۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

استان لرستان ۸۷ هزار نفر جمعیت بیکار دارد


مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از بیکاری ۸۷ هزار نفر در این استان خبر داد و گفت که سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار استان اضافه می شود.

 علی آشتاب صبح پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه آمار بیکاران لرستان در سال ۹۲ حدود ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ نفر بوده و نرخ بیکاری استان نیز در این سال ۲۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش نرخ بیکاری در لرستان گفت: “اگر این اقدامات صورت نمی گرفت تعداد بیکاران استان در سال ۹۵ به حدود ۱۶۱ هزار و ۵۸۱ نفر می رسید”.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد ۷۴ هزار و ۵۷۱ فرصت شغلی طی ۳.۵ سال گذشته در لرستان خبر داد و گفت: “همچنین نرخ بیکاری لرستان در سال ۹۵ به ۱۳ درصد رسید”.

آشتاب جمعیت بیکار حال حاضر لرستان ۸۷ هزار نفر عنوان کرد و گفت: “سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار استان اضافه می شود”.

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017

مریم مرادی بعنوان سخنران جلسه

موضوع : تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

اتاق پالتاک نمایندگی مالزی 


گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 3 مای 2017

موضوع سخنرانی:تحلیل وبررسی موارد نقض حقوق بشردر ماه گذشته
مریم مرادی

اتاق پالتاک: نمایندگی مالزی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6643

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

برنامه دویست و نهم به تاریخ 2017 / 05/ 02

معرفی کتاب : مریم مرادی

http://bashariyat.de/ArchivRadio/209/ketabmoradi.mp3


سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://bashariyat.de/ArchivRadio/209/hakimaneh.mp3

برنامه دویست و نهم به تاریخ 2017 / 05/ 02

معرفی کتاب :مریم مرادی

http://bashariyat.de/ArchivRadio/209/ketabmoradi.mp3


کودک آزاری

دختر پنج ساله در مشهد به نام رقیه بر اثر ضرب و شتم ناپدری اش دچار مرگ مغزی شده بود. 

این کودک خردسال پنج شنبه گذشته به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد انتقال داده شد و هنگام پذیرش این کودک آثار جراحت متعدد ناشی از ضرب و شتم بر روی شکم، سر و صورت وی قابل مشاهده بود و پس از اقدامات پاراکلینیکی و تصویر برداری مشخص شد که علاوه بر شکستگی های پا و لگن دچار آسیب های مغزی نیز شده است. 

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

مسئولان می خواهند بساط خانه کودکان کار را جمع کنند.



ساختمان «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» واقع در پاسگاه «نعمت آباد»، در جنوب غربی شهر تهران قرار داد؛ حوالی میدان «سروری»، انتهای خیابان «زمزم»؛ جایی که کودکان کم سواد یا بی سواد کار و خیابان می آیند تا فارسی، علوم و ریاضی بیاموزند.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آن طورکه بر پیشانی وب سایتش نوشته شده، از  سال 1382 و با دریافت مجوز قانونی از وزارت کشور با هدف آموزش کودکان کار و خیابان منطقه 19 شهرداری تهران تاسیس شده است. این جمعیت روزانه به 120 تا 150 کودک که به طور عمده مهاجر افغان و یا «کودکان کار» ایرانی هستند، به طور داوطلبانه آموزش می دهد.

 ساختمان قدیمی جمعیت زمانی یک آب انبار قدیمی پر رونق بوده است. تا یک هفته قبل هم اعضایی که سال ها است در این خانه داوطلبانه کار می کرده اند، کلاس درس و دفتر و دستک و تشکیلات داشته اند ولی این روزها و با پلمپ شدن ساختمان، در فضای سبز حاشیه خیابان به بچه ها درس می دهند. می گویند بچه ها که بیش تر آن ها نان آور خانواده و کودک کار هستند، از مسیرهای دور و با اتوبوس یا پای پیاده می آیند و نمی خواهیم با در بسته انجمن مواجه شوند.

داوطلب ها اغلب قدیمی هستند و با این تشکل یک دهه از عمرشان را پشت سر گذاشته اند. می گویند برای دست‌یابی کودکان به بهداشت و آموزش رایگان، محو كامل كار کودک،جلوگیری از بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از آن ها و هم‌چنین احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابرشان فعالیت می کنند.

تاکنون از سوی مراجع قضایی اتهام یا جرمی علیه این جمعیت اعلام نشده است ولی بیانیه ۱۶اسفند «فراکسیون حقوق بشر» مجلس شورای اسلامی شروع مشکلات آن ها بود. این فراکسیون مردادماه سال ۹۵ تشکیل شده است و نمایندگانی چون «علی مطهری» هم عضو آن هستند.
فراکسیون در بیانیه اش جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را متهم کرده بود که از کودکان کار سوء استفاده کرده، به تدریس آموزه های غیردینی و کمونیستی پرداخته، برخی از کودکان را مورد ضرب و شتم قرار داده است و در محیط های آلوده و غیر بهداشتی آن ها را نگه‎داری کنند.

یک هفته بعد جمعیت با صدور اطلاعیه ای به این اتهامات پاسخ داد و آن ها را غیرواقعی خواند ولی در آخرین روز فروردین ماه ۹۶، حوالی ساعت هشت شب دو نفر از ماموران پلیس امنیت تهران به محل ساختمان این جمعیت رفته و نامه پلمپ ساختمان را به سرایدار تحویل داده اند. آن ها به سرایدار گفته بودند که روز بعد، یعنی روز پنج‏شنبه برای پلمپ کردن ساختمان مراجعه می کنند. به وعده خود هم وفا کرده، روز بعد حدود ساعت 12 ظهر به محل استقرار جمعیت رفته و از کارکنان خواسته اند وسایل خود را جمع کرده و ساختمان را تخلیه کنند.

بنا بر گفته یکی از داوطلبان، فعالیت در حوزه آسیب های کودکان کار و خیابان نیازمند هیچ مجوزی نیست: «وضعیت کودکان کار در ایران بسیار بحرانی و وخیم است و عقلانی است که آن ها یا هر انسان مسوولی منتظر طی مراحل طولانی مجوز نباشد و هر کاری که از دست مان برمی آید، برای این کودکان انجام دهیم. به نظرم فعالیت این مجموعه یک جایی پا گذاشتن روی دُم یکی از آقایان بوده و حالا ترجیح‌شان بستن این مرکز است. »

او می گوید: «من فکرمی کنم واقعیت چیز دیگری است. باید دید چرا آن ها احساس تهدید کرده اند.»


دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم )

آیا شرایط محیط کار در ایران از امنیت و سلامت روانی مناسب جهت نیروی کار برخوردار است ؟
رضایتمندی شغلی چه نقشی در سلامت کلی افراد جامعه دارد؟ و آیا در جامعه کنونی ایران مردم از شغل خود رضایتمندی کامل را دارند ؟
نقش دولت جمهوری اسلامی در فراهم آوردن حق حیات سالم برای جامعه چگونه بوده است ؟

تهیه و تولید برنامه  : کمیته اموزش و پژوهش - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 


میهمانان برنامه : 

فاطمه قریشی -  فعال حقوق بشر 

 امیر نیلو - تحلیلگر و فعال حقوق بشر


با اجرای : مریم مرادی ( فعال حقوق بشر ) 


۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

بررسی تاثیرات تعصبات جنسیتی در پیشرفت زنان


در اقتصاد رو به رشد ، رقابتی و سریع امروزی ، زنان ۵۰% نیروی کار را تشکیل می دهند و ۸۰% تصمیم گیری های خانواده را آنها بر عهده دارند،تنها سازمان هایی که هم از زن و هم از مرد در کادر مدیریتی خود استفاده می کنند در عرصه رقابت باقی می مانند. توانایی زنان, مدیریت زنان, پیشرفت زنان, سوالات زن, تعصب جنسیتی, بی توجهی به توانایی زنان, زن و مرد, حرفه های زنان, مدیران زن،روانشناسی .
تعصب جنسیتی امری ناخودآگاه است، یعنی در واقع خودتان هم نمی دانید که چگونه روی قضاوت شما تاثیر می گذارد.
اجازه بدهید یک مثال بزنم. یک پدر و پسر تصادف می کنند، پدر کشته می شود اما پسر را به بیمارستان برده و تحت عمل جراحی قرار می گیرد. به محض دیدن او ، جراح می گوید ” من نمی توانم این عمل را انجام دهم برای اینکه این پسر ، فرزند من است.” تصوری که در ابتدا درباره جنسیت جراح داشتید چه بود؟ اگر در همان ابتدا جراح را مرد در نظر گرفتید ، شما هم در اکثریت قرار میگیرید. به این علت نیست که نیت شما درباره مردو زن آگاهانه است. بلکه به این علت است که شما در اجتماع همواره در نقش های خاصی مردان را دیده اید و شرطی شده اید.
با تشکر از یک سری انتخاب های طبیعی ، انسانها مکانیزم های شناختی دارند که به آنها اجازه می دهد به سرعت با محیط خود را وفق دهند. یکی از آنها توانایی یادگیری سریع می باشد. با توجه به قانون the law of association by contiguity – این قانون برای اولین بار توسط ارسطو شکل گرفت و توسط ایوان پاولوف و جان واتسون در قرن ۲۰ اصلاح شد- اگر شما دو چیز را مکررا با هم جفت کنید ، این دو چیز به مرور زمان در ذهن انسان با هم ثبت می شود.فکر کردن به یکی از آنها ، آن دیگری را هم به ذهن وارد می کند.
از آغاز زندگی بیشتر ما ، وقتی که یک رهبر یا سرگروه را در تلویزیون ، روزنامه ، فیلم یا کتاب تاریخ می دیدیم بدون استثنا آن رهبر همواره مرد بوده است. چه بخواهیم چه نخواهیم بطور ناخودآگاه یاد گرفته ایم که رهبر یعنی مرد. وقتی که به رهبر فکر می کنیم ، در واقع به یک مرد فکر می کنیم. در نتیجه حرفه های زنان توسط استاندارهای مختلف مردان ارزیابی می شود. زنان برای دیده شدن باید بیشتر و بهتر کار کنند.
تعصبات جنسیتی چقدر در محل کار شما تاثیر گذار است؟ اگر یک زن و یک مرد دارای رزومه مشابه باشند ، مرد شانس بیشتری برای کار کردن دارد. اگر هر دو مصاحبه کنند ، سوالاتی که از مرد می پرسند با سوالات زن فرق دارد. سوالاتی از زن می پرسند بیشتر درباره زندگی شخصی او خواهد بود ( مثل وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان و آیا می خواهد بچه داشته باشد و… ) اگر ارائه های آنها یکسان باشد ، مردم بیشتر به حرف مرد گوش می دهند و کارهای او را موثر تر می بینند. اگر هر دو ارتقای شغلی یابند ، مرد نقش استراتژیکی / مستقیم و بدون عیب دارد و زن تنها بعنوان فردی عملیاتی و پشتیبان خواهد بود!
تبعیض جنسیتی
نبود شانس برابر برای زنان و مردان در راستای رسیدن به تحصیلات، استخدام و بهره‌مندی از دستمزد برابر برای کاری یکسان با وجود بهره‌وری یکسان را تبعیض جنسیتی تعریف کرد».
تبعیض جنسیتی به معنای برابری جنسیتی نیست؛ چراکه به طور قطع زنان و مردان تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای مثال از نظر جسمانی مردان قوی‌تر از زنان هستند و از منظر روانی نیز این تفاوت‌ها را شاهد هستیم و هر یک از دو جنس نقاط ضعف و قوت متفاوتی را دارا هستند؛ اما هیچ‌یک از بررسی‌های فیزیولوژیکی نتوانستند تفاوتی را میان هوش و استعداد مردان و زنان اثبات کنند؛ ‌در نتیجه فرض ما بر این است که زنان و مردان از نظر هوش و استعداد، تفاوتی با یکدیگر ندارند .
اگر مطلوبیت فردی را با کلماتی مانند شادی، تمایل و ترجیحات تشریح کنیم، تبعیض جنسیتی را نیز می‌توان اجبار زنان به انجام انتخابی غیراز ترجیحشان تعریف کرد. این نوع تبعیض، ناشی از انتخاب در چند دسته است؛ اجبارهای فیزیکی و بدنی، اجبارهای فیزیکی در روابط جنسی، اجبارهای روحی و احساسی و اجبارهای مالی، همه و همه مصادیقی از تبعیض هستند. تعریف دیگری که از منظر اقتصادی برای تبعیض جنسیتی می‌توان داشت، نابرابری جنسیتی در دسترسی به امکانات است. تخصیص غیریکسان و نابهینه منابع بین دو جنس هم دیگر تعریف اقتصادی تبعیض است». دو انتقاد مطروحه به شرح زیر بودند:
١- تبعیض جنسیتی، اشتغال زنان را کاهش و اشتغال مردان را فزونی می‌بخشد، این مهم چگونه می‌تواند اثر ضدرشد داشته باشد؟
٢- چرا حذف زنان از مشاغل مدیریتی، سبب تخصیص‌نیافتن بهینه هوش و ذکاوت و کاهش رشد اقتصادی می‌شود؟ شاید با حذف زنان، مردان تواناتری به این مناسب رسیده و موجب بهبود رشد اقتصادی شوند. در پاسخ این سؤالات، به این مهم اشاره می‌کند که دو سؤال فوق به نوعی بر این مهم دلالت دارد که تبعیض جنسیتی می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما اگر بنا به مطالعات فیزیولوژی موجود، فرض بگیریم هوش و استعداد میان مردان و زنان توزیع یکسان و نرمالی داشته است، می‌توان پاسخ آنان را با مثالی بیان کرد. برای مثال، فرض کنید دو کلاس ۱۰نفره دخترانه و پسرانه را به تفکیک و دارای توزیع هوش و بهره‌وری یکسان داریم، اگر پنج نفر نخست هر کلاس را انتخاب کنیم پنج پسر برتر و پنج دختر برتر انتخاب می‌شوند؛ اما اگر ۹ نفر از کلاس پسرانه و یک نفر از کلاس دخترانه انتخاب شوند، طبیعتا مجموعه انتخاب‌شده ما دارای متوسط هوش و بهره‌وری کمتری خواهد بود.  انواع مختلف تبعیض مؤثر بر اقتصاد را در سه دسته آموزش، استخدام و دستمزد تقسیم می‌کند و بر آن است که هریک از انواع تبعیض اقتصادی، بر دیگر اشکال آن تأثیرگذار است. ، «تبعیض در دستمزد به این معناست که زنان برای انجام کاری برابر و با بهره‌وری یکسان، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت کنند؛ در این حالت، انگیزه خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران کاهش می‌یابد؛ در نتیجه تبعیض در دستمزد، زمینه‌ساز پیدایش تبعیض در آموزش می‌شود. در ادامه وجود تبعیض در آموزش می‌تواند زنان را در آینده با تبعیض در استخدام مواجه کند. حال اگر تبعیض در استخدام را در کشوری شاهد باشیم و مردان بیش از زنان استخدام شوند، سرمایه‌گذاری روی آموزش زنان نیز کاهش می‌یابد؛ در نتیجه وجود هر یک از تبعیض‌های اقتصادی، موجب بدترشدن وضعیت می‌شود. درنهایت وجود این تبعیض‌های اقتصادی، کاهش تمایل زنان برای مشارکت در نیروی کار را در پی خواهد داشت؛ چراکه با خود می‌گویند کاری پیدا نمی‌کنند، اگر هم در جایی مشغول به کار شوند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و ناامیدی و کاهش مشارکت زنان را شاهد خواهیم بود. امری که امروزه در کشور شاهدش هستیم؛ با وجود افزایش تحصیلات زنان، مشارکت و تمایل زنان در مشارکت در نیروی کار کاهش یافته است». در ادامه به بررسی پیامدهای تبعیض جنسیتی می‌پردازد و از مواردی مانند کاهش قدرت چانه‌زنی زنان، افزایش نرخ باروری ناخواسته، کاهش سطح آموزش و بهداشت نسل بعد، افزایش مرگ‌و‌میر کودکان و افزایش فساد اداری یاد کرده و بیان می‌کند تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد کشورهایی که با تبعیض جنسیتی بیشتری دست به گریبان هستند، فساد اداری بیشتری را تجربه خواهند کرد.
وضعیت زنان در ایران
در ادامه، به بررسی وضعیت زنان در ایران می پردازیم : «اگر خشونت‌های خانگی را علیه زنان بررسی کنیم، با توجه به اینکه خشونت تنها پرخاشگری، تعرضات جسمی و فیزیکی نیست بلکه ابعاد روحی و روانی را نیز شامل می‌شود، طبق آمار موجود، در خواهیم یافت ۶۶ درصد زنان ایرانی در دوره زندگی خود درگیر خشونت می‌شوند و این در حالی است که میانگین جهانی خشونت علیه زنان، ۳۳ درصد بوده و این آمار برای کشوری مانند انگلستان، ۲۵ درصد است. دیگر عامل بررسی‌شده ، میزان حضور زنان در مجلس ایران است که در ادوار اول تا نهم، بیش از ۹۵ درصد کرسی‌های مجلس در اختیار مردان بوده و این در حالی است که وضعیت ما از کشورهایی مانند عربستان، پاکستان، عراق، سودان جنوبی و آنگولا بدتر است و اتفاقا حضور زنان در مجلس از معدود عواملی است که تبعیض نهادینه‌شده در کشورها را نشان می‌دهد. از طرفی امروزه هیچ وزیر زنی در کابینه کشور نداریم؛ درحالی‌که هم‌اکنون سه وزیر زن در افغانستان مشغول به فعالیت هستند. در گزارش ٢٠١٦ مجمع جهانی اقتصاد نیز از نظر نابرابری جنسیتی رتبه ١٤١ را در میان ١٤٢ کشور محاسبه‌شده داشته‌ایم. اگر نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه را به تفکیک جنسیت بررسی کنیم، در خواهیم یافت با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۳۳ درصد نیروی کار در سال ۹۲ شامل زنان می‌شد.
جایگاه کشور ایران در شاخص تبعیض جنسیتی مرتبط با مشارکت در نیروی کار، طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد فقط از دو کشور اردن و سوریه بهتر بوده و دارای رتبه ١٤٢ از ١٤٤ کشور است.
تبعیض در قوانین جهان
قوانینی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می‌بخشد «در ۲۹ کشور جهان که عمدتا آفریقایی و آسیایی هستند، حق سرپرستی خانوار بر عهده زنان نیست. در ۲۵ کشور جهان نیز حق تعیین محل زندگی بر عهده زنان نیست. ۱۹ کشور جهان از جمله ایران هم حق اقدام جهت گذرنامه برای زنان را محترم نمی‌شمارند. در ۱۶ کشور جهان نیز زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، نمی‌توانند تابعیت کشور خود را به فرزندانشان منتقل کنند».
راهکارهای پیشنهادی
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان در کشور «در زمینه اقتصادی، از نمونه کارهایی که می‌توان در راستای کاهش تبعیض جنسیتی انجام داد، می‌توان به تصحیح قوانین مزایای اجباری برای زنان و تقسیم مسئولیت‌ها بین دو جنس، تصحیح قوانین کار و بیمه، تصحیح قوانین دستمزدها و برقراری سیستم کنترلی بر پرداخت یکسان به دو جنس، اشاره کرد. در زمینه فرهنگی نیز تغییر وظایف سنتی در خانواده‌ها، توانمندسازی زنان، تغییر نگرش به زن به عنوان تنها مسئول پرورش فرزندان و انجام امور خانه را باید در نظر داشت. این توصیه‌هایی است که می‌تواند به ما برای مقابله بنیادین با تبعیض یاری رساند.





۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

گزارشی از وضعیت نوشین دخت میر عبدالباقی، زندانی سیاسی سالخورده و بیمار

نوشین دخت میر عبدالباقی زندانی ۶۴ ساله بند نسوان (زنان) زندان اوین علاوه بر کهولت سن از بیماریهای متعدد جسمی و روحی رنج می برد، وی که به آلزایمر پیشرفته مبتلا است و گواهی عدم تحمل حبس او توسط پزشکی صادر شده به دلایل عقیدتی به ۳۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. علاوه بر اتهامات متعدد توهین به مسئولان و بنیانگذاران نظام وی متهم به “سیاه نمایی وضعیت زنان و زندگی در ایران” شده است.

 نوشین دخت میر عبدالباقی، متولد ۱۳۳۱، مبتلا به آلزایمر و اسکیزوفرنی است. در زمستان سال ۹۳ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، مورخ ۲۸ اسفند ۹۳ به بند نسوان (زنان) این زندان منتقل شد.
در اردیبهشت ماه سال ۹۴ وی تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در سال ۹۴، خانم میر عبدالباقی توسط قاضی احمد زاده محاکمه و به ۳۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اتهامات ذکر شده در حکم این زندانی بیمار عبارتند از: ۱- توهین به رهبری ۲- اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ۳- توهین به مقدسات ۴- اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی ۵- تبلیغ علیه نظام ۶- توهین به مسئولین ارشد نظام از طریق فضای مجازی ۷- سیاه نمایی وضعیت زنان و زندگی در ایران ۸- انتشار مطالبی که موجب اختلافات قومی می شود و ۹- حمایت از گروههای کرد ضد انقلاب.
دادگاه تجدیدنظر خانم میر عبدالباقی در شعبه ۵۴ مستقر در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پور عرب برگزار و حکم صادره عینا تایید شده است. وی بدون حضور وکیل، به تنهایی از خود دفاع کرده و هیچ گاه جهت اجرای حکم احضاریه ای دریافت نکرد.
در مهرماه ۹۵، این زندانی درپی دریافت اخطاریه ای مبنی بر توقیف ملک وثیقه، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۵ به اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین مراجعه کرد. در همان روز توسط نصیرپور قاضی اجرای احکام زندان اوین مطلع شد که حکم حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و همان موقع بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده میر عبدالباقی در مورد وضعیت این زندانی بیمار به گزارشگر هرانا توضیح داد: “معمولا داروهایش را فراموش می کند. با هم‌بندی های خود که صحبت کرده گفته است صورت‌هایی را روی دیوار می بیند که لبهایشان تکان می‌خورد و می‌خواهند با او صحبت کنند اما او نمی فهمد که چه می گویند. گاهی یادش می رود که کجاست و وقتی می فهمد در زندان است، دلیلش را یادش نمی آید. محکومیت ۳۴ سال و ۹ ماه در پرینت زندانش قید شده. تایید بیماری های آلزایمر و اسکیزوفرنی هم در پرونده اش هست.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “پرونده پزشکی او از سال ۸۲ در پرونده وی موجود است. طبق مدارک پزشکی موجود و بررسی های انجام شده توسط پزشکان بهداری و پزشکی قانونی زندان اوین، حکم عدم تحمل حبس شامل وی شده است. با وجود تشکیل کمیسیون پزشکی و محرز شدن حکم عدم تحمل حبس، هنوز هیچ اقدامی در قبال آزادی این زندانی بیمار  صورت نگرفته است.”
منبع نزدیک به خانواده میر عبدالباقی در پایان تاکید کرد: “وی دچار اختلال حواس، لرزش بدن محصوصا در ناحیه فک و صورت بوده و داروهای ضد افسردگی، ضد توهم، آرامبخش و تپش قلب مصرف می کند. خانم میر عبدالباقی پس از اجرای حکم حبس و تحمل شرایط زندان و عدم رسیدگی پزشکی مجبور به مصرف مضاعف دارو شده است.”

درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی از سوی دیوان عالی کشور رد شد .

بهزادی وکیل‌مدافع نرگس محمدی ۲۶ مهر سال گذشته گفته بود که قطعا نسبت به تایید حکم ۱۶ سال حبس موکلم توسط دادگاه تجدیدنظر اعتراض می کنیم و امیدواریم حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.
وی افزود: “موکلم در پرونده قبلی خود با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۶ سال حبس (۵ سال بعلاوه یک سال) محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی حکم ۵ سال حبس وی قابلیت اجرا داشت.همچنین موکلم در پرونده دیگری به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام (لغو گام به گام اعدام) از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و  در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد؛ البته دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجددا در این پرونده لحاظ شد که نباید این کار انجام می‌شد”.
وکیل مدافع نرگس محمدی بیان کرد: “با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم قابل اجرای موکلم ۱۰ سال حبس خواهد بود. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی است. اخیرا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی را تایید کرده است”.

بهزادی تاکید کرد: “قطعا نسبت به تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهیم کرد. به اعتقاد ما دادگاه دچار تناقضاتی شده است. امیدواریم حکم در دیوان عالی کشور نقض شود”.

وکیل مدافع نرگس محمدی با یادآوری اینکه موکلم در حال حاضر در اوین بسر می‌برد، اضافه کرد: “دادگاه تجدیدنظر موکلم  ۲۹ شهریورماه سال ۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب برگزار شد.همچنین موکلم  ۱۴ اسفند ماه سال ۹۴ محکومیت ۵ ساله‌اش به اتمام می رسید که متاسفانه اگر این حکم اجرا شود باید باز هم در زندان باشد”.

برنامه دویست و هشتم به تاریخ 2017 / 04/ 29

سخنان حکیمانه : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/208/hakimane.mp3


معرفی کتاب : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/208/hakimane.mp3


زن بر سریر قدرت : مریم مرادی

http://www.bashariyat.de/ArchivRadio/208/sarir.mp3

کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری حکم اعدام دو کودک مجرم در ایران شدند.



کارشناسان سازمان ملل در بیانیه روز گذشته خود تاکید کردند، ایران باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایند بوده و اجرای حکم اعدام کودک مجرمان را متوقف کند. این کارشناسان خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام دو زندانی شدند که هر دو در زمانی محکوم شده اند که زیر ۱۸ سال سن داشته اند. سه کارشناس سازمان ملل با اظهار این نگرانی که این موارد ممکن است تنها «نوک کوه یخ» باشد، اعلام کردند “با توجه به اینکه تا اول ماه جاری میلادی دستکم ۹۰ نفر در ردیف اعدام قرار داردند که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، تعداد کودک مجرمانی که اعدام شده یا در خطر اعدام قرار دارند ممکن است بسیار بیشتر باشد.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم اسما جهانگیر؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، خانم آگنس کالامارد؛ گزارشگر ویژه در مورد اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، و آقای بنیام مزمور؛ رئیس کمیته حقوق کودک، در بیانیه مشترک خود گفتند: “ما از افزایش بی سابقه تعداد اعدام مجرمان نوجوان در ایران نگران هستیم. فشار روانی وارده بر نوجوانی که برای سال ها در زندان نگهداری می شوند تا حکم اعدام آنان اجرا شود، شکنجه و بدرفتاری نیز به حساب می آید.”

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: ” اجرای این اعدام ها باید متوقف و حکم آنان نقض شود. همچنین از ایران می خواهیم فورا کلیه احکام اعدام کودکان را شامل تخفیف اعلام کند.”
یکی از این دو کودک مجرم، مهدی بهلولی سال ۲۰۰۱ و در ۱۷ سالگی حکم قصاص را دریافت کرد و قرار بود این حکم ۱۰ روز پیش در ۱۹ آپریل اجرا شود. اجرای این حکم چند ساعت پیش از اجرا متوقف شد. هنوز وضعیت اجرای حکم او مشخص نیست.

نفر بعد، پیمان برنده در ۲۰۱۲ در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شد و قرار است در ۱۰ ماه می این حکم اجرا شود.

این کارشناسان تصریح کردند: “با این دو پرونده، تعداد حکم اعدام کودک مجرمانی که زمان آن مقرر شده به عدد شش رسیده که حکم اعدام دو تن از آنان تاکنون اجرا شده است.

در این بیانیه با اظهار این نگرانی که این موارد ممکن است تنها «نوک کوه یخ» باشد، اعلام شده: “با توجه به اینکه تا اول ماه جاری میلادی دستکم ۹۰ نفر در ردیف اعدام قرار داردند که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، تعداد کودک مجرمانی که اعدام شده یا در خطر اعدام قرار دارند ممکن است بسیار بیشتر باشد.”

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 28 آپریل 2017

مریم مرادی بعنوان مسئول جلسه

اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

http://bashariyat.org/?p=7763

۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران )

بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیست که چنگال قدرتشان را در تنهٔ تمام قوانین فرو می‌برند و از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدفهایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی و یا سفارشی سازی آنها دارند.

در ایران علت این سفارشی سازی در نبود چیست ؟
چرا در جمهوری اسلامی ، ما شاهد تعطیلی روزنامه ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه نگاران و مدافعین حقوق بشر بوده ایم ؟
علت سانسور و اعمال فشار و کنترل نشریات برای چیست ؟
وجود شرط همیشگی (( رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه )) که بیشتر قوانین ایران را دوپهلو و مبهم کرده و در قانون مطبوعات نیز آمده ، چگونه میتواند فعالیتها مطبوعاتی و رسانه ای در جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد ؟

تهیه و تولید برنامه  : کمیته اموزش و پژوهش - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

میهمانان برنامه :
امیر قیام لو سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
 حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی

با اجرای : مریم مرادی ( فعال حقوق بشر )

https://www.youtube.com/watch?v=II7RV_OxSKQ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

پرونده بنیانگذار “عرفان حلقه” بار دیگر با اتهام افساد فی الارض به دیوان عالی کشور ارسال شد

خواهر محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار “عرفان حلقه”، می گوید که بازجوی برادرش پس از نقض حکم اعدام، به آقای طاهری گفته که پرونده‌اش دوباره با اتهام فساد فی‌الارض به دیوان عالی کشور ارسال شده است .

آذردخت طاهری در مصاحبه با وب ‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت که برادرش ۲۴ فروردین به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و بازجویی شده است .

سعید خلیلی، وکیل محمدعلی طاهری، پیش از این خبر داده بود که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارسال شده است .

در صورت اصرار دوباره دادگاه بر اتهام فساد فی‌الارض قاضی می تواند برای آقای طاهری دوباره حکم اعدام صادر کند .

محمدعلی طاهری که با راه‌اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه به فعالیت‌هایی مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد .


و بار دیگر نقض صریح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر


ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر :
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود . این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی – عبادت ها و اجرای آئین ها و مراسم دینی به تنهایی یا بصورت جمعی به طور خصوصی یا عمومی است .

  چهل و دو سال بوده اید . دیگر بس است . باید برای همیشه در زباله دان تاریخ با بدترین نام دفن شوید . ای منفورترین موجوداتی که نمیشود گفت چه ه...