی نهایتا ساعاتی بعد از کلانتری این شهر آزاد شد.

پیش از آزادی به جهت شکایت شهردار فردوسیه از وی خواسته شده است که روز آتی، سه شنبه ۴ تیرماه در دادسرا حاضر شود.

زرتشت احمدی راغب، پیشتر در تاریخ ۲۹ خردادماه ۹۸، در دفتر شورای شهر فردوسیه دست به تحصن تک نفره زده و در خلال این تحصن طی نامه‌ای به رئیس و اعضای شورای شهر فردوسیه، از نقض حقوق شهروندی خود سخن گفته و اعلام کرده بود که از روز دوشنبه ۳ تیرماه ۹۸ در اعتراض به بی‌عدالتی ، قانون شکنی و همچنین برای بازپس گرفتن فعالیت شغلی خود در دفتر شهرداری این شهر دست به تحصن و اعتصاب غذا خواهد زد.

وی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸ نیز در پی حضور در دفتر شهرداری فردوسیه و اعلام تحصن بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شده بود.

لازم به ذکر است زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۹ ماه حبس محکوم شده بود. این فعال مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اقداماتی چون نشر محتوا در فضای مجازی و حضور در تجمعات متهم شده بود.

وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد. از جمله این موارد پرونده مفتوح شده در بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار است که زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۷ که برای سومین روز پیاپی در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل فرمانداری شهریار دست به تحصن زده بود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و عصر همان روز آزاد شده بود.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است.