سیاهچاله ی تبعیض و بی عدالتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

 همه  ما بارها مردان و زنان بی خانمانی را دیده  ایم که جلوی رستوران ها یا اغذیه فروشی ها در حال جست وجوی پسمانده های مواد غذایی بوده اند. وضعیت این افراد اما در زمستان های سرد به شدت بدتر می شود. فعلا مهم ترین پناهگاه بی خانمان ها، گرم خانه ها هستند. بر اساس آمار رسمی شهرداری تهران، در روزهای سرد سال مراجعه به این مکان ها گاهی تا 50 درصد افزایش می یابد.

گرم‎خانه ها توسط سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران راه اندازی شده اند. به این مراکز، «سامان سرا» هم می گویند. وب سایت شهرداری تهران لیست گرم‎خانه های اضطراری و دایمی مناطق 22 گانه شهر را برای اطلاع عمومی منتشر کرده است. ظرفیت این گرم‏خانه ها البته محدود است و فقط گنجایش سه هزار نفر را دارند. کسانی که به این مراکز مراجعه می کنند، تنها شب‌ها اجازه حضور دارند و قبل از ساعت هفت صبح باید از آن ها خارج شوند. به طور معمول، یک وعده غذای گرم در این گرم خانه ها به آن ها داده می شود.

بخشی از جمعیت کارتن خواب های تهران معتاد هستند و از ترس برخوردهای قهری، ترجیح می دهند شب را گوشه خیابان به صبح برسانند. اما به غیر از تهران، بسیاری از شهرستان ها با وجود آن که با پدیده کارتن خوابی و یا بی خانمان ها مواجه هستند، هنوز گرم خانه ندارند.

 اما چیزی که بیش از همه برایم آزار دهنده است، دیدن دخترهای هفت هشت ساله ای است که گل فروشی می کنند و شب ها توی توالت پارک شهر می خوابند. من نمی فهمم چرا آن ها اجازه ندارند به مساجد ( خانه ی خدا ) بروند ؟ 

 مسوولان می گویند از سال۸۹ به بعد آمار کارتن خواب های کشور به شکل معناداری افزایش یافته است. «فاطمه دانشور»، عضو پیشین شورای شهر تهران به روزنامه «ایران» گفته بود این رقم در تهران از دو هزار بی خانمان در سال۸۹ به  ۲۰هزار نفر در سال۹۴ رسیده است.

این در حالی است که «رضا قدیمی»، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید تنها 15 هزار بی خانمان در تهران هستند.

 بر اساس آماری که "شهیندخت مولاوردی"، معاون امور زنان دولت دهم در سال ۹۴ ارایه داد، یک‌سوم کارتن‌خواب‌های تهران را زنان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی زنان کارتن‌خواب در تهران به گفته معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران، به ۱۷ سال رسیده است درحالی که به گفته این مقام مسوول، در گذشته سالمندان اغلب زنان بی‌خانمان را تشکیل می‌دادند.»

تنها مرکز نگه داری زنان بی‌خانمان در تهران، «سامان سرای لویزان» ‌است که زیر نظر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اداره می‌شود: «این مرکز ظرفیت پذیرش ۲۰۰ بی‌خانمان را دارد و فاقد بخش قرنطینه است. تصور کنید زنان کارتن‌خواب بدون غربال گری، با انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات در کنار هم نگه داری می‌شوند.»

 رشد این معضل اجتماعی ، محصول عوامل متعددی مانند اعتیاد، بیماری، طردشدن فرد از سوی خانواده و  خشونت خانوادگی  است که در سال های اخیر، عوامل اقتصادی مانند فقر رو به گسترش، شکاف طبقاتی، افزایش بی‌کاری و گرانی، به ویژه در حوزه مسکن که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، در شیوع این پدیده نقش مهمی داشته اند.

به طور معمول، شیوه برخورد مسوولان با این پدیده، جمع آوری و سامان دهی ضربتی بوده است.  راه‌حل شهرداری به‌عنوان نهادی که مسوولیت سامان دهی افراد بی‌خانمان را عهده‌دار است و بودجه‌های نجومی برای این مهم به آن اختصاص داده شده، تنها پاک کردن ظاهر شهر از افراد بی‌خانمان، کودکان کار و کارتن‌خواب‌ها است. 

بخش غیردولتی و مردمی هم در این حوزه چندان فعال نیستند. چند مرکز در سطح شهر تهران با ظرفیت‌های بسیار محدود مشغول به فعالیت هستند. یکی از این مراکز در منطقه خاوران است که ظرفیت واقعی‌ آن ۳۰ نفر است و زمستان و سرما که می شود، گاهی تا ۶۰ زن، یعنی دو برابر ظرفیت واقعی خود را پذیرش می‌کند. در ارتباط با گرم خانه‌ها هم از ۱۹مددسرا برای خدمات ‌دهی به کارتن‌خواب‌ها، تنها یک مرکز به زنان اختصاص داده شده است.

زنان بی خانمان علاوه بر ناامنی، خطر یخ زدگی یا خشونت های جنسی و فیزیکی، در معرض معضل سوء تغذیه نیز قرار دارند: «در این برنامه ها، برای بسیاری از این زنان در طول سال حتی یک وعده غذای گوشت هم دیده نشده است و همین امر مشکلات جسمی بسیاری را برای آن ها در پی دارد. البته به این مراکز که با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند، نمی‌توان خرده‌ گرفت. اگر این مراکز هم وجود نداشتند، بسیاری از این زنان جایی را برای گذراندن نداشتند و شاید طعمه مرگ و سرما می شدند. 

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درگذشت.

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در سن ۶۶سالگی درگذشت. علت مرگ او سکته قلبی اعلام شده است.

این وکیل حقوق بشر و فعال اجتماعیِ پاکستانی، معروف به ایستادگی در مقابل انواع و اقسام دولت‌ها در پاکستان بود. او که در لاهور زندگی می‌کرد و بابت سمتش در سازمان ملل دستمزدی دریافت نمی‌کرد، در کشور خودش جزو چهره‌های معروف به شمار می رفت و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور بود. فهرست جوایز و دکتراهای افتخاری که گرفته، مثنوی 70 من است. او با کتابی نیز معروف است که در مخالفت با تحمیل بعضی قوانین شرع اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری «محمد ضیاالحق» در دهه ۱۹۸۰ نوشته است. او از نوامبر ۲۰۱۶ به عنوان گزارشگر امور ایران منصوب شد و اکتبر ۲۰۱۷ نخستین گزارشش را درباره ایران منتشر کرد که مربوط به شش ماه اول سال ۲۰۱۷ بود. گزارش گرهای ویژه کارشناسان مستقلی هستند که شورا برای بعضی موضوعات یا کشورهای خاص تعیین می‌کند. با این حال، جمهوری اسلامی کارشناسانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کرده است را «مزدورهای خارجی» می‌خواند؛ از جمله عاصمه جهانگیر. عاصمه جهانگیر در گزارش خود از بعضی حرکات دولت روحانی تمجید کرده بود؛ از جمله این‌‌که به ۲۰ مورد از ۲۸ نامه او پاسخ داده‌اند اما در عین حال، گستره وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را هم محکوم کرد؛ از جمله صدور حکم اعدام برای کودکان، دستگیری فعالان کارگری، شکنجه، قطع عضو، شلاق و سرکوب. عاصمه جهانگیر از انواع و اقسام اقدامات خلاف حقوق بشری در ایران گفته بود؛ از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها تا تبعیض علیه بهایی‌ها که بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور هستند. او با اشاره «درد عمیقی» در اثر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به جا مانده است، خبر داده بود که بازماندگان آن کشتار عظیم تقریبا هر روز برای او نامه می‌نویسند. تقاضای عاصمه جهانگیر، مشابه تمام گزارش گرهای ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران بود؛ او می خواست به ایران سفر کند. سفری که با توجه به مخالفت جمهوری اسلامی ممکن نبود. گزارش گر پیش از او، «احمد شهید» که وزیر خارجه سابق مالدیو بود، هرگز اجازه ورود به ایران را نیافت. کارمندان سازمان ملل در ژنو (یکی از چهار مقر جهانی این نهاد که میزبان تشکیلات حقوق بشری آن است) و شماری از گروه‌های خیریه و سازمان‌های خیریه دولتی از اقدامات عاصمه جهانگیر پشیتبانی مادی و معنوی می‌کردند. بسیاری از این گروه‌ها زیر نام سازمان «ایمپکت ایران» گرد آمده‌اند که مقر آن در نیویورک است و در ژنو نیز کارمند دارد.

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی های اندونزی ،پاکستان و هسن 11 فوریه 2018

جلسه سخنرانی ماهیانه مشترک نمایندگی های اندونزی ،پاکستان و هسن مورخه 11فوریه 2018 با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همراهان فعال حقوق بشر بصورت عمومی با موضوع تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته و نگاهی به وضعیت کودکان زلزله زده در دولت جمهوری اسلامی در اطاق پالتاک برگزار گردید .همکاران محترم با موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد فرمودند که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای زیر دریافت نمایند.

http://indonesia.bashariyat.org/?p=2110

عدالت اجتماعی

حقوق بشر، مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که هر انسانی، صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنس و مانند آن و حتی با صرف نظر کردن از میزان قابلیت ها و صلاحیت های فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، از آن برخوردار است . این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق داشتن شخصیت حقوقی، حق آزادی بیان، دین، مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، حق آزادگی، حق دادخواهی و حق مصون بودن از عقاب بلابیان و ... عدالت، ناظر به حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و هر عمل عامدانه ای که ناقض این حقوق باشد، ظالمانه است و از مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می رود .

آزادی نیز یکی از والاترین ارزش های انسانی است که از دید تدوین کنندگان منشور حقوق بشر مخفی نمانده است . هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند آزادی کسی را سلب کند . تنها چیزی که شایستگی تحدید آزادی را دارد، عدالت است .

عدالت و تساوی و برابری از مفاهیم بنیادی در فلسفه حقوق بوده و محل چالش ها و بحث های فراوانی در حوزه علوم انسانی هستند

زندگی بشر در کره خاکی از اول در جهت تحقق آرمان ­هایی چون عدالت و مساوات بوده است. اما انسان هم چون کودکی که از مسایل مختلف برداشت های متفاوتی دارد، در این رابطه نیز دارای دیدگاه ­های متنوعی بوده است. چرا که گذر زمان طفل عقل و درایت و رشد اندیشه­ های او را سبب گردیده و درک انسان امروزی از اندیشه­ های پیشین او بسیار متفاوت می­باشد و چه بسا در فلسفه وجودی گذشته حتی دچار شک و تردید گردد.

یکی از مسایل مهم در فلسفه علوم اجتماعی این است که عدالت‌ صفتی نیست که همیشه موصوف واحد داشته باشد. گاهی عدالت صفت رفتار انسان است، گاهی صفت فعل و عمل انسان می ‌شود، گاهی عدالت به عنوان صفت شخص مطرح می ‌شود و گاه در مقام صفت نظام و ساختار یک جامعه قرار می‌ گیرد. گاهی عدالت صفت نه شخص و نه عقل که صفت یک نهاد اجتماعی است و می ‌گوییم فلان نهاد عادلانه است.

گاهی عدالت، حقیقت برای قانون و گاهی حقی است برای وضع اجتماعی که در این حالت از شکاف میان طبقات اجتماعی فقیر و غنی سخن به میان می‌ آید. گاهی هم عدالت صفتی برای کل جامعه می ‌شود و جامعه عادلانه و ناعادلانه مورد قضاوت از جنبه عدالت قرار می‌ گیرد. در همه این موارد یافتن موصوف ساده است، اما این واقعیت که موضوعات متفاوتند در نتیجه‌ گیری‌ ها تاثیرگذار است.

در مورد بحث عدالت معانی و تفاسیر گوناگونی صورت گرفته است که لزوم نگرش به آنها می­ تواند انسان را به رویکردی جامع گرایانه در باب مساوات رهنمون گردد. عدالت مفاهیم گوناگونی دارد که در زیر به بخشی از آنها پرداخته می­ شود:

مفهوم لغوی عدالت همان ادب و نظم است . البته عدالت در فلسفه بار معنایی دیگری دارد و آن عبارت است از قرار گرفتن هر چیزی در جای خود.

مفهوم عدالت در زمانه‌ی ما در بافتهای گوناگون حیات اجتماعی کاربرد دارد. بسته به آنکه مخاطب موضوع عدالت چه کسی یا چه نهادی باشد و چه پیش‌شرط‌های اجتماعی برای تحقق آن در نظر گرفته شود، واژه‌ی عدالت در ترکیب با واژگان دیگر، مفاهیم مرکب گوناگونی می‌سازد.

برای نمونه هنگامی که از «عدالت سیاسی» سخن گفته می‌شود، منظور رعایت آزادی‌های سیاسی و ایجاد شانس برابر برای دستیابی به پست‌ها و مقام‌های سیاسی چه در محدوده‌ی ملی و چه در گستره‌ی بین‌المللی است.

یا مفهوم «عدالت قضایی» بیانگر مناسباتی بر پایه‌ی قوانین و قانونگذاری عادلانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم و نیز قانونمداری دستگاه‌های حقوقی و قضایی است.

از «عدالت جنسیتی»، وظیفه‌ای مستفاد می‌شود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و همچنین در سیاست و گستره‌ی عمومی.

امروزه حتا از «عدالت زیست‌محیطی» و «عدالت میان نسل‌ها» نیز سخن رانده می‌شود. اولی به معنای پذیرش عادلانه‌ی هزینه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دست‌زدن به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی‌های بیشتر به زیان آیندگان است و دومی به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌ی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آینده‌ی هر کشور را می‌سازند و نیز ایجاد بدهی‌های کمتر که نسل‌های بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند.

و سرانجام در همین راستا می‌توان به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به معنای تقسیم عادلانه‌ی نعمات، فرصت‌های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسان‌ها برای دستیابی به وسایلی که نیازهای اولیه‌ی آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن می‌سازد نیز در زیر همین مفهوم جای می‌گیرد.

ایده‌ی اصلی عدالت اجتماعی

خواست عدالت اجتماعی همواره این پرسش را طرح می‌کند که حقوق، موقعیت‌ها و نعمات ‌مادی و غیرمادی در یک جامعه چگونه تقسیم می‌شوند. این خواست ناظر بر منازعاتی است که تعیین می‌کند هر کس چه چیز و تا چه اندازه باید در اختیار داشته باشد. از آنجا که در هر جامعه‌ای در کنار دارایی‌ها طبعا هزینه‌هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز وجود دارد که بار این هزینه‌ها را چگونه می‌توان عادلانه و به گونه‌ای متناسب و با توجه به میزان درآمدها بر شانه‌های همگان تقسیم کرد.

اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را با انتظارات هنجاری برای تقسیم نعمات و هزینه‌های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی از عدالت اجتماعی دست می‌یابیم که عمری نسبتا کوتاه دارد و به نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم بازمی‌گردد. با پیدایش دولت‌های رفاه در ده‌های پس از جنگ دوم جهانی، کشمکش‌های سیاسی بر سر موضوع عدالت اجتماعی، به گونه‌ای مشخص در برنامه‌های احزاب سیاسی بازتاب یافت.

تا پیش از پیدایش دولت رفاه، اگر کسی به سنین سالخوردگی می‌رسید و از کار می‌افتاد یا دچار بیماری می‌شد، افراد نزدیک خانواده پرستاری او را برعهده می‌گرفتند. ولی در روند تکامل دولت رفاه، این وظیفه‌ی پرستاری و غمخواری برعهده نهاد دولت افتاد و این نهاد جانشین نهاد سنتی خانواده شد.

در حالی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی سده‌ی بیستم، عدالت اجتماعی عمدتا تقسیم و بازتقسیم عادلانه‌ی ثروت را به ذهن متبادر می‌کرد، امروزه موضوع بیشتر بر سر تقسیم عادلانه‌ی شانس‌ها و فرصت‌هایی‌ست که تحقق برنامه‌ی زندگی فرد را ممکن می‌سازند. به دیگر سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها دربرگیرنده‌ی تضمین‌های مادی و برخورداری از رفاه اجتماعی نیست، بلکه پیش از هر چیز امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد.

با استناد به تعریف مشهور ارسطویی از عدالت می ­توان آن را چنین بیان نمود که عدالت رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها در ارتباط با میزان تفاوت­ های نسبی آنها می ­باشد.

در حقیقت با چنین نگرشی باید عدالت را در مفهوم شکلی چنین مستند دانست که به هرکس سهم مناسب و مقتضی­ اش را باید داد. به نابراین در ادبیات اجمالی عدالت می­ توان به ملاک­ های زیر برخورد نمود: نیازها، حق ­ها و شایستگی ­ها.

به این ترتیب نظریه­ های عدالت به تئوری ­های نیاز محور، حق محور و شایستگی مدار کشیده خواهند شد. پس باید به هرکس به اندازه نیازش اعطا کرد، به هرکس باید حقش را داد، و به هرکس باید به میزان شایستگی ­اش اعطا نمود.

آنچه که امروزه مفهوم فلسفوی عدالت در آنها بیان می ­شود، دامنه وسیع و کاربردی زیادی دارد. عدالت در این گستره در حوزه عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی، عدالت طبیعی، عدالت مکافاتی و عدالت حقوقی مورد توجه قرار می­ گیرد.

در حقیقت دغدغه اصلی در عدالت اجتماعی رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی­ ها و باز توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی است.

سراسر تاریخ بشر مشحون از تناقضات رفتاری در خصوص تساوی یا تبعیض بین انسان ­ها بوده است. حقوق بشر در یک نوع تقسیم ­بندی به حقوق ذاتی و طبیعی و حقوق اکتسابی تقسیم می ­گردد. باید در نظر داشت تمامی انسان ها از نظر خصوصیات بشری یکسان قرار دارند .

مقصود از مساوات، آن نیست که همه انسان­ ها با یکدیگر تماثل و تشابه تام وکامل دارند. هم چنین، منظور آن نیست که انسان­ ها عین یکدیگرند، زیرا این یک تخیل محض است وحتی دو موجود بسیار ناچیز از جمادات نیز از تساوی و تشابه کامل برخوردار نیستند، چه رسد به عالم جانداران، وچه رسد به انسان­ ها که موجوداتی هستند بسیار پیچیده ودارای استعدادها ونیروها و پذیرش و امکانات بی شمار و نیز قابل فعلیت­ های نامحدود. همه این اختلافات به اضافه اراده آزاد، می ­تواند درانگیزگی علل و اسباب دیگر موجودات و پدیده­ های جهان هستی و انسانی تنوعات بسیاری به وجود آورد.

خلاصه، با توجه به این که حتی یک انسان نمی ­تواند در دوحال از همه جهات یکی باشد، اختلاف انسان با یکدیگر کاملا روشن می­ شود.

عدالت اجتماعی عبارت است از تخصیص منصفانه منابع، چه مالی ، چه غیرمالی، بین افراد جامعه. در جامعه ای که عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد، تک تک افراد از سهم یکسانی برای رسیدن به فرصت های موجود برخودارند.

تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و … هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است . وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی برابری و مساوات برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند .

مبنای برابری این است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند.

اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟ ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد.

از طرف دیگر، عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد: به موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید: یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند؛ یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر… به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد.

برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد. قانون مندی قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند.

تنها در چنین صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با استقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند. در جامعه دینی  که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می کند.

اعطای حقوق منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند

طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد.

هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگ ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و آزادی های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد. نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و … وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می شود،

هم چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش ها و افراد را در بر گیرد. ابعاد مذکور تصویر روشن تری از عدالت را به ذهن متبادر می سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می رساند.

در نتیجه گیری از آنچه آمد می توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد کنیم.

بیستم  فوریه  بعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی ، قرار است انگیزه‌ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی فزونی بخشند. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه‌ی کشورهای گوناگون، به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان آن‌ها وابسته است و ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق، ارزش‌هایی بنیادین به شمار می‌روند.

دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به «جامعه‌ای برای همگان» دست‌یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی ژرفش بخشد. آن‌ها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند.

از سوی اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر، می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد و یک جامعه‌ی عادلانه، «جامعه‌ای برای همگان» است. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز می‌تواند بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشد.

روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود.

نگاهی به ابعاد نقض حقوق بشر در ایران

چکیده ی کتاب :  

مطابق منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ما بعنوان یک انسان ، صاحب حقوق ذاتی و اساسی هستیم که هیچ دولت و حکومتی حق ندارد حقوق بشر را از ما بگیرد . تامل بر مطالب مندرج در این مجموعه و همچنین بررسی شواهد و گزارشات نقض حقوق بشر از جانب گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد ، مصداق آن است  که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا ست . جهل و خرافات و ناآگاهی مهمترین ابزاری است که دیکتاتورهای زمان از آن بهره بسیار میبرند .  اما برای گسستن این روند راهی هست و آن آگاهی یافتن ما از حقوق ذاتی و انسانی خویش است . اگر ما حقوق انسانی خود را بشناسیم و بدان آگاه باشیم ، برای احقاق حقوق خود اعتراض و مبارزه خواهیم کرد . 

ما در کشوری زندگی میکنیم که بسیاری از نهادهای رسمی آن ،  نه تنها حقوق بشر را درزمینه های گوناگون نقض میکنند بلکه اين سیاست به نام مذهب، سنت و يا مبارزه علیه غرب توجیه هم میشود .در کشوری که افراطی گری، خشونت آشکار، تبعیض، کینه، دخالت گسترده در حوزه خصوصی زندگی مردم و نگاه به گذشته بخش مهمی از زندگی روزمره مردم از نظام آموزشی تا رسانه های رسمی را در برمیگیرد. بنابراين فرهنگسازی برای حقوق بشر و نگاه انتقادی به بازنماها و باورهايی که برای افکار عمومی گاه امری بديهی به شمار میروند، کار آسانی نیست. اما شکل گیری تدريجی نوعی فرهنگ حقوق بشری در دل جامعه ، امری ضروری است.

کتابی که تحت عنوان " نگاهی به ابعاد نقض حقوق بشر در ایران "  اکنون پیش روی شماست ، مجموعه ای از 8 بخش جداگانه از اسناد و شواهد نقض حقوق بشردر کشورمان ايران است که بطور نمونه و تنها از خبرگزاری ھا و رسانه های داخلی مورد تائید جمهوری اسلامی انتخاب گرديده است .

بخش اول کتاب ) گزارشات نقض حقوق کودک  و نوجوان در ایران 

کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران ،  که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است، همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه به تعهدات خود عمل نمیکند .  طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز کودکانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند را اعدام میکند . در حال حاضر ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن تنها کشورهایی هستند که مجازات اعدام را در ارتباط با کودکان اجرا می کنند. 

کودکان در ایران قربانی خشونت یا بدرفتاری میشوند . آمار کودکان اعتیاد آنچنان در حال شد است که به یک بحران ملی تبدیل شده است  . امروزه شاهد وضعیت نابسامان  کودکان در خبابان‌ها و بکارگیری آنها در باندهای مافیایی هستیم. ایران در زمینه حقوق کودکان کار و خیابان وضعیت بحرانی دارد . طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. " کودک‌همسری"  ، "نوعی کودک‌آزاری با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی" است که با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می‌شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد. براساس سرشماری و آمار ، بیش از3 میلیون و 200 هزار کودک بین 6 تا 17ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند و یا در طول سال‌های تحصیل به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. 

طبق ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر : بند اول - هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد.

اصل سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در اثر قوانین و عرف معمول که مبین مصالح و منافع کودک نیست، از طفولیت خود محروم می شوند. 

در حالیکه بطور عملی چنین امکاناتی از طرف دولت جمهوری اسلامی فراهم نشده و کودکان بسیاری از تحصیل بازمانده اند . 

بخش دوم )  گزارشات نقض حقوق زنان در ایران 

تقریباً نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند. اما از دیرباز همواره شاهد آن بوده‌ایم که حقوق آنها به انحاء مختلف نقض شده است و پیوسته مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند. یکی از انواع تبعیضات علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران ، خشونت سیاسی است و زمانی محقق می‌شود که حقوق انسانی زنان در قانون منعکس نشود و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های فرهنگی دولت در راستای برابری حقوق زن و مرد نباشد. در ایران که استبداد دینی وجود دارد، اعمال این نوع خشونت به راحتی می‌تواند توسط مجریان توجیه شود. بالا بودن آمار بیکاری، اعتیاد و همچین طلاق ، نقش جدیدی برای زنان به عنوان سرپرست خانوار تعریف می کند، نقشی که به هیچوجه در سناریوی فرهنگی و اقتصادی جامعه فعلی ایران به درستی تعریف و بازخوانی نشده است.

در ایران، نقض حقوق زنان به صورت سیستماتیک ومتداول ،هر روزه و در همه جا شاهدش هستیم.مواردی همچون اعمال خشونتهای جنسی علیه زنان، محدودیت های تحمیلی اجتماع ،تبعیض در ارائه فرصت های آموزشی برابر،سرکوب جنبش های اجتماعی زنان و از همه مهمتر فقدان قوانین مدنی و قضایی برابر وعادلانه است.قوانینی که مشخصا در تضاد با قوانین و اصول بین المللی است. نتیجه چنین شرایطی قرار گرفتن ایران درقعر جدول شکاف جنسیتی در میان کشورهای جهان،بنابر آمارهای بین المللی است. 

بخش سوم ) گزارشات  نقض حقوق پبروان ادیان در ایران 

وضعیت پیروان  مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده است؛ سازمان ملل متحد و مدافعان‌‌ حقوق‌‌ بشر می‌گویند ایران در این‌ زمینه تعهدات بین‌المللی‌ خود را نادیده‌‌ می‌گیرد. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است.پیروان ادیان در ایران  با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت و  تحصیل و تدریس  در دانشگاهها هم منع هستند .

بخش چهارم ) گزارشات  نقض حقوق جوانان و دانشجویان در ایران 

نرخ بیکاری جوانان در رتبه 19 در میان کشورهای حوزه سند قرار دارد. ایران از نظر شاخص نسبت اشتغال نیز در رتبه 22 قرار دارد و بعد از کشورهای فلسطین، عراق و اردن پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام سازمان جهانی کار، جمعیت جوان بیکار ایران به 1 میلیون و 321 هزارنفر رسیده که 931 هزارنفر آن مرد و 390 هزارنفر نیز زن هستند. متوسط دستمزد ماهیانه در ایران در سال 2012 میلادی 1 میلیون و 203 هزار و 327 تومان بوده و با وجود اینکه هر خانوار به صورت متوسط 3.55 نفر جمعیت داشته اما تنها 1.1 نفر از آن شاغل بودند.

بخش پنجم ) گزارشات نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران 

نقض آزادی بیان و اندیشه بطور آشکار در دولت جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد . در کشاکش دعواهای سیاسی صدا و هنر زنان ، موسیقی ایران هر روز بیش از پیش با محدودیت‌های ناننوشته مواجه می‌شود. با پیروزی انقلاب 1357 صدای زنان ممنوع شد و امروز پس از 39 سال از آن انقلاب ، نوازدگی زنان نیز ممنوع شده است. اکثر مراجع تقلید شیعه در ایران درباره گوش دادن به آواز زن ملاحظاتی دارند. برخی آن را از اساس حرام می دانند و عده ای هم می گویند در صورتی که به قصد شهوت و موجب مفسده باشد حرام است . در چند سال اخیر ، در ایران هر هفته یک خبر از برخورد با کنسرت‌های موسیقی یا لغو مجوز برنامه‌های موسیقی که بلیط آن به مردم فروخته شده و از وزارت ارشاد و دولت نیز مجوز داشته‌اند، شنیده می‌شود. 

طبق ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

بخش ششم ) گزارشات نقض حقوق محیط زیست در ایران 

در سالهای  اخیر شاهد تخریب شدید محیط زیست در بسیاری از شهرها و مناطق ایران بوده ایم . شرایط زندگی شهروندان ایرانی هم بسیار جای نگرانی دارد. آلودگی نه تنها تهران، که کیفیت زندگی را در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز بشدت پایین آورده است. شوربختانه وضعیت سرزمین ما ایران از منظر رصدگران دریاچه ها و آبگیر ها هم وضعیت خوبی نیست و درواقع قهقرای زیست محیطی ای که در کشور ما آغاز شده از این عوارض زیبای طبیعت هم قربانی های زیادی گرفته و همچنان می گیرد. خشکی و ناپدید شدن بسیاری از آبگیر ها و باتلاق ها کشور، ورود فاضلاب های صنعتی و شهری و… به رودخانه های تغذیه کننده آن ها و بهره برداری ها نادرست گردشگری از جمله مهمترین بلایایی هستند که دامنگیر آبگیرهای ایران شده اند.

بخش هفتم ) مربوط به ارائه گزارشات نقض حقوق بشر در ایران  که توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد تهیه شده ، میباشد .  

بخش هشتم ) مجموعه  مقالاتی  با موضوعات متفاوت ارائه میگردد که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مورد نقد و بررسی قرار میدهد . 

امید که  این مجموعه  با استناد بر مدارک و شواهد ارائه شده از نقض حقوق بشر در ایران ، گامی موثر در جهت روشنگری از حقایق و آگاهی رسانی برداشته باشد . طبق مفاد منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر ، هر یک از ما انسانها دارای حقوق ذاتی و طبیعی هستیم  که متعلق به ماست  و هیچ کسی  نمیتواند آن را  را از ما بگیرد .

  مریم مرادی

ژانویه 2018

توضیح: برای دسترسی به نسخه الکترونیکی این کتاب، می توانید به وبسایت کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مراجعه کنید.

دیکتاتورها ، به روش خودشان عمل میکنند

شعارهایی که مردم در کف خیابان علیه تمامیت رژیم سر داده اند، آنقدر رسا و واضح است که پس لرزه های آن زیر عنوان «شنیدن صدای مردم» همچنان موضوع جدال باندهای درون حکومت است. هر باندی می خواهند فریادهای رسای مردم را به دلخواه خود تفسیر کند.

روحانی با انداختن توب در زمین طرف مقابل مدعی می شود کسی که دلیل اعتراضهای مردم را فقط اقتصادی بداند «صدای مردم» را نشنیده است. وی با بی مسئولیتی  مدعی می شود که در سالهای گذشته در همین زمان، در ماههای دی و بهمن، مشکلات بوده «اما امسال مشکلی نداریم.». وی کلی گویی را تا حدی پیش می برد که می گوید «درآمدهای ارزی و غیر نفتی ما از گذشته بهتر» است.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم توصیه کرد که «باید صدای اعتراض مردم را شنید». صدای اعتراض مردم این عنصر مهم نظام  را آنقدر ترسانده که «نگران سال آینده» است که چه «اتفاقاتی رخ خواهد داد.»

خامنه ای که خود در نوک پیکان صدای اعتراض مردم است و عکسهایش در آتش خشم مردمی سوخته است، و با بی توجهی به همه اتفاقات ،  مدعی می شود که صدایی در کار نبوده است. خامنه ای مردم را همان بسیجیها، ساندیس خورها و ذوب شدگانی می داند که قرار است در روز ۲۲ بهمن برای بیمه عمر رژیم به خیابان بیایند و برای او روز «تماشایی» خلق کنند.

علم الهدی نماز جمعه خوان مشهد، برای کشاندن مردم به راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن، رویداد ۲۲ بهمن را وارد آیه های قُران کرد و مدعی شد که مردم «بر اساس نص صریح قُران باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت» کنند.

بر این منظر التماسهای پایوران رژیم برای کشاندن طرفداران شان به خیابان، خود گویای وضعیت بحرانی حکومت و شنیدن صدای مردم علیه کل حکومت است. از این منظر می توان گفت که کل حکومت صدای مردم را شنیده است. تداوم همین صدای اعتراضی در میان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران هپکو ، تداوم اعتراض زنان به حجاب اجباری و ... است که آنها را به التماس کردن کشانده است.

دیکتاتورها به صدای مردم عمل نمی کنند، این صدا کل نظام را نشانه گرفته و سرنگونی نظام پوسیده ولایت فقیه بیش از هر هنگام نزدیک است.

خوزستان نمیتواند نفس بکشد .

سایت «المانیتور» با انتشار گزارشی درباره وضعیت وخیم زیست محیطی استان خوزستان می‌نویسد: «استان خوزستان تقریبا دیگر نمی‌تواند نفس بکشد. اگرچه این منطقه بیش از یک دهه است که اسیر گرد و غبار و شن و ماسه است، به نظر می‌رسد که وضعیت در سال‌های اخیر بحرانی شده است. مرز خوزستان با عراق قطب صنعت نفت ایران است.

این استان در دوران جنگ ایران و عراق در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی خط مقدم جبهه نبرد بود و در آن زمان به شدت آسیب دید. با این حال، به دلیل منابع نفتی‌ای که دارد منبع اصلی درآمد ایران است. در مورد تخریب از دوران جنگ این منطقه هنوز هم به طور کامل بهبود نیافته است. هنوز هم دیوارهای خراب شده در خرمشهر، اهواز و آبادان دیده می‌شوند.

با این حال، به نظر می‌رسد که اصلی ترین چالش امروز که خوزستان با آن مواجه است گرد و غبار و شن و ماسه روزانه است و موجب تنگی نفس مردم در آن ناحیه شده است. کارشناسان ایرانی نظرات متفاوتی درباره منبع این مشکل دارند. در ابتدا آنان تصور می‌کردند که آلودگی ناشی از گرد و غبار تنها منبع خارجی دارد و آن ریزگردهایی است که از عراق به ایران می‌رسند.

با این حال، این دیدگاه در طول زمان تغییر کرده است و بسیاری از رفتار‌های غلط داخلی است که سبب ایجاد بحران زیست محیطی در ایران شده‌اند.

دریچه ای رو به اگاهی (به مناسبت هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران)

به مناسبت هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نگاهی به دستاوردهای کانون از تاسیس تا کنون ( 6 فوریه 2000 تا 6 فوریه 2018 )


تهیه و تولید برنامه  :  کمیته آموزش و پژوهش -  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


میهمان برنامه : موسس و بنیانگذار کانون اقای منوچهر شفایی

با اجرای : مریم مرادی ( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=j8FiZ3of5HE

دریچه ای رو به آگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران)

علل رخداد فرو نشست ها چیست ؟ و ارتباط آن با بحران آب چگونه است ؟
با توجه به این‌که «فرونشست زمین» درکشور ما سابقه زیادی دارد و موجب خسارات بسیاری هم شده است؛ چه عوامل طبیعی و انسانی را می‌توان عامل ایجاد این بحران معرفی کرد ؟
با وجود آنکه ایران چندین سال است که با بحران آب و فرونشست ها مواجه است آیا تاکنون برای این دو مساله راهکارهای عملی در نظر گرفته شده است؟

تهیه و تولید برنامه :  کمیته آموزش و پژوهش -  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


میهمانان جلسه :
دکتر زهرا ارزجانی پژوهشگر و فعال حقوق بشر ، کارشناس و فعال محیط زیست
کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر

با اجرای : مریم مرادی ( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=e609yh31ors

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (هم اندیشی) ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸

مریم مرادی بعنوان مسئول جلسه

اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش


http://bashariyat.org/?p=11993

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مقایسه با قانون اساسی


اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان 


http://bashariyat.org/?p=11943

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 27 ژانویه 2018

موضوع سخنرانی : کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ومقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی
مریم مرادی

اتاق پالتاک: کمیته دفاع از حقوق زنان

http://freeholdfencingacademy.com/jalesezanan27january2018/moradi.mp3

برنامه دویست و هشتاد و ششم به تاریخ 2018 / 01/ 26

 برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین ، مسئول کمیته آموزش و پژوهش : مریم مرادی

http://freeholdfencingacademy.com/radio.bashariyat286/masuolin.mp3

تیغ نابرابری جنسیتی ، علیه زنان

متین معززی قهرمان اسکیت زنان ایران درحال دوچرخه سواری بود که یک موتورسوار اورا تعقیب و با لگد پرتش کرد! 

اتفاق مشابهی هم حدود۱۰روز قبل در قم رخ داده است.

این اتفاقات در پی آن رخ می‌دهد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در حکمی که روز یکشنبه ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۵ در سایت رسمی‌ او منتشر شده، دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی را حرام دانسته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر :

ماده 2: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .

مطابق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر :  هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

دریچه ای رو به اگاهی (نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان)

آزادی بیان چیست و در چه بستری از جامعه فراهم میشود ؟
نقش گفتگوی سالم در تحقق آزادی بیان چیست ؟
چرا آزادی بیان را سرکوب میکنند ؟
و با این همه محدودیت ها برای گشایش در زمینه آزادی بیان چه باید کرد ؟


تهیه و تولید برنامه  :  کمیته آموزش و پژوهش -  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


میهمانان جلسه :
حمید حمیدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر
 حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی

با اجرای : مریم مرادی ( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=AMCBP6JNGR8&t=77s

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

مریم مرادی بعنوان مسئول جلسه

اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش


http://bashariyat.org/?p=11884

آیا انفجار کشتی سانچی طبیعی بود؟

آنچه در زیر میخوانید مطلبی است که یک دریانورد باسابقه که سالها روی نفتکش خدمت کرده نوشته است:

1- من کارم و محل زندگیم روی کشتی بوده. البته کشتی ها انواع مختلفی دارن. و این که از نظر رعایت ایمنی شرکت های بیمه ی دریایی مثل جرمان لوید آلمان تمام تجهیزات روی کشتی رو برای حفظ ایمنی لحاظ می کنند تا بهش مجوز دریانوردی بدن. مگر اینکه اون کشتی نخواد بیمه بین المللی بگیره که اونم غیر قابل باوره چون گشت دریایی جلوش رو می گیره. و اما هر کشتی به تعداد پرسنل تجهیزات اضطراری مثل لایف بوت و لایف رف داره که همه شون در حال خطر استفاده میشن . کشتی ها موقع خطر آژیر های متفاوتی دارن که آخرین مرحله برای ترک کشتی اباندان شیپ هست که باید در منطقه زون صفر جمع شده و سوار قایق های نجات بشن که لایف بوت ها ذخیره ی غذایی یک ماه رو داخلشون دارن تا به خشکی برسن. غیر از تمام این ها شرکت های ایمنی به محض شنیدن پیام خطر هلی کوپتر و قایق های تندرویی به طرف کشتی حادثه دیده می فرستن. من چند بار خطر برام پیش اومد و نجات پیدا کردم. حالا این که کسی زنده در نرفته خیلی عجیبه . اگه داخل آبهای آزاد نبود قابل توجیه بود ولی اینجا نه.

2- امکان نداره در اثر انفجار اولیه همه کشته بشن. چون هر جرقه ی کوچکی زده بشه سیستم آلارم کشتی فعال شده و و امرژنسی شات دان عمل کرده و خبرش از طریق بلندگو و آژیر در کل کشتی پخش می شه. غیر از این که محل ذخیره ی نفت از محل خوابگاه فاصله داره و بریج فرماندهی کاپیتان کلا در بالاترین نقطه است که خیلی ایمنی و سیفتی بالایی داره. چون کاپیتان و پرسنل داخل بریج اکثرا جون سالم به در می برن. حتی اگر انفجار مهیب بوده باشه.

3- سیستم ایمنی کشتی بالاترین و به روز ترین تجهیزات رو داره و مخصوصا در مورد کشتی های نفت کش چند برابر میشه . کوچکترین جرقه و برخورد فیزیکی بدنه توسط حس گر ها سریعا به اتاق فرماندهی و یا بریج اطلاع داده میشه. اگر درصد تخریب بالا باشه یک سیستم خودبخود فعال شونده است که آلارم اباندان شیپ میده که همه در هر شرایطی باید به منطقه ی مخصوص برن و سوار قایق ها بشن. حتی اگر انفجاری صورت بگیره اتاق کاپیتان معمولا از فایبرگلاس و نسوز بوده بخاطر حفظ جان کاپیتان وو خدمه ی اصلی. غیر از این که می تونستن موقع آتش سوزی داخل آب بپرن. یکی از شرایط استخدام در کشتیرانی ها آشنایی کامل با دریا و خطراتش هست و آموزش های خاصی می بینن تا سیمن بوک دریافت کنند که همین سیمن بوک بسته به ظرفیت کشتی ها آموزش هاش فرق می کنه و نفت کش ها ماهرترین ملوان ها رو استخدام می کنند. اینکه کسی در عرشه و اتاق فرماندهی و بریج نباشه خیلی عجیبه . احتمالش مثل اینکه که خلبان و خدمه اش توی کابین خودشون نباشن و هواپیما سقوط کنه. بازم میگم احتمال اینکه اتاق فرماندهی با انفجار نابود بشه در حد صفره ضمنا انفجار حاصل از نفت یک دفعه نیست و به مرور اتفاق می افته. چون در کف کشتی که بهش خن می گن، همه ی نفت در یک مخزن نیست. بلکه مخازن به شکل ردیفی در کنار هم چیده شدن تا اگر اتفاقی برای یکی از مخازن افتاد بقیه انبارها سالم بمونن

4- ضمنا احتمال برخورد کشتی ها با هم در حد صفره. چون داخل دریا هم کانال های خاصی شبیه اتوبان های جاده ها درست و لایروبی شده که تمام کشتی ها باید داخل اون کانال حرکت کنند و تمام حرکاتسون مثل حرکت هواپیماها در اتاق مراقبت رصد می شه تا به هم برخورد نکنند و همیشه کاپیتان ها می دونند که چه کشتی هایی در مسیرشون هستن و به محض دیدن یک شی ناشناس و یا کشتی ناشناس به مرکز اطلاع می دن و این حفاظت بعد از یازده سپتامبر چندین برابر شده. به گمان من بیشتر حالت سرقت و دزدی از نفتکش به چشم میاد و اینکه کسی نفت رو خالی کرده و کشتی رو به آتیش کشیده تا متوجه نشن. فقط در صورت زندانی بودن پرسنل کشتی همه شون می میرند.
کشتی حمل میعانات گازی با کشتی نفت کش ساده فرق می کنه و مخزن و محل نگهداری و ایمنی پیش بینی شده اش بسیار بالاتره. ضمنا بدون اطلاع سازمان های دریانوردی همچین محموله ای راهی دریا ی آزاد نمی شه. . اگر تمام کشتی به یکباره منفجر بشه باز هم اتاق کاپیتان سالم می مونه چون دور از خطرات درست میشه . کشتی ها به اندازه ی چندین هواپیما ظرفیت دارن و چند طبقه شون زیر آب دریاست و خن های کشتی در کف کشتی قرار دارن و عرشه ی کشتی ها کمتر آسیب می بینند. تا حالا سابقه نداشته کشتی آتیش بکیره و کسی زنده نمونه .
آیا جای تامل ندارد ؟

برنامه دویست و هشتاد و دوم به تاریخ 2018 / 01/ 12

بررسی ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : مریم مرادی

http://freeholdfencingacademy.com/radio.bashariyat282/madeye29.mp3

خطر جدی جان همه‌‌ی بازداشت شدگان را تهدید میکند

مرگ یک تن از بازداشت شدگان در زندان؛
دست‌کم 27 تن در اعتراض‌ها کشته شده‌اند؛
بیش از 2000  تن بازداشت شده‌اند؛
بیش از ۱۰۰ دانشجو در بازداشت به سر می‌برند؛
شکنجه‌‌ی معترضان بازداشت شده و فشار بر آنها برای «اعتراف» به وابستگی به قدرت‌های خارجی.

۱۸ دی ۱۳۹۶ (۸ ژانویه ۲۰۱۸) ـ بنا به اعلام «کمیته‌‌ی پیگیری بازداشتهای اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶» یکی ازمعترضانی که در اعتراض‌های پس از ۷ دی ماه بازداشت شده، به نام سینا قنبری (۲۲ ساله)، شب شانزدهم دی ماه جان خود را «به دلایل نامعلوم» در قرنطینه‌‌ی زندان اوین از دست داده است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در تماس با دو تن از نمایندگان مجلس، ادعا کرده‌اند که او خودکشی کرده است. از سرنوشت یک معترض بازداشت شده‌‌ی دیگر خبری نیست. مسؤولان زندان اوین به خانواده‌‌ی اشکان آبسواران (۲۰ ساله) گفته‌اند که او مفقود است. درحالی‏که اشکان آبسواران روز ۱۴ دی خبر بازداشت خود را با تلفن به خانواده اش داده بود.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از دستگیری «لیدر»های اعتراض‌ها سخن گفته‌اند و رئیس دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب اسلامی اعلام کرده است که: برخی افراد که به عنوان سردسته و لیدر در اغتشاشات حضور داشته‌اند، قاعدتاً یکی از اتهامات‌شان محاربه است.
به این ترتیب، یک بار دیگر خطر جدی جان همه‌‌ی بازداشت شدگان را تهدید می‌کند. 
جمهوری اسلامی در این زمینه پیشینه‌‌ی مشخصی دارد. مرگ چندین معترض بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، قتل زهرا کاظمی (خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی) و وبلاگ نگار منتقد ستار بهشتی، مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی اکبر محمدی ، ولی الله فیض مهدوی، هدی صابر، وبلاگ نگار منتقد امید رضا میر صیافی، فعال کارگری و سندیکایی شاهرخ زمانی در شرایط بسیار مشکوک به قتل، فقط چند نمونه از ده‌ها مورد است.

بیش از 2000  تن بازداشت شده‌اند.
بر اساس آمارهای گوناگونی که منابع مختلف اعلام کرده‌اند، شمار بازداشت شدگان تا روز ۱۴ دی بیش از ۲.۰۰۰ تن برآورد میشود. منابع رسمی بازداشت ۹۰ دانشجو را ـ‌ اغلب برای پیشگیری ـ تأیید کرده‌اند. درحالی‏که منابع دیگر نام بیش از ۱۰۰ دانشجوی دستگیر شده را منتشر کرده‌اند. جمهوری اسلامی پس از اعلام بازداشت در حدود ۱.۰۰۰ تن در روزهای نخست اعتراض‌ها، از ارایه‌‌ی هر گونه آماری در این زمینه سر باز زده است و سخنگوی وزارت کشورتا ۱۸ دی به خبرنگاران گفت که نمی‌تواند آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر ارائه کند!
دست‌کم 27  تن کشته
شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، بر اساس اعلام نهادها و مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، به دستکم 31  تن رسیده است. نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس آمار رسمی ، 4 تن در اعتراض‌های این شهر کشته شده‌اند. پیش از آن ، دست کم ۲۲ تن در اعتراض‌ها کشته شده بودند: ۶ تن در قهدریجان ، ۳ تن در شاهین شهر، ۴ تن در دورود، ۶ تن در تویسرکان ، ۲ تن در ایذه، ۱ تن در کهریزسنگ (در نزدیکی نجف آباد). از این میان ، گویا دو تن مأمور جمهوری اسلامی و نیزـ بنا به اعلام وزیر آموزش و پرورش ـ دو تن از کشته شدگان دانش آموز کم سن و سال بوده‌اند. شواهد مختلف نشان می‌دهد که شمار کشته شدگان بالاتر از آمار رسمی است. سرکوب به‌طورِ عمده به دست سپاه پاسداران و بسیج انجام شده است. سپاه پس از انکار اولیه، اعتراف کرد که در سرکوب اعتراض‌ها دست‌کم در سه شهر به طور مستقیم و در شهرهای دیگر از طریق نیروی شبه نظامی بسیج وابسته به سپاه شرکت داشته است. سپاه مسئول اصلی شکنجه و فشار بر بازداشت شدگان برای اعتراف دروغین در بند ۲الف و بند ۲۴۰ زندان اوین است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» با ابراز نگرانی شدید برای جان بازداشت شدگان، اعلام کرد:  حق گردهمایی و اعتراض از حقوق اساسی بشر است. 
هر گونه توسل به اتهام‌های مبهم و غیرانسانی از جمله محاربه علیه معترضان، نقض فاحش تعهدهای دولت ایران بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و فقط به سنگین‌تر شدن پرونده‌‌ی نقض حقوق بشر دولت‌مردان جمهوری اسلامی نزد مراجع بین‌المللی خواهد انجامید.
دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید:
- حقوق قانونی و دادرسی عادلانه را در مورد کلیه‌‌ی زندانیان و بازداشت شدگان رعایت کنند؛
- تمام معترضانی را که بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر از حق گردهمایی خود استفاده کرده‌اند، فوری آزاد کنند؛
- امکان تحقیق مستقل درباره‌ی مسؤولان قتل معترضان در شهرهای مختلف و شکنجه‌‌ی زندانیان بازداشت شده، و شرایط را برای محاکمه‌‌ی آنها نزد قاضیان مستقل فراهم کنند.