اول ماه می برابر با یازدهم اردیبهشتماه بهعنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری
کشور و معضلات پرشمار آنان بهخصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار ، زنان کارگر و همچنین حق تشکیل اتحادیههای کارگری است.
کشور و معضلات پرشمار آنان بهخصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار ، زنان کارگر و همچنین حق تشکیل اتحادیههای کارگری است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده در حوادث ناشی از کار ۴۰ درصد موارد در ارتباط با محلهای کار ناایمن بوده و روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر دچار معلولیت میشوند. که متاسفانه هزینه تحمیل شده در این حوادث در حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی است”
ایران در زمینهی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۸۱ هزار و ۵۳۰ کارگر بیش از ۳ هزار و ۲۸۶ ماه معوقات مزدی طلب دارند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبهگر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۴۹۵ تجمع کارگری به دست رسانهها یا نهادهای مدنی رسید.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب در اراک، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، کارگران صنایع نفت و گاز نواحی جنوبی کشور و کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکتهای اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمهایشان به خیابانها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۲۳ ماه از حقوقشان دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند.
سطح مطالبهگری منسجم بخشهای مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری، همچنین ممانعت از حق اعتراض و شکایت کارگران به نهادها و سازمانهای بینالمللی از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکلهای مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفتتپه، سندیکای کارگران خباز و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران زیادی با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمتآمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیههای کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوتنامه برای شرکت در نشستهای جهانی اتحادیههای کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شدهاند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۸۱ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدهاند. از جمله مهمترین این بازداشتها میتوان به بازداشت ۳۴ کارگر مجتمع هفت تپه و بازداشت دست کم ۱۰ نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با هجوم شبانه مامورین امنیتی به منازلشان اشاره کرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بارها در اعتراض به عقب افتادن حقوق و مزایا در اهواز تجمع و تظاهرات کردند.
حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ برای کارگران در ایران ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. این درحالی ست که طبق آمارهای رسمی حداقل درآمد کارگران برای گریز از خط فقر باید بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. بدین سبب فاصله عمیقی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیطهای کارگری، رفع قوانین تبعیضآمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر معضلات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزانترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایتهای قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانهزنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار میگیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاههای کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کورهپزخانهها را زنان تشکیل میدهند که در شرایط طاقتفرسا کار میکنند.
روز کارگر در حالی در ایران از راه رسید که کماکان خصوصیسازی کارخانهها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکلگیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر