یک عضو مجلس شورای اسلامی گفته: وضعیت امروز اقتصادی کشور نتیجه چاپ اسکناس‌های
بی‌پشتوانه است که از 450هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیارد و 300هزار میلیارد
تومان رسیده و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان به خرید ارزهای معتبر خارجی روی می‌آورند.
عبدالرضا عزیزی که با خبرگزاری فارس مصاحبه می‌کرد، با اشاره به کاهش
ارزش ریال در روزهای اخیر گفت: نقدینگی کشور حدود 6سال قبل به میزان 450هزار میلیارد
تومان بود که امسال به بیش از یک تریلیارد و 300هزار میلیارد تومان افزایش یافته. اگر
این پول‌ها پشتوانه‌ای (طلا) داشته باشد نیازی به این همه نقدینگی نیست و ارزش پول
ملی ما حفظ می‌شود و ارزهای خارجی گران نمیشود.
این عضو مجلس ولایت گفت: این وضعیت نشان می‌دهد ارزش پول ملی ما روز به
روز کاهش می‌یابد و مردم از ترس این‌که دارایی‌هایشان یک شبه افت نکند به سمت خرید
ارزهای معتبر جهانی هم‌چون دلار و یورو هجوم می‌آورند و به همین خاطر ارز گران می‌شود
و در نتیجه طبیعی است که ارز هم کمیاب و هم گران می‌شود.
گزارش تکاندهنده صندوق بین المللی پول
حقیقت تلخ ورشکستگی بانکها به فساد و بی بند و باری حکومت بر می گردد
بصورتی که میلیاردها دلار وامهای بدون گرو در اختیار عوامل شبكه هاى قدرت و حکومت قرار
گرفته است و بلای جان اقتصاد و باعث ایجاد نقدینگی بی حاصل شده است. در واقع ریالهایی
که بانکها به اين عوامل داده اند در طول سالهای گذشته به دلار تبدیل شد و از کشور خارج
گردیده است.
نرخ ارز در سال آینده دوباره روند صعودی بخود می گیرد که دستکم دوازده
درصد تورم ایجاد خواهد کرد. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم
بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود.
به نوشته روزنامه اقتصادي اعتدال، در حالیکه صندوق بین المللی پول همواره
پیش بینی های مثبتی را درباره اقتصاد ایران و دلگرمی برای رشد آن اعلام می کرد، آخرین
پیش بینی های صندوق بین المللی پول رنگ واقع گرا به خود گرفته است و بالاخره می توان
نا امیدی را در این گزارش آشکارا دید. چیزی که سالهاست پنهان می شد و حمایتهای جهانی
از پیشرفت اقتصاد در ایران به شعار و آمار بی مصداق بدل شده بود.
صندوق بین المللی پول در حالیکه از کاهش نرخ تورم در ایران سخن گفته است،
در ادامه پیش بینی کرده است که نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودی بخود
بگیرد که دست کم دوازده درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در
اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود. در ادامه این گزارش با
توجه به معوقات بانکها و قطعی شدن عدم بازگشت این معوقات به بانکها، صندوق بین المللی
پول خواستار شفافیت و اعلام ورشکستگی بیشتر بانکهای ایرانی شده است.
هیات مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک
بار دیگر بر "ضرورت فوری اصلاح بخش مالی” تاکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران
تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانکها را مشخص کند. بعضی از بانکهای ایران به
خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملا ورشکسته‌اند. صندوق
بین المللی پول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه
دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند.
صندوق بین المللی پول با کسر رشد اقتصادی بخش نفت از دیگر بخشها بطور
غیر مستقیم از رشد منفی در دیگر بخشها خبر داده است. این صندوق با پیش بینی رشد تنها
۴٫۵ درصدی برای اقتصاد ایران و با توجه به میزان
رشد ۷ درصدی در بخش نفت، با زبان بی زبانی رشد
اقتصادی بخشهای غیر نفتی را منفی اعلام کرده ولی ترجیح داده است که آنرا در گزارش نیاورد.
کوچک شدن اقتصاد غیر نفتی ایران ششمین سال خود را خواهد گذرانید که به معنایی افزایش
بیکاری و فقر در اثر تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای بیشتر است.
چرا بانکها ورشکسته اند؟
حقیقت تلخ ورشکستگی بانکها به فساد و بی بند و باری حکومت بر می گردد
بصورتی که میلیاردها دلار وامهای بدون گرو در اختیار عوامل شبكه هاى قدرت و حکومت قرار
گرفته است و بلای جان اقتصاد و باعث ایجاد نقدینگی بی حاصل شده است. در واقع ریالهایی
که بانکها به به اين عوامل داده اند در طول سالهای گذشته به دلار تبدیل شد و از کشور
خارج گردیده است.
یکی از مشکلات بیهودگی تزریق ریال به اقتصاد ایران این بوده است که بانکها
در سیستمی مافیایی بجای تزریق سرمایه به اقشار جامعه، تنها در خدمت سفارش شدگان عوامل
قدرت بوده اند و بیشتر سرمایه ها بدست هرم بالایی قدرت افتاده است. این بدین معناست
که عملاً با فساد موجود در سیستم بانکی، امکان ایجاد گشایش در اقتصاد از طریق این بانکها
وجود ندارد.
همچنین با توجه به پاسخگو نبودن مافیای قدرت در برابر معوقات چند ساله،
بانکها بدهی بالایی دارند که از بازپرداخت آن به بانک مرکزی سر باز زده اند. این حالت
را می توان ورشکستگی بانک نامید.از سوی دیگر خود دولت و همچنین دستگاههای بیمه هم ورشکسته
هستند و این کلاف سر در گم از تعداد زیادی بنگاه دولتی و مافیایی ورشکسته تشکیل شده
است که عوامل ثروتمند شده حاضر به پاسخگویی هم نیستند.
یکی دیگر از مشکلات دولت کاهش حقوق بگیران است. از میانه دهه هفتاد با
وجود افزایش جمعیت جوان، دولتها از استخدام نیرو سر باز زدند چون عملا نمی دانستند
که از این همه نیروی جوان چه استفاده ای ببرند و استخدام دولتی بشدت کاهش یافت. طبیعی
است که با کاهش استخدامها تعداد مالیات دهندگان و پرداخت کنندگان به صندوق بازنشستگی
هم کاهش یافته است و به همین دلیل امروز تعداد بازنشستگان بسیار زیاد است در حالیکه
تعداد کارمندان رسمی کاهش داشته و خروجی صندوق بازنشستگی بسیار بیش از ورودی آن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر