بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور باید
از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن
و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
منظور از رجال به موجب تفسیر شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی مفسر قانون اساسی
است معنای حقیقی و لغوی آن است نه معنای مجازی آن . بنابراین مرد بودن از شرایط ریاست
جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران است و زنان نمی توانند عهده دار این مسئولیت شوند.
در دو دهه اخیر و با روی کار آمدن دولت اصلاحات
در ایران زنان در دولت های روی کار آمده حضور داشتند هر چند گاهی آن چنان ناامید
کننده که حتی صدای مردان را نیز در آورد. در دولت محمود احمدی نژاد نخستین و آخرین
وزیر زن در جمهوری اسلامی بود که در وزارت بهداشت سه سال حضور داشت. هر چند پس از
آن وزیر زنی نداشتیم ولی زنان زیادی معاون رییس جمهور یا معاون وزیر بودند.
نمایندگی مجلس هم که از قبل بوده و هست، گاهی درصدی قابل توجه از کل نمایندگان
مجلس و گاهی در حدی پایین تر از حد انتظار.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، زنان هم امید
داشتند حضور حسن روحانی سهم بیشتری برای آنان در مناصب قدرت رقم بزند و سقف شیشه
ای کار برای زنان کمی بالاتر برود. اما تدبیر دولت یازدهم حضور زنان به عنوان وزیر
در کابینه نبود . هر چند پیش از این، رییس جمهوری در ابتدای حضورش در دولت درباره
زنان در پست وزارت گفته بود: «زنان نباید به تنها یک پست وزارت در دولت اکتفا
کنند» و تلویحا قول داده بود که از زنان در مشاغل دیگر بیشتر استفاده کند، اما هیچ زنی در قطار کابینه تدبیر و امید به مجلس برای تصدی پست
وزارت معرفی نشد. سهم زنان در سطح هیات
وزیران دولت یازدهم، از چهار به سه کاهش یافت .
سهم زنان از
قدرت سیاسی در طول 38 سال انقلاب،
تنها فعالیت در انتخابات و رای دادن خلاصه شده است تا آقایان به قدرت برسند و بعد
از آن زنان در خانه بنشینند و به بچه داری خود مشغول باشند.
با وجود آنکه حقوق اساسی
زنان در قانون اساسی مشخص شده، اما چقدر به این قانون عمل شده است؟ آیا به حرف و
تصویب قانون، بستر ایجاد قانون هم ایجاد می شود؟ کار تبلیغی را با کارفرهنگی
نبایدجابجا کرد و با تمرکز بر قوانین نباید تصور کنیم وضعیت زنان در کشور بهبود می
یابد.
کمیته دفاع از حقوق زنان به استناد ماده 20
اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام میدارد زنان نیز از آزادی اجتماعات بهره مندند و حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت،
اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته
باشند
.
بدون هیچ گونه تبعیض جنیسیتی
هم‌چنان
که زنان حق دارند بالای چوبه‌ی دار بروند، به همان سان نیز حق دارند که بالای
سکوی خطابه نیز بروند . "
المپ دوگوژ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر