مسکن مهر و اعلام جرم علیه فساد دولتی

۹۰درصد واحدهای مسکونی مهر در سرپل ذهاب شامل ۵۰۰ واحد مسکونی بر اثر زلزله تخریب شده اند. آنهم در حالی که برخی از ساختمانهای قدیمی مجاور آسیب چندانی ندیده اند. اکثر مکانهای تخریب شده، ساختمانهای مهر هستند. علی بیت ‌اللهی، یک مقام وزارت راه، مسکن و شهرسازی، بهانه روی گسل بودن طرف مقابل را رد می کند و علت تخریب را پایین بودن مقاومت ساختمانها ارزیابی کرده است، متخصصین نیز می گویند استانداردها رعایت نشده  است .  صدها نفر زیر آوار این ساختمانهای پوشالی جان باخته و یا مجروح شده اند، بیخانمان گشته اند و آنگاه وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت خامنه ای، انتقادها و شکایتها را "شلوغ کاری" و "سیاسی ‌بازی" خوانده است.

احمدی نژاد بدون بررسی و محاسبه و طرح کارشناسی شده، دستور ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن را داده که پس از سالها بسیاری هنوز نتوانسته اند مسکن خود را تحویل بگیرند و برخی هم که تحویل گرفته‌اند، آن را بدون امکانات زندگی یافته اند. مکان یابی نامناسب، دور بودن از شهر و نبود امکانات اصلی برای زندگی موجب شده که صدها هزار واحد مسکن مهر خالی بماند. این در حالی است که حسن روحانی فاش کرده ۴۶درصد از منابع مالی کشور را مسکن مهر بلعیده است .

با این حال، در حالیکه دست مسوولان و پیمانکاران فاسد کاملا رو شده، نماینده ویژه خامنه ای به جهانگیری از باند رقیب "لعنت" می فرستند که رسوایی گماشته اربابش را جار زده است .  او نیز که تازه فیل اش هوس هندوستان کرده و می خواست از جان باختن صدها انسان و بی خانمان گشتن هزاران ماهی از آب بگیرد، به سرعت جا زده و می گوید: "منظور من این نیست که پولها را خوردند، بردند یا دزدی کرده ‌اند؛ من می گویم مدیریت خوبی نکرده اند."

فساد، بی قانونی و هرج و مرج رایج در حکومتی که مسکن مهر سمبل آن شده، قابل انکار نیست. مسوولیت کامل این فاجعه نیز بر دوش حکومت است. علیه همه دست اندرکاران مسکن مهر و به ویژه علیه بانی آن شخص احمدی نژاد، دست نشانده خامنه ای، باید اعلام جرم شود. تمام خسارات مردم آسیب دیده باید جبران شود.

پیشاپیش روشن است که خود به خود چنین نخواهد شد. از همین رو زلزله زدگان و جامعه ای که با جان و دل به یاری آنها شتافت، اینک باید برای دادخواهی نیز آستینها را بالا بزنند.

زلزله ؛ حکومت نظامی در سر پل‌ ذهاب

دادستان استان کرمانشاه از کنترل ورود و خروج‌ها به شهر سرپل‌ ذهاب خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، وی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله ‌زده گفت:‌ دستگاههای امنیتی و انتظامی در برقراری امنیت در مناطق زلزله‌زده اهتمام جدی دارند، اجازه نمی‌دهیم زمینه برای برخی از افراد فرصت‌طلب مستعد شود تا از این فضا سوء‌استفاده کنند و در همین رابطه ورود و خروج‌ها به شهر سرپل‌ذهاب کنترل می‌شود.

وی گفت: این میزان تراکم ماشین‌ها در جاده‌ها و جمعیت کمکهای مردمی در مناطق زلزله‌زده، اخلال ایجاد می‌کند و کار را از مدیریت میدانی مدیران خارج می‌کند.

بنا بر گزارشهای منتشر شده، نیروهای سپاه در مناطق زلزله‌زده مانع از رسیدن کمکهای مردمی به دست آسیب‌دیدگان می‌شوند و با توقیف محموله‌های ارسالی آنها را به انبارهای سپاه منتقل می‌کنند.

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

حق آزادی تجمع و تظاهرات

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به حق تجمعات اشاره شده است. تجمعات بدون حمل سلاح و در صورتی که مخالف مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما در تمام سال های پس از انقلاب این اصل اجرا نشده  است .

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

  حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری  که به علل خارج از اراده  انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

بند 12 از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : بند۱ // تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

شرح اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی 20 نوامبر2017

کلیپ صوتی :  شرح اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی
مریم مرادی- احسان حیاک

http://malaysia.bashariyat.org/?p=7435

شرح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 بیستم نوامبر 2017

کلیپ صوتی:  شرح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966
مریم مرادی-احسان حیاک

http://malaysia.bashariyat.org/?p=7433

بررسی وضعیت زنان در جامعه ایران بعنوان یک اقلیت بزرگ

چرا زنان در ایران بعنوان یک اقلیت بزرگ در مقایسه با مردان بحساب می آیند؟ وظیفه آنان چیست؟ چرا با آنان بطور متفاوت رفتار می شود؟

برای روشن شدن بهتر و دقیقتر وضعیت زنان در ایران ابتدا به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می کنیم

در مقدمه قانون اساسی  مصوب 1358 موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است .

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند .

توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است .

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث ، دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از :

توافق عقیدتی

توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را . 

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید.

اصل چهارم قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است .

این اصل ، مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود .

اصل دهم قانون اساسی: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده .

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند .

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را .

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید.

اصل چهارم قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است .

این اصل ، مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود .

اصل دهم قانون اساسی: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده .

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند .

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل دهم فانون اساسی  "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است

1) قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

و در اصل بیست و یکم می خوانیم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

 5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی.

طبق تعالیم اسلامی زنان نه به عنوان انسان با حقوق انسانی اش بلکه وسیله ای برای آرامش مرد قرار داده شده و بهشتی که در ان به مردان مومن و جهادگر زنان را به عنوان پاداش هدیه می کنند. زن در جامعه اسلامی جایگاه واقعی خود را کاملا از دست داده و به جنس دوم اجتماع تبدیل شده است .

طبق تعالیم اسلام زنان چه در سرما چه در گرما باید بجز صورت و دستها کاملا پوشیده باشند و حق پوشیدن لباس بر اساس اقتضای طبیعت انسانی را ندارند. در دین اسلام زنان نصف مردان از حقوق ارثی برخوردار می شوند که به علت ظلم اجتماعی که متوجه آنان می شود معمولا این مقدار را نیز به دست نمی آ ورند و در صورتی که از همسر خود ناراضی باشند فقط در صورت جنون یا ناکارآمدی مرد میتوانند از او جدا شوند در غیر این صورت حتی اگر از همسر خود متنفر باشند حق ندارند جدا شوند و باید تا آخر عمر اسارت خانگی زندانبان خود را تحمل کنند.

پوشش آزاد و مناسب یکی از حقوق اولیه انسانهاست و باید محترم شمرده شود. اینکه به شما بگویند که چه بپوشید و چه نپوشید خود بزرگترین توهین به حساب می اید. حال آنکه طبق قوانین اسلام اگر زنی بیشتر از انچه که ذکر شده جای دیگری از بدن نظیر بازو یا ساق پا یا حتی موی سر را نپوشاند در جهنم جا دارد.

توجیه آنان این است که ازادی حجاب باعث ایجاد فساد می گردد و مردان را نسبت به زنان حریص میکند این در حالیست که با جدایی زن و مرد از دوره ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان خود باعث ایجاد عقده نسبت به جنس زن در مردان می شود که ان هم از ثمرات قوانین اسلام است وحال این جدا سازی به دانشکاه ها هم کشیده شده است. چرا که در قوانین اسلامی دختران از سن 9 سالگی بالغ محسوب میشوند و قوانین شرعی بر آنان حاکم است و حتی در مذهب وحشتناک تشیع بر طبق قوانین این مذهب که اکنون حاکم است همانطور که در رساله اقای  خمینی رهبرجمهوری انقلاب اسلامی ایران ذکر شده است مرد می تواند دختری را که هنوز به سن 9 سالگی نرسیده است عقد نماید ولی تا رسیدن به سن 9 سالگی حق ندارد با او نزدیکی کند ولی میتواند با او بازی کند . دیگر قضاوت با شما که برای چنین افرادی چه نامی میتوان گذاشت و تصور کنید که در چنین حکومتی چه بر سر زنان می اید . عدم به رسمیت شناخته شدن موجودیت حقوق زنان توسط جنس مخالف در جامعه و تعلیمات اسلامی در همه جای جامعه ایراننکته دیگر که قابل بحث است این که اصل دهم فانون اساسی  "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است

1) قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

و در اصل بیست و یکم می خوانیم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

 5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی.

طبق تعالیم اسلامی زنان نه به عنوان انسان با حقوق انسانی اش بلکه وسیله ای برای آرامش مرد قرار داده شده و بهشتی که در ان به مردان مومن و جهادگر زنان را به عنوان پاداش هدیه می کنند. زن در جامعه اسلامی جایگاه واقعی خود را کاملا از دست داده و به جنس دوم اجتماع تبدیل شده است .

طبق تعالیم اسلام زنان چه در سرما چه در گرما باید بجز صورت و دستها کاملا پوشیده باشند و حق پوشیدن لباس بر اساس اقتضای طبیعت انسانی را ندارند. در دین اسلام زنان نصف مردان از حقوق ارثی برخوردار می شوند که به علت ظلم اجتماعی که متوجه آنان می شود معمولا این مقدار را نیز به دست نمی آ ورند و در صورتی که از همسر خود ناراضی باشند فقط در صورت جنون یا ناکارآمدی مرد میتوانند از او جدا شوند در غیر این صورت حتی اگر از همسر خود متنفر باشند حق ندارند جدا شوند و باید تا آخر عمر اسارت خانگی زندانبان خود را تحمل کنند.

پوشش آزاد و مناسب یکی از حقوق اولیه انسانهاست و باید محترم شمرده شود. اینکه به شما بگویند که چه بپوشید و چه نپوشید خود بزرگترین توهین به حساب می اید. حال آنکه طبق قوانین اسلام اگر زنی بیشتر از انچه که ذکر شده جای دیگری از بدن نظیر بازو یا ساق پا یا حتی موی سر را نپوشاند در جهنم جا دارد.

توجیه آنان این است که ازادی حجاب باعث ایجاد فساد می گردد و مردان را نسبت به زنان حریص میکند این در حالیست که با جدایی زن و مرد از دوره ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان خود باعث ایجاد عقده نسبت به جنس زن در مردان می شود که ان هم از ثمرات قوانین اسلام است وحال این جدا سازی به دانشکاه ها هم کشیده شده است. چرا که در قوانین اسلامی دختران از سن 9 سالگی بالغ محسوب میشوند و قوانین شرعی بر آنان حاکم است و حتی در مذهب وحشتناک تشیع بر طبق قوانین این مذهب که اکنون حاکم است همانطور که در رساله اقای  خمینی رهبرجمهوری انقلاب اسلامی ایران ذکر شده است مرد می تواند دختری را که هنوز به سن 9 سالگی نرسیده است عقد نماید ولی تا رسیدن به سن 9 سالگی حق ندارد با او نزدیکی کند ولی میتواند با او بازی کند . دیگر قضاوت با شما که برای چنین افرادی چه نامی میتوان گذاشت و تصور کنید که در چنین حکومتی چه بر سر زنان می اید . عدم به رسمیت شناخته شدن موجودیت حقوق زنان توسط جنس مخالف در جامعه و تعلیمات اسلامی در همه جای جامعه ایران ریشه دوانده است تا جایی که مردان ایرانی نیز به دلیل تعصبات مذهبی، تعالیم غلط اسلامی و مخصوصا نا آگاهی که درد مشترک عامه مردم ایران است زنان را به عنوان جنس دوم قبول نموده اند که این خود منشا مشکلات جدی و حتی افزایش امار طلاق در ایران شده است. در ایران کمتر مردی وجود دارد که زن خود را عاقل بداند و بیشتر آنان زن را موجودی احساسی ،  کم خرد و وسیله رفع نیاز جنسی مرد میخوانند . همانطور که در اسلام و در قرآن اشاره شده است. این بی اعتقادی به زن و سرکوب حس انسانی وی در خانواده های سنتی تر زن را تبدیل به وسیله ای برای پخت پز و روفت و روب و دستگاه  تولید مثل تبدیل کرده است که با فتوای 16 ماده ای اقای خامنه ای ( رهبر جمهوری اسلامی ایران ) مهر تایید نقض حقوق زنان در جامعه ایران بخوبی آشکار شده  و متاسفانه زنانی که با این سرکوب در طول سالیان دراز مواجه بوده اند دیگر خود نیز قبول کرده اند که باید با انان اینگونه رفتار شود.  همانطور که ذکر شد در ایران کمتر مردی به حقوق زن فکر می کند زیرا قوانین جامعه کاملا به نفع وی است این مرد در برخورد با چنین زنی به عنوان همسر یا همکار دچار مشکلات بسیاری می شود. این که مرد به زن خود به عنوان یک انسان برابر اعتقادی  ندارد چه برسد به اینکه بتواند دوست خوب یا همسر مناسبی برای وی باشد. در ایران متاسفانه بیشتر زنان با این مساله دست و پنجه نرم می کند .

با این شرایط که ذکر شد نمی توان انتظار حقوق مساوی برای زن و مرد در اسلام در سایر زمینه ها را داشت تا جایی که در اسلام زن جزو اموال مرد محسوب می شود . اگر مردی که زن خود را به خاطر بد دلی و شک و گمان بکشد مجازات اعدام شامل حال وی نمی شود و او می تواند آزادانه در جامعه زندگی کند و متاسفانه از نظر جامعه  او مرد با شرفی تلقی می شود. در سایر موارد قانونی نیز از قبیل دیه و ارث یک زن نصف یک مرد به حساب می اید.

در جامعه اسلامی ایران حکومت می کوشد تا جایی که امکان دارد ارتباط بین زن و مرد را محدود کند از جدایی انان در دوران تحصیل گرفته تا دستگیری دختر و پسرانی که در خیابان ها با هم قدم می زنند. این برخورد و همچنین تاکید بر امر حجاب نه تنها باعث کاهش فساد در جامعه ایرانی و سالم ماندن مردان نمی شود بلکه به اقتضای روح انسان هر محدودیت و سرکوبی سبب طغیان می شود و به همین دلیل رعایت این قوانین باعث حریص تر شدن مردان نسبت به آنچه که در زیر حجاب پنهان شده است می شود. نگاه ناسالم و شهوانی و تحقیر آمیز مردان به زنان در جامعه ایرانی از این مساله ناشی می شود که این خود حتی فرصت برقراری یک رابطه درست و سالم دوستی مبتنی بر احترام متقابل را در قشر عظیمی از جامعه سلب می نماید. به طوری که پسران ایرانی در نظر دختران بیشتر انسانهای فاسدی هستند که هدفشان از ایجاد رابطه دوستی فقط بهره برداری جنسی است .

چرایی عدم حضور زنان در اجتماع

سیمون دوبووار در کتاب جنس دوم به زن به عنوان "دیگری" اشاره می کند و آن را "دیگری مرد" می نامد. از نظر وی در سامان جامعه موجود، مرد "اصل" و زن "عارضی بر این اصل" است و همین طبقه بندی از ملزومات بنیادین جوامع مردسالار است. در این جوامع با دیدگاه های مردسالارانه، هر چیزی که دون و پست باشد چه از لحاظ اجتماعی و چه عقلانی به زن نسبت داده می شود. طی کردن این پروسه گفتمانی و انتسابی به زنان باعث ایجاد نگرش های متفاوتی در بین خود زنان نیز گردیده است. موقعیت سوژگی (عاملیت) از زنان گرفته می شود و به زن تنها به صورت یک ابژه (وسیله و ابزار) نگریسته می شود. وجود تابوهای موجود در جامعه به دلیل نگاه های جنسیتی و وجود باور ابژه های متکثر در بین خود زنان/نسبت به زنان باعث می گردد که کنشگری در بین زنان نسبت به دغدغه هایی که در خصوص تابوها و ابژه ها وجود دارد، دارای اهمیت کمتری باشد.  همواره زنان در سراسر تاریخ تابو شده اند که این تابوبودگی همراه با یک نوع ترس و اضطراب در بین زنان خود را به مثابه ی دیگری و متفاوت از مردان قلمداد می کنند. وجود تابوها برای زنان تاریکی و دور بودن از اجتماع و فعالیت های اجتماعی را رقم می زند. در کنار این موضوع می توان به شکل گیری هویت های جنسیتی در فرهنگ جامعه یا یک اجتماع مردسالار اشاره کرد. این هویت های جنسیتی به صورت یک واقعیت اجتماعی در حال نشو و نما بوده و هست. با توجه به وجود چنین دیدگاه های جنسیتی و توزیع  نابرابر فرصت ها و موقعیت های نژادی، قومیتی، شغلی، دینی و..... در کنار تبعیض های جنسیتی، همواره باعثگردیده که حضور زنان در جامعه کم رنگ باشد. در چنین جامعه ای زنان کنشگر مجالی برای حضور و فعالیت و کنش نداشته و تعداد انگشت شماری از زنان را می بینیم که به دور از تابوها و نگاه های جنسیتی به کنشگری اجتماعی می پردازند.

بووار باور داشت که بودن مقدم بر ماهیت است. وی به‌همین منوال استنباط می‌کند که یک انسان زن زاده نمی‌شود، بلکه تبدیل به زن می‌شود، چرا دختران از اوان کودکی، نقش‌های فرهنگی معینی را می‌پذیرند. چگونه زنان به وسیلهٔ تاریخ و افسانه‌هایی تعریف و محدود شده‌اند که آن‌ها را در جایگاهی پایین‌تر قرار می‌دهد. تاریخ فرهنگی مانع از آن شده‌است که زنان آزادی خود را درک و بر اساس آن عمل کنند، اما آن‌ها می‌توانند با نفی این افسانه‌های فرهنگی، خود را بازتعریف کنند. در مقابل، تا زمانی که زنان به مردان و سنت‌های فرهنگی اجازه دهند تا چیستی آنان را تعریف کنند، آزاد نخواهند بود.

این نویسنده ارزشمند  استدلال می‌کند که زنان، همواره «دیگری» مردان به حساب آورده شده‌اند، و چنین ادراکی را در هویت خود درونی ساخته‌اند؛ بنابراین مردان کنش‌گرا، و زنان کنش‌پذیر هستند. او  بر این باور است که با وجود ساختارهای فرهنگی موجود (همچون ازدواج، مادری، روابط زن-مرد) زنان، بختی برای آزادی یا برابری ندارند. با تمام  این وجود،باید  خوش‌بین بود و عقیده داشت زنان می‌توانند زمینهٔ آزادی خود را فراهم کنند. آن‌ها می‌توانند افسانه‌های فرهنگی را به چالش بکشند، می‌توانند استقلال اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و برخلاف  تصور اشتباه پایین ‌دست بودنشان در هنر و ادبیات و سایر رشته های تخصصی فائق آیند. مهم‌تر آنکه، آنان می‌توانند رابطهٔ برابری را با مردان تجربه کنند. «اگر روزی فرا برسد که زن، نه از سر ضعف، که با قدرت عشق بورزد... دوست داشتن برای او نیز، همچون مرد، سرچشمهٔ زندگی خواهد بود و نه خطری مرگ‌بار .

  

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : بررسی مساله خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان

اتاق پالتاکاعضای نمایندگی مالزی

http://bashariyat.org/?p=10793

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 18 نوامبر2017

موضوع سخنرانی: بررسی مساله خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان

مریم مرادی

اتاق پالتاک: نمایندگی مالزی 

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jalesemalezy18november2017/moradyi.mp3

برنامه دویست و شصت و ششم به تاریخ 2017 / 11/ 17

سخنرانی جلسه کمیته محیط زیست 15 نوامبر 2017 : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/266/maryam.mp3


دلنوشته برای کودکان زلزله زده : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/266/delmaryam.mp3

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : چالش های عملی مدیریت پسماندها و ارائه راهکارها


اتاق پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست 

http://bashariyat.org/?p=10776

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 15 نوامبر 2017

موضوع سخنرانی : چالش های عملی مدیریت پسماندها وارائه راهکارها
مریم مرادی
http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jalesemohitzist15november2017/maryam.mp3


دلنوشته:
مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/jalesemohitzist15november2017/delmoradi.mp3

اتاق پالتاک: کمیته محیط زیست

برنامه دویست و شصت و پنجم به تاریخ 2017 / 11/ 14

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/265/maryam.mp3


دلنوشته : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/265/moradi.mp3

آجیل بغضهای من

مهربانوی من !

سلام،

چه خوب شد که امروز به دیدنم آمدی

امروز از برای تو یک ظرف آجیل  آورده ام

پسته لبخندم را ببین ،

مدتهاست که بر سکوت نشسته و تنها تصویری از لبخند بر لب دارد!!!

تا وانمود کند که میخندد اما دلی پر درد دارد از ناگفته هایش

فندق بغضهایم یکی یکی در گلو خفه شده اند

و هیچکدام راه را برای دیگری نمی گشاید

و هر آینه احساس خفه شدن دارد

بادام چشمانم را ببین

که چگونه مدتهاست به روزنه ی امید

دل بسته است...

مهربانوی صبر و تحمل !

دیگر چه بگویم که

پیوسته در کنج تنهایی خود تخمه های افسوسم را به دندان کشیدم و شکستم

و حال خود را

با نخود و کشمش های به یادگار مانده از مادرم سپری میکنم ...

اما هرگز به روی خودم هیچ نیاوردم!!!

عزیز تنهایی ام !

مرا ببخش که آجیلهایم ، نم کشیده اند

اما بار دیگر که بیایی

آنها را تفت میدهم تا مثل اولش بوی خوش و تازگی بدهد.

برنامه دویست و شصت و چهارم به تاریخ 2017 / 11/ 10

سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/264/hakimane.mp3

زنگ خطر و هشدار جدی برای مسئولان جامعه

زنانه شدن آسیب های اجتماعی

جمعیت کارتن خواب های تهرانی از مردان به سمت زنان در حال افزایش است .

براساس آمار پرونده‌های اقدام به خودکشی در حوزه‌های استحفاظی نیروی انتظامی طی ۵ سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ افزایش ۶۶ درصدی در میان زنان داشته است .

با توجه به فقر مطلق در جامعه ،  نرخ بیکاری زنان نیز بسیار بالاست . آزار زنان در فضای بی دفاع شهری رو به افزایش است .  

آمار طلاق و اعتباد در میان زنان و دختران جامعه رشد بی رویه داشته است .

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (27 آذر 1358) " قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد" مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

تاکنون تنها هفت کشور جمهوری اسلامی ایران، سومالی، سودان، سودان جنوبی ، ایالات متحده آمریکا ، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.

درکشورهایی که کنوانسیون را تصویب کردند، زنان با مشارکت دولت هایشان در زمینه های مختلف ازجمله زمینه های زیر، برای بهبود شرایط زنان ودختران به فعالیت پرداختند:

کاهش خشونت علیه زنان و دختران، عرضه فرصت های تحصیلی، تضمین مشارکت سیاسی،  پایان ازدواج های اجباری و ازدواج کودکان و اطمینان از این که زنان توانایی ایجاد کسب و کار برای خود را بدون تبعیض داشته باشند .

به استناد کنوانسیون فوق الذکر و مفاد اول – دوم و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که :

حقوق زنان ، حقوق بشر است .