صدور فرمان ۱۶ ماده ای توسط رهبر ایران با هدف ایجاد جامعه “خانواده محور” بر پایه الگوهای اسلامی

در ابتدای این فرمان به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره شده که از نظر حقوقی این بند از قانون اساسی با قوانین حکومت به سبک جمهوری منافات دارد و تعيين‌ سياست‌هاي كلي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در اختیار رهبری قرار میگیرد که باعث میشود اینگونه فرمانها صادر و به عنوان دستورالعمل به روسای دولت، قوه قضاییه و مجلس ابلاغ شود.

و اما این فرمان با هدف ترویج فرزندآوری، نقش مادری و خانه‌داری زنان، ازدواج افراد مجرد و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوادهابلاغ شده است. این سیاستها به عدم تبعیض بیشتر در جامعه دامن میزند و برای هر یک از انسانها , نقشهایی را تعریف میکند که به نوعی دخالت در امور شخصی انسانهاست و مرزبندی های جدی بین انسانها ایجاد میکند (زنان خانه دار , بارور و فرزند آور و مردان نان آور) در این زمینه همه ساله بودجه های کلانی صرف محدودیت های بیشتر برای زنان و پیش بردن این سیاستها میشود.

آنچه که باعث میشود این طرح با قوانین حقوق بشری منافات داشته باشد, عدم برابری انسانها از نظر حقوقی و تبعیض نقش آنها در جامعه است. به نظر می رسد، دم دست ترین برنامه همان به خانه راندن زنان، محدود کردن دسترسی آنان به بازار کار، تاکید بر فرزندآوری از تریبون های نماز جمعه و مدیاهای حکومت ، از سوی جمهوری اسلامی است.

معضلات پیش روی این فرمان

در این سیاستهای جدید که به الگوهای اسلامی در آن تاکید شده هیچ نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده و این نقشها کاملن به مردها داده شده است .
۱ـ تکلیف نقش زنان در جامعه بعنوان جنس دوم
۲ـ تکلیف ارتباط مردم با رسانه ها و مدیاها در غالب  آسیب‌های اجتماعی و بحث دشمن از نگاه رهبری و تهاجم فرهنگی
۳ـ تاکید بر زندگی اسلامی افراد جامعه در حالیکه اشکال مختلف زندگی در یک جامعه وجود دارد
۴ـ تاکید بر فرزند آوری درحالیکه این مسئله نیازمند زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و رفاهی مناسب حال شهروندان در جامعه است . 
در نگاه اول آنچه از این قوانین به نظر میرسد در جهت افزایش جمعیت هست , اما در واقع این قوانین نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه باعث ایجاد مشکلات فراوان برای زنانی میشود, که به تنهایی باید از پس هزینه های خود و فرزندانشان برآیند. این تنها بخشی از چالش های پیش روی این طرح است که حاکمان به جای چاره اندیشی برای رفع این معضل ها، تمام توان خود را برای محدود کردن زنان در جامعه و بازتعریف نقش سنتی فرزندآوری برای آنان به کار بسته اند.

در نهایت آنچه حایز اهمیت است از بین رفتن تلاشهایی ست که در طی سالها فعالان حقوق زنان , هزینه های گزافی بابت برابرای زنان و مردان پرداخت کردند.