سقوط ملاها؛ نشست محرمانه تیم بی در امارات

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "جان بولتون" مشاور امنیت ملی کاخ سفید همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس به خاورمیانه سفر می کند

این خبرگزاری به نقل از سفارت آمریکا در ابوظبی اعلام کرد که این هفته نشست های مشورتی با بولتون در پایتخت امارات برگزار می شود.

خبرگزاری فرانسه به زمان دقیق و جزییات بیشتر این سفر اشاره ای نکرد.

تغییر رژیم در ایران هدف اصلی واشنگتن است

یک تحلیلگر سرشناس آمریکایی در مطلبی با اشاره به رویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، تاکید کرد که تغییر حکومت در ایران هدفی است که واشنگتن صرفا بدنبال آن است.

استفان لندمن در یادداشتی که در وب سایت وی منتشر شده، آورده است: هیچگونه ابهامی در خصوص سیاست های دولت ایالات متحده در قبال ایران وجود ندارد. ترامپ، بولتون و پمپئو سیاستی خصمانه نسبت به حکومت ایران دارند. آنها تمامی تلاش خود را می کنند تا رژیم حاکم در ایران سرنگون شود.

وی افزود: به اعتقاد من بروز یک جنگ بعید است چرا که جامعه جهانی در این زمینه مخالف است. اما اگر سایر تاکتیک ها شکست بخورد، ممکن است این گزینه (جنگ) محتمل شود.

ترامپ: نمی‌ خواهم اتفاق‌ بدی رخ دهد

رئیس جمهور آمریکا امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست‌ وزیر ژاپن در توکیو گفت:‌ وقتی من به قدرت رسیدم، تروریسم در خاورمیانه بیداد می کرد و رژیم ایران در پشت هر حمله مهمی قرار داشت. آنها در همه جا درگیر بودند. اما اکنون می بینیم که بخاطر مشکلات جدی اقتصادی عقب‌ نشینی کرده‌اند. چرا که منابع مالی شان اساسا خشک شده است.

به گزارش یورونیوز، ترامپ در ادامه در باره ایجاد کانالی برای گفتگوی احتمالی با جمهوری اسلامی گفت: می‌دانم که نخست وزیر ژاپن روابط نزدیکی با رژیم ایران دارد، بنابراین ببنیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی افزود: نخست وزیر ژاپم پیش از این، با من در این مورد صحبت کرد و معتقدم که رژیم ایران می‌خواهد مذاکره کند. و اگر آن‌ها علاقمند باشند که مذاکره کنند، ما هم دوست داریم مذاکره کنیم. هیچ فردی مخصوصا من، نمی‌خواهد که اتفاق‌های بدی رخ دهد.

این درحالی است که رهبر جمهوری اسلامی با رد امکان با مذاکره با دولت دونالد ترامپ گفته: بعضی در داخل می‌گویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره سم است، تا وقتی آمریکا این است که الان هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف است.

50 درصد سپرده‌های بانکی در دست ۲درصد

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی به‌طور قابل توجهی در دست بخش کوچکی از سپرده‌گذاران متمرکز است، به‌طوریکه در استان تهران ۵۰ درصد کل سپرده‌های بانکی در دست ۲ درصد سپرده‌گذاران است!

علاوه بر تهران، در استان‌های خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، مازنداران، سمنان، خوزستان و قم نیز ۵۰ درصد کل سپرده‌های نظام بانکی در دست کمتر از ۴ درصد سپرده‌گذاران است.

همچنین در استان‌های لرستان، کردستان، یزد و خراسان شمالی که بالاترین میزان عدم تمرکز سپرده‌های بانکی وجود دارد، حدود ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی در دست بین ۸ تا ۱۰ درصد از سپرده‌گذاران است.

این آمار، نشان دهنده عمق فاصله طبقاتی در جامعه و افزایش سطح منابع درآمدی در بین شهروتدان ایرانی است كه نتیجه آن تشدید فقر، بیكاری، تبعیض و فساد شده است.

آتش سوزی در بافت تاریخی دهدشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد، آتش سوزی در بافت تاریخی دهدشتی را عمدی و ناشی از عوامل انسانی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود باقری عصر دوشنبه، ششم خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه از میراث فرهنگی به عنوان یک عنصر هویتی یاد کرد و افزود: هویت ما بستگی به هویت‌های تاریخی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همه میراث تاریخی استان برای ما مهم است و این طور نیست که تنها یک نقطه مهم باشد و از سایر میراث گرانبها غافل باشیم.

وی ۱۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به بافت تاریخی دهدشت را یادآور شد و اظهار کرد: پنج میلیارد تومان از این اعتبار صرف تملک خواهد شد، ۸۰۰ میلیون تومان برای حصارکشی، ۵۰ میلیون تومان برای تهیه سند پژوهشی پایگاه، ۱۰۰ میلیون تومان برای طرح جامع و مابقی برای مرمت بنا‌ها و احیای بافت هزینه خواهد شد.

باقری آتش سوزی در بافت تاریخی دهدشت را ناشی از عوامل انسانی دانست و تصریح کرد: خوشبختانه به هیچکدام از آثار تاریخی آسیبی وارد نشد. وی اضافه کرد: کسانی که ادعای دغدغه‌مندی نسبت به بافت تاریخی دهدشت دارند به جای صرف هزینه در برگزاری میتینگ‌ها به بافت کمک کنند.

سیستم قضایی فاسد

ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی، از کثرت پرونده ها در دستگاه قضایی شکایت کرده و گفته است : "چرا اینقدر پرونده در دادگستری‌ها است؟ در فرهنگ ما ریش سفیدی وجود دارد. چرا همه چیز را می خواهیم با قضا حل کنیم ، در حالی که بسیاری با کدخدامنشی قابل حل است."

به گزارش رادیو فرنسه، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی سپس تأکید کرد که نباید گذاشت که مشکلات کشور به پرونده های قضایی یا به گفتۀ او "مسائل اداری" تبدیل شود و فضلیت این کار از "نماز و روزه مستحب هم بیشتر است".

رئیس پیشین قوۀ قضائیه، صادق آملی لاریجانی، گفته بود که سالانه هفده میلیون پرونده در دستگاه قضایی ایران تشکیل می شود. صادق لاریجانی سپس افزوده بود که تشکیل میلیون ها پرونده در دادگستری ها ناشی از افزایش فساد و مشکلات اقتصادی در جامعه و سرریز شدن آنها در دستگاه قضایی کشور است.

اکنون رئیس جدید قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، می گوید که می توان با کدخدامنشی از افزایش میلیونی پرونده ها در دستگاه قضایی جلوگیری کرد و مهمترین ابزار در این راه به گفتۀ رئیس قوۀ قضائیه "امر به معروف و نهی از منکر" است. او استفاده از این ابزار را به منزله دفاع از اسلام و آبروی مسلمان دانسته و گفته است : "فساد زیبندۀ نظام اسلامی نیست و باید در مقابل آن ایستادگی کرد."

پیش از این ابراهیم رئیسی گفته بود که مبارزه با فساد نیازمند مبارزه با "ساختارهای فساد زا است" و انجام این مهم بر عهدۀ دولت و مجلس شورای اسلامی است نه قوۀ قضائیه.

رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، در یکی از آخرین دیدارهایش با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که تنها طی یک سال ۶٠٠ قاضی فاسد در دستگاه قضایی کشور شناسایی و با آنان برخورد شده است. او با اشاره به همین مطلب افزوده بود : به همین دلیل "حالا رئیس قوۀ قضائیه را هم به فساد متهم کرده و می گویند : "مسئول رسیدگی به فساد، خود فاسد است."

سرانه مطالعه ایرانی‌ها؛ ۱۵ دقیقه در روز

سرانه مطالعه در ایران، مثل بسیاری از شاخص های دیگر، مفهومی مبهم، غیردقیق و احتمالاً تبلیغاتی دارد. مدیران سعی می‌کنند میزان مطالعه در کشور را بالاتر از آنچه هست اعلام کنند تا بلکه تصویری مطلوب‌تر از جامعه و دوران مدیریت خود ساخته باشند.

آمار منتشرشده از سرانه مطالعه در ایران همیشه پرابهام بوده و مدام در حال تغییر است. این در حالی است که سازوکار محاسبه سرانه مطالعه در ایران نیز تعریف دقیقی ندارد.در تازه‌ترین آمار دبیرخانه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرانه مطالعه‌ هر ایرانی حدود هشت ساعت در ماه اعلام شد.

این آمار بدان معناست که هر ایرانی به‌ طور متوسط 15 دقیقه در روز مطالعه‌ می‌کند.

بر اساس جزئیات این آمار، سرانه‌ مطالعه‌ کتاب غیردرسی افراد 15ساله و بیشتر، هفت ساعت و 41 دقیقه در ماه بوده که از این میزان سرانه‌ ماهانه مطالعه‌ قرآن و ادعیه، سه ساعت و هفت دقیقه است.هرچند نوسان قیمت کاغذ طی ماه‌های اخیر عامل مهمی در کاهش تیراژ کتاب و پایین بودن سرانه مطالعه در ایران بوده است، اما سا‌ل‌ها پیش علی‌اکبر اشعری، رئیس کتابخانه ملی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، سرانه مطالعه ایرانی‌ها را تنها دو دقیقه اعلام کرده بود.

ایران با داشتن حدود 14 هزار پروانه انتشارات، هفت برابر آمریکا (با حدود 326 میلیون نفر جمعیت) و 20 برابر انگلستان، انتشارات دارد.کاهش سرانه مطالعه کتاب به مجموعه عوامل متعددی در سال‌های اخیر مربوط بوده و امروز به یک زنگ خطر تبدیل شده است.

چهل سال تحمیل و اجرای قوانین شرعی قرون وسطایی

در چهل سال گذشته انقلابیون مسلمانِ حاکم برسرزمین مان، علاوه بر تحمیل و اجرای قوانین شرعیِ قرون وسطایی، هزارها اعلامیه و دستورهای عجیب و حیرت انگیز نوشته و صادر کرده اند که شبیه اش را جز در داستان های سورئالیستی در هیچ کجایی نمی توان پیدا کرد.

یکی از تازه ترین این دستورها را در نامه ای می توان دید، که چهارشنبه گذشته (اول خرداد 98) «محمدرضا علیرضایی» رییس شورای اسلامی ابیانه، به رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز نوشته است. در این نامه علیرضایی از «حرمت شکنی و رفتار ناهنجار خارج از عرف اجتماعی و حرکات نابخردانه» گردشگران ابیانه ابراز نارضایتی شدید کرده و به مسئولین میراث فرهنگی دستور داده است تا پس از این «اجازه ندهند که هیچ گردشگری، به ويژه کسانی که گروهی وارد این دیار می شوند، بدون راهنمای مطلع و مطمئن در شهر رفت و آمد کنند». که البته کاملا روشن است که «راهنمای مطلع و مطمئن» باید بیشتر به یک مامور سخت گیر «بگیر و ببند» شبیه باشد تا یک راهنمای گردشگری.

اگر دستور آقای رییس شورای اسلامی، برای گردشگران کشورهای مختلف دنیا غیرقابل فهم، حیرت انگیز و خارج از عقل و شعور و منطق است، برای گردشگران ایرانی که هر روز و هر شب از این دستورها و نامه ها را از سران حکومتی دریافت می کنند، امری عادی ست. این نامه بدون هیچ توضیح اضافی به آن ها می گوید که: «یک عملیات مخرب آواز خوانی» در ابیانه اتفاق افتاده است». البته همگان این را هم می دانند که آواز خواندن در ایران مساله ای نیست زیرا همه ی بزرگان حکومتی سابقه ی آواز خوانی های مکرر دارند، و رادیو تلویزیون های دولتی هم پر از مردان خوش صدا و بد صدای آواز خوان است؛ و حتی برخی شان برای «پول ساختن» به خارج هم صادر می شوند. اما این آواز خوانی در ابیانه از آنجا مخرب است که یک زن آواز خوانده است و مردم به جای غمگین شدن و بر سر و سینه زدن و اشک ریختن چنان شنگول و از خود بیخود شده اند که بی خیالِ «حرمت شکنی» به رقص و پایکوبی پرداخته اند!

هر چه هست این روزها نه تنها ابیانه، که شهرهای اطراف آن هم از این «حرمت شکنی» به هم ریخته است. فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، ترسان و لرزان اعلام کرده که«تور مذکور هیچ ارتباطی به تورهای گردشگری مجوزدار نداشته» و او و سازمانش کاملا بی تقصیرند، و فرماندار شهرستان نظنز با سری افکنده به صدا و سیما گفته است که «این گردشگران که عرف اجتماعی و هویت تاریخی ابیانه را خدشه دار کرده اند. شناسایی شده و برخورد با آن ها در دستور کار دادستانی نظنز قرار گرفته است» و مقامات انتظامی هم نه تنها دستور توقیف «زن آواز خوان» را داده اند، بلکه دو اتوبوسی را هم که همراهان «زن آواز خوان» را سواری داده اند نیز توقیف کرده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد که ماجرا دارد به مرکز هم می رسد و به زودی ممکن است ظریف و روحانی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دهند؛ هم در ارتباط با اثراتی که تحریم ها بر تخریب هویت مردمان مسلمان ایران و به ويژه زن ها داشته است، و هم در ارتباط با مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا، و احتمالا امکان بسته شدن تنگه هرمز به دلیل این «هنجارشکنی نابخردانه».

“کلیسای انجیلی” آشوریان در تبریز با فشار نیروهای امنیتی تعطیل شد

 روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، نیروهای امنیتی شهر تبریز به یک کلیسای مسیحیان آشوری به نام “کلیسای انجیلی” رفتند و پس از تعویض قفل‌ها از مسئول نگهداری این ساختمان خواستند که کلیسا را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، با تعطیلی کلیسای پروتستان توسط مقامات امنیتی، جامعه مسیحیان آشوری شهر تبریز در وضعیت شوک به سر می‌برند.

نیروهای امنیتی روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه (برابر با ۹ ماه می ۲۰۱۹ میلادی) به کلیسای صد ساله‌ای که از آثار ملی ایران به شمار می‌رود رفتند، تمامی قفل‌ها را عوض کردند، صلیبی که بر فراز برج کلیسا بود را پایین کشیدند و از مسئول نگهداری از ساختمان خواستند که کلیسا را ترک کند.

یک منبع مطلع در این راستا توضیح داد: “آنها آشکارا گفتند که آشوریان دیگر اجازه برگزاری هیچ‌گونه مراسم عبادی و کلیسایی را در این کلیسا ندارند”.
این منبع آگاه در ادامه گفت: “از چند روز بعد از کریسمس، نگرانی‌های اعضای کلیسا شروع شد. دلیل آن جلوگیری از حضور کشیشان سایر کلیساهای برای برگزاری یک مراسم مشترک کلیسایی بود. این مراسم قرار بود در کلیسای انجیلی تبریز برگزار شود ولی [از طرف مقامات امنیتی] اجازه داده نشد. تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۹۸ “تعداد زیادی” از ماموران وزارت اطلاعات و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی که به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، “وارد کلیسای ما شدند، قفل همه درها را عوض کردند، صلیبی را روی برج کلیسا نصب بود، پایین کشیدند، تعدادی تجهیزات امنیتی نصب کردند و مسئول نگهداری از ساختمان کلیسا را مجبور کردند به سرعت محل زندگی خود در ساختمان کلیسا را ترک کند».
کلیسای انجیلی تبریز که زمانی به زبان‌های آشوری، ارمنی، فارسی و انگلیسی مراسم کلیسایی برگزار می‌کرد در سال ۲۰۱۱ میلادی با حکم حسن بابایی، قاضی دادگاه انقلاب، به نفع ستاد اجرای فرمان امام “مصادره شد”. اما آشوری‌ها تا روز تصرف این ساختمان، توانسته بودند به استفاده از ساختمان کلیسا برای برگزاری مراسم عبادی خود در زبان آشوری ادامه دهند.

منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ در این راستا گفت: “تا کنون بسیاری از کلیساهای پروتستان در ایران مصادره شده‌اند. در اغلب موارد، حکومت آنها را تغییر کاربری نداده بلکه تا زمان تخریب آنها را به حال خود رها کرده‌اند. برخی نیز مانند کلیسای کرمان به ویرانه تبدیل شده و سپس با خاک یکسان شدند.”

مسیحیان آشوری و ارمنی از جوامع تاریخی، و اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده دینی در ایران به شمار می‌روند. معمولا آنها اجازه انجام مراسم دینی خود به شکل آزادانه را دارند. البته به شرطی که مراسم کلیسایی به زبان فارسی برگزار نکنند و درهای خود را به روی نوکیشان مسیحی مسلمان‌زاده نگشایند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

زندان تهران بزرگ؛ ۲۳ زندانی در هراس از اجرای حکم قطع دست

 ۲۳ زندانی متهم به سرقت در زندان تهران بزرگ (فشافویه) در هراس از اجرای حکم قطع دست بسر می‌برند. حکم یکی از این زندانیان قرار است طی روزهای آتی اجرا شود.

علیرضا خان بلوچی، فرزند مسعود و متولد سال ۱۳۵۳ یکی از این محکومین است که می گوید “با ارسال حکم به اجرای احکام، قرار است حکم قطع دست وی طی روزهای آینده به اجرا دربیاید”.

این شهروند از هفت سال پیش به اتهام سرقت بازداشت شده است. اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع دست این زندانی در حالی است که وی مال مسروقه را پرداخت کرده است.

هویت سه تن دیگر از این متهمان “عزیزالله تاجیک، شهروند افغانستانی، محمد کتابی و محمد فیوزلردی” توسط هرانا احراز شده است.

علاوه بر این متهمان در حال حاضر ۱۹ تن دیگر از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ که نخواسته‌اند هویت آنها افشا شود در مراحل مختلفی از بدوی تا تجدیدنظر به قطع دست محکوم شده اند.

محکومیت این افراد به قطع دست در حالی است که بررسی ها نشان می دهد این متهمان به خاطر سرقت‌های خرد که عمدتا مبالغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان را شامل می شود در زندان به سر می برند.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

جلاد داعشی تهران نیامده شروع کرد

دادستان داعشی تهران که به تازگی از سوی رئیسی به این سمت منصوب شده است، کار خود را از دو هفته پیش آغاز کرد. علی القاصی‌ در مراسم معارفه خود گفته بود: وقتی در یک محله‌ای آمار سرقت‌های آن روزانه تکرار می‌شود ما چه پاسخی می‌توانیم داشته باشیم؟.

پیش تر اعلام شده بود که این دادستان داعشی از مدافعان اجرای احکام اسلامی در ملا عام است. از جمله چند سال پیش در پی اجرای حکم قطع دست و پای دو سارق در شیراز، در دفاع از اجرای این احکام گفته بود: دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود.

در زمان دادستانی وی در شیراز بارها مجازات اسلامی از جمله شلاق، قطع دست و اعدام در ملا عام اجرا شد که با واکنش تند فعالان حقوق بشر روبه‌رو گردید.

علی القاصی به اعدام های مخفیانه در شیزاز هم اعتراف و گفته بود: هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا می‌شود ولی همه آنها را بین مردم نمی‌آوریم، همه حدود (مجازات وحشیانه قطع دست و پا) را در ملآعام اجرا نمی‌کنیم.

این دادستان داعشی در تابستان سال ۹۶ در نشست "هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی" گفته بود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و حقوق بشر بر اساس مؤلفه های دینی و اسلامی که سابقه آن به ۱۴۰۰ سال قبل باز می‌گردد، به بهترین وجه ممکن محقق و رعایت می شود.

انتصاب این دادستان داعشی از سوی رئیسی، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه است که به گفته برخی نمایندگان مجلس ملاها، در شرایط انفجاری قرار دارد.

حبس برای بهاییان به "جرم" رفت‌وآمد با مسلمانان

دادگاه انقلاب هفت بهایی بوشهر را در مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم کرد. آنها به اتهام "عضویت در گروه‌های ضد امنیت ملی" در دو جلسه محاکمه شده‌اند. آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران مورد انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی است.

به گزارش رادیو آلمان، اسدالله جابری و همسرش احترام شیخی، عماد جابری فرزند آنها، فریده جابری خواهر اسدالله جابری، مینو ریاضتی، فرخ فرامرزی و پونه ناشری از بهاییان ساکن بوشهر هر یک به سه سال زندان محکوم شدند. حکم زندان آنها پس از دو جلسه دادگاه در بهمن‌ماه گذشته ۱۶ اردیبهشت ۹۸ به وکلایشان ابلاغ شده است.

این هفت نفر ۲۴ بهمن ۹۶ بازداشت و یک ماه بعد در اسفندماه با قرار وثیقه آزاد شدند.

کمپین حقوق‌بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که اداره اطلاعات بوشهر نهاد بازداشت‌کننده آنها بوده است و آنها در طی بازجویی مورد آزار روحی و فحش و ناسزا از سوی بازجویان خود قرار گرفته‌اند.

به آنها گفته شده است که با اتهام "عضویت در گروه‌های ضد امنیت ملی" بازداشت شدهاند؛ در بازجویی‌ها از آنها پرسید‌ه‌اند چرا مسلمانان را به خانه‌تان دعوت می‌کنید.

منبع مطلع کمپین حقوق‌بشر ایران گفته است که بوشهر شهر کوچکی است و "اهالی شهر این بهاییان را می‌شناسند و به نیکی از آنها یاد می‌کنند. آنها حتی با وجود تبعیض‌های فراوان به این شهر خدمت کردند و بین مردم خوش‌نام بودند."

آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهاییان در ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه سال جاری میلادی با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را متهم کرد بود که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کارزاری "بی شرمانه"‌ از سرکوب هزاران معترض را به راه انداخته‌ است.

مادر فعال مدنی "یاسمن آریانی" هم بازداشت شد

 در پی بازداشت روز گذشته یاسمن آریانی، روز جاری منیره عربشاهی، مادر این فعال مدنی نیز پس از مراجعه به بازداشتگاه وزرا جهت پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت شد. ماموران نیروی انتظامی در مراجعه روز گذشته به منزل این خانواده، حکم جلب خانم عربشاهی را نیز به همراه داشتند و به دلیل عدم حضور وی موفق به بازداشت او نشده بودند. این دو شهروند دقایقی پیش به دادسرای مقدسی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۹۸، منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی، فعال مدنی بازداشت شد.

بازداشت خانم عربشاهی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز جاری در پی مراجعه به بازداشتگاه وزرا در تهران جهت پیگیری وضعیت دخترش یاسمن آریانی صورت گرفته است و از دلایل بازداشت آنها تاکنون اطلاع دقیقی در دست نیست.

منیره عربشاهی به همراه فرزندش یاسمن آریانی دقایقی پیش به دادسرای مقدسی منتقل شدند.

روز گذشته ۲۱ فروردین‌ماه، یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد.

ماموران نیروی انتظامی، با در دست داشتن حکم جلب خانم آریانی و حکم ورود و تفتیش منزل از دادسرای کرج، به منزل وی وارد شده و پیش از بازداشت، منزل پدری او را نیز مورد تفتیش قرار داده و ضمن اینکه رفتار نامناسبی با پدر خانم آریانی داشتند تعدادی از لوازم شخصی ازجمله تلفن همراه او را ضبط کردند.

گفته می‌شود مامورین در حین بازداشت خانم آریانی حکم جلب مادرش خانم عربشاهی را نیز همراه داشتند با این حال به دلیل عدم حضور وی موفق به بازداشت نشده بودند.

یاسمن آریانی پس از بازداشت در تماس کوتاهی با خانواده خود از انتقال خود به بازداشتگاه وزرا در تهران و با شکایت دادسرای ارشاد خبر داده بود.

روز دوشنبه این فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آماده شدن برای بازی در نمایش “اکتورز استدیو” در تماشاخانه ملک بود از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن توسط وزارت ارشاد خبر داده بود.

جلوگیری از اجرای یاسمن آریانی در پی جوسازی برخی رسانه های مجازی منتسب به نهادهای امنیتی در ارتباط با حرفه بازیگری او و تفتیش عقاید وی صورت گرفته است.

لازم به یادآوری است یاسمن آریانی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷، در جریان “اعتراضات سراسری مردادماه در تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” همراه با حدود ۵۰ تن دیگر از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شده بودند.

وی به همراه سایر زنان بازداشت شده در این پرونده اواخر مهرماه سال گذشته به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

یاسمن آریانی نهایتا در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال گذشته همزمان با موج آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شد.

"نادر افشاری" فعال مدنی به حبس/شلاق محکوم شد

نادر افشاری فعال مدنی به یک‌سال و چهار ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

دادگاه انقلاب کرج نادر افشاری، فعال مدنی را به یک‌سال و چهار ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج در روز ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج به ریاست قاضی زرگری با اتهام “اخلال در نظم عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین این فعال مدنی پیش‌تر در ۱۴ بهمن‌ماه ۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به چهار ماه حبس محکوم شده‌بود.

آقای افشاری در مجموع و با احتساب حکم صادره قبلی، به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

در تاریخ ۱۴بهمن۹۷ شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، این فعال مدنی را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل چهار ماه حبس محکوم می‌کند.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «علیرغم حکم صادره، وی مجددا در ۷ اسفند ماه ۹۷ از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج به ریاست قاضی زرگری با دو اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

"الهام رسولی" فعال مدنی به اجرای احکام احضار شد

الهام رسولی باغی، فعال مدنی ساکن تهران، به اجرای احکام دادسرای اوین تهران احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، الهام رسولی باغی، فعال مدنی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ریاست قاضی زرگر، به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده بود، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اوین احضار شد.

در ابلاغیه خانم رسولی آمده است: «ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور احضاریه برای پرداخت جزای نقدی به شعبه شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) تهران مراجعه کند».

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «این احضاریه ۹ فروردین تنظیم شده و روز یکشنبه ۱۷ فروردین به دست وی رسیده است.»

الهام رسولی باغی در یک پرونده مشترک با محمود معصومی، فعال مدنی ساکن تهران به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده‌های زندانیان بازداشت شده و اتهام توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دادگاه تجدید نظر این دو فعال مدنی ساکن تهران، ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار شد و یک سال حبس تعزیری خانم رسولی به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۲ سال حبس محمود معصومی عینا تایید شد.

نامه "آتنا دائمی" از زندان: همدردی با سیل زدگان

آتنا (فاطمه) دائمی خشکنودهانی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین نامه‌ای با توجه به وقوع سیل و جاری شدن سیلاب در ایران نوشته‌است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین نامه‌ای با توجه به وقوع سیل‌های اخیر خطاب به مردم و مقامات مسئول نوشته و می‌گوید: «شاید اگر به لبنان و فلسطین و سوریه و یمن پناهنده می‌شدیم‌، بیشتر از ثروت‌های ایرانمان بهره‌مند می‌شدیم!»

آتنا در بخشی از نامه‌اش می‌نویسد: «زخم‌های زلزله بم و آذربایجان هنوز تازه‌اند و زلزله سر پل ذهاب که پس از یک‌سال هنوز مردم‌، چادر و کانکس‌نشین هستند که همان‌ها نیز امسال به زیر آب رفت! سال‌هاست که زمزمه زلزله تهران پیچیده است، اما هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده که امیدی به خسارات جانی و مالی کمتر باشد! هنوز هیچ راه حلی برای طوفان‌های شن و گرد و غبار عملی نشده، فقط شعار شعار شعار!»

مردم مناطق مختلف ایران از روزهای پایانی سال ۹۷ تاکنون درگیر سیلاب‌اند.

در روزهای اخیر رسانه‌های ایران گزارش دادند که ۲۳ استان در کشور درگیر بارندگی‌های شدید شدند و شش استان ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند.

این در حالی‌است که در بسیاری مناطق، مردم از عدم امدادرسانی به موقع نیروهای دولتی ناراضی‌اند.

متن کامل نامه این فعال مدنی از زندان اوین را بخوانید:

“سال ۱۳۹۸ را با سیل و کشته شدن مردم عزیزمان آغاز کردیم! در ابتدا باید بدانیم‌ که این سیل بلایی بود انسانی و نه طبیعی! انسانی از آن رو که کسانی پر مدعا چهل سال است که حکومت را در دست گرفته اند و هنوز نتوانسته اند حداقلی ها را تامین کنند. جنگ ایران و عراق سی سال پیش تمام شد، اما هنوز شهرهای جنگ‌زده، رنگ آبادانی ندیده‌اند و هنوز زخم‌های آن‌ها التیام نیافته است. زلزله رودبار آمد و رفت و چه خسارت‌هایی به مردم و شهر وارد شد، ولی هنوز آثارش پابرجاست!

زخم‌های زلزله بم و آذربایجان هنوز تازه‌اند، و زلزله سر پل ذهاب که پس از یک سال هنوز مردم‌ چادر و کانکس نشین هستند که همان‌ها نیز امسال به زیر آب رفت!! سال هاست که زمزمه زلزله تهران پیچیده است، اما هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده که امیدی به خسارات جانی و مالی کمتر باشد! هنوز هیچ راه حلی برای طوفان‌های شن و گرد و غبار عملی نشده، فقط شعار شعار شعار!

می‌گویند امنیت داریم و به خاطر این امنیت باید دست مسئولین را ببوسیم!!! کدام امنیت؟! حکومتی که حتی توان مدیریت سیل و زلزله را ندارد، از کدام امنیت دم می‌زند؟ خانه‌های مردم در برابر حتی باران امن نیست. باران‌ها تبدیل به سیل می‌شود، حتی توان ذخیره آب را به طور صحیح ندارند و دو ماه دیگر باز می‌گویند آب نیست!

امنیت چیست؟ امنیت از نظر مشتی عاشق جنگ و خون چه معنایی دارد و از نظر مردم چه معنایی؟ آیا امنیت این است که مسئولین میلیاردها دلار خرج ساخت موشک و سلاح برای کشورهای خاورمیانه کنند و مردم عزیز و سیل‌زده ما پیاز را کیلویی ۱۴ هزار تومان خریداری کنند؟!!

امنیت این است که بایستیم و نظاره کنیم خانه‌هایی را که ایستاده در آب می‌افتند؟ به راستی امنیت چیست؟!

که عراق و سوریه با ثروت مردم ایران “بازسازی” شوند و چهل سال است که نمیخواهند خساراتی که از سر بی‌کفایتی به مردم تحمیل کرده اند بپردازند؟!

کشور ما با کشوری که اکنون در جنگ است چه تفاوتی دارد؟! از کدام امنیت بلوف می‌زنند؟!

امنیت شغلی؟! مگر نه اینکه هم اکنون در هر سازمان و اداره ای صحبت از تعدیل نیروست؟ مگر نه اینکه میلیون‌ها جوان ایران هنوز بیکارند؟

امنیت اقتصادی؟! مگر نه اینکه قیمت ها لحظه ای بالا می‌روند و قدرت خرید مردم برای حتی اقلام ضروری از دست رفته است و در زیر خط فقر در حال له شدن هستند و هر روز شاهد خیانت ها و اختلاس های آقاها و آقازاده‌هایشان هستند، با ارقامی چنان غیر قابل باور و غیر قابل دسترس که چون در مغزمان نمی‌گنجد ساده از کنارش می‌گذریم!!

آمار اعدام‌ها و تعداد زندانیان سیاسی هم که خود گویای کذب بودن امنیت اجتماعی است!

چه پول‌های کلانی که خرج ساخت سد کردند و برای سد دریاچه‌ها و رودخانه ها را خشک و نابود کردند، شهرهایی با خاک یکسان شد و شهرهایی شوره زار!

چه پول هایی که در این میان دزدیده و خورده شد و سدهایی غیراستاندارد علم شدند و حال شده اند بلای جان مردم و زندگیشان!! چه کسی پاسخگوست؟!

شاید تنها معنای امنیت این است که عده‌ای ظالم بی آنکه کسی مزاحم آنها بشود کیلومترها زیر کارخانه های یخچال و تلویزیون سازی، موشک می‌سازند و به چین و سوریه و یمن و حزب اله چه بسا رایگان می‌دهند و آتش جنگ را در کشورهای دیگر روشن نگه می‌دارند و باعث تحریم‌های بیشتر و بیشتر و فلج شدن زندگی مردم‌ ایران شده‌اند و همه این ها با همان پول هایی انجام می‌شود که می‌بایست خرج پیشرفت و آبادانی و حداقل ایمنی زیرساخت‌های کشور عزیزمان می‌شد!

شاید اگر به لبنان و فلسطین و سوریه و یمن پناهنده می‌شدیم‌، بیشتر از ثروت‌های ایرانمان بهره مند می‌شدیم!

آری شاید منظورشان از امنیت کذایی که می‌گویند این باشد!

مردم‌ عزیز کشورم زیر آب دست و پا می‌زنند و نظاره‌گر با آب رفتن زندگیشان هستند، آن وقت عده‌ای ماله‌کش می‌گویند در کشورهای دیگر نیز سیل و زلزله می‌آید!

آری می آید، سیل و زلزله و سونامی و حتی بمب اتم می‌آید، اما در آن کشورها عده‌ای ریاکار منفعت طلب بر سر کار نیستند که فقط شعار دهند تا رای جمع کنند!!

در برابر چنین اتفاقاتی به جای قیاس خود با دیگر کشورها و توجیه بی کفایتی خود، به دنبال راه چاره هستند و وقتی می‌بینند که لایق اعتماد مردم‌شان نیستند، عذر خواهی می‌کنند و از کار کناره می‌گیرند!

درمان زخم‌های مردمان‌شان نیز طولی نمی‌کشد، کمک‌های مردمی را به جیب نمی‌زنند، اقلام مورد نیازی که از دیگر کشورها رسیده در بازار سیاه نمی‌فروشند و اخبار حقیقی را از مردمشان پنهان نمی‌کنند و…

منطق این نان به نرخ روز خورها که هیچ جز نمک بر زخم‌ مردم پاشیدن نمی‌دانند این است که دزد شویم چون همسایه دزد است!!!

هموطنان صبورم، مردم شریف در تمامی مناطق سیل زده خصوصا خوزستان و کرمانشاه و لرستان که سال‌هاست از هیچ بلا و مصیبت انسانی در امان نبوده‌اید، از من اسیر و زندانی، هیچ جز شرم و تسلیت، همراهی و آگاهی بر نمی آید!

کاسه صبرمان چون سدهای‌شان لبریز شده! باشد که با آگاهی، همراه یکدیگر باشیم و ریشه ظلم را بسوزانیم تا چنین دردناک‌ سال‌هامان از پس یکدیگر نگذرد و مجبور به تسلیت گویی‌های مکرر نباشیم!

آتنا دائمی-زندان اوین -فروردین ۹۸”

مسئولان زندان اوین در آخرین اقدام روز یک‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، از ملاقات آتنا دائمی با خانواده‌اش جلوگیری کردند. پیش‌تر گفته شده‌بود که این محرومیت از ملاقات با دستور رییس زندان آقای چهارمحالی صادر شده و پیگیری‌های نزدیکان خانم دائمی برای اطلاع از دلیل آن نتیجه‌ای در پی نداشت.

منبع مطلعی در این خصوص به کمپین گفته‌بود: «خانواده آتنا قصد داشتند که به مناسبت تولد آتنا و نوروز او را در زندان اوین ملاقات کنند، اما در سالن ملاقات به آن‌ها گفته شد که آتنا ممنوع‌الملاقات است».

کمپین پیش‌تر از محرومیت ملاقات آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین خبر داده‌بود.

آتنا دائمی متولد هفتم فروردین ۱۳۶۷ زاده تهران به دلیل دفاع از حقوق زنان و کودکان ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ بازداشت شد و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی به‌سر برد. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به مناسبت زادروز آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین

او روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ و پس از ۱۶ ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد و پس از صدور حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، در آذر ۹۵ با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدری‌اش، مجددا بازداشت شد.

او به دلیل فعالیت‌هایش با اتهامات زیادی مواجه شد، فعالیت‌هایی از قبیل شرکت در تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه احکام اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و مخالفت با صدور احکام اعدام و حتی برگزاری کلاس‌های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه‌های نقاشی برای کودکان کار و خیابان، نیز جزو فعالیت‌های او به شمار می‌رفت. کارهایی که جرم تلقی شدند.

اتهامات این فعال مدنی، “اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…”، “تبلیغ علیه نظام”، “مخالفت با حجاب اجباری” و “مخالفت با اعدام”، “اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری” عنوان شده‌بود.

یکی دیگر از اتهامات خانم دائمی “توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی”، و به دلیل علاقه شخصی‌اش به ترانه‌های شاهین نجفی، بود که در بخشی از اتهامات انتصابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» به وی ابلاغ شده‌بود.

آتنا دائمی همینطور در فیس‌بوک خود مطالبی انتقادی می‌نوشت. صفحه فیس‌بوک او بعدتر توسط نهادهای امنیتی با یافتن رمز عبور مسدود شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.

سیل خوزستان؛ بارش‌های نگران‌کننده/بازداشت امدادگران!

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن تشریح روند فعالیت سامانه بارشی از فردا تا روز دوشنبه (23 تا 26 فروردین)، از شدت گرفتن بارش باران در لرستان و خوزستان خبر داد.

این در حالیست که سیلاب به ورودی اهواز رسیده و اهالی برخی مناطق از جمله منطقه گلدشت اهواز در حال ترک خانه‌هایشان هستند.

در همین حال اعلام شد که برخی امدادرسانان در حالیکه مشغول کمک به سیل‌زدگان بوده‌اند از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد‌ه‌اند.

به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، دو امدادرسان خوزستانی به نام‌های احمد کعبی و یعقوب کعبی در روستای گوریه استان خوزستان بازداشت شدند. احمد کعبی، ۳۶ ساله، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق، متاهل و دارای دو فرزند است. او همچنین از فعالان فرهنگی شهر شوشتر است. یعقوب کعبی نیز از فعالان هنری و فرهنگی شوشتر است.

سیل‌ زدگان در جنگل به سر می‌ برند

نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفت: خطر فاضلاب اهواز را تهدید می کند. مردم آسیب دیده از سیل بیش از اینکه از سیل در رنج باشند از پس زدن فاضلاب در اهواز در رنج هستند و خانواده ها نگران سلامتی فرزندان خود هستند.

محسن موسوی زاده افزود: بعد از وقوع سیل در اهواز فاضلاب این شهر که از ابتدا هم به رودخانه ها هدایت می شد، هم اکنون پس زده است و اکثر نقاط شهر را فرا گرفته و بوی تعفن فاضلاب مردم را ناراحت و رنجیده کرده است.

وی اعلام کرد: به دلیل گرمی و رطوبت هوا و پخش شدن بوی بد فاضلاب در سطح شهر سلامتی مردم و ساکنان شهر اهواز در معرض خطر است.

سیل‌زدگان در جنگل به سر می‌برند

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد مدیران در مقابله با سیل خوزستان، به حمایت فوری مردم سایر استان‌ها از خوزستان تاکید کرد.

جواد کاظمی گفت: به عنوان نماینده اعلام می‌کنم امکانات در شان مردم خوزستان نیست و خیلی ضعیف عمل شده است. مردم در جنگل‌ به سر می‌برند و امکانات بهداشتی اعم از سرویس‌های بهداشتی موجود نیست همچنین از نظر تامین غذا مشکلاتی وجود دارد.

فاجعه وحشتناکی در حال رخ دادن است

به گزارش ایسنا، نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیات رییسه مجلس بیان کرد: اکنون در خوزستان فاجعه وحشتناکی در حال رخ دادن است. چرا باید اینگونه باشد؟ چرا خوزستان که مهد ثروت و نفت کشور است باید به گونی نیاز داشته باشد؟ اقلام مورد نیاز ما مواد اولیه است. ما به کمترین امکانات نیاز داریم، همه به خوزستان کمک کنند. مردم به شدت به مواد اولیه، غذا و دارو نیاز دارند.

سیل اعتمادسوزی!

بهارنیوز نوشت: سیل در شهرهای کوچک و بزرگ استان خوزستان در روزهای اخیر وضعیتی سخت و خطرناکی را برای مردم این استان رقم زده است. شرایطی که برخی آن را مشابه دوران جنگ می‌دانند و بر همین اساس خواستار توجه جدی‌تر تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی به بحران سیل در خوزستان هستند. یکی از مواردی که در این روزها مشاهده می‌شود عدم توجه گروه‌هایی از مردم به هشدارها مبنی بر تخلیه روستاها و شهرستان‌ها است. مسئله‌ای که بر اساس شنیده‌ها سبب بروز برخی درگیری‌ها نیز شده است.

این منبع افزود: اگر بخواهیم به تصویر کلان آنچه رخ داده بنگریم می‌توانیم از شکاف میان جامعه و نهاد قدرت سخن به میان آوریم. شکافی که یکی از مصادیق آن در همین بی اعتمادی میان مردم و دولت خود را نشان می‌دهد. بدیهی است که هیچ انسانی تمایل ندارد جان خود را در هنگامه‌های بحران به خطر بیندازد اما زمانی که بی اعتمادی جای اعتماد را گرفت آن‌گاه دیگر حتی هشدارها برای خطری بزرگ همچون سیل نیز برای شهروندان ارزشی ندارد.

ایران؛ با معضلی بزرگتر از بیکاری روبرو هستیم

یکی از مشکلات پیش‌روی کشور فارغ‌التحصیلان بیکار است. نماینده بهبهان در مجلس بیکاری را معضل اصلی کشور توصیف کرده است. او در این باره گفت: «اکنون با معضلی بزرگتر از بیکاری روبه‌رو هستیم و آن چالش، فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی است.»

این نماینده مجلس، میزان بیکاری در بهبهان و آغاجاری را ۲۵ هزار بیکار که بیشتر آنان تحصیل‌کردگان دانشگاهی هستند، اعلام کرده است. وی در ادامه گفته است بیشتر کسانی که برای کارجویی مراجعه می‌کنند، در رشته‌های خوب دانشگاهی با معدل بالای ۱۸ فارغ‌التحصیل شده‌اند.

فوق‌لیسانس و دکترا به وفور در بین بیکاران وجود دارد

کشت‌زر که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز هست، کمترین مدرک تحصیلی بیکاران مراجعه‌کننده را لیسانس اعلام کرده و گفته است: «فوق‌لیسانس و دکترا نیز به وفور در بین بیکاران وجود دارد.» او بیشتر رشته‌های فارغ‌التحصیلان بیکار را شیمی، فیزیک، ریاضی، حقوق و دیگر رشته‌های تاثیرگذار توصیف کرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزوده است به این دلیل که این افراد تحصیل کرده‌اند، انتظار ندارند که جایگاه اشتغال آنها همانند بیکاری باشد که هیچ مدرک دانشگاهی و علمی ندارد.

وی وجود برخی قوانین دست و پاگیر را مانع اشتغالزایی دانست و گفت: «سرمایه‌گذار را با هزاران مشکل جذب می‌کنیم و هنگامی که قرار است مجوز به آنها داده شود، هزاران اما و اگر بر سر راه آنها می‌گذاریم.»

او با انتقاد از شعارهایی که دولت در زمینه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی سر می‌دهد، گفت: «دایم شعار جذب سرمایه‌گذار می‌دهیم، اما نه تنها بستر لازم را برای او فراهم نمی‌کنیم، بلکه با مانع‌تراشی‌ها باعث دلسردی سرمایه‌داران می‌شویم و انگیزه را از آنها می‌گیریم.»

لازم به یادآوری است که بیکاری به خود محدود نمی‌شود و پیامدهای دیگر اقتصادی و اجتماعی نیز با خود به همراه دارد که همواره از سوی کارشناسان به آن اشاره شده است.

پرونده تجاوز و قتل زن بی پناه؛ ظلم و جنایت تا کجا؟

تلاش نماینده متجاوز مجلس ولایت برای تغییر ماهیت پرونده تجاوز و قتل یک زن جوان

 در روزهای اخیر رسانه های محلی نزدیک به سلمان خدادادی، نماینده مجلس از ملکان با انتشار مطالب یکسانی زهرا نویدپور را به سابقه طولانی در فساد اخلاقی متهم کردند. دختری که نماینده مجلس را به تجاوز جنسی متهم میکرد و پیکر بی جانش به تازگی در منزلش یافت شد. این اقدام هماهنگ با تغییر اظهار نظر دادستان ملکان که پیش تر مرگ خانم نویدپور را خودکشی خوانده بود به “قتل” وجه دیگری به خود گرفت. بازداشت فعالان مدنی محلی، در کنار بازداشت برادر خانم نوید پور که اکنون به “قتل ناموسی” خواهر خود متهم شده است از دیگر تحولات جدید پیرامون این پرونده است. مادر خانم نویدپور با انتشار ویدیویی از فشار بر پسر خود برای بعهده گیری قتل خواهرش (زهرا نویدپور) در محل بازداشتگاه خبر می دهد و این مسایل را سناریوی سلمان خدادادی برای تبرئه خود می داند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برادر زهرا نویدپور به اتهام قتل خواهر خود بازداشت شده است.

بازداشت این فرد در حالی صورت گرفته است که پیشتر شائبه قتل زهرا نویدپور در بررسی‌های اولیه توسط دادستانی رد شده بود و دلیل مرگ او “خودکشی” اعلام شده بود. رسانه‌های محلی نیز با استناد به این اظهارنظرها از خودکشی وی با قرص برنج خبر داده بودند.

با این حال رسانه های محلی نزدیک به سلمان خدادادی، در اقدامی که به نظر هماهنگ و یکپارچه می آید با هدف تبرئه سلمان خدادادی که به تازگی در دادگاه نیز محکوم شده بود با انتشار محتواهایی خانم نویدپور را به عنوان فردی شهره به روابط جنسی خارج از ازدواج معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند وی بارها به همین دلیل از محل کارش اخراج شده است. این ادعا که در هیچ مرحله ای حتی در دادگاه نیز مطرح نشده بود اکنون و پس از مرگ خانم نویدپور درحالی مطرح شده که وی دیگر در قید حیات و نیست و امکان دفاع از خود را ندارد.

از سوی دیگر دادستان ملکان که خانم نویدپور در زمان حیات او را به حمایت از سلمان خدادادی و عدم رسیدگی به شکایتش در این دادسرا متهم کرد بود با تغییر اظهار نظر اولیه خود، که مرگ را ناشی از “خودکشی” دانسته بود اکنون می گوید این مرگ یک “قتل” بوده است. اظهار نظری که رسانه های محلی آن را “قتل ناموسی” خواهر توسط برادر بازتاب داده اند.

همزمان با متهم کردن خانم نویدپور به فساد و تغییر ماهیت فوت از خودکشی به قتل ناموسی، برادر خانم نویدپور نیز بازداشت شد.

مادر زهرا نویدپور در واکنش به این وضعیت، روز جاری با انتشار ویدئویی ضمن دادخواهی از مردم و رئیس قوه قضاییه گفته است که خانواده اش تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته و پسرش نیز تحت فشار جهت “به گردن گرفتن” قتل خواهرش -زهرا نویدپور- است.

وی در این ویدئو با اشاره به اینکه پس از طرح شکایت در تهران ماموران آگاهی به منزل وی آمده و او را تهدید کرده‌اند می‌گوید: “من مادر زهرا نویدپور هستم. چهار ماه است فرزندم را از دست داده‌ام. فرزندم را از دستم گرفتند. حالا مامورین حاج سلمان (خدادادی) و آگاهی تهدید می‌کنند و نمی‌گذارند دردم را بگویم. قسمتان می‌دهم به هرکسی که به آن اعتقاد دارید به داد من برسید. پسرم را زندانی کرده‌اند. خودم و دخترم را هم بازداشت کرده بودند و نهایتا آزاد کردند ولی پسرم هنوز در زندان است. گناه ما چیست؟ به اجبار به ما می گویند باید یکی از شما به گردن بگیرید و تا زمانی که گردن نگرفته‌اید دست از سرتان بر نمی‌داریم. ای ملت ایران شما را قسم می‌دهم به اعتقادتان به ما کمک کنید. آقای رئیسی؛ خواهش می‌کنم به درد و گرفتاری ما برسید. اینجا ما را له می‌کنند. من از خانواده شهدا هستم. کسی به درد من نمی‌رسد. نه عریضه نویس‌ها برایم می‌نویسند. نه وکلا به حرفم گوش می‌دهند. یک روز رفته بود تهران برای طرح شکایت. صبحش ماموران آگاهی به منزل ما ریختند و گفتند با اجازه چه کسی و چرا رفته بودید؟ نه افراد سلمان خدادادی راحتمان می‌گذارند و نه ماموران اطلاعات. شما را قسم می‌دهم رسیدگی کنید و به درد ما برسید”.

گفتنی است در چنین وضعیتی رسانه های مستقل که اخبار محلی منطقه ملکان را پوشش می‌دهند نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته اند. در همین رابطه مهدی کوخیان، فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” بزرگترین کانال خری مستقل شهر ملکان نیز از روز دوشنبه در بازداشت به سر می برد. بسیاری بازداشت وی را مرتبط با اعمال نفوذ سلمان خدادادی به هدف تاثیر گذاشتن بر جریان خبررسانی پیرامون ماجرای پرونده خانم نویدپور می دانند.

لازم به بادآوری است هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال ۹۷ از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سواستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است. این خبرگزاری در تیرماه سال ۹۷ در قالب یک فایل صوتی به نشر عمومی برش‌هایی از فایل گفتگوی این نماینده مجلس با قربانی تجاوز جنسی مبادرت کرد.

پیکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. او که پیش از مرگ طی نامه ای قاضی رسیدگی کننده به شکایتش را از وجود تهدیدات از جانب نماینده بانفوذ مجلس مطلع کرده بود تلاش فراوانی برای اثبات اینکه مورد تجاوز و سواستفاده جنسی سلمان خدادادی قرار گرفته بود به خرج داد.

پس از مرگ مشکوک زهرا نویدپور، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانسته و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس حکم ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر کردند.

مردم محروم گرفتار سیل و فرومایگان در کیش

همایشی تحت عنوان "همایش بین‌المللی ورزش همگانی" در کیش و با مهمانان خارجی انگشت‌شمار، بهانه‌ای برای برپایی مهمانی فدراسیون همگانی برای روسای هیات‌ها و خانواده‌هایشان ایجاد کرد. دورهمی خصوصی با بیش از ۴۰۰ نفر و ریخت و پاش‌های عجیب،‌ آن هم در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور!

به گزارش ایسنا، همایش بین‌المللی ورزش همگانی در روزهای ۷ و ۸ اسفند ماه ۹۷ به میزبانی کیش برگزار شد اما علی‌رغم اینکه کشور سخت‌ترین شرایط خود را پشت سر می‌گذارد، مسئولان این فدراسیون حسابی در این همایش ریخت و پاش کردند و با دعوت از رؤسای هیأت‌های استانی و خانواده‌هایشان آن‌ها در هتل ۵ ستاره اسکان داده و هدایایی ارزشمندی نیز به مهمانان داده شده است.

حدود ۴۰۰ نفر در این همایش شرکت کرده‌اند که بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان با هزینه فدراسیون و به عنوان مهمان به کیش رفته‌اند. چاپ بولتن ۲۰۰ صفحه‌ای و دادن هدیه‌هایی مثل لوازم خانگی به میهمانان از دیگر ریخت و پاش‌های فدراسیون همگانی در این همایش ۲ روزه بوده است.

مصاحبه مریم مرادی با رادیو همبستگی

در این مصاحبه رادیویی به وضعیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی در مالزی پرداخته شده که از لینک ذیل میتوانید شرح این گفتگو را شنوا باشید
🔻

http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=m.moradi_zendanha.malezi190406.mp3&selectid=3952&fbclid=IwAR3oqGsybMe8F6mJpIPVZvGzBp7aVBl1L7H--ewxP5fvU4XWgCPzGWh4k9

رژیم ایران توان پرداخت حقوق شبه‌ نظامیان وابسته به خود در منطقه را از دست داده است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها، توان پرداخت حقوق شبه‌ نظامیان حزب‌الله لبنان را از رژیم ایران گرفته است. بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در پی تحریمها با آن دست به گریبان است، روی تأمین مالی شبه‌ نظامیان وابسته و همچنین متحدان سیاسی تهران در عراق و سوریه نیز تاثیر گذاشته است.

یک‌ شبه‌ نظامی سوری عضو یکی از گروه‌های تحت حمایت رژیم ایران، به نیویورک تایمز گفت: روزهای طلایی ایران به پایان رسیده و دیگر باز نخواند گشت. ایران پول کافی برای پرداخت به ما ندارد.

وزیر امور خارجه آمریکا پیش تر گفته بود: تحریم‌ها علیه رژیم ایران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را نیز به درد و رنج انداخته و افزود این‌ که، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان کاسه گدایی به دست گرفته خبر خوبی است.

تحریم مانع میلیون‌ها دلار کمک به حزب‌ الله شد

بازگرداندن تحریم‌ها علیه رژیم ایران مانع کمک ۷۰۰میلیون دلاری به حزب‌الله لبنان شد

هماهنگ‌کننده اقدام علیه جمهوری اسلامی در وزارت‌ خارجه آمریکا گفت هر ساله رژیم ایران حدود ۷۰۰میلیون دلار کمک مالی به حزب‌الله لبنان می‌دهد و بازگشت تحریم‌ها جلوی آن را گرفته است.

برایان هوک گفت: پولی که یک‌ شبه‌ نظامی حزب‌الله می‌گیرد خیلی بیشتر از حقوقی است که یک آتش‌نشان در ایران دریافت می‌کند.

این مقام آمریکايی که همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان سخن می گفت، افزود: پیام ما به دولت لبنان این است که بگوییم حزب‌الله یک سازمان تروریستی است و زندگی مردم لبنان را گروگان گرفته است. ‌

کمک مالی رژیم ایران برای نابودی دموکراسی غربی

مایک پمپئو گفته: حزب‌الله لبنان با بودجه رژیم ایران برای نابودی دموکراسی غربی تشکیل شده است. وی در باره بحران یمن نیز گفت: شبه‌ نظامیان حوثی کاری بدون اجازه سپاه پاسداران نمی‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود به لبنان گفت بدون توجه به این که حزب‌الله در لبنان ممکن است خود را به بخشی از دولت تبدیل کرده باشد، باید گفت: حزب‌الله فقط و فقط یک سازمان تروریستی است.

به گزارش صدای آمریکا، یکی از خبرنگاران از پمپئو پرسید: به هر حال حزب‌الله بخشی از دولت لبنان است و مایک پمپئو در پاسخ گفت:‌ حزب‌الله لبنان سازمانی است که با هزینه حکومت ایران و به نیت نابودی اسرائیل و حتی اگر دقیق توجه کنید، برای نابودی دموکراسی غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تشکیل شده است.

وزیر خارجه آمریکا خطاب به خبرنگاری که این نکته را مطرح کرده بود گفت: باید با جواب من متوجه شده باشید که چقدر موضع من قاطع است.

وزیر خارجه آمریکا پیش تر ضمن استقبال از اقدام دولت انگلیس مبنی بر گنجاندن کلیت حزب‌ الله لبنان در لیست تروریستی، گفته بود:‌ اتحاد جهانی برای مقابله با رژیم ایران در حال افزایش است.

سیل و ویرانی حاصل چهل سال چپاول و جنایت

تسلیت به مردمی که چیزی جز نکبت و رنج از حاکمان عایدشان نشده است. دَردی دیگر بر انبوه دردهای مردم که درمان آن با این رژیم امکان ندارد. در حکومتی که موشکهای بالستیک، مسلح کردن حزب الله لبنان و بشار اسد بر امنیت مردم و سفره های خالی آنها ارزش بیشتری دارد، درد مشترک پایان نخواهد یافت.

پیام به اصطلاح دردمندانه خامنه ای و حرفهای چندش آور حسن روحانی در روز چهارشنبه ۷ فروردین، امنیتی کردن امداد رسانی مردمی و خبررسانی در فضای مجازی همراه با تهدید و آماده باش پلیس و پاسداران، تنفر مردم نسبت به حکومت را صد چندان کرده است.

روضه خوانیهای دغلکارانه بر ویرانه های به جا مانده از سیل، نه تنها مرهمی بر زخمهای مردم غم زده نیست، بلکه نمک بر آن است.

در حرفهای پایوران رژیم این نکته پنهان می شود که خود آنان نقش اول را در تخریب محیط زیست و نابودی طبیعت داشته اند. اما مردم خوب می دانند که چه کسانی مسئول فاجعه ویران کننده سیل هستند. مردم به درستی رژیم ولایت فقیه با تمامی ارگانها و نهادهایش را بر صندلی متهمان می نشانند و نه «نیروهای الهی» که حسن روحانی پای آنها را به میان کشیده و این فاجعه را رحمت الهی می داند.

وقتی فعالان محیط زیست را زندانی کردند و برای آنها پرونده های امنیتی قطور درست کردند، می خواستند خرابکاریهایی را لاپوشانی کنند که سیل بنیان کن اخیر یکی از عوارض آن است.

ساخت و ساز غیر علمی، فروش آب و خاک، رانت خواری و باندهای مافیایی در تاراج درخت و خاک و .... قبل از سیل اخیر به سطح آمده بود و روحانی مذبوحانه تلاش می کند که از سیل در ایتالیا مثال بزند تا چنگالهای مخرب خامنه ای، سپاه و باندهای شریک در قدرت را پنهان کند. وی در ترس از عواقب خشم مردمی، لقمه توطئه را در دهان چرخانده و ضمن جلوه دادن وضعیت خوب، سیل را کار دشمن دانسته که می خواهند از این موضوع «عامل اختلاف» درست کنند.

پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز چهارشنبه ۷ فروردین به ساخت و ساز در مسیر سیلاب در دروازه قرآن شیراز توسط بخش خصوصی و بخشهای خدماتی و دولتی اقرار کرد. وی از پادگان سازی یا جاده سازی توسط یک ارگان نظامی  در این محل اظهار بی اطلاعی کرد ولی آن را نفی نکرد.

اعتراف امام جمعه تبهکار شیراز و نماینده ولی فقیه به خشم مردم نسبت به مسئولان و عصبانی شدن وی از فحشهای داده شده به وی و همقطارانش، نشاندهنده خشم مردمی است که می توانند همچون سیل بنیاد نظام را ویران کنند.

لوایح پولشويی؛ کار جمهوری اسلامی دشوارتر شد

تصویب قطعنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت از کلیه کشورهای دنیا خواسته برای مقابله با تامین مالی تروریسم تدابیری جدی بیندیشند و با تشدید قوانین کیفری، عرصه را بر تروریست‌ها تنگ کنند. دولت‌ها به همیاری با یکدیگر در این زمینه فراخوانده شده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه، گامی مستقل در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشت. این قطعنامه که پیش‌نویس آن را فرانسه ارائه کرده بود، روز پنجشنبه ۲۸ مارس (هشتم فروردین) به اتفاق آرا با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

قطعنامه همه کشورها را به بررسی قوانین داخلی‌شان فرا می‌خواند تا اطمینان یابند که کمک مالی به تشکیلات تروریستی، مشمول پیگرد و مجازات‌های سنگین خواهد بود.

از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در باره مبارزه با پولشویی، تامین مالی یا تسلیحاتی تروریسم را اجرایی کنند و برای یافتن شواهد تامین اعتبار گروه‌های تروریستی، با یکدیگر همیاری داشته باشند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی علیرغم هشدارهای بین المللی بویژه از سوی کشورهای اروپايی، هنوز لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشويی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

لوایح پولشويی یعنی پنچر کردن چرخ زاپاس نظام

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظلم می‌گوید: تصویب لوایح مرربوط به پولشويی برملا کردن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها "پنجر کردن چرخ زاپاس مردم" است و اکثر اعضا با این کار مخالفند.

صفار هرندی گفته: اکثر اعضا با تصویب فاتف مخالفند. او در برنامه‌ای تلویزیونی با ابراز خرسندی از طول کشیدن روند تصویب این لایحه تاکید کرد: «اکثریت اعضای مجمع، رفتن به زیربار FATF را به معنای لنگ‌‌تر شدن معیشت مردم تلقی می‌کنند: «یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر می‌کنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز می‌گوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار می‌دهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور می‌شود باید تحریمها را دور بزنیم آن دور زدن تحریم‌ها یعنی همان زاپاس ما است.»

FATF مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌ شود

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به زیا‌ن‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: در شرایط تحریم صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران افزود: عده‌ای از جمله دولت اصرار دارند که این کنوانسیون‌ها تصویب شود و مزیت ‌آن را هم اینگونه اعلام می‌کنند که شفافیت بین‌المللی در ارتباط با تراکنش‌ها مالی کشور ایجاد می‌شود و بانک‌های خارجی می‌توانند با اطمینان بیشتری با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. این موضوع در شرایط غیر تحریمی سخن نادرستی نیست ولی در شرایط تحریمی روی دیگری دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور با تصویب این دو کنوانسیون چگونه می‌شود تاکید می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. چرا که در شرایط تحریمی به هیچ عنوان صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان که ناظران FATF هستند قرار دهیم. امروز همان کسی که مسئول میز تحریم‌‌های ایران در آمریکا بوده رئیس FATF است.

از سوی دیگر احمد توکلی، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نگرانی خود را از تصویب این لوایح نشان داد و گفت:‌ سؤال اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چرا که اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چرا که در «پالرمو» کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود. عده‌یی می‌گویند ما نانمان را می‌خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می‌کنند.

برگزاری همه پرسی دربارۀ پیمان "پالرمو" اوضاع ایران را ملتهب می کند

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزاری همه‌پرسی دربارۀ لوایح الحاق تهران به پیمان های مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به صلاح نظام اسلامی ایران ندانست، زیرا، این اقدام به گفتۀ وی فضای کشور را به ویژه به دلیل مشکلات جاری اقتصادی ملتهب می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نگفت که چه کسانی در درون نظام اسلامی ایران خواستار برگزاری چنین همه پرسی شده اند، اما، مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات مجلس برای الحاق به پیمان "پالرمو" تنش میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می کند افزایش داده است، به طوری که حسن روحانی در روزهای گذشته با اشاره به مخالفت این مجمع با مصوبات چهارگانه دولت گفت که ده، بیست نفر نمی توانند به جای یک ملت تصمیم بگیرند.

این در حالیست که امام‌جمعه موقت تهران گفته: دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

آیت‌الله خاتمی افزود: این فشارهایی که امروز دشمنان به ایران اسلامی وارد می‌کند خط پایانی برای آن‌هاست، مقاومت مردم بزرگ ایران با مقاومت و ایستادگی دشمنان را به ذلت می‌کشانند. دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

تصمیم‌گیری مجمع‌ درباره «پالرمو» تا سال آینده به تأخیر افتاد

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست امروز (شنبه ۱۱ اسفند) هم به نتیجه نرسید و ادامه بررسی آن به سال آینده موکول شد

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقریباً با این تصمیم هم نمایندگان دولت مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده بودند، این نظر را به‌عنوان نظر فردی قبول داشتند که بررسی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

پالرمو بلای جانمان شده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش تر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفته بود: طبعا این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.

وی گفت: مخالفان این لایحه بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

حسین مظفر افزود: موافقان تصویب پالرمو هم می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح نظام است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ما با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب این لوایح بدتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی خودمان را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.

واکنش هراس آلود سپاه به ضرب‌الاجل

روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی نوشت: ماجرای اف‌.ای‌.تی‌اف و نظام در این مدت به‌صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه‌ اف‌.ای‌.تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماهه به ایران نداده بلکه برای نظام این خط‌ و نشان را هم کشیده که اگر نظام به‌ درخواست‌هایش عمل نکند و به‌خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند

.این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریم‌ها نوشت: مسأله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌.ای‌.تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد.

تعلیق FATFT، مُحرک سُقوط اقتصادی

منصور امان: همگام با پدیدار شدن تدریجی اما مُنظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی، بلاتکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می یابد. گرچه رهبران و پایوران ج.ا وانمود می کنند که با تعلیق چهار ماهه گنجانده شدن رژیم شان در لیست سیاه FATF یک موفقیت بُزُرگ به دست آورده اند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده، فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم تر شدن، ثباتی چهار ماهه بخشیده است.

از سال ۱۳۹۵ تاکُنون، این برای پنجمین بار است که FATF به ج.ا مُهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هُشدارها دارند که بخشی از آن در مُشاجرات "زیر خیمه نظام" در باره FATF و کُنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.

نگرانی در باره پول رسانی به مُزدوران لُبنانی، عراقی و فلسطینی حُکومت و آینده استراتژی منطقه ای "تولید اقتدار" با پُمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد مُوازی است که بخش مُهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی مُتعهد است. کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، بُنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اُختاپوس هستند که بر سرچشمه قُدرت و ثروت نشسته است.

حاکمان کشور منافعی در حذف بخش مُوازی از اقتصاد رسمی ندارند، زیرا این دو چه از نظر سیاسی و چه از نظر سازوکار اجرایی آنگونه درهم تنیده و به یکدیگر وابسته اند که تجزیه یکی از دیگری، باعث زمینگیر شدن هر دو می شود. از طرف دیگر، از آنجا که وزن عُمده ثبات سرکوبگرانه حُکومت در داخل و باجگیری خارجی "نظام" بر دوش بخش کثیف است، بنابراین کوچک یا محدود سازی آن به معنای تک پایه شدن "نظام" و از دست دادن تعادُل در زمین لغزانی است که بر آن گام می زند.

تعلیق چهار ماهه FATF، به تمامی محدودیتهای ناشی از سر باز زدن رژیم ج.ا از شفافیت مالی و دست کشیدن از پشتیبانی مالی تروریسم بین المللی تداوُم می بخشد. در یک شرایط ثابت این امر شاید "تعلیق" و به معنای واقعی آن، حفظ وضع موجود باشد، اما برای اقتصاد رژیم ولایت فقیه که در سراشیبی سُقوط سیر می کند، مفهوم دیگری جُز تقویت دینامیزم این تحول منفی ندارد.

همزمان باید توجُه داشت برخلاف عوامفریبی آقای روحانی و دوستان، نه محدودیتهای FATF عامل مُنحصر بفرد شرایط وخیم کُنونی کشور است و نه رفع آن نقش عصای مُعجزه موسی را بازی خواهد کرد. ریشه بُحران، سیاستهای کلان ج.ا. در پهنه داخلی و خارجی است که زیست در تضاد دایمی با جهان خارج و سرکوب و فشار بی وقفه در داخل را به اموری چشم پوشی ناپذیر و حیاتی بدل ساخته است.

امنیت و بقای رژیم حاکم، با ناامنی و فنا پیرامون خویش گره خورده. برای خُروج از بُحران، در گام نخُست باید دست این نیروی مُخرب را از تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و مردُم کوتاه کرد. 

داعشیان ایران زندانی را زیر مشت و لگد کشتند

یک زندانی که گفته شده از بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد و تحت نظر پزشک متخصص بود، در اولین روزهای فروردین ماه سال جاری، پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان رجایی شهر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، در اولین روزهای فروردین ماه سال جاری، بهمن میرزایی که از بیمارستان اعصاب و روان به زندان رجایی شهر کرج بازگشته بود پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان، جان خود را از دست داد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است “بهمن میرزایی، شامگاه دوشنبه ۵ فروردین ماه با چوب و باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صبح روز بعد جسد وی را از سلولش خارج کردند. این درحالی است که مسئولان زندان مدعی شدند این زندانی خودکشی کرده است”.

در این گزارش به نقل از یکی از بستگان بهمن میرزایی آمده است: “بردن بیمارستان که آزمایش بگیرند و نگذاشتند به ما زنگ بزند. می‌گفتند که مشکل اعصاب دارد. وقتی در پزشکی قانونی کهریزک جنازه را تحویل گرفتیم تمام صورتش پر از خون بود. فقط صورت را به ما نشان دادند و گفتند شما تایید می‌کنید که این شخص [نسبت مقتول با مصاحبه شونده] شماست؟ ما گفتیم بله و ما جسد را تحویل گرفتیم و بردیم بهشت زهرا. به ما گفتند که با ماموران درگیر شده و از قبل هم ماموران او را زده بودند. حتی زندان به ما زنگ نزد که بروید بهمن را از پزشکی قانونی تحویل بگیرید. دوستانش به ما زنگ زدند. برخی از دوستانش از داخل زندان به ما گفتند که وی را به انفرادی منتقل کردند و در آنجا با چوب و چماق آنقدر زدند تا [گریه]… سه‌شنبه ما رفتیم پزشکی قانونی کهریزک و گفتند بستگان درجه یکش با شناسنامه بیایند”.

همچنین یکی از همبندیان بهمن میرزایی در خصوص مرگ وی گفت: “بهمن را ۲۶ اسفند ماه از سالن ۱ بند ۱ به بیمارستان امین آباد منتقل کردند. ۳ یا ۴ فروردین ما هم از بیمارستان امین آباد برگشته بود و در قرنطینه زندان بود. مشکل اعصاب و روان داشت و قرص خورده بود و در حال خودش نبود، با مامورها جر و بحث می‌کند و مامورها هم با چوب و چماق یهو می‌ریزند و می‌زنند و فردا صبح مرد. می‌گویند قرنطینه دوربین دارد، ولی نقطه کور هم دارد که اگر بخواهند کسی را بزنند راحت بتوانند کارشان را بکنند. الان انفرادی‌ها هم همینطور است. همه انفرادی‌ها دوربین دارند بجز یکی. کسی را که بخواهند بزنند، می‌برند در این انفرادی آنقدر می‌زنند تا سیاه و کبود شود و بعد دستبند و پابند می‌زنند و می‌برند می‌اندازند در انفرادی خودش، جلوی دوربین. کجای دنیا هست که دستبند و پابند کسی را بیاندازند در انفرادی؟ نه می‌توانی دستشویی کنی، نه می‌توانی کاری بکنی، نه می‌توانی غذا بخوری”.

گفتنی است، بهمن میرزایی، متولد ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶۴ به اتهام “درگیری دسته جمعی منجر به قتل” بازداشت و از سه سال پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر برده بود.

یکی زندانی دیگر در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “بهمن بچه ورزشکاری بود وقتی به رجایی شهر آمد. پس از مدتی افسردگی شدید گرفت. دکترها به قرص بستندش [قرص زیادی برایش تجویز کردند] و همین قرص‌ها حالش را روز بروز بدتر کرد تا اینکه کارش به امین آباد کشید. روزی هم که آخرین کتکش را خورد قرص مصرف کرده بود و با زندان‌بان جر و بحث کرد که این اتفاق افتاد…”.

نامه مشترک ۴۲ نهاد مدافع حقوق بشر؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید ارسال شده در: ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۷

چهل و دو سازمان مدافع حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه بر نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و رساندن آن به جامعه بین‌المللی تاکید شده است. همچنین به سرپیچی های متعدد ایران در مورد رعایت حقوق شهروندان به ویژه نقض آزادی های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان پرداخته شده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

جمعه ۱۵ مارس ۲۰۱۹

به نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر

عالی جناب؛

ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی به عنوان امضاکنندگان این نامه، از حکومت شما درخواست می‌کنیم که از قطعنامه “A/HRC/40/L.15” در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهلمین نشست شورای حقوق بشر، آن را مورد بررسی قرار بدهید.

تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.

نارضایتی مردم ایران از فساد در سطح مدیریت منابع و مطالبات حقوق سیاسی و مدنی آنها، طی سال گذشته به تظاهرات های گسترده ای در سراسر کشور منتهی شد. این اعتراضات و اعتصابات اغلب با بازداشت‌های خودسرانه، حبس و نقض آزادی اجتماعات، بیان، و تجمعات مسالمت آمیز روبرو شده‌ است. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۵ نفر در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست داده‌اند، مسئولان ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند. سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است بر همین اساس این مسائل برای آنها بحرانی‌تر است. از طرفی تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، با ضرب و شتم مردم و استفاده از گلوله های واقعی، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه آنها پاسخ داده شده‌ است.

مقامات ایرانی در واکنش به این اعتراضات از هیچ تلاشی برای محدود کردن فضای جامعه مدنی دریغ نکرده‌اند، برای مثال روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان تنها به دلیل صحبت کردن در مورد وضعیت موجود، با بازداشت‌های خودسرانه و حبس مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به بازداشت ۸ تن از فعالان محیط زیست اشاره کرد که در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی به دلیل فعالیت در زمینه حفاظت از حیات وحش ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند. تلاش‌های دولت برای پایین آوردن سرعت چرخش اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی تشدید شده است، از جمله می‌توان به مسدود کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام اشاره کرد که فضایی امن و محبوب برای میلیون‌ها شهروند ایرانی به حساب می‌آمد.

از سویی طی دهه‌های گذشته مقامات ایرانی همواره به تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌های نقض حقوق بشر ادامه داده‌اند، علیرغم توصیه‌های فراوانی که از جانب نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و بررسی دوره‌ای و جهانی (UPR) دریافت کرده‌اند و همچنین علیرغم درخواست‌های مستمر مردمی که از طریق اعتراضات و اعتصابات مطرح شده‌اند.

شماری از لوایح از جمله لایحه حمایت از کودکان و لایحه منع خشونت علیه زنان برای سالها معلق مانده‌اند و اصلاحات موجود در برخی از لایحات دیگر نیز توسط شورای نگهبان و قوه قضاییه حذف و کم‌رنگ شده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۱۸ مجلس ایران لایحه‌ای را رد کرد که بر اساس آن ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام می‌شد. علاوه بر این هیچگونه تلاش قانونی برای لغو مجازات اعدام کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند صورت نگرفته است. محکومیت‌ها و اعدام‌هایی که بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران “بیشتر از سایر کشورها” به اجرا در می‌آیند.

در همین حال بر اساس مستندات گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دبیر کل و سازمان‌های جامعه مدنی؛  ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیررسمی، حقوق هم‌جنس‌خواهان زن و مرد، دوجنس‌گراها، فراجنسیتی‌ها (ترنس‌جندرها) و دو جنسیتی‌ها، حق آزادی تشکل‌ها، آزادی بیان و انجمن‌های صلح‌جویانه، آزادی دین و عقیده، محافظت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، حق زندگی، تضمین دادرسی و محاکمات عادلانه و همچنین برخورداری برابر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ به تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر با آن استانداردها ادامه داده است.

سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعدام بیش از ۲۳۰ نفر را ثبت کرده‌اند، این آمار به نسبت آمار مشابه در سال گذشته کاهش یافته است که احتمالاً به دلیل اصلاح قانون مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است که از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده است. همچنین طی سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ نفر اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین آمار اعدام متعلق به اقلیت‌های قومی و ملی به ویژه کردها و بلوچ‌ها نامتعارف است. این افراد در پی فرآیندهایی قضایی که به شدت مغایر با فرآیندهای دادرسی عادلانه بوده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند، آن هم به خاطر اتهاماتی که بر اساس قوانین بین‌المللی جرایمی جدی به حساب نمی‌آیند.

مصونیت مجرمان در دستگاه قضایی ایران همچنان شایع است. برای مثال مسئولین و مجرمان در رابطه با “ناپدید شدگان اجباری و اعدام‌های غیرقانونی و پنهانی ١٩٨٨” همچنان در جایگاه‌های کلیدی قضایی و اجرایی  دارای مقامات عالی رتبه هستند. برای مثال ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه در ایران، در زمان اعدام‌های سال ۱۹۸۸ دادستان کل تهران و یکی از اعضای “هیئت مرگ” بوده است.

فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر جهت بازتاب دادن صدای قربانیان نقض حقوق بشر و رساندن آن به سازمان ملل متحد امری حیاتی و مهم است. کار وی از جامعه مدنیِ در اختناق فرورفته حمایت و همچنین چالش‌های سیستماتیک حقوق بشر در ایران را شناسایی می‌کند. از طرفی خواستار اصلاحات کلیدی حقوق بشر در تعامل با ایران می شود، همچنین در زمینه موارد حقیقی اقداماتی موثر را از طریق تعامل با قربانیان صورت می دهد، بدین ترتیب زندگی بسیاری از مردم ایران را نجات داده یا حداقل بر آنها تاثیرگذار خواهد بود.

بر اساس همه‌ی این دلایل، ما از حکومت‌های شما می‌خواهیم که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کنید و نشان دهید که جامعه جهانی تغییرات محسوس در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را، مطابق با تعهدات این کشور در برابر معاهداتی که به امضا رسانده از جمله (UPR) بررسی می کند و ضروری می داند.

امضاکنندگان:

مرکز عبدالرحمن برومند

طرفداران حقوق بشر

سازمان عفو بین‌الملل

عرصه سوم

حقوق بشر برای همه در ایران

ماده ۱۸

ماده ۱۹

اصل ۱۹

 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران

جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)

گروه حقوق بشر بلوچستان

مرکز حقوق بشر در ایران

مرکز حامیان حقوق بشر

شبکه بین المللی حقوق کودک (CRIN)

اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان – CIVICUS

همکاران حقوق بشر

همه با هم علیه مجازات اعدام  (ECPM)

 آزادی از شکنجه

خانه آزادی

آزادی اکنون

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI)

دیده‌بان حقوق بشر

تاثیر بر ایران

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر (ICJ)

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)

جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی (IMADR)

انجمن بین‌المللی گی‌ها و لزبین‌ها (ILGA)

سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)

حقوق بشر ایران

 مرکز اسناد حقوق بشر ایران

عدالت برای ایران

شبکه حقوق بشر کردستان

گروه بین المللی حقوق اقلیت

اقدام آشکار بین المللی

بنیاد سیامک پورزند

رسانه کوچک

بازپس گرفتن

اتحاد برای ایران

شبکه مدافعان حقوق بشر در غرب آفریقا

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه (OMCT)

شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی