هر طرح کارشناسی شده ای مستلزم در نظر گرفتن تمامی جوانب، جزئیات و تبعات آن است، آن هم نه صرفا با سنجه های تئوریک و سود اقتصادی، بلکه ارزیابی تبعات اجتماعی و اثر انسانی آن نیز بسیار حائز اهمیت است و پیش از اجرا نیز به آزمایش گذاشتن هر طرحی در نمونه های درست از جامعه ضروری است.
دولت و دیگر نهادها که دست در دست هم قیمت بنزین را به عنوان مهمترین حامل انرژی در کشور، افزایش دادند، بدون این که ذره ای به پیامدهای آن اندیشیده باشند. آن ها مدعی شدند که سود حاصل از این افزایش را به دهک های آسیب پذیر باز می گردانند و طرح شان در راستای عدالت اجتماعی است. آن ها باز ادعا کردند که مصرف بنزین بالاست و با افزایش قیمت بنزین، الگوی مصرف بهینه خواهد شد، ادعا کردند که آلودگی هوا در کلان شهرها کاهش خواهد یافت و ادعاهای دیگر.
نگارنده قصد ندارد به تمامی این موارد بپردازد و در رد این ادعاها سخن براند، چرا که هر شهروندی که حتی اگر کمی در ایران زندگی کرده باشد، در پشت کلام هر مسئولی چیزی جز سودجویی شخصی نمی بیند و همه این ادعاها صرفا برای فریب افکار عمومی ایراد می شود و مصرف تبلیغاتی دارد. در واقع تجربه هر شهروندی به وی می آموزد که او واقعا شهروند نیست و خواست های وی نقش بسیار کمرنگی در تصمیم گیری های کلان کشورش دارد و این یعنی نبود مردم سالاری حتی اگر هر روز صندوق های رای برای انتخاب این و آن پیش روی ما شهروندان گذاشته شود.
به عنوان یک معلم که سال هاست تجربه تدریس در شهر و روستا را دارم و با مشکلات پایان ناپذیر این صنف آشنایی دارم، اثرات افزایش قمیت بنزین بر زندگی معلمان و دیگر نیروهای آموزشی، خصوصا آن ها که در مناطق روستایی دور از مراکز شهرها به خدمت مشغول هستند، بازگو می کنم.
متاسفانه دولت در بحث گرانی بنزین تدبیر مناسبی نداشت و از قبل باید باید برای این گروه ها برنامه ریزی و کار کارشناشی می کرد، به طوری که مانند امروز که هنوز زمان زیادی از افزایش قیمت بنزین سپری نشده، کورسوی اندک امیدشان به ناامیدی بدل نشود. در واقع دولت تدبیر و امید با همکاری رؤسای قوای مقننه و قضائیه، نه تدبیر به خرج دادند و نه در راستای امید دهی به مردم خصوصا صنف معلمان که از فراموش شده ترین های این جامعه به شمار می روند، گام برداشتند.
باید بگویم معلمانی که برای تدریس به مسیرهای دور، مناطق روستایی و یا حاشیه ای می روند، مورد غفلت قرار گرفته اند و نباید تبعیض روا داشته شده به آن ها را نادیده گرفت. همین وضعیت در بحث رفت و آمد دانش آموزان روستایی برای رسیدن سر وقت به مدرسه نیز وجود دارد که مستلزم چاره اندیشی جدی است.
در برخی مناطق معلمان روزانه باید ۱۲۰ کیلومتر طی مسافت کنند که به مدرسه برسند. حال با افزایش قیمت بنزین و با توجه به حقوق حداقلی، آن ها چگونه می خواهند این هزینه ها را تامین کنند و یقینا این شرایط بر وضعیت معیشتی آن ها اثر منفی خواهد گذاشت.
با توجه به این که در اکثر روستاها به دلایلی چون کمبود بودجه، به حدنصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان و یا کمبود نیروی آموزشی، در مقطع متوسطه خدمات آموزشی ارایه نمی شود. دانش آموزان این مناطق برای ادامه تحصیل باید به روستاهای مجاور یا شهرهای نزدیک رفته و در آن جا ادامه تحصیل دهند. برای این دانش آموزان مشکلات زیادی به وجود آمده است که یکی از این مشکلات ترک تحصیل آن ها است. سرویس هایی که این دانش اموزان با آن رفت و آمد می کنند غیردولتی هستند، یا به بیانی دیگر هزینه آن ها تعرفه مشخص و تعریف شده ای ندارد. با افزایش قیمت بنزین، آن ها هم هزینه را افزایش داده و خانواده دانش آموزان که غالبا از طبقه کم درآمد هستند، نمی توانند از پس هزینه ها بر بیایند و در نتیجه از رفتن فرزندانشان به مدارس و ادامه تحصیل ممانعت کرده که این مشکل در خصوص دانش آموزان دختر بارزتر است.
ترک تحصیل دانش آموزان را نباید یک معضا عادی در کنار دیگر معضلات دید، این نه یک معضل بلکه یک فاجعه است. گمان نمی رود جامعه ای که فرزندان خود را، آینده سازان خود را فراموش کرده و به رشد تحصیلی آن ها اهمیتی قائل نیست، بتواند خود را معاصر با جهان مدرن بپندارد، یا ادعا کند که در حال توسعه و آبادانی است. چنین جامعه ای بدون شک رو به قهقرا دارد. قوانین فعلی ما نیز در خصوص ضرورت تحصیل کودکان، صرفا اشاره به خانواده هایشان دارد و در صورت ممانعت خانواده از رفتن کودک به مدرسه، خانواده خاطی جریمه خواهند شد! ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال گذشته به تصویب رسید، بیان می کند: «هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند». چنین برخوردی با چنین مسئله مهمی بسیار سطحی و نسنجیده و خلاف قوانین پایه است که حق تحصیل رایگان را تا سطح متوسطه برای همگان مسجل کرده است.
در اصل ۳۰ قانون اساسی دولت مکلف شده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم جامعه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را نیز تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. کاملا واضح است که باید با والدین و سرپرست هایی که مانع تحصیل کودکان هستند، برخورد قانونی شود، اما آیا جمعیت آماری خانواده ها و سرپرست هایی که به دلیل فقر مانع تحصیل فرزندانشان می شود با آن ها که مخالف با تحصیل هستند چون تحصیل است! قابل مقایسه است؟ نگارنده که چندین سال است در سنتی ترین و دور افتاده ترین نقاط ایران به تدریس و بازرسی مدارس مشغول است، تاکید می کند که کم مانده اند خانواده هایی که امکانات و توان مالی داشته باشند اما مانع تحصیل فرزندان شوند. بله مواردی هست که طبق کج فهمی هایی خصوصا راجع به دختران، مانع تحصیل می شوند که البته وظیفه اجتماعی همه ماست که اجازه ندهیم، کودکی محروم از تحصیل بماند و قانون هم باید راهکارهای خود را در این خصوص داشته باشد.
در بسیاری از مدارس روستایی با توجه به این که نیروهای سرباز معلم و یا نهضت سوادآموزی مشغول به فعالیت هستند و البته حقوق بسیار پایینی به آن ها تعلق می گیرد. حقوق سرباز معلم که دقیقا باید ۲۴ ماه به عنوان نیروی آموزشی در مناطق محروم و حتی در بعضی موارد صعب العبور خدمت کند، رقمی باورنکردنی یعنی ۲۵۰ هزار تومان است و بعد از اتمام خدمت نیز هیچ برنامه یا اطمینانی برای جذب و استخدام برای این اشخاص وجود ندارد. همین سرباز معلم ها معمولا در استانهایی چون کردستان، آذربایجان غربی و شرقی مسافتی بین ۴۰ تا ۷۰ کیلومتر را با هزینه شخصی طی می کنند تا به مدرسه برسند. یکی از سرباز معلم ها می گفت که هزینه سرویس ایاب و ذهاب وی در ماه ۲۰۰ هزار تومان می شود. آیا چنین فردی با ۵۰ هزار تومان باقی مانده می تواند برنامه ای برای زندگی اش داشته باشد؟! مشکل این گروه از نیروهای آموزشی چه سرباز معلم و چه آموزشیارانی که توسط سازمان نهضت سوادآموزی به کار گرفته شده اند، بسیار جدی است و عملا در وضعیت جدید به جای کار، بیگاری می کنند. مگر این طور نیست که حتی برای برده ها هم به اندازه ای که توان کاریشان حفظ شود، دستمزد یا مسکن و غذا در نظر گرفته می شد؟ اما این دو دسته از نیروهای آموزشی حتی از حداقلی های دوران برده داری هم برخوردار نیستند.
حین بازدید از یکی از روستاها، از یک سرباز معلم راجع به وضعیت کاری و رفت و آمد پرسیدم، وی گفت: «تازه به خدمت گرفته شده ام، روزهای اول انگیزه زیادی داشتم و با شور و هیجان مشغول به کار بودم، با یک پراید مدل ۸۳، ۶۵ کیلومتر را هر روز می آیم و بر می گردم. اما حقوقی که به ما تعلق می گیرد ۲۵۰ هزار تومان است و حتی قبل از گران شدن بنزین هم باید از جیب خودم که از طریق کمک مالی خانواده و اطرافیان می رسد، هزینه رفت و آمد و استهلاک و خرابی هر روزه خودرویم را تامین می کنم. واقعیت این است که صرفا دل خوش به استخدامی پس از پایان دوره خدمت بودیم، که آن هم به ناامیدی بدل شد».
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی در حد وعده گفته است که “باید برای ایاب و ذهاب راهبران آموزشی چاره اندیشی شود” و توضیح داده اند که با گرفتن شماره حساب و پرداخت هزینه ای به عنوان هزینه بنزین و راحت تر شدن ایاب و ذهاب، این چاره عملی خواهد شد. همچنین درباره سهمیه بنزین به معلمانی که محل خدمت آنها در روستاها و مناطق دورافتاده و عشایری است، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: «به وزیر آموزش و پرورش ماموریت داده ایم تا در هر موردی که آموزش و پرورش نیاز به اختصاص سهمیه بنزین دارد، درخواست را اعلام کنند. پس از اعلام درخواست و ارزیابی آن می توانیم برای تامین سهمیه بنزین اقدام کنیم» و البته ما به عنوان معلم اثری از این چاره اندیشی های کذایی ندیده ایم.
در نهایت می توان با اطمینان گفت که صنف معلمان در سال های اخیر هر بیشتر به حاشیه رانده شده و مسئولین توجهی به خواسته های آن ها که از مهمترین آن ها رسیدگی به وضعیت معیشتی شان بوده و هست، نکرده اند. معلمان به صرف افزایش قیمت بنزین و در پی آن دیگر کالاها، در مضیقه نیافتاده اند، بلکه مدت هاست که با حداقلی ترین حقوق ها زندگی می گذرانند. افزایش قیمت بنزین این شکاف را عمیق تر کرده و خصوصا معلمان و نیروهای آموزشی مناطق محروم، روستایی، عشایر و صعب العبور را بیشتر از دیگر بخش ها وارد بحران معیشت کرده است، که البته دانش آموزان این مناطق نیز از این بحران در امان نبوده اند. و واضح است که ادامه چنین وضعیتی از جوانب مختلف ضربه مهلکی به آینده کشور و سرمایه انسانی و فرهنگی وارد خواهد آورد.
ماهنامه خط صلح
فرامرز محمدی فر
