بنا به گفته فيلسوف و انديشمند بزرگ (
مونتسکیو )، جامعه از دو طريق در راه تباهي و فساد قرار مي گيرد :
نخست هنگامي که قوانين توسط مردم رعايت
نمي شود که اين درد قابل چاره و درمان است.
قتل‌های ناموسی و بی دادگری قانون
و دیگر هنگامي که قوانين مردم را به سوي
فساد و تباهي مي کشاند که اين درد چاره ناپذير است زيرا درد از خود درمان ناشی مي شود.
طی ماهها و روزهای اخیر چندین قتل
ناموسی در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته که لازم دانستم درباره
این جنایت هولناک و خشونت فاحش علیه زنان بصورت آشکارتری بپردازم .
قتل های ناموسی علیه زنان ، یکی از سبعانه‌ترین و قدیمی‌ترین انواع خشونت علیه
زنان، در سطح جهانی و در طول تاریخ جامعه بشری تحت حاکمیت مرد سالاری بوده است. هر
سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالار می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی
خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، رسانه
ها به فراموشی سپرده می شد، اما امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست .
ناموس و آبرو عامل بیش از پنجاه درصد این
قتل‌ها را تشکیل می‌دهد که این امر نشان از آن دارد که تسلط و کنترل زن بخش مهمی از
هویت مردانه را در جامعه شکل می‌دهد که با کوچک‌ترین خطری باید از آن اعاده‌ی حیثیت
نمود و چنانچه فردی خود حاضر به چنین عملی نباشد، فشارهای اجتماعی از سوی مردان و حتی
زنان جامعه او را به "حق" خواهی وا می‌دارد.
شرح و بررسی ماده ضد انسانی و ظلم گستر :
بند الف ماده 179 ( قانون مجازات عمومی ) - هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش
يا در حاليكه بمنزلة وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا‌جرح يا ضرب يكي
از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است.
هر گاه كسي بطريق مزبور دختر يا خواهر
خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علاقة زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود
از يكماه تا شش‌ماه بحبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب
جرح يا ضرب شود به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم‌ميشود.
نگاهي که قانون به طور صريح آدمکشي را تجويز
نمايد، چه
کسي است که زن خود را با مردي بيگانه ببيند و دست به خشونت انگيزترين اعمال نزند و
آنان را بطرز فجيعي نابود نسازد؟ زيرا مگر نه آن است که خود قانون خواهان چنين امري
است و هرگونه سبعيت و ددمنشي را مجاز مي داند و بي انصافي و بي عدالتي و نامردي را
پسنديده به شمار مي آورد.؟
از طرفي با وضع نامطلوبي که هنوز زن در
اجتماع ما دارد و عده اي از مردان بمانند حيوانات و اشياء با آنان رفتار مي کنند و
برتري نادرست خود را که رسوم و انسان هاي اوليه به آنها واگذار نموده است بازهم با
سرسختي و لجاجت کامل و عليرغم پيشرفت هاي اعجاب انگيز زنان و دگرگوني هاي چشمگير و
بزرگي که در اجتماع پديد آمده است حفظ مي کنند، آيا اين ماده باعث نمي شود که اين حس
مورد تقويت قرار گيرد و مرد خود را هنوز مالک جان زن به شمار آورد و رفتارهاي نا انساني
خود را همچنان ادامه دهد؟
نکته قابل توجه ديگر مربوط به مجري عدالت
است که بوسيله قانون انتخاب شده است. قانونگزار در ماده ضد انسانی 179 مي نويسد
که آدمکشي خاص شوهر است بدون آنکه صفات شوهر را برشمارد، يعني بصرف آنکه زني در ازدواج
مردي باشد کافيست که آن مرد فجيع ترين جنايات را مرتکب شود. ديگر براي قانونگزار فرق
نمي کند که اين شوهر کيست؟ آيا يک چاقوکش حرفه اي، يک مجرم برحسب عادت، يک انسان قسي
القلب و ظالم، يک موجود تندخو و خشن و ستم پيشه، يک فرد عامل، متعصب، بيمار، بيسواد،
عقده اي، پرورش نديده، ... است، آيا يک انسان تحصيلکرده، پرورش يافته، سالم، خالي از
عقده و عاري از پيشينه کيفري مي باشد؟ از نظر قانونگزار آنچه که مهم است شوهر بودن
و نام شوهر داشتن است. چنين شخصي صلاحيت کامل دارد که زن و رفيق او را که در يک فراش
يا به منزله يک فراش که ديد به قتل برساند، شکمشان را پاره کند، گلويشان را بدرد و
آنان را به صورتي که مايل است در خونشان غوطه ور سازد.
شوربختانه ، قانونگزار متعصب اين قدر همت
به خرج نداده است که لااقل هرکس را براي اجراي عدالت؛ صالح نداند.
از طرف ديگر اين سوآل مطرح مي شود که علت
وجود کيفيات مخففه که قانونگزار برآنها مهر صحه گذاشته است چيست؟ چرا طبق ماده 212 در صورت اثبات جرم براي
مرد و زن زناکار بين شش ماه تا سه سال زندان تعيين شده است؟ مگر نه آنست که بررسي به
معني واقعي انجام گيرد و در صورت لزوم تخفيف، قاضي قادر باشد بزهکاران را مشمول آن
قرار دهد؟ چرا بايد يکي به طرز فجيعي به قتل برسد و ديگري حداکثر به سه سال محکوم شود؟
چگونه مي توان نام اين عمل را عدالت نهاد و به آن افتخار و مباهات کرد؟ از طرف ديگر،
امروزه در بيشتر کشورهاي مترقي و متمدن جهان، مجازات اعدام لغو شده است يا اجرا نمي
گردد، زيرا از سويي آنرا غيرانساني مي دانند و از سوي ديگر به فکر اینکه برخي بزهکاران
غير قابل اصلاح مي باشند به خوبي به اثبات رسيده است. لذا همه کوشش ها در راه اصلاح
و تربيت تبهکاران بکار مي رود، نه در راه نابودي و کشتار آنان بنابراين اگر مجازات
هاي انجام مي شود به خاطر اصلاح و دوباره اجتماعي کردن منحرف صورت مي گيرد نه به علت
آزار دادن و به شکنجه رساندن او. با توجه به همين اصل است که قوانين جزايي روز به روز
راه را براي سازگار شدن و آموختن و به اجتماع بازگشتن بيشتر باز مي گذارند و امکانات
لازم را براي مجرمان بيشتر فراهم مي آورند تا بتوانند سلامت از دست رفته را باز يابند
و موجودي اجتماعي و سازگار شوند. قانونگزاري که از روي تعصب ماده 179 را ساخته و به
شوهر اجازه قتل داده است در واقع منحرفان را غيرقابل اصلاح تشخيص داده و آنان را مستحق
مرگ دانسته است، زيرا اگر به اصلاح معتقد بود راه بازگشت از خطا را مسدود نمي کرد و
چنين ماده شومي را نمي آفريد.
موضوعي که در اينجا مطرح مي شود آنست که در حالي که احترام به قوانين از هرجهت
لازم است تا اجتماع از صدمه و آسيب هاي گوناگون در امان باشد، آيا اين قوانين بايد
مورد اعتماد مردم نيز باشد يا نه؟ آيا مردم بايد اطمينان داشته باشند که احترام به
قوانين موجود، آسايش و رفاه خاطر آنان را فراهم مي آورد يا نه؟ آيا افراد اجتماع بايد
يقين داشته باشند که خود قوانين موجد بي عدالتي و آفريننده لطمه و زيان نيستند يا نه؟
اگر در اجتماعي خود قوانين خلق کننده جرائم،
ناراحتي ها، مشکلات گرفتاري ها و رنج ها باشند، آيا بازهم احترام به آنها واجب و ضروريست؟
آيا قوانيني که تيعيض مي آفرينند و با بي دادگري هرچه تمامتر عده اي را به خاک مذلت
مي نشانند و برخي ديگر را عليرغم ظلم و جوري که مرتکب مي شود مورد حمايت قرار ميدهند،
بازهم بايد مورد احترام قرار گيرند و افراد اجتماع موظفند که از دستورات ظلم آفرين
و زيان بخش آنها اطاعت نمايند؟
محققا هيچ انسان عاقلي به چنين قوانيني
احترام نمي گذارد و فرمان هاي زيان بخش آنها را مورد اطاعت قرار نمي دهد.
بي دادگري قانون
شوربختانه ، برخي قوانين جزايي موجود در
ايران به علت رکود و جمود و گذشته گرايي شديدي که در آنها موجود است نه تنها حافظ نفع
اجتماع و افراد نيست بلکه بوجود آورنده زيان ها، صدمات و بالاخره تبعيضات متوحش
گوناگونی است که در نتيجه کينه و نفرت را در نهاد فرد فرد مردم اجتماع ما پديد مي آورد.
آنچه که در اين نوشتار منظور نظر است بحث
پیرامون ماده ظالمانه 179 و مقايسه آن با برخي
رفتارها و احکامي است که تاکنون صادر شده است و بخوبي بي عدالتي و ظلم را نشان مي دهد.
براي اثبات بيدادگري و تبعيضات قانونی جمهوری اسلامی جدیدترین اخبار ذیل از هرجهت گوياست.
رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله
ای بود که پدرش اول خرداد ماه امسال از ترس بی‌آبرویی پس از فرار این دختر با یک مرد،
به وسیله یک داس سرش را برید.
پدر قصاص نمیشود!
بر پایه قوانین جاری در ایران، پدر رومینا
به عنوان قاتل قصاص نمیشود.
مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی
دم در قتل فرزند قصاص نمیشود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.
نام قاتل در اعلامیه ترحیم !
در اعلامیه ترحیم رومینا، نام «کربلایی
رضا اشرفی»، پدر او که عامل این قتل ناموسی است، درج شده است.
نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا
نیز به عنوان صاحب عزا در این آگهی آمده است.
قتل فجیع رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در حالی است که در ایران
هنوز لایحه‌ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب نهایی نرسیده است. یکی از
ویژگی‌های لایحه «حمایت از کودکان و نوجوان» که در سال ۸۶ تدوین شد، «جرم انگاری» هر اقدام مستقیم
و غیرمستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان می‌شود؛ اما این لایحه بعد از اصلاحات
و تصویب در مجلس همچنان منتظر تایید نهایی است و بر روی میز شورای نگهبان خاک می‌خورد.
بلاتکلیفی این لایحه، تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان
در ایران دارد.
