ماه‌ها اعتراض کارگران شرکت هپکو به نتایجی می‌رسد. وزارت کار اعلام کرد که کل معوقات کارگران این شرکت طی هفته آینده پرداخت می‌شود و تمام کارگران بازداشت‌شده آزاد شدند. استاندار مرکزی نیز از فسخ قرارداد سهامدار هپکو به دستور حسن روحانی خبر داد.
حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۳ مهر به خبرگزاری مهر گفت: «با پیگیری‌های انجام شده قرار است پس از تأمین اعتبار منابع بانکی، پرداخت حقوق کارگران این شرکت [هپکو] با اولویت در دستور کار قرار گیرد و ظرف هفته آینده، کل مطالبات عقب‌افتاده کارگران هپکو تسویه خواهد شد.»
کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک ماه‌هاست که به خصوصی‌سازی این شرکت معترضند و خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه، تعیین تکلیف سهام‌داری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره جدید هستند. آنها همچنین خواهان اجرای قرارداد ساخت ۲۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راه‌سازی هستند که سال گذشته وزارت راه و شهرسازی آن را تصویب کرد.
به‌گفته حاتم شاکرمی، یکی از بانک‌های کشور (بانک ملی) برای رفع مشکلات شرکت هپکو اعتبار ۵۰ میلیاردی داده است که «فرآیند تأمین این اعتبار در مراحل نهایی قرار دارد و به‌زودی این میزان منابع در دسترس خواهد بود».
بخشی از این منابع برای آغاز خط تولید شرکت و بخشی از آن نیز برای پرداخت مطالبات معوق کارگران در نظر گرفته شده که پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار داده شده است.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در خاورمیانه است که تولید و مونتاژ محصولاتی همچون بلدوزر، لودر، غلتک، بیل و گریدر از جمله تولیدات این شرکت محسوب می‌شد اما طی چند ماه اخیر خط تولید این شرکت متوقف شده است.
روز چهارشنبه همچنین کریم یاوری، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، از آزادی تمام کارگران بازداشت‌شده هپکو خبر داد.
یاوری همچنین گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه‌های مرتبط در وزارتخانه، دستور رفع مشکل کارگران هپکو را ابلاغ کرده بود.
در اعتراضات دوشنبه ۲۵ شهریور کارگران شرکت هپکو، ۲۹ نفر از کارگران بازداشت شده بودند که همگی به‌جز ۶ نفر با قید وثیقه آزاد شدند.
کریم یاوری گفت: «مدیرعامل جدید منصوب شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی باید هرچه سریع‌تر نسبت به اخذ تسهیلات مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولیداز بانک ملی اقدام و با اولویت، مطالبات مزدی کارگران هپکو را پرداخت و برنامه کار و تولید را ارائه نماید.»
این در حالی است که کارگران می‌گویند واگذاری اداره هپکو به یک مدیرعامل جدید مشکلات آنها را حل نمی‌کند و علی آقازاده، استاندار مرکزی نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده است.
کریم یاوری افزوده است: «بهترین اقدام مؤثر برای تولید در شرکت تولیدی و صنعتی هپکو عملیاتی و اجرائی نمودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدات است.»
این ستاد در جریان اعتراضات دور گذشته کارگران هپکو برای پایان دادن به اعتراضات کارگری تصویب کرده بود که وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات هپکو را خریداری کند تا تولید در این شرکت راه‌اندازی شود. اما این مصوبه به جایی نرسید.
از سوی دیگر روز چهارشنبه استاندار مرکزی خبر داد که قرارداد سهامدار هپکو به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، فسخ شد.
علی آقازاده به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «در چهار، پنج روز اخیر نشست‌های متعددی با سازمان خصوصی‌سازی، مسئولان اجرایی کشور با حضور نماینده استانداری برگزار شد که پس از مباحث طولانی، سازمان خصوصی‌سازی با فسخ قرار داد با سهامدار فعلی هپکو موافقت کرد.»
قرار است در دو روز آینده نحوه مدیریت سهامدار جدید هپکو بار دیگر در سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار مرکزی ۳۰ شهریور اعلام کرده بود که حسن روحانی دستور فوری برای بررسی موضوع هپکو صادر کرده است.
روز گذشته، سه‌شنبه ۲ مهر، علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود از واگذاری شرکت هپکو به چندین متقاضی در قالب کنسرسیوم خبر داده بود.
پیش از این مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۲۸ شهریور، گفته بود که به وزیران تعاون و اقتصاد پیشنهاد شده که یک گروه معدنی در قالب کنسرسیوم متشکل از شرکت معدنی‌صنعتی گل گهر سیرجان، چادرملو، مس و پیمانکاران بزرگ معدنی از جمله جهاد نصر، ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو را در اختیار گیرند.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
