روایت حاکم شرع وقت از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

 رازینی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را "قانونی و عادلانه" خواند اما اعتراف کرد محاکمه مجدد آنها "خیلی سریع" بود. حاکم شرع وقت ادعا می‌کند زندانیان به دلیل جرم‌هایی که در زندان مرتکب شده بودند دوباره محاکمه شدند.

این در حالیست که عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی افشاکننده‌ اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.

حجت‌الاسلام علی رازینی، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در برنامه تلویزیونی دستخط به برخی پرسش‌ها از جمله در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پاسخ داد. او از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

اعدام چند هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در مرداد و شهریور ۶۷ به دستور و با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی انجام شد. خمینی در فرمان خود به بهانه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و عراق حکم داد که تمام زندانیانی که "بر سر موضع" هستند محارب‌اند و باید اعدام شوند.

رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی سمتی داشته می‌گوید: «خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شود و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.»

ظاهرا اشاره او به افرادی مانند حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی است که اعدام زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند را به لحاظ شرعی و حقوقی نادرست می‌دانستند.

"بزرگ‌ترین جنایت"

منتظری در جریان کشتار زندانیان در دو نامه به خمینی به این کار اعتراض کرد و ۲۴ مرداد همان سال در دیدار با اعضای معروف به "هیئت مرگ" استان تهران (حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) آنها را جنایتکار می‌خواند و می‌گوید کاری که کرده‌اند "بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی" است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رازینی در برنامه دستخط درباره مخالفانی نظیر منتظری که اعتقاد داشتند برای کسانی که قبلا محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند نمی‌توان دادگاه جدید ترتیب داد و دوباره مجازاتشان کرد می‌گوید این منتقدان "اشتباه می‌کردند".

رازینی در ادامه درباره اعدام‌شدگان سال ۶۷ گفته است: «[پرونده‌های] اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند.»

او از فرمان خمینی برای برخورد با اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود.» او در عین حال ادعا می‌کند که اعدام‌شدگان اعضایی از این سازمان بوده‌اند که در زندان جرایم جدید مرتکب شده و برای جذب نیروی جدید و سازماندهی برنامه‌ها فعال بوده‌اند.

اسناد بسیاری که در سه دهه گذشته منتشر شده، همچنین اظهارات و خاطرات بازماندگان و شاهدان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نادرست بودن این ادعا را اثبات می‌کند؛ در میان اعدام شدگان، هواداران ساده مجاهدین و فعالان و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشته‌اند.

شتاب زیاد در از بین بردن زندانیان سیاسی، بی‌خبر گذاشتن اعضای خانواده و بستگان آنها و سرانجام دفن پنهانی جسد قربانیان در گورهای دست‌جمعی نشان می‌دهد که این واقعه برخلاف گفته رازینی اقدامی "قانونی و عادلانه" نبوده است.

منتظری در دیدار با "هیئت مرگ" که نوار صوتی آن دو سال پیش منتشر شد به آنها گفته است: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند. … یکی را محکوم کرده‌اید به شش سال به ۱۰ سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»

رازینی و تائید "محاکمه خیلی سریع"

نکته دیگری که در فرمان خمینی هم به آن اشاره شده و رازینی تائید می‌کند "محاکمه" بسیار سریع زندانیان است که به گفته برخی منابع در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشیده و به پرسش "آیا هنوز سر موضع هستید؟" محدود می‌شده است. برخی از تحلیلگران تعمیم این روایت به همه موارد را اغراق‌آمیز می‌دانند.

رازینی می‌گوید کسانی که مامور اجرای فرمان خمینی بودند "حرکات و فعالیت‌های آن فرد را" بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند "ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد".

خمینی در پاسخ به پسرش احمد که ریاست دفتر او را بر عهده داشت در مورد برخی موارد خاص از جمله زندانیانی که دوره محکومیت‌شان به زودی به پایان می‌رسد نوشت: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از انگیزه‌های اصلی خمینی برای صدور دستور کشتار زندانیان سیاسی نگرانی‌ها او به خاطر موقعیت متزلزل رژیم، به خصوص پس از "نوشیدن جام زهر" و پذیرش آتش‌بس، پس از یک جنگ طولانی و توان‌فرسا با عراق بوده است.

فرمان خمینی برای "پاکسازی" سریع زندان‌ها

در فرمان خمینی به اجراکنندگان "محاکمه" مجدد زندانیان، درخواست تعیین تکلیف هرچه سریعتر مخالفان و منتقدان در بند آشکار است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.»

او در فرمان خود تاکید می‌کند که حکم محارب شامل تمام "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند" می‌شود. به عبارت دیگر آنها که قبلا بر مواضع خود پافشاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی این کار را نمی‌کنند نیز باید از میان برداشته شوند.

علی رازینی در گفت‌وگو با برنامه دستخط همین قصد را به گونه‌ای دیگر آشکار کرده و با اشاره به این که فعالیت مخالفان "در برخی استان‌ها گسترده بود" می‌گوید: «خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.»

جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که ۱۳ آذر (۴ دسامبر ۲۰۱۸) باعنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟" می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام "جنایت علیه بشریت" است.

جمهوری اسلامی در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی همچنان دست از تلاش برای از میان بردن اسناد و شواهد این کشتار بر نداشته است. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران اردیبهشت ماه امسال گزارش دادند که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در هفت شهر ایران گورهای دسته‌جمعی قربانیان این واقعه را "به‌طور عمدی" نابود کرده‌اند.

در مورد شمار قربانیان آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌هایی که دریافت کرده تعداد اعدام شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.

ترفیع مجریان فرمان کشتار

شمار دقیق قربانیان و ابهام‌های دیگری مانند محل دفن آنها تنها زمانی مشخص می‌شود که درخواست عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری برای انجام "تحقیقات مستقل و کامل" در مورد این اعدام‌ها اجابت شود.

چنین امری در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد. تقریبا تمام کسانی که به عنوان مجریان فرمان خمینی شناخته شده‌اند در سی سال گذشته از مقامی به مقام بالاتر رسیده‌اند.

از اعضای "هیئت مرگ" استان تهران یکی پورمحمدی است که در دولت اول حسن روحانی بود و اکنون مشاوره رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را برعهده دارد.

ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی دیگر از اعضای این هیئت است که اخیرا نامش به عنوان جانشین رئیس قوه قضائیه نیز به گوش می‌رسد.

افزایش صیغه و آمار هولناک ایدز در بین زنان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز: انتقال جنسی ایدز بین زنان کشور ۱۰ برابر شد. 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: از دو سال پیش اصلی‌ترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است. زمانی انتقال این بیماری ۹۷ درصد در معتادان مرد و سه درصد در زنان معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان مبتلا از طریق روابط جنسی ۱۰ برابر شده است.

به گزارش ایرنا، دکتر مینو محرز افزود: اکثر مبتلایان به ویروس ایدز در کشور ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند و به علت ضعف اطلاع رسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق رفتار‌های پرخطر جنسی، جوانان در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

وی هشدار داد: به دلیل تماس جنسی ایدز در جوانان به ویژه زنان رو به افزایش است باید سطح آگاهی جامعه را افزایش داد، زیرا بیماران جدید اغلب تحصیلکرده هستند و از سطح اجتماعی خوبی برخوردارند.

افزایش صیغه

شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) به خبرگزاری ایلنا گفت: متاسفانه این سایت‌های مجاز و غیرمجاز زنان، دختران جوان، مردان و پسران را به ازدواج‌های موقت ترغیب می‌کنند و آنقدر از ازدواج موقت تعریف و آن را معرفی کرده‌اند و افراد را به ازدواج موقت تشویق کرده‌اند که قبح آن در میان خانواده‌ها و جوان‌ها از بین رفته است و ما امروز با افزایش ازدواج‌های موقت روبرو هستیم.

وی افزود: در حال حاضر نیز مدام تبلیغ می‌کنند که یک نوجوان کمتر از ۱۳ سال نیاز جنسی دارد و باید ازدواج کند، مسلم است که انسان نیاز جنسی دارد، اما همانطور که گفتم در هر دوره‌ای باید به یک روندی از رشد و تعالی انسان پرداخته شود

سجادی با اشاره به آسیب‌های ناشی از کودک‌همسری گفت: ممانعت از تحصیل کودکان، عارضه‌ها و خطرات ناشی از حاملگی زودرس، خشونت علیه زنان و فاصله سنی که بین دختران و مردان میانسال وجود دارد از آسیب‌هایی هستند که ناشی از کودک همسری است.

وی با بیان اینکه جامعه ما باید از حقوق کودکان حمایت کند، تصریح کرد: از حقوق انسانی کودک این است که بتواند تحصیل کند و در دامن پدر و مادر رشد و کودکی کند و این مسائل جزو حقوق شهروندی کودکان است و ما حق نداریم دوره کودکی را حذف کنیم.

سهم شگفت‌انگیز نهاد‌های مذهبی از بودجه سال ۹۸ در کنار کسری بی‌سابقه بودجه

در لایحه بودجه ۱۳۹۸، سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران در مجموع به بیش از پنج تریلیون تومان می‌رسد که حدود ۱۳ برابر بودجه “امور محیط زیست” است.

کل بودجه امور محیط زیست ایران که شامل مقابله با آلودگی‌هوا هم می‌شود ۴۰۳ میلیارد تومان است. بودجه ۵ تریلیون تومانی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی (به اضافه صدا و سیما)، به این معناست که حکومت ایران به ازای هر نفر حدود ۶۶ هزار تومان خرج نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می‌کند.

همچنین سازمان بهزیستی ایران که برای ارائه خدمات حمایتی و تامین حداقل نیازهای اساسی افراد کم در آمد تاسیس شده است، امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یعنی کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی.

اختصاص مبالغ عظیمی از بودجه سال ۹۸ به نهادهای مذهبی در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۵ آذرماه گزارش جدید وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در هفت ماهه سال ۹۷ به رقم بی‌سابقه بالای ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که ربطی به افت صادرات و درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا ندارد. خبرگزاری فارس از قول منابع خود می‌گوید «با شرایط موجود، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باید جبران شود».

بودجه ای برای غارت و به فلاکت کشاندن بیشتر جامعه

سرانجام پس از یک کشمکش محرمانه و در پستو بین باندهای حُکومتی، آقای روحانی بسته بودجه سال ۹۸ را گشود. پیشتر آقای خامنه ای که لایحه بودجه برای توشیح مُلوکانه به وی ارایه شده بود، از سهم خود و زیر مجموعه هایش ابراز نارضایتی کرده بود؛ امری که موعد انتشار رسمی بودجه در مجلس را با تعویق روبرو ساخت.

آنچه که جنگ تقسیم باندهای حُکومتی را در شرایط کنونی تشدید می کند، تنگنای مالی "نظام" به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا است. کیک ثروت بادآورده هر روز کمی کوچکتر می شود و هیچکس مایل نیست از کیسه او خسارت وارده بر رقیب جُبران شود. تنها نُکته مورد توافق باندهای قُدرت انتقال فشار به "پایین" و کاهش زیان از طریق پخش آن بین بخشهای گوناگون جامعه است.

بودجه ۹۸ رژیم ولایت فقیه آیینه تمام نمایی از این رویکرد ضد مردُمی است. حذف یارانه سه دهک و به مُوازات آن افزایش درآمدهای "طرح هدفمندی یارانه ها" فقط یکی از راه حلهای حاکمیت برای مُدیریت آثار بُحران خارجی خود است. دولت آقای روحانی عوارض گاز و برق شهروندان را یکباره ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش داه و درآمدی به بُزُرگی ۱۵۵ میلیارد تومان را به جیب می ریزد.

در همین حال حاکمیت فراموش نکرده که برای آرایش بودجه ریاضتی اش، آن را با افزایش حُقوق ۲۰درصدی کارمندان و تغییرات ناچیزی در مُستمری بخشی از بازنشستگان رنگ آمیزی کند. ژست آقای روحانی و اربابانش برای میلیونها کارمند و بازنشسته که افزایش روزانه و سرسام آور قیمت کالاهای حیاتی در حال خُرد کردن کمر آنهاست، بیشتر از یک شکلک موهن نیست.

در حالیکه به گفته منابع حکومتی نرخ تورُم در اقلام خوراکی هم اکنون به ۵۲درصد رسیده، افزایش ۲۰درصدی و ۱۰درصدی حُقوق و مُستمری در سال آینده که تورُم به رکوردهای تازه ای دست خواهد یافت، شارلاتانیسم عُریان آخوندی و به ریشخند گرفتن مُشکلات و خواسته های کارمندان و بازنشستگان است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت درآمد ۴۷۸ میلیارد تومانی که حُکومت انتظار دارد در سال آینده کسب کند، فقط یک آرزو است. کمتر از سه ماه مانده به پایان سال، "نظام" هنوز نتوانسته به درآمد ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای سال جاری دست یابد. به گفته بانک مرکزی، ۴۱درصد و به عبارتی نزدیک به نیمی از بودجه ۹۷ به واقعیت نپیوسته است.

در همین حال افزایش ناچیز بودجه عُمومی نسبت به سال گذشته در حالیکه نرخ تورُم اعداد دو و سه رقمی را نشان می دهد، نشانه روشن دیگری از خیز حُکومت برای افکندن بار خدمات و هزینه ها به دوش جامعه به ویژه در بخشهای انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و کالاهای اساسی است. اشاره ریاکارانه آقای روحانی به "گران بودن خدمات دولت" و انتقاد از "اقتصاد دولتی" هدف دیگری جُز توجیه فرار دولت از تعهُدات اجتماعی خود و خُصوصی سازی بیشتر پهنه عُمومی برای غارت جامعه ندارد.

رژیم ولایت فقیه دفتر دخل و خرج سال آینده خود را با جهتگیری فشار بر ضعیف ترین و محروم ترین بخشهای جامعه بسته است. آنچه که رییس جمهور نظام روز گذشته عرضه کرد، دستور کاری برای افکندن هزینه بُحران خارجی، تجاوُزگری منطقه ای و ریخت و پاش اشراف حُکومتی به دوش مردُم و تحمیل فلاکت بیشتر به آنها است.

انفجار مین در دهلران یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، انفجار مین در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام یک مجروح برجا گذاشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: “ساعت حوالی چهار عصر امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۹۷، جوان ۳۴ ساله‌ای در منطقه دشت عباس، روستای استقلال با یک مین به جای مانده از دوران جنگ برخورد کرد”.

اسدالله مهاجر افزود: “تمام بدن این جوان به خصوص از ناحیه پا دچار جراحت شدید شده است”.

وی تصریح کرد: “پس از اعزام این مصدوم به مرکز بهداشتی درمانی دهستان دشت عباس توسط نیروهای اورژانس، برای درمان تخصصی‌تر به بیمارستان گنجویان دزفول اعزام شد”.

دهلران بزرگ‌ترین شهر استان ایلام است.

مین‌های برجای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان مناطق مرزی می‌شود.

در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند.

دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده‌است؛ در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند.

تداوم محرومیت یک دانش‌ آموز بهایی از تحصیل به دلیل دفاع از عقیده

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پویا رضویان، شهروند بهایی ساکن تنکابن، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک دیپلم محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “پویا رضویان، در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به دنبال خوانش بخشهایی از کتاب ردیه‌ای که در مخالفت با آئین بهایی بود در سر صف مدرسه به این موضوع معترض شد و از اعتقاد خود دفاع کرد. در پی این موضوع از مدرسه اخراج شد و پرونده وی توسط رئیس آموزش و پرورش تنکابن به آموزش و پروش ساری منتقل شد. پس از پیگیری‌ها مشخص شد پرونده از دست آنها نیز خارج شده و در دست اداره اطلاعات ساری است”.

به گفته این منبع مطلع با وجود پیگیری‌های مکرر این شهروند بهایی پس از گذشت بیش از ۶ سال کماکان از ادامه تحصیل و دریافت مدرک دیپلم محروم مانده است.

لازم به ذکر است ردیه نویسی علیه آئین بهایی از زمان قاجار آغاز گردیده و تاکنون شکل آن با تغییرات مختلف روبرو بوده است. به طوری که پس از انقلاب ۵۷ بخش‌هایی از این ردیه‌ها به کتاب‌های درسی مدارس نیز ورود پیدا کرد.

گفتنی است در سال‌های اخیر نیز انتشار این کتاب‌ها که ناشران آن عمدتا از بودجه های دولتی یا نهادهای مذهبی ارتزاق می کنند با افزایش چشم‌گیری مواجه بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و در جریان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، حضور کتاب‌هایی که به مساله آئین بهایی می‌پردازند با عناوینی چون “فرقه ضاله بهاییت” افزایش چشمگیری داشت. در این راستا مرکز اسناد انقلاب اسلامی بسته کتابی “با هدف شناخت ابعاد مختلف فرقه بهاییت” در این نمایشگاه ارائه کرده و مرکز بهایی پژوهی نیز با دو غرفه در این نمایشگاه تقریبا تمام کتب خود را به همین مورد اختصاص داده بود.

همچنین در شهریورماه سال جاری نیز در نمایشگاه کتاب ارومیه غرفه‌ای به نام “نشر گومی” راه‌اندازی شده که در آن به صورت اختصاصی به فروش کتاب‌هایی با هدف نفرت پراکنی علیه آئین بهایی و پیروان آن پرداخته می‌شد.

این در حالی است که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا زمان تنظیم گزارش مذکور است.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ارسال پرونده هنگامه شهیدی به دادگاه تجدیدنظر

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز ۹ دی‌ماه، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت در زمان تجدیدنظرخواهی به موکلم دسترسی نداشتم و بعد از اینکه مهلت تجدیدنظر خواهی به اتمام رسید، توانستم هفته گذشته او را ملاقات کنم.

وی افزود: لایحه تجدیدنظرخواهی  را مستقیما به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارایه خواهم داد.

این وکیل دادگستری پیشتر در تاریخ ۱۰ آذرماه از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور خبر داده بود.

لازم به یادآوری است که پیشتر مصطفی ترک همدانی درگفت‌وگو با ایسنا گفته بود که “پس از ارسال پرونده به دادگاه، به عنوان وکیل مدافع خانم شهیدی مراجعه کردم ولی قاضی دادگاه وکالتم را قبول نکرد و به همین دلیل علیه این قاضی که به طور غیرقانونی وکالت وکیل دادگستری را نپذیرفته در دادسرای کارکنان دولت و هم در دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم”.

دادستانی تهران سه‌شنبه ۵ تیرماه ۹۷ از دستگیری هنگامه شهیدی در جزیره کیش خبر داد و اعلام کرد: “متهم مذکور که تحت تعقیب قضایی بوده و توسط مأموران پلیس در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن، از دید مأمورین استفاده می‌کرد دستگیر و به زندان معرفی شد“.

گفتنی است که پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خشونت و بازداشت خودسرانه‌ی شهروند‌ خبرنگاران را به هنگام اعتراضات در تهران و همچنین بازداشت دوباره هنگامه شهیدی را محکوم کرده بود.

ین روزنامه نگار پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. مصطفی ترک همدانی، وکیل خانم شهیدی مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

سقوط سرویس دانش آموزان در روستایی در ارومیه/ انتقال پنج دانش آموز به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۹۷، سلیمان نریمانی، بخشدار صومای برادوست گفت صبح سرویس مدرسه از جاده منحرف و از روی پل سقوط کرده است که نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.

سلیمان نریمانی ادامه داد: معاینات و کمک‌های اولیه در محل انجام شد، سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که در حد شکستگی دست جراحت دارند.

بخشدار صومای برادوست مدعی شد: سایر دانش‌آموزان نیز با وجود اینکه جراحتی نداشتند اما برای حصول اطمینان سلامتی‌شان به بیمارستان اعزام شدند.

مهدی محمدپور، مدیرکل اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش ارومیه نیز درباره حادثه واژگونی سرویس مدرسه دانش‌آموزان به ایلنا گفت: یک دستگاه پراید حامل ۵ دانش‌آموز بوده که از روستای فیروزیان در حال رفتن به سمت مدرسه بوده که به علت آمدن خودرو از مقابل از مسیر اصلی خود خارج می‌شود.

مدیرکل اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش ارومیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه خودرو پراید از لیست سرویس مدارس خارج شده، چرا کماکان مدارس شما از خودرو پراید استفاده می‌کنند گفت: اینکه آیا این شخص طرف قرار داد ما بوده یا نه در دست بررسی است. سرویس‎های مدارس ما دو گونه است؛ بعضی‌ها طرف قرارداد ما هستند و برخی دیگر طرف قرارداد خانواده‌ها. این مساله در حال بررسی است که آیا سرویس مذکور طرف قرارداد مدرسه بوده است یا نه؟

به گزارش ایرنا علت این حادثه هنوز اعلام نشده اما از سوی مسئولان در دست بررسی است. در هفته جاری بارش برف موجب لغزنده شدن جاده‌ها و تعطیلی برخی مدارس شمال استان آذربایجان غربی شد اما روز یک‌شنبه مدارس استان دایر بود.

با وجود ادعای اداره آموزش و پرورش ارومیه و بخشدار صومای برادوست مبنی بر اینکه ۵ دانش آموز در این خودرو بوده‌اند، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از مصدومیت ۶ دانش آموز در این خصوص خبر داده است.

آقای خالدی گفت: متاسفانه صبح امروز در محور ارومیه به روستای فیروزیان سرویس مدارس حامل دانش آموزان واژگون شد. در این حادثه ۶ نفر از دانش‌آموزان مصدوم شده‌اند، پس از اعلام حادثه ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

لارم به ذکر است که در تاریخ ۵ دی‌ماه نیز در پی واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، ۱۰ نفر کشته و بیش از ۲۵ دانشجو نیز مجروح شدند. روز گذشته و امروز دانشجویان و خانواده‌های دانشجویان جانباخته مقابل درب ورودی این دانشگاه نسبت به آنچه بی لیاقتی مسئولان دانشگاه در حفظ جان دانشجویان می‌نامیدند، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

چرایی نقض حقوق بشر ( به مناسبت هفتادمین سالگرد روز جهانی حقوق بشر )

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر 1948 این روز را با هدف جلب دقت به حق آزادی و برابر تمامی انسانها، به عنوان روز جهانی حقوق بشر اعلام کرده است. گرامیداشت این روز در سطح جهانی، در سایه افزایش آگاهی در خصوص حقوق بشر میسر می شود. وقوع جنگ ها، تبعید ها، قتل عام ها و نسل کشی علیه میلیون ها انسان به دنبال کشیده شدن جهان به لبه پرتگاه در نتیجه حرص و طمع دیکتاتورها سبب شد تا حقوق بشر در جوامع تعریف شده و تحت ضمانت قرار بگیرد. 

هفتاد سال پس از اعلامیه حقوق بشر؛ آیا مفهوم حقوق بشر جهانی شده؟

۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. هیچ کشوری در دنیا نیست که این اعلامیه را نپذیرفته باشد اما آیا این به معنای پذیرش و اجرای اصول مندرج در این اعلامیه است؟

۱۰ دسامبر  هر سال بعنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته میشود  . اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ سه سال پس از پایان دومین جنگ جهانی تصویب و مفهوم "حقوق بشر" به طور رسمی وارد ادبیات سیاسی جهان شد.

این ورود رسمی اما بدان معنا نبود که شخصیت‌ها و قدرت‌های سیاسی نیز بلافاصله این مفهوم را بپذیرند و به بند بند مفاد آن عمل کنند. حتی امروز با گذشت 70 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز هستند حکومت‌ها و قدرت‌هایی که حتی اصول اولیه این سند بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.

با این همه می‌توان گفت مسیری که در طول این 70 سال طی شده مسیری رو به جلو بوده است چرا که امروز حتی همان حکومت‌هایی که اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کنند، این کار را با بهانه‌هایی چون عدم تطبیق با قوانین داخلی یا ناهماهنگی با سنت و عرف آن کشور توجیه می‌کنند.

در حقیقت شاید بتوان گفت کشوری در دنیا نیست که با افتخار اعلام کند که حقوق بشر را نقض می‌کند یا اصولا آن را قبول ندارد بلکه از سوی ناقضان حقوق بشر این استدلال شنیده می‌شود که آنها  با این تفسیر از حقوق بشر مشکل دارند یا برخی موارد را باید با قوانین خود تطبیق دهند . 

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر است و این مسئله بارها در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی علنی شده است. تعداد بالای اعدام‌ها، اجرای مجازات‌هایی خلاف شأن و منزلت انسانی مثل شلاق و قطع دست و پا، نقض سیستماتیک حقوق زنان و پیروان  دینی و قومی و جنسیتی تنها نمونه‌هایی از نقض اصولی است که 70 سال است دنیا بر سر آن توافق کرده است . 

همین جمهوری اسلامی اما حداقل یک نهاد با نام "حقوق بشر" در سیستم حکومتی خود تعریف کرده است: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه. گذشته از آن موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی نه به عنوان نقض حقوق بشر بلکه با عنوان قوانین داخلی ایران و یا شرع و عرف تعریف می‌شود. حد اقل از تریبون‌های رسمی و حکومتی مخالفت آشکاری با مفهوم حقوق بشر دیده نمی‌شود و تنها پسوند "اسلامی" به آن اضافه می‌شود.

این بدان معناست که مفهوم حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نیز به عنوان مفهومی جهان‌شمول پذیرفته شده اما بر سر تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد.

"حق تحفظ" یک تقلب قانونی است

دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر اما این را نوعی "تقلب" دانسته و می‌گوید: «در حقوق یک مفهومی است به نام تقلب نسبت به قانون یعنی به جای اینکه یک قانونی را رد بکنند آن را پذیرفته و تصویب می‌کنند و بعد راه‌های تقلب نسبت به آن را یا در یک قانون دیگر و یا در عمل فراهم می‌کنند.»

این حقوقدان در گفت‌وگو با دویچه‌وله "حق تحفظ" را نوعی از همین "تقلب نسبت به قانون" می‌داند. "حق تحفظ" حقی است که برخی کشورها و از جمله ایران و کشورهای اسلامی برای خود قائلند و بر اساس آن معاهدات بین‌المللی را تا جایی که مغایر با قوانین داخلی و نیز عرف آنها نباشد رعایت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی این گونه معاهدات باید بر تمامی قوانین داخلی ارجح باشد و اگر هم در مواردی با قوانین داخلی یک کشور متناقض بود، این معاهدات بین‌المللی است که باید اجرا و رعایت شود.

به همین دلیل است که لاهیجی این اقدام را نوعی تقلب می‌داند. اما با این همه آیا پذیرفتن این مفاهیم و رودر رو نشدن مستقیم با آنها یک قدم به جلو نیست؟

«در حوزه سیاست بین‌المللی بله‌، چون روابط بین‌الملل بهتر است بر تفاهم استوار باشد تا درگیری و رودرویی و جنگ ولی از طرفی روابط بین‌الملل باید از یک شفافیت و نیز نتایج عملی مثبت هم برخوردار باشد والا اگر قرار باشد هر دولت یا حکومتی تجاوز نسبت به حقوق شهروندان خودش را با اینگونه راه‌های فرار مشروعیت ببخشد در نتیجه این عملکردها هیچ تفاوتی به وجود نخواهد آمد.»

حقوق برابر برای همه انسان‌ها (ماده ۱)

اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیه‌ای که هدف آن حفظ حقوق انسان‌ درعرصه‌های مختلف از بدو تولدش بود. طبق ماده‌ی ۱ این اعلامیه «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.

70سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد و ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام را دارد. 

عفو بین‌الملل: تشدید عوامگرایی باعث نقض حقوق بشر می‌شود

گروه ها و سیاستمداران ناسیونالیست عوامگرا در سرتاسر جهان سعی می کنند تا ترس و تنفر را در جامعه تشدید نمایند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود بیشتر به افزایش فعالیت های اجتماعات مدنی تاکید کرده است.

در ادامه خشونت های شدید علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، حدود ۷۰۰ هزار تن از این اقلیت به بنگلادش فرار کردند. در اروپا و ایالات متحده امریکا بیگانه ستیزی و منزوی سازی روز به  روز جهت سیاست های سیاستمداران و سخنرانی های آنان را تشکیل می دهد.

در ترکیه خبرنگاران و جناح مخالف در صورت انتقاد از حکومت، بهای سنگینی می پردازند به شمول از دست دادن زندگی و آزادی. روز تا روز کشورهای بیشتری فشار بر مدافعان حقوق بشر و اپوزیسیون را تشدید بخشیده و آنان را مورد تعقیب قرار داده و یا هم به قتل می رسانند.

گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل از وخامت شدید این وضعیت سخن می گوید. در برابر همچنان در این گزارش که در واشنگتن منتشر گردید، بر فعالیت های روز افزون سازمان های مدنی و مدافعان حقوق بشر تأکید شده است.

تجرید و عوامگرایی

در این عرصه وضعیت در سرتاسر جهان مشابه می باشد. ایجاد رعب و تجرید اقلیت ها و نیز منزوی سازی پناهجویان از جمله پدیده های جهانی را تشکیل می دهد. همچنان در بخش تقسیم مهاجران وضعیت تفاوت چندانی ندارد.

 داوید گریفیتس عضو سازمان عفو بین الملل عنوان میکند که  میان نقض حقوق بشر و نابرابری های اجتماعی ارتباطات خیلی پیچیده یی وجود دارد. "یکی از موارد این ارتباط را در ایران  می بینیم که اکثر سیاستمداران در سطوح رهبری از نگرانی ها و ترس شهروندان از سقوط جایگاه اجتماعی شان سوء استفاده کرده و به نفرت اندازی و ایجاد ترس می پردازند."

اعتراضات هزاران تن در بوداپست پایتخت مجارستان

 سلیل شیتی، دبیرکل سازمان عفو بین الملل نیز در مقدمه این گزارش نوشته است که در اکثر اوقات حکومت های کشورهای غربی نیز در سطح سیاست های جهانی طور مثال در قبال کشته شدن افراد غیرنظامی در عراق، یمن و سوریه بی تفاوت مانده و واکنشی نشان نمی دهند. به گفته او، در میان سیاستمداران مقتدر شمار اندکی اند که بر نقض حقوق بشر انگشت گذاشته و آن را محکوم کرده اند.

افزایش راستگرایی

در گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرتاسر جهان پرداخته شده است و در این ارتباط وضعیت ۱۵۹ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر این کشورها وضعیت حقوق بشر، بد، نامناسب و بسیار وخیم خوانده شده است.

چنین تصویری با تجارب کمیسر ارشد سازمان ملل متحد مطابقت دارد، چنانچه روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در ژنو گفت: "در بسیاری از کشورهای جهان وضعیت به گونه وخیمی تشدید یافته است."

کالویل در ادامه میگوید :  "ما می بینیم که حرکت های راست افراطی تشجیع شده اند. هرچند این حرکت ها در جامعه کاملاَ پذیرفته شده نیستند، اما دیدگاه های راستگرایانه، نژادگرایانه و بیگانه ستیزی در متن سیاست ها راه یافته اند."

به گفته او نفوذ راست گرایان خیلی قابل نگرانی می باشد، به ویژه اینکه بیشتر تأکید می شود که حقوق بشر اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است، مسایل اقتصادی می باشد.

کالویل میگوید : "ما تنزل ارزش ها را می بینم". او با اشاره به اعلامیه عمومی حقوق بشر که در واکنش به بی رحمی ها جنگ جهانی دوم تدوین شده بود، گفت: "امروز چنین حس می شود که گویا همه شقاوت های دوره جنگ را فراموش کرده اند. این مسئاله خیلی هراس انگیز است. ما نزدیک هستیم که بخشی از تجارب نه چندان دور خود را دوباره تکرار کنیم."

حمایت بیشتر از جامعه مدنی

در کنار سازمان عفو بین الملل همچنان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز بیشتر از همه به نیروی جامعه مدنی امیدوار می باشد. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل «با وصف آنکه اجتماعات مدنی در شمار زیادی از کشورها به شدت تحت فشار می باشد، اما در سطح بین المللی سازمان های مدنی به تناسب ده سال قبل نیرومندتر شده اند."

راه اندازی کمپینهایی برای عدالت و جلوگیری از جنایات بشری

مبارزه در برابر بی عدالتی های اجتماعی، سرکوب و نقض حقوق بشر و منزوی سازی اقلیت ها در سطح جهان بیشتر شکل می گیرد. چنانچه در ایالات متحده امریکا نهضت "من هم!" در برابر تبعیض علیه زنان آغاز گردیده و شکل گرفت. در امریکای لاتین نیز ابتکار عمل "نی اونا مینوس" شکل گرفت و هزاران تن در مخالفت علیه خشونت در برابر زنان به راهپیمایی پرداختند.

معترضی در ایران

شهروندان ونزویلا و ایران نیز در برابر تشدید فساد و افزایش بهای موارد اولیه زندگی به جاده ها برآمده و اعتراض نمودند. 

پرداخت بهای سنگین توسط مدافعان حقوق بشر

با وجود همه، مدافعان و فعالان حقوق بشر بهای سنگینی را برای رسیدن به اهداف خویش می پردازند. درترکیه تانر جیلیک رئیس بخش ترکی سازمان عفو بین الملل از تابستان سال گذشته تا حال در زندان می باشد. همچنان، با آنکه ایدیل ایثار مدیر بخش ترکی این سازمان با نه تن دیگر از زندان آزاد گردیدند، اما دوسیه های آنان هنوز بسته نشده است.

مدافعان حقوق بشر در سرتاسر جهان به طور خشونت آمیزی مورد تعیقب قرار می گیرند. در چین لیو شیاوبو مدافع حقوق بشر و دارنده جایزه نوبل، پس از آنکه از معالجه طبی او خودداری گردید، درگذشت. در روسیه و مجارستان نیز سازمان های مدنی ای که از خارج کمک می شوند، تحت تعقیب حکومت قرار دارند.

روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل

به گزارش عفو بین الملل مدافعان حقوق بشر در حال حاضر به تناسب ده سال قبل با تهدیدهای بیشتری مواجه می باشد.  تنها در سال گذشته ۳۱۲ فعال حقوق بشر به قتل رسیده اند.

داوید گریفیتس، عضو سازمان عفو بین الملل در ادامه توضیح داد: "نه تنها قتل و کشتار، بلکه همچنان ارعاب کردن، تهمت بستن و شکنجه از معضلات دیگری اند که زندگی فعالان حقوق بشر را تهدید می کند."

وضعیت جهان تیره تر گردیده است

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش تازه اش وضعیت تیره حقوق بشر را در سرتاسر جهان به تصویر کشیده است. در این گزارش گفته می شود که جهان « تیره‌تر و ناامن‌تر» گردیده است. آلمان نیز از این وضعیت در امان نمانده است.

در گزارش از سازمان عفو بین الملل آمده است که احتمالاَ «تعرض بدخیم» بر حقوق بشر از آنجا ناشی می‌شود که قدرتمندان و سیاستمداران برای توجیه اقدام‌های سرکوبگرانه شان، «دیگران» را مقصر مشکلات اجتماعی واقعی یا فرضی می‌خوانند. علاوه بر آن، افزوده شده است که «آن‌ها (قدرتمندان) با اظهارات تند نفرت انگیز و نفاق افکن، به تیره ترین غرایز طعبیت انسانی خدمت می کنند». بنابراین راه را برای تبعیض و جرایم نفرت پراگنانه هموار می سازند.

«در زمانه ای که رئیسان مهم ترین حکومت های جهان باید در فکر آن باشند که جرایم جنگی بررسی ناشده نمانند، ما دقیقاَ برعکس آن را می بینیم، مثلاَ در نهادهایی مانند شورای امنیت.» برخی اعضای این شورا از حق  وتوی شان برای جلوگیری از بررسی جرایم جنگی استفاده می‌کنند.

گزارش عفو بین الملل همچنان از بارک اوباما سلف ترامپ انتقاد می کند. گفته شده است که او از خود «میراثی به جا مانده است که شامل بسیاری نقایص شدید می باشد». به طور مثال حمله با هواپیماهای بی سرنشین علیه مظنونین به ترور در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و یمن می باشد که موجب کشتار ملکی های زیادی گردیده است. همچنان به «ماشین ترصد» جهانی استخبارات ایالات متحده امریکا اشارت شده است.

اعتبار فرانسه در لبه پرتگاه قرار گرفته است

طبق این گزارش، واکنش کشورهای اروپایی در قبال حملات تروریستی نیز راه درستی نپیموده است. مارکوس بیکو، رئیس شعبه آلمان عفو بین الملل گفت: «قوانین ضد ترور در بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا حق آزادی را بدون کدام کنترول ضروری این اقدامات توسط دولت قانونمدار محدود می گرداند.»

در این ارتباط به ویژه به فرانسه اشارت شده است. شیتی، دبیرکل عفو بین الملل از شهرت و جایگاه فرانسه تذکار به عمل آورده است که همچون «گهواره حقوق بشر» می باشد و اکنون در آستانه «فرسایش خزنده حقوق بشر» قرار گرفته است. به قسم استثناء، عفو بین الملل که عادتاً گزارشش را در لندن انتشار می داد، امسال در پاریس منتشر ساخته است.

عفو بین الملل همچنان از تداوم سیاست کنونی پناهجویان اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. اتحادیه اروپا از طریق همکاری های مطروحه با لیبیا برای متوقف گردانیدن موج مهاجرت از راه مدیترانه، در تخطی بسیار شدید حقوق بشر در این کشور شمال افریقا دخیل می گردد. «در اینجا پناهجویان و مهاجران در مراکز توقیف آورده می شوند که غالباً با کسی تماس نداشته  باشند و در یک شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند.»

آلمان از اقامتگاه های پناهجویان به طور رضایت بخشی حفاظت نمی کند

آلمان به دلیل تدابیر ناکافی اش علیه حملات بر اقامتگاه های پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است. در نه ماه اول سال ۲۰۱۶ دوایر آلمانی ۸۱۳ مورد جرمی را علیه اقامتگاه های پناهجویان و ۱۸۰۳ مورد را علیه پناهجویان ثبت کرده است که در اثر آن ۲۵۴ تن زخمی گردیده اند. این سازمان همچنان از ارزیابی سریع درخواست پناهندگی انتقاد نموده است. در عین زمان عفو بین الملل از تلاش های فوق العاده آلمان برای حمایت از کسانی که به حمایت ضرورت دارند ستایش نموده است.

در کل این گزارش عفو بین الملل ۴۰۰ صفحه را در بر می گیرد. در ۲۳ کشور این سازمان جنایات جنگی را تثبیت نموده است. ۳۶ کشور با واپس فرستادن پناهجویان حقوق بین الدول را پامال نموده اند. در ۲۲ کشور کشتار فعالان حقوق بشر ثبت شده است.

با اینهم عفو بین الملل خواهان تعهد شجاعانه به حقوق بشر است. شیلی دبیرکل عفو بین المللی تاکید می نماید که «درست در چنین زمانی به صداهای شجاعانه آن زنان و مردان قهرمانی نیاز است که علیه بی عدالتی و ستم به پا برخیزند.»

هفتاد سال از حقوق بشر

با وصف این وضعیت، به گزارش عفو بین الملل در سال های اخیر روزبه  روز تعداد افرادی که برای دفاع از حقوق خویش اعتراض کرده و تظاهرات می نمایند، بیشتر می شود. نیروهای مقاوم در برابر نقض حقوق بشر و منزوی سازی اقلیت ها روزبه روز بیشتر شکل می گیرند. برای دفاع از حقوق بشر شماری کار و اشتغال خود را با مخاطره روبرو می کنند، و شمار دیگر برای تجلی بیشتر اعلامیه حقوق بشر که هفتاد سال قبل تصویب شد، سلامتی و حتی زندگی خود را به خطر می اندازند.

جشن هفتاد سالگی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل زمینه ای است تا در زمان به شدت وخیم کنونی ، بار دیگر بر ارزش ها تأکید گردد. به ویژه در مورد اینکه هر یک از اعضای جامعه بشری دارای کرامت و حق برابر می باشد."

به امید تحقق آزادی و حقوق برابر برای همه در همه جا