۱۳۹۷ شهریور ۲, جمعه

حامد آئینه‌وند، فعال سیاسی با تداوم قرار بازداشت به بند عمومی اوین منتقل شد


حامد آئینه‌وند فعال سیاسی که پیشتر در تاریخ هفتم تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین علی‌رغم اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات قضایی از صدور قرار وثیقه برای او خودداری میکند. آئینه‌وند پس از بازداشت و تا پیش از انتقال به بند عمومی، مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی سپری کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد آئینه‌وند فعال سیاسی و روزنامه نگار که در تاریخ هفتم تیرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه تهران بازداشت شده بود به بند عمومی شماره ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل شده است.
وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده است.
اتهام مطرحه علیه حامد آئینه‌وند تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی است. تحقیقات قضایی و مراحل بازپرسی در ارتباط با پرونده وی به اتمام رسیده است با این حال بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین از صدور قرار وثیقه برای این فعال سیاسی خودداری میکند.
یک منبع نزدیک به حامد آئینه‌وند در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: خاتواده آقای آئینه‌وند در آخرین ملاقاتی که با وی داشته اند وضعیت روحی ایشان را نامناسب توصیف کرده و در نگرانی بسر میبرند.”
حامد آئینه‌وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی دکترای روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نبز بوده است.

جان مردم در خطر است


  
 محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها گفت که تمام منابع آبی روستاهای شهرستان پردیس به دلیل ورود فاضلاب شهر بومهن و پردیس غیرآشامیدنی است و جان مردم در خطر است. قانبیلی در جلسه روز یکشنبه گذشته در پردیس اعلام کردم که بحث آلودگی آب را رسانه‌ای خواهیم کرد زیرا جان مردم در خطر است، اما مدیران شرکت آب این مسئله را امنیتی می‌دانند و اجازه نشر را نمی‌دهند و مشکل را هم حل نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها با تاکید بر آلودگی آب روستاهای شهرستان پردیس و عدم توجه مسئولان مربوطه گفت: “این شهرستان ۱۶ روستا با جمعیتی بالا دارد اما با وجود ارائه مستندات و گزارش‌های مکرر مسئولان منطقه به اداره آب استان تهران،تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است”.
وی ضمن اعلام ناراحتی از این عدم پیگیری به جلسه روز یکشنبه گذشته در پردیس که با حضور نمایندگان آبفا تهران و پردیس برگزار شد اشاره کرد و گفت: “در آن جلسه هم مطرح کردم که بحث آلودگی آب را رسانه‌ای خواهیم کرد زیرا جان مردم در خطر است اما مدیران شرکت آب این مسئله را امنیتی می‌دانند و اجازه نشر را نمی‌دهند و مشکل را هم حل نمی کنند”.
وی با بیان اینکه آلوده بودن آب روستاها در بومهن و پردیس مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان است و بارها آزمایش شده گفت: “تمام مدارک مبنی بر آلودگی آب شهرستان موجود است و من نمی‌توانم اجازه دهم مردم شهرم بخاطر مسایل امنیتی آب فاضلاب و آلوده که تشخیص انگلی بودن آن اثبات شده است مصرف کنند و جان خودشان و فرزندانشان به خطر بیفتد‌”.
وی در پایان تاکید کرد: “تمام منابع آبی روستاهای شهرستان پردیس به دلیل ورود فاضلاب شهر بومهن و پردیس غیرآشامیدنی است و جان مردم در خطر است”.
این در حالی است که چندی پیش رییس اداره آب روستایی این شهرستان در گفت وگو با ایلنا منکر آلودگی آب منطقه شده بود.
شهرستان پردیس یکی از شهرستان‌های استان تهران است.

۱۳۹۷ مرداد ۲۹, دوشنبه

درک مفاهیم انسان دوستی و بررسی علل نقض حقوق انسانی در بعضی جوامع


به مناسبت 19 آگوست – روز جهانی انسان دوستی  ، روزی که مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ با صدور قطعنامه ای این روز را به عنوان روز جهانی انسان دوستی تعیین کرد. روز تجلیل از فعالیت های بشر دوستانه و انسان دوستانه برای ارتقا درک عمومی درباره فعالیت های جهانی که می تواند از صلح و منزلت انسانی حمایت کند و تجلیل از انسانهای که جان خود را در این مسیر از دست داده اند و یا همچنان برای گسترش چنین اهدافی تلاش می کنند .
شایان ذکر است روز جهانی انساندوستی فرصتی جهت شناخت آنانی است که برای کمک به دیگران به استقبال خطر و مصیبت می روند. این روز به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و همواره هم زمان با سالگرد انفجار بمب در مقر سازمان ملل متحد در بغداد (۱۹ اوت ۲۰۰۳) گرامی داشته می شود. همچنین روز جهانی انساندوستی فرصتی برای گرامیداشت جوهره ای است که اقدامات انساندوستی در سراسر جهان را ارج می نهد. همچنین  اختصاص چنین روزی به نام انسان دوستی تشویق دولت و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به فعالیت های است که به امنیت و رفاه و صلح و احترام به بشریت منتهی می شود و اینکه هنوز تا چه اندازه به تلاش برای ایجاد آرامش و کم کردن تنش و دشمنی به فعایت های مشترک و جهانی نیاز مندیم .
جهانی که با مدرن شدن وسایل مدرن تری برای کشتار جمعی تولید کرد و انسان های مدرنی که برای حقوق بشر و نوع دوستی تلاش میکنند تا در مقابل جنگ و تبعیض ایستادگی کنند آنهم با تنها ابزاری که در دست دارند که همان منشور حقوق بشر است . ابزاری به دست نوع دوستان تا عشق و احترام به هم نوع را ترویج دهند .
درک مفاهیم انساندوستانه
درگذشته، «حقوق بشر» و «حقوق بين‌الملل بشردوستانه» به‌صورت مجزا تعریف می‌گردیدند. بر این اساس، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بين‌الملل بشردوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد مي‌كردند.
بنابراين، تصور اين بود كه هيچ رابطه و نسبتي ميان اين دو واژه وجود ندارد.
تعریف حقوق بشر
«حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهيم، اسناد حقوقی بين‌المللی و ساز و كارهایی است كه در همه‌ی زمان‌ها و مكان‌ها از مقام، منزلت و كرامت انسانی همه‌ی افراد و يا گروه‌ها، صرفا به‌دليل اينكه انسانند، در مقابل همه‌ی دولت‌ها حمايت می‌كند». مهم‌ترين اسناد حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.
تعريف حقوق بين‌الملل بشردوستانه
«حقوق بين‌الملل بشردوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است كه هدف آن حمايت از افراد و اموالی است كه در معرض تاثيرات درگيری‌های مسلحانه بين‌المللی و غير بين‌المللی دارند و همچنين تجديد روش‌ها، شيوه‌ها و ابزار آلات جنگی است» مهم‌ترين اسناد حقوق بشردوستانه شامل كنوانسيون‌های لاهه و كنوانسيون‌های چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقی به كنوانسيون اخیر می‌باشد.
در پی تغيير و تحولاتی كه در نظام حقوق بين‌الملل در دو عرصه‌ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفت، قلمرو اجرايی مكانی و زمانی اين دو حقوق گسترش پيدا كرد. حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در جهت هم‌گرايی به منظور حمايت از انسان و كرامت انسانی او توسعه يافته و به تدريج به سمت نزديک شدن حركت نمودند، اما اين رابطه به معني وابستگی يكی به ديگری و يا تشابه يكی با ديگری نيست.
هدف اصلي و اساسي اين دو شاخه‌ی حقوق بين‌الملل، حمايت از انسان، انسانيت و كرامت  انسانی است. قلمرو اجرايی اين دو حقوق مكمل يكديگرند. بدين صورت كه حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل اجراست و حقوق بين‌الملل بشردوستانه مطلقا حقوق مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه‌ی بين‌المللی و غير بين‌المللی نيست، بلكه در زمان صلح نيز حقوق بين‌الملل بشردوستانه اهمیت دارد و در اين هنگام، بايستی آن را توسعه داد و به آموزش آن افراد مربوطه پرداخت.
بنابراین، در حوزه‌ی اين دو حقوق، قواعد و مقرراتی مشتركی يافت می‌شود كه هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابليت اجرايی دارند از جمله منع شكنجه و آزار، منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حيثيت اشخاص و ...
بررسی علل نقض حقوق بشر در بعضی جوامع
پویایی، رشد و بقاء در جامعه با وجود شهروندان آگاه یا به وسیله آگاهی شهروندان حاصل میگردد و خود تضمین کننده آرامش و سلامت در جامعه است. هرچه آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندیشان بیشتر باشد به همان نسبت سطح زندگی آنها به لحاظ اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بالا میرود و البته این امر دوسویه است یعنی متقابلا در جامعه ای که مردمانش احساس امنیت نمیکنند و معضلات فردی و اجتماعی در جامعه رشد نموده،به همان نسبت حقوق شهروندی توسط مردم والبته حاکمیت مورد غفلت قرار گرفته است.با ذکر این نکته که در جوامعی که حقوق شهروندی نهادینه نشده باشد،رابطه مردم با حاکمیت متزلزل میگردد ،این سوال مطرح میشود که چرا با توجه به اهمیت موضوع،در برخی کشورها نهاد حاکمیت از رشد و شکوفایی حقوق شهروندی هراس دارد و راههای رهایی از آن چیست حس برتری و در پی آن کسب قدرت و بعضا انحصارطلبی و سلطه جویی ، با تایید تجربیات بسیار در طول تاریخ همواره با بشریت و به طریق اولی با حکومت کنندگان بوده است لذا نتیجه ای که حاصل میگردد این است که ملاک نظر حاکمیت در چنین کشورهایی سلطه کامل بر مردم،ذخایر و سرمایه های کشور است تا بدون هیچگونه پاسخگویی وبدون رقیب در این میدان به ناحق یکه تازی کنندو موفقیت آنها در این مسیر نیز یا با خودکامگی است یا بکارگیری حربه های قومی مذهبی که خود ریشه درعدم آگاهی مردم دارد.ناآگاهی وپیامد آن عقب ماندگی فکری در تمام ابعاد سبب رشد مفسدین خصوصا در بدنه حاکمیت میگردد لذا تلاش محققین، کشورهاو سازمانهای پیشرو در گسترش وشکوفایی حقوق شهروندی برای نجات بشریت از نظام سلطه وکمک به بالا بردن سطح زندگی مردم بسیار ارزشمند وتاثیرگذاراست.
۱۹ آگوست، روز جهانی انسان‌دوستی است. روزی که به انسان‌های بشردوست و کسانی که جان خود را برای کار بشردوستانه فدا کرده‌اند، اختصاص داده شده است.
با فرا رسیدن روز جهانی انسان دوستی امید می رود که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن با فاصله گرفتن از خط و مشی منفعت طلبانه سیاسی، به حمایت از کارکنان بشردوستانه در سراسر جهان بپردازند و در برابر قدرت ها و دول زورمداری که به راحتی حقوق انسان ها را پایمال می کنند بایستند.
 همان گونه که «والری آموس» معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه به مناسبت این روز جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی اعلام کرده است: «به دلیل گسترش بحران‌های بین‌المللی و نیازهای روز‌افزون بشردوستانه باید جنایتکارانی که به امداد‌گران حمله می‌کنند به سزای عمل‌شان برساند.» امید می رود زمینه حقوقی و حقیقی لازم برای کیفردهی مجرمان واقعی فراهم گردد.


۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

دزدی از جیب ملت، جنایت است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: من فکر می‌کنم متجاوز از 150 هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: متاسفانه زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار نیست این قانون اجرایی شود اخباری که به ما می‌رسد این است که اگر این نظام اجرایی شود دسترسی نظام مالیاتی به همه حساب‌ها به ویژه حساب‌های کلان برقرار می‌شود و آن موقع است که آنها باید مالیات بدهند و بعد معلوم می‌شود که این پول‌ها برای چه افرادی است. ضمن آنکه برخی بانک‌ها نیز با این موضوع همکاری نمی‌کنند زیرا پایه آنها بر اساس شفافیت نیست و بسیار تحت تسلط کانون‌های قدرت هستند و فرمان می‌گیرند که در این خصوص با سازمان مالیات همکاری نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی سازمان مالیات به حساب‌های بانکی حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند یا خیر؟ اظهار داشت: حریم خصوصی یک تعریفی دارد فرار مالیاتی جزو مواردی است که در دنیا اگر احراز شود ورود به حساب‌ها نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و قوانینی مربوط به آن وجود دارد و ما حتی آنها را چند مرتبه ارائه کردیم و تمام آ‌نها بررسی شده است اینکه هر کسی هر جنایتی انجام بدهد و بعد بگوید من در حریم خصوصی خودم این کار را کردم درست نیست دزدی از جیب ملت یک جنایت است.


دولت‌های اروپایی در نشست اخیر در وین پیشنهاداتی برای باز کردن کانال‌های مالی با رژیم ایران پیشنهاد کرده، اما تحقق آن را به اجرای قوانین FATF گره زده‌اند.

این در حالیست که خامنه ای و شورای نگهبان با پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با پولشويی و تامین مالی تروریسم مخالفت کرده اند.

به گزارش تسنیم، دولت‌های کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به حکومت ایران گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که در صورت نهایی شدن به فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی منجر خواهد شد. با وجود این آنها نهایی شدن این طرح را به اجرای قوانین FATF گره زده‌اند.

منابع مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال تاکید کرده‌اند با آنکه رایزنی‌ها با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی آغاز شده‌اند، اما آنها هنوز حمایت لازم را دریافت نکرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا گفته‌اند بانک‌های اروپایی با توجه به تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه رژیم ایران تمایلی به ایجاد ارتباطات مالی با تهران ندارند.

این منابع، علاوه بر این تلاش کرده‌اند متبلور شدن این امتیازات را به ضرورت اجرای قوانینی که «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در زمینه پولشویی تعیین می‌کند گره بزنند.

ناقوس مرگ قطعی برجام با موضع شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به سخنان خامنه ای در دیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است.

به گزارش میزان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.

ناقوس مرگ دیگری برای برجام

گزارش قبلی: 'گروه ویژه اقدام مالی'، اف‌‌ای‌تی‌اف، گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر حکومت ایران را از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد. به گزارش بی بی سی، این نهاد در بیانیه‌اش گفته است به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پول‌شویی و حمایت از "گروه‌های تروریستی" اصلاح کند.

یک هفته بعد مجله تایم نوشته: اخیرا بیانیه‌ای از جانب کارگروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد که سرنوشت توافق هسته‌ای را مبهم‌تر کرد. این مجله در یادداشتی به قلم مدیر مرکز جرم مالی و مطالعات امنیتی در اندیشکده انستیتوی رویال یونایتد سرویس، این بیانیه را "ناقوس مرگ دیگری" برای برجام دانست و تاثیر آن بر این توافق را تحلیل کرد.

تایم پس از تشریح جدال اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر محافظت از دادوستد شرکت‌های اروپایی با ایران، مدعی شد که یک تهدید دیگری برای برجام وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این تهدید، نهاد کارگروه اقدام مالی است.

این مجله نوشت: در جمعه گذشته، FATF در بیانیه‌ای که می‌توان آن را به مثابه هشدار نهایی تلقی کرد، به حکومت ایران تا اکتبر مهلت داد تا اصلاحات ضروری را انجام دهد. در غیر این صورت، FATF درباره "اقدامات متناسب و ضروری" تصمیم‌گیری خواهد کرد. یعنی بازگشت به لیست سیاه FATF. این در حالیست که مقامات رژیم ایران اعلام کرده‌اند که ضرورتی برای پیروی از کنوانسیون‌های بین المللی علیه پولشویی وجود ندارد.

تایم در ادامه نوشت: FATF صبر فوق‌العاده‌ای در قبال حکومت ایران از خود نشان داد. اما بانک‌ها و شرکت‌های بین المللی که تعهدات آینده‌شان نسبت به برجام را ارزیابی می‌کنند، صبر کمتری خواهند داشت. چه FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد یا ندهد، بیانیه اخیر آن، اگر چه تحریم نهایی را اعلام نکرد، اما برای کسانی که به دنبال تضعیف برجام و منزوی ساختن مجدد ایران از اقتصاد جهانی هستند، حمایت فراهم می‌کند.

کشف محموله قاچاق انسان در گمرک بازرگان



خبرگزاری هرانا – گمرک ایران از کشف یک محموله قاچاق انسان به ترکیه خبر داد. این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، ماموران گمرک بازرگان ۶ نفر را که قصد داشتند به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند از داخل بار یک تریلر کشف کردند.

این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.

ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود، با رصد اطلاعات محموله و استفاده از دستگاه اشعه ایکس آن را بازرسی کردند.

این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند، تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند.

با کشف این محموله، موارد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۰ مورد رسیده است.

گمرک بازرگان مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که بهره‌برداری از یکی از این هفته آغاز شد.

شهر بازرگان یکی از شهرهای مرزی در استان آذرباییجان غربی و هم مرز کشور ترکیه است.

گزارشی از آخرین وضعیت حبیب الله لطیفی، در یازدهمین سال حبس

حبیب‌الله لطیفی زندانی سیاسی، در یازدهمین سال از حبس ابد خود بدون داشتن حق مرخصی، در زندان مرکزی سنندج در حبس به سر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریورماه سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف و در بهمن ماه سال ۹۶ در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تقلیل یافت در یازدهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی در زندان سنندج بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “حکم اعدام این زندانی اواخر بهمن ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب شهر سنندج به حبس ابد تغییر کرد و ایشان هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.”

این منبع افزود: “علیرغم پیگیری‌های فراوان از سمت خانواده آقای حبیبی، ایشان در این یازده سال دوره طی شده حبس تاکنون امکان مرخصی را نداشته و ملاقات‌هایشان نیز به صورت کابینی انجام می‌شود.”

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی توان با بدرفتاری و ضرب و شتم از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد. حکم او با اعتراض مجدد وکلا برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.
سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است، پس از دوسال بلاتکلیفی در بهمن ماه ۹۶ دادگاه انقلاب سنندج حکم نهایی را ابلاغ و حبیب الله لطیفی را به حبس ابد محکوم کرد.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دو فعال کارگری در سنندج


 دو تن از فعالین کارگری از چند هفته‌ی پیش در سنندج تحت بازجویی هستند.
به گزارش خبرگزاری مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات سنندج، هفته‌ی اول تیرماه ۱۳۹۷ بە منزل یک یک فعال کارگری به نام «ارسطو مرادی» یورش برده و پس از تفتیش وسایل سخصی‌اش، اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

ارسطو مرادی از اهالی روستای سرهویە از توابع سنندج است کە جهت بازجویی، بە بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدە است.

همچنین از روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» در وضعیت مبهمی به سر می‌برد. او در تاریخ مذکور توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مریوان بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردید.

خانواده‌های این افراد، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر نتوانستەاند از اتهامات مطروحه علیه آنها و محل دقیق نگه‌داریشان اطلاعی کسب نمایند.


احضار یک فعال مدنی به دادگاه در تویسرکان



 وحید بشیری، از فعالان مدنی ساکن شهرستان تویسرکان، از سوی دادگاه انقلاب دادگستری این شهرستان جهت رسیدگی به اتهامش احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید بشیری، فعال مدنی تویسرکانی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان جهت رسیدگی به اتهامش برای روز ۲۴ مرداد ماه امسال احضار شده است.

یک منبع نزدیک به وحید بشیری ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: آقای بشیری به علت دیدار و ملاقات با خانواده جانباختگان حوادث دی‌ماه سال گذشته شهر تویسرکان و صدور کیفر خواست به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادستان این شهرستان، به دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان احضار شد. این در حالی است که این فعال مدنی تویسرکانی فقط برای ابراز همدردی و عرض تسلیت با خانواده جانباختگان حوادث دی ماه سال گذشته این شهرستان، دیدار نموده است.
تویسرکان یکی از شهرهای استان همدان است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است.

در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

خبرگزاری صدا و سیما تعداد کشته شدگان اعتراضات تویسرکان را ۶ نفر اعلام کرده بود.

رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز



محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور گفت که میزان آب‌های سطحی طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است، همچنین “در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد مجابی در گفت‌ و گو با ایسنا، با بیان اینکه بحران و چالش آب یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند، اظهار کرد: “این چالش در خاورمیانه جدی‌تر است چون بسیاری از بخش‌های خاورمیانه از جمله مناطق جنوب غربی تا جنوب شرقی ایران در کمربند خشکی قرار دارند و با معضلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند”.

وی با اشاره به اینکه پدیده تغییر اقلیم بحران آب را تشدید کرده است، گفت: “بر اساس گزارش‌های ثبت شده میزان متوسط بارندگی ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۲۵۰ میلی‌متر به ۲۰۵ میلی‌متر کاهش یافته است. علاوه بر کاهش میزان بارش، متوسط دما نیز طی ۱۵ سال گذشته ۱.۱ درجه سلسیوس بیشتر شده است. اولین اثر افزایش دما روی آب‌های سبز (رطوبت موجود در زمین) خواهد بود و میزان تبخیر این نوع آب را بالا می‌برد و طبیعتا باعث تشدید پدیده‌هایی مثل گرد و غبار می‌شود”.

آب‌ تجدیدپذیر کشور به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم با اشاره به کاهش شدید آب‌های تجدیدپذیر کشور طی سال‌های گذشته، تاکید کرد: “طی ۵۰ سال گذشته، میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران از ۱۳۲ میلیارد متر مکعب به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است حتی در پنج سال اخیر آب تجدیدپذیر به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است که نشان‌دهنده وضعیت نامساعد آبی کشور است”.

مجابی در ادامه افزایش بارش‌های غیرموثر را عامل مهمی در وضعیت کنونی آب کشور دانست و تصریح کرد: “متاسفانه میزان بارندگی‌های زیر ۱۰ و پنج میلی‌متر که بارش‌های موثر محسوب نمی‌شوند، افزایش یافته است. این نوع بارش‌ها در باران‌سنج ‌مورد بررسی قرار می‌گیرند اما اثری روی وضعیت آبی کشور نمی‌گذارند چون به سرعت تبخیر می‌شوند بنابراین کاهش میزان بارندگی، افزایش بارش‌های غیرموثر و افزایش دما مشکلاتی است که در حوزه آب‌های سطحی با آن مواجه هستیم”.

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز
وی همچنین با تاکید بر اینکه کشور در زمینه آب‌های زیرزمینی هم وضعیت شکننده‌ای دارد، با اشاره به برخی آمار و ارقام در این زمینه اظهار کرد: “در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند”.

به گفته مجابی، وضعیت تعدادی از دشت‌های کشور به حدی وخیم شده است که دچارنشست شده‌اند که این وضعیت به دلیل خالی شدن آبخوان‌ها است. واضح است که در شرایط نشست امکان نفوذ آب به خاک از بین می‌رود. به همین علت کمترین بارش‌ها سیلاب ایجاد می‌کند.

۷۸۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز عامل بحران آب‌های زیرزمینی
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام حفر چاه‌های بیش از ظرفیت را هم عامل مهمی در وضعیت آبی کشور دانست و گفت: “درحال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه «با پروانه برداشت» و حدود ۴۳۰ هزار چاه «بدون مجوز» در کشور وجود دارد. با این روند میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی هم با مشکل جدی مواجه است”.

مجابی در پایان اظهار کرد: “اگر آب‌های موجود کشور را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم که هم در آب‌های سطحی و هم در آب‌های زیرزمینی با مشکل مواجه هستیم البته این دو با هم مرتبط هستند. به هر صورت شرایط آبی کشور نشان می‌دهد که کنترل در مصرف آب یک امر ضروری است و در این مسیر اولین گام سازگاری با شرایط آبی و اقلیمی کشور است”.

محروم از مرخصی؛ گزارشی از آخرین وضعیت سیامک میرزایی در زندان اوین


سیامک میرزایی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به حبس و اقامت اجباری محکوم شده بود در دومین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک میرزایی زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین، که به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است در دومین سال ار دوران حبس ۳ ساله خود همچنان از مرخصی محروم است.

یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم تلاش‌های مکرر وکیل این زندانی در ارتباط با امکان مرخصی و آزادی مشروط ایشان و با وجود اینکه ایشان شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند تا به این لحظه نه با آزادی مشروط  و نه با مرخصی سیامک میرزایی موافقت نشده و ایشان همچنان در بند ۸ زندان اوین محبوس هستند.”
هرانا پیشتر در گزارشی از تایید حکم سیامک میرزایی زندانی امنیتی محبوس در بند ۸ زندان اوین، مبنی بر تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس در دیوان عالی کشور خبر داده بود

سیامک میرزایی پس از بازداشت با اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد، پس از انتقال به تهران، اتهام این زندانی سیاسی در ۷ مردادماه سال گذشته در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی به اتهام “تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت کشور” به گفته خود آقای میرزایی “بدون مدارک و شواهد کافی و حتی ذکر عنوان جمعیت موردنظر، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی” به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به طبس محکوم شد، پس از آن حکم وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به طبس تقلیل پیدا کرد.
آقای میرزایی به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل  ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است.

بر اساس حکم صادره به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” حکم دادگاه اولیه تقلیل یافته بود.

این در حالی است که به گفته خود آقای میرزایی “در کلیه مراحل دادرسی (دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب٬ دادگاه تجدید نظر٬ دیوان عالی کشور) هیچ گونه سندی از اتهام انتسابی به وی به عنوان تشکیل گروه و دستجات و النهایه عضویت از قبیل اعضا، بیانیه، اساسنامه، نام، محل تشکیل و جلسات و… مشخص نشده بود؛”

آقای میرزایی از بدو بازداشت طی نامه‌های نگاشته شده از سوی خود، اتهام انتسابی وارده مبنی بر تشکیل گروه و دسته‌جات علیه امنیت داخلی را با توجه به عدم ادله اثبات قضائی همچون عدم عینیت مشخص از قبیل نام اعضا، مکان و زمان تأسیس و … رد کرده بود.

سیامک میرزایی از فعالین ترک (آذربایجانی) که در حال گذراندن دوره محکومیت ۳ ساله‌ی خود در زندان اوین است، سال گذشته با پرونده جدیدی در زندان تحت عنوان “اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری” روبرو شده بود که با این حال در اواخر دی‌ماه همان سال قرار منع تعقیب قضایی این زندانی پس از حضور در محل دادسرا توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس صادر شده بود.
آقای میرزایی زندانی سیاسی امنیتی محبوس در بند هشت زندان اوین، پیش‌تر در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۸ روز در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

لازم به یادآوری است سیامک میرزایی ۲۳ تیر ماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد،

سیامک میرزایی دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفتنی است، در نهم تیر ماه سال گذشته فعالین مدنی به بهانه سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک گرد هم آمده بودند، آنان این مناسبت را با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکادر هایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل کردند. این برنامه با بازداشت ۱۲ نفر و تحت تعقیب گرفتن ۱ تن دیگر از سوی نیروی انتظامی پایان یافت.


محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان پس از دو هفته فک پلمب شد

 محل کسب دو شهروند بهایی به نام‌های آرمان و آرام آزادی در آبادان که چندی پیش به بهانه‌های واهی پلمب شده بود، با پیگیری‌های مستمر این شهروندان و با حکم دادستانی که به تایید رییس اداره اطلاعات این شهر نیر رسیده بود، دیروز پنج‌شنبه فک پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “آرمان آزادی” و “آرام آزادی” دو برادر بهایی هستند که محل کسب ایشان در آبادان در تاریخ ۲۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی پلمب شده بود.
روز پنج‌شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۷ پس از ۱۴ روز پیگیری‌های مستمر این شهروندان در دادگستری و اداره اماکن آبادان و با حکمی از دادستانی که به تایید رییس اداره اطلاعات این شهر نیز رسیده بود، محل کسب ایشان فک پلمب شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به این افراد به هرانا گفته بود: “این شهروندان حدود ۳۸ سال در این مغازه مشغول به کار بودند. ماموران امنیتی محل کسب آنها را به بهانه‌های واهی پلمب کرده و جواز کسبشان را نیز باطل کرده‌اند”.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

عفو بین‌الملل؛ جاده‌سازی روی گورهای جمعی و فردی در اهواز را متوقف کنید


سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ را مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی خواند و گفت: “مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به ده‌ها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقبا به طور فراقانونی اعدام شدند، هستند”. گفتنی است که از اوایل سال گذشته به دستور مقامات ایران گورهای دسته جمعی و فردی مخالفان سیاسی در اهواز بدون اطلاع و رضایت خانواده‌های این افراد در حال تخریب است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، در اوایل دهه ۶۰ مقامات جمهوری اسلامی تازه تاسیس هزاران نفر از مخالفان سیاسی از جمله زندانیان عقیدتی را بدون محاکمه یا پس از یک “محاکمه” سرپایی چند دقیقه‌ای، اعدام کردند. در بسیاری از موارد، مقامات پیکرهای اعدام‌شدگان را به خانواده‌ها بازنگردانده و آنها را در مناطق دورافتاده یا در حاشیه گورستان‌ها دفن کرده و بعد محل دفن را به خانواده‌ها گفتند.

در آن سال‌ها، هزاران نفر نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که غالبا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی نظیر پخش روزنامه و نشریه و داشتن ارتباط واقعی یا متصور با انواع سازمان‌های سیاسی مخالف بود. بسیاری از این زندانیان تا سال ۱۳۶۷ در زندان ماندند و سپس قربانی اعدام‌های جمعی فراقانونی و ناپدید کردن‌های قهری سال ۱۳۶۷ شدند که به مدت کوتاهی بعد از پایان چنگ ایران و عراق و عملیات نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به ایران در تیر ماه همان سال، آغاز شد. ارتباط زندانیان در سرتاسر کشور با خارج از زندان قطع شد و برای چندین ماه هیچ خبری از آنان در دست نبود. در میان خانواده‌ها شایعاتی مبنی بر اعدام دسته‌جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی منتشر شده بود. خانواده‌های پریشان‌خاطر گورستان‌ها را برای یافتن نشانه‌هایی از گودال‌های تازه حفر شده جستجو می‌کردند. از اواخر سال ۶۷ مقامات به طور شفاهی خبر کشته شدن زندانیان را به خانواده‌هایشان دادند، اما اجساد آنها را بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند. در حال حاضر هنوز تعداد و محل دفن دقیق افرادی که به صورت فراقانونی اعدام و مخفیانه دفن شدند مشخص نیست. تخمین‌های حداقلی که سازمان‌های حقوق بشری در مورد تعداد اعدام‌ها ارائه داده‌اند، بین ۴ تا ۵ هزار نفر است. تاکنون، هیچ یک از مقامات ایرانی در مورد اعدام‌های فراقانونی مورد بازجویی قرار نگرفته و محاکمه نشده‌اند. تعدادی از متهمان دارای مناصب سیاسی و موقعیت‌های پرنفوذ از جمله در قوه قضاییه و وزارت دادگستری هستند.

در اهواز، خانواده‌های قربانیان گفته‌اند که چندین مامور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر برده، سازه‌ای بتنی به آنان نشان داده و گفته بودند که زندانیان اعدام‌شده در زیر آن سازه دفن شده‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آن‌ها بتن ریخته‌اند تا آن‌ها نتوانند زمین را بکنند و جسد عزیزانشان را پیدا کنند. در مجاورت این گور جمعی، تعداد زیادی قبرهای فردی قرار داشت که متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ بود. پیکر بسیاری از آنها نیز توسط مقامات بدون اطلاع یا رضایت خانواده‌هایشان دفن شده بود.
در طول سه دهه گذشته، مقامات ایرانی گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به اعدام‌شدگان دهه ۶۰ را مورد تخریب یا نابودی 
قرار داده‌اند. اقدامات یاد شده شامل این موارد بوده است: خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان‌سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورها و تبدیل مکان گورها به محل انباشت زباله. این گورها همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته‌اند و این امر مؤید آن است که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به تخریب و هتک حرمت این مکان‌ها دخیل هستند.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مقامات ایرانی با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه ۶۰ ناپدید، و به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده‌اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانواده‌های آنان هستند. چنین برخوردی با خانواده‌ها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی است. خانواده‌ها ترس دارند که در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی رو به رو شوند.

مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به ده‌ها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقبا به طور فراقانونی اعدام شدند، هستند. عکس‌ها و ویدئوهایی که از روز ۲۹ تیر ۱۳۹۷ به دست عفو بین‌الملل رسیده است نشان می‌دهد که سازه بتنی که قبلا نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده‌اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تله‌های خاک و آوار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه “احداث بلوار حد فاصل مهدیس و تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱ هکتاری” و کارفرمای آن شهرداری اهواز است.

خانواده‌ها اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از طرح ساخت و ساز در منطقه مطلع شدند. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق بشر خارج از ایران دریافت کرده است، مقامات شهرداری در آن سال به خانواده‌ها قول دادند که جاده در دست احداث از روی گورهای جمعی و قبرهای فردی رد نخواهد شد. با این وجود زمانی که خانواده‌ها در ۲۹ تیر ۱۳۹۷ از منطقه بازدید کردند، متوجه شدند که مقامات گور جمعی و قبرهای فردی را نابود کرده‌اند. یک شاهد عینی گزارش داده است که اکنون منطقه تحت نظارت امنیتی قرار دارد و دور تا دور آن سیم خاردار کشیده شده است. تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی در اهواز به دنبال یک کارزار ۳۰ ساله توسط مقامات ایران برای ناپدید کردن قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ و به ویژه کشتار ۶۷ صورت می‌گیرد.

این کارزار اقداماتی همچون پنهان‌کاری در مورد حقایق مربوط به سرنوشت و مکان دفن قربانیان اعدام‌های فراقانونی ۱۳۶۷ ، نقض حق خانواده‌ها در زمینه تحویل و دفن پیکر عزیزانشان مطابق سنت و فرهنگ خود، تبدیل محل گورها به زباله‌دانی، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و سرکوب هر بحث عمومی انتقادی در مورد کشتارها را در بر گرفته است. رنج و عذابی که خانواده‌های کشته‌شدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدید کردن قهری و اعدام مخفیانه عزیزانشان، پنهان‌سازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بی‌احترامی به گورهای جمعی متحمل شدند، در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در بند ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله هم‌پیمانان این میثاق است”.

۱۳۹۷ تیر ۲۹, جمعه

احضار و بازداشت یک فعال کارگری در مریوان



احضار و بازداشت هشت شهروند در بوکان، میاندوآب، سقز و مریوان
شش شهروند در شهرستان‌های بوکان و میاندوآب به صورت جداگانه بازداشت شدند که سه تن از آنها به صورت موقت آزاد شده و سه تن دیگر همچنان تحت بازجویی به سر می‌برند. همزمان در مریوان یک فعال کارگری و در سقز نیز یک شهروند دیگر از سوی اداره‌ی اطلاعات بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷، نیروهای وزارت اطلاعات در سقز «سعدون خلیلی» فرزند بهاءالدین را بازداشت ‌و به محل نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع با تاکید بر این که سعدون خلیلی در محله‌ی کریم‌آباد سقز در منزل پدرش بازداشت شده است، گفت : «او به تبلیغ به نفع احزاب کردی مخالف نظام متهم شده است
در خبری دیگر اداره‌ی اطلاعات شهرستان بوکان، «شهرام سیدزاده» و پدرش «کریم سیدزاده» را پس از احضار به این‌ اداره بازداشت کرده است. احتمال می‌رود آنها به دلیل «حمایت از اعتصاب بازاریان» در ماه‌های اخیر بازداشت شده باشند و پیش از این نیز به علت انتقاد از دولت و ارگان‌های زیربط از «کند بودن کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه» تحت فشار قرار گرفته بودند.
از مریوان هم گزارش شده است که روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردیده است.
شامگاه روز پنجشنبە ۲۱ تیرماه هم نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب، «جمال خوریانی»، «کاوە خضری»، «آکام خضری» ده ساله و «کامل خضری» از اهالی روستای گوگ‌جلو از توابع این شهرستان را با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت کردند. کاوه خضری تاکنون تحت بازجویی به سر می‌برد و‌ سه نفر دیگر آزاد شده‌اند.
تاکنون اطلاع دقیقی از بازداشت‌شدگان کسب نشده و پیگیری‌های‌ خانواده‌هایشان نتیجه‌ی مؤثری در پی نداشته است.

ضرب و شتم والدین منجر به مرگ دختربچه ۱۰ ساله شد

 
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت که مادر و ناپدری با مراجعه به کلانتری آبپخش از توابع شهرستان دشتستان از مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله‌اش خبر دادند، با برررسی‌های پلیس آگاهی دشتستان مادر و ناپدری این دختربچه دستگیر شدند و مشخص شد ضرب و شتم یکی از والدین منجر به مرگ دختربچه شده که پس از مرگ جسد را در بیابان‌های اطراف آبپخش دفن کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت که معمای مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله در شهرستان دشتستان کشف شد.
سردار خلیل واعظی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “با تلاش کارآگاهان پلیس جسد دختربچه ۱۰ ساله‌ای که خانواده‌اش اعلام مفقودی وی را کرده بودند کشف و عامل مرگ وی دستگیر شد”.
فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح جزئیات این ماجرا بیان کرد: “خانمی به هویت معلوم به کلانتری آبپخش از توابع شهرستان دشتستان مراجعه و از مفقودی دختر بچه ۱۰ ساله‌اش خبر داد”.
وی اضافه کرد: “با تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه پلیسی و به دست آمدن مستندات لازم پرونده به بخش جنایی پلیس آگاهی دشتستان ارسال شد”.
سردار واعظی خاطرنشان کرد: “با برررسی های تکنیکی و اطلاعاتی افسران بخش جنایی پلیس آگاهی دشتستان مادر و ناپدری این دختربچه دستگیر شدند”.
وی تصریح کرد: “با پیشرفت تحقیقات مشخص شد ضرب و شتم یکی از والدین منجر به مرگ دختربچه شده که پس از مرگ جسد را در بیابان‌های اطراف آبپخش دفن کرده اند”.
سردار واعظی خاطرنشان کرد: “با کمک عوامل پلیس جسد کشف و در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت”.
شهرستان دشتستان در استان بوشهر است.

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

نقض حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی

 مقدمه قانون اساسی
مقدمه مورد بحث، دیدگاه برابری زن و مرد را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از: ۱) توافق عقیدتی؛ ۲) توافق آرمانی (سیاسی). اما شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمناَ بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقاَ مواضع سنتی را در مورد نکاح  بعلاوه حمایت دولت در این خصوص را قبول دارد .
از بُعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را ناخواسته محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان، «نقش مادری» را بر دیگر نقش ها و وظایف زنان، مرجح می داند. که البته این محدودیت در عصر کنونی، قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی شان، تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقش های انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه‌‌ساز یک چنین توافق هایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحاَ به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با «نقش مادری» مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع و اهداف متولیان نگرش سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن، قانون‌‌گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این نگرش، میسر می شود.
اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی. 
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
۱۱- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. ۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان."
در بند ۱۴ که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون، لزوماَ مفید به حال زنان نیست. زیرا: تساوی عموم در برابر قانونی مبهم، به این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و گاه در نقطه مقابل، عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی شود. در واقع این فراز از بند ۱۴ برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را. به عبارت دیگر از نگاه این فراز، زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوماَ از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به برابری حقوق زن و مرد چندان پایبند نیست، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند. مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند، بعد اجرای قصاص بخواهند. در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!
 اصل دهم قانون اساسی
"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."
 این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از منظر نگرش برابری خواه، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده). این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن، حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند. نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است. یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.
 اصل بیستم قانون اساسی
"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." ورای ظاهر این اصل، یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری است.
اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید "رعایت موازین اسلام" است که هم کلی است، هم نارسا. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از ۷۲ فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث، موازین کدام یک از این مذاهب، مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع، تابع سلیقه های غالب در امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد.
با آنکه برداشت برخی از فقها در مقوله حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است اما چون فقهای اخیرالذکر در برترین نهادهای قانون‌‌گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره مند هستند لذا به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.
به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظرها به سهولت در قانون گذاری ایران اعمال نشده است. چون طرفداران آن، خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نواندیشی دینی، بر اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط بهبود و اصلاح حقوق زن در دستور کارشان است. 
اصل بیست و یکم قانون اساسی
"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 
۲- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی." فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد که می تواند نافع باشد. اما عبارت "رعایت موازین اسلامی"، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف "ی" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد، در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشانند و سنت های اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند تا حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر دینداران، گاه جنبه وحیانی و قداست بخشیده و از شناخت حقیقت امر، محروم می مانند.
همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز به طور دقیق و مشخص، تعریف و تعیین و تبیین نشده است و راه برای استفاده یا سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند ۴ اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از 40 سال به این وظیفه خود عمل نکرده است. بند ۵ همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان باز می گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و مرد است. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد.
با توجه به مباحث فوق، می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را در مجموع، موجودی غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه، قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد.

۱۳۹۷ تیر ۱۰, یکشنبه

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (هم اندیشی) ۳۰ جون ۲۰۱۸

این نشست روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ – ساعت ۱۵ بوقت اروپا با حضور اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید. این جلسه با سخنرانی خانم رضوان مقدم و خانم مریم مرادی در باره موضوع ( برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با رویکرد هدف ۵ از سند ۲۰۳۰ ) انجام شد که علاقمندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از لینکهای ذیر دریافت نمایند.

  چهل و دو سال بوده اید . دیگر بس است . باید برای همیشه در زباله دان تاریخ با بدترین نام دفن شوید . ای منفورترین موجوداتی که نمیشود گفت چه ه...