نسرین ستوده، وکیل دادگستری که اینک در زندان اوین بسر می‌برد، در نامه‌ای
به پسرش به مناسبت اول مهر نوشت: «چگونه می‌توانستم شاهد اعدام نوجوانان وطن‌ام باشم
و سکوت کنم؟ چگونه می‌توانستم چشم بر کودک آزاری‌ها ببندم تا شب ها را با خیالی آسوده
در کنارت بگذرانم؟ تا روز اول مهر کیف مدرسه‌ات را بر پشت‌ات بگذارم و به اتفاق بابا
تو را تا مدرسه بدرقه کنم؟ پسرم، من نمی‌توانستم... .همین.
نسرین ستوده که از روز سوم شهریور دست به اعتصاب غذا زده، در ادامه نامه
به پسرش نوشته: «من در این روزها بیش از پیش به تو می‌‌اندیشم و به تنهایی تو و مهراوه
عزیزم که با همه‌ی افتخاری که همواره برایمان ارمغان آورده است حالا باید نقش پدر و
مادر را توامان برایت بازی کند و از تو به شایستگی مراقبت کند .
نسرین ستوده ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. رضا خندان، همسر او نیز ۱۳ شهریور به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام
و اشاعه و ترویج بی حجابی در جامعه "در منزل‌دستگیر شد.
وکیل رضا خندان گفته بود موکلش قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده را نپذیرفته و به همین دلیل همچنان در اوین است.
شکایت به سازمان ملل
کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای از جامعه جهانی خواست که
همزمان با حضور روحانی در هفتاد و سومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک،
درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران با او گفتوگو کنند
پاریس، ژنو، ـ برنامه‌ی
نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ مشارکت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) ـ در
پیگیری تلاش‌ها برای آزادی وکیل حقوق بشری ایرانی خانم نسرین ستوده به گروه تحقیق حبس‌های
خودسرانه‌ی سازمان ملل (WGAD) شکایت کرده است.
خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و برنده جایزه‌ی ساخاروف پارلمان
اروپا در سال ۲۰۱۲، روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) در خانه‌اش در تهران
دستگیر شد. ماموران سپس او را برای گذراندن حکم پنج سال زندان غیابی به زندان اوین
منتقل کردند. این حکم غیابی در سال ۱۳۹۵ صادر شده ولی در مغایرت آشکار با موازین ملی و بین‌المللی محاکمه عادلانه،
تا زمان دستگیری به خانم ستوده ابلاغ نشده بود.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«ما یک بار دیگر تداوم حبس نسرین ستوده را که با هدف روشن جلوگیری از فعالیت حقوق بشری
اوست قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما از گروه تحقیق حبس‌های خودسرانه‌ی سازمان ملل می‌خواهیم
محرومیت از آزادی نسرین ستوده را "خودسرانه" اعلام کند و از دولتمردان ایران
بخواهد او را فوری و بدون قید شرط آزاد کنند.»
جرالد استابِروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز افزود: «همچون
بسیاری از وکلای حقوق بشری دیگر که به تازگی دستگیر یا به دادگاه احضار شده‌اند، حبس
خانم ستوده نیز انتقامجویی مستقیم به‌خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و پذیرفتن پرونده‌های
حقوق بشری است. ما از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم افزایش حمله‌ها به وکلای حقوق بشری
در ایران را به شدت محکوم کند و بالاخره دولتمردان ایران را به خاطر وخیم تر شدن وضعیت
حقوق بشر در این کشور پاسخگو سازد.
خانم ستوده در اعتراض به حبس خود به خاطر اتهام‌های ساختگی و آزار قضایی
علیه دوستانش و اعضای خانواده‌اش، از جمله همسرش آقای رضا خندان که در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۳ شهریور ۱۳۹۷) دستگیر و زندانی
شد (https://fidh.org/23571)، اعتصاب غذایی را در روز ۲۵ اوت ۲۰۱۸ (۳ شهریور ۱۳۹۷) آغاز کرده است. روز
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۵ شهریور ۱۳۹۷)، مسئولان به خانم
ستوده اطلاع دادند که در صورتی که او و ملاقات کنندگان زن ـ شامل دخترش ـ از رعایت
حجاب سر باز بزنند، وی از حق ملاقات خانوادگی محروم خواهد شد. خانم ستوده این شرط را
رد کرد و در روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) از دیدار با دخترش محروم شد.
برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران میخواهد فوری و بدون قید و شرط خانم
ستوده را آزاد کنند و بر اساس مقررات اعلامیه‌ی سازمان ملل درباره‌ی مدافعان حقوق بشر
و موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران عضو مُتعاهد آنهاست،
به کلیه‌ی آزارها و تعدی‌های دیگر علیه او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشرپایان دهند.
وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه بحران رسیده است.
سرکوب تنها راهی
است که جمهوری اسلامی هنگام بحران می‌شناسد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق
بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری
اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی یعنی دولت و تمام
نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب بحران
را مهار کنند.»
لاهیجی می‌گوید: «موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است و تنها شامل وکلای دادگستری
نمیشود. اما وکلای دادگستری به عنوان تنها جریان و نهادی که در کسوت و لباس دادگستری
به دادگاه‌های انقلاب می‌روند، از معترضان دفاع کنند و سیاست‌های جمهوری اسلانی را
به چالش می‌کشند، حال با موج تاز‌ه‌ای از سرکوب روبه‌رو هستند.»
او تأکید می‌کند که با بازداشتهای اخیر شمار وکلای دادگستری زندانی در
ایران به ده نفر رسیده است که رقمی بی‌سابقه پس از حوادث سال ۸۸ به شمار می‌رود.
سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه
وکیل و یک فعال حقوق زنان، طی روزهای گذشته اعتراض کرد و گفت مقامات ایرانی با این
بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر
در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند .
در متن این بیانیه آمده است، وکیل حقوق بشری و فعال حقوق زنان ،هدی عمید
در روز ۱۰ شهریور در خانه‌اش بازداشت شد، تنها یک روز پس از آنکه دو وکیل حقوق بشری
دیگر، پیام درافشان و فرخ فروزان، در حین ملاقات با خانواده یک وکیل بازداشت شده دیگر،
آرش کیخسروی، در کرج بازداشت شدند.
ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران در روز ۱۰ شهریور نجمه واحدی فعال حقوق زنان را نیز در خانه‌اش در تهران بازداشت
کردند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل
گفت: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای
کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»
لوتر افزود: «وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه‌ی بحران رسیده است. ابراز
نگرانی‌های ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بین‌المللی هستیم. آنها
باید از مقامات ایران بخواهند که حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق
بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی که اخیرا
بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری
به وکیل دسترسی داشته باشد.»
مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «با توجه
به گفت و گوهای مداوم اتحادیه اروپا با ایران، این نهاد باید در طرح این درخواستها
پیشگام باشد.»
اتهامات وارده علیه بازداشت شدگان روزهای اخیر هنوز برای عفو بین الملل
مشخص نیست.
دستگیری‌های اخیر بخشی از کارزار گسترده مقامات ایران برای سرکوب وکلای
حقوق بشری و فعالان حقوق زنان بوده است و در همین راستا است که نسرین ستوده، یکی از
برجسته‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران، نیز از روز ۲۳ خرداد بازداشت شده است. نسرین ستوده پیش از بازداشت، وکالت زنانی که به
خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به عمل تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری با تعقیب کیفری
رو به رو شده بودند، را پذیرفته بود. او در حال حاضر در زندان اوین است و مورد اتهامات
امنیتی بی اساسی همچون «توهین به رهبری» و
“ اقدام
علیه امنیت ملی” قرار گرفته است.
مقامات ایرانی تلاش دارند که با دستگیری وکلای حقوق بشری مانع دفاع آنها
از موکلان‌شان شوند، موکلانی که اغلب مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، نوجوانان
و دیگر افراد محکوم به اعدام هستند.
هدی عمید پیشتر در مورد کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» نوشته بود. هدف
از آن کمپین افزایش تعداد نمایندگان مدافع حقوق زنان در مجلس بود. او و نجمه واحدی
در زمینه توانمند کردن زنان و دختران، از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد حقوق
زنان در حوزه ازدواج و طلاق، نیز فعال بوده‌اند .
پیام درافشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده داشت که توسط نیروهای امنیتی
در ۲۷ مرداد، به همراه
دو وکیل دیگر ،قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در برابر ساختمان مجلس در ایران بازداشت
شد. پیش از دستگیری و بازداشت، آرش کیخسروی وکالت خانواده کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادیی
و فعال محیط زیستی که در فوریه ۲۰۱۸ به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت، را به عهده داشت.
آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در یک تجمع مسالمت‌آمیز در
برابر مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بازداشت
شدند. مسعود جوادی بعدتر آزاد شد، اما آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی به زندان فشافویه
منتقل و به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شدند.
وکلای مدافع حقوق بشر محمد نجفی، مصطفی ترک همدانی، مصطفی دانشجو و زینب
طاهری و مدافعان حقوق زنان در خصوص مسئله حجاب اجباری فرهاد میثمی و رویا صغیری از
دیگر کسانی هستند که در چند ماه اخیر تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته‌اند و اسامی آنها
در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل آمده است.
