دادستان استان کرمانشاه از کنترل ورود و خروج‌ها به شهر سرپل ذهاب
خبر داد.
به گزارش صدا و سیما، وی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده
گفت: دستگاههای امنیتی و انتظامی در برقراری امنیت در مناطق زلزله‌زده اهتمام جدی
دارند، اجازه نمی‌دهیم زمینه برای برخی از افراد فرصت‌طلب مستعد شود تا از این فضا
سوء‌استفاده کنند و در همین رابطه ورود و خروج‌ها به شهر سرپل‌ذهاب کنترل می‌شود.
وی گفت: این میزان تراکم ماشین‌ها در جاده‌ها و جمعیت کمکهای مردمی در
مناطق زلزله‌زده، اخلال ایجاد می‌کند و کار را از مدیریت میدانی مدیران خارج می‌کند.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، نیروهای سپاه در مناطق زلزله‌زده مانع از
رسیدن کمکهای مردمی به دست آسیب‌دیدگان می‌شوند و با توقیف محموله‌های ارسالی آنها
را به انبارهای سپاه منتقل می‌کنند.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق
آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس
حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس
را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
در اصل
بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به حق تجمعات اشاره
شده است. تجمعات بدون حمل سلاح و در صورتی که مخالف مبانی
اسلام نباشد آزاد است. اما در تمام سال های پس از انقلاب این اصل اجرا نشده
است .
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات
لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث
خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در
مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از
شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
بند 12 از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر
و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی،
درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به
صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی
و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور
تأمین کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای
این اصل را فراهم کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : بند۱ // تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش
و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر