هفتاد درصد کارگران ایران زیر خط فقرمطلق

با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.

به گزارش ایلنا، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) معتقد است؛ رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم ربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.

رئیس دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود. این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است؛ نه توسعه و رفاه اجتماعی.

۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند

رئیس دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.

وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است.

در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیالپردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.

او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای ۲ میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و غیره هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.

رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است

رئیس دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود. او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار ۵ نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل و نقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به ۴ میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود. وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۳ و نیم میلیون برای خانوار ۳.۵ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به ۷ میلیون برسانید؛ برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوز تر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.

حداقل دستمزد نباید از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید

رئیس دانا خاطرنشان کرد: برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند. وی افزود: من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود.

این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به‌ روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند. این اقتصاددان گفت: من به عنوان فردی که در زمینه اقتصادسنجی کارهایی کرده‌ام و کارم اقتصاد کاردبردی است از یک طرف و به عنوان یک اقتصاددان علاقمند به اقتصاد سیاسی و فعال در این زمینه از طرف دیگر می‌گویم که اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.

بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد

وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی می‌تواند ۳ یا ۴ درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جوابِ عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگهداشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است؛ نه بالا بردن دستمزد. رئیس دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. درحالیکه اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.

سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین دلالان

دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند.

به گزارش ایلنا، کارگران زیادی تحت تاثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است.

یکی از کارگران شهرداری نیشابور که مشکلات معیشتی در نیمه دی ماه همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود، می‌گوید؛ کنار دغدغه عدم پرداخت ۲ ماه معوقات مزدی حالا با پیمانکاری شدن کار، اندک امنیت شغلی خود را نیز از دست می‌دهیم. ۱۵ سال برای شهرداری کار کردم که با باز شدن پای پیمانکاران شهری، ما کارگران خدماتی دچار مشکل می‌شویم.

این کارگر شهرداری نیشابور تصریح می‌کند: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. می‌گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می‌دهند؛ «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!

بازداشت یک بلوچ توسط ماموران امنیتی

یوسف شاهوزهی، شهروند بلوچ ساکن شهر بنت از توابع شهرستان نیک شهر، اوایل بهمن‌ماه از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷، یوسف شاهوزهی شهروند بلوچ ساکن شهر بنت از توابع شهرستان نیک شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش پس از گذشت یک هفته و با پیگیری‌های انجام‌شده، خانواده یوسف شاهوزهی مطلع شدند که وی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت‌شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.

شهر بنت در ۷۵ کیلومتری شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان واقع‌شده است.

فعال زن کارگری به زندان کچویی منتقل شد

پروین محمدی، فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز جاری با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شد. وی روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷، پروین محمدی، فعال کارگری، پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شد.

بر اساس این گزارش در دادسرای فردیس کرج سند وثیقه سیصد میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی پروین محمدی آماده شده بود، پذیرفته نشد و این فعال کارگری نهایتا پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان کچویی کرج منتقل شد.

بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

نیروهای انتظامی فردیس کرج هم‌زمان با بازداشت پروین محمدی تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های وی را نیز ضبط کرده‌اند.

پروین محمدی، پیش‌تر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.

لازم به ذکر است جعفر عظیم زاده نیز روز گذشته با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت، روانه زندان اوین شده بود.

جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.

این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

فعال صنفی معلمان شیراز به دو سال حبس و تبعید محکوم شد

محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد. اتهامات مطروحه علیه این معلم “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان ساکن شیراز، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد.

یک منبع نزدیک به این فعال صنفی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اتهامات عنوان شده در این جلسه دادگاه که به ریاست قاضی ساداتی برگزار شده بود، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” بوده است و حضور در تجمعات معلمان شیراز و تهران نیز دیگر موضوعی بوده که در این جلسه به آن پرداخته شده است”.

به گفته این منبع مطلع، بر اساس این دادنامه محمدعلی زحمتکش باید در دوران تبعید پس از حبس به صورت روزانه خود را به ضابط قضایی این پرونده که اطلاعات سپاه ارسنجان بوده معرفی کند.

لازم به ذکر است این فعال صنفی پیشتر پس از تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۰ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

در جریان تحصن سراسری معلمان دستکم ۱۴ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان، خوزستان و کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

بازداشت علیرضا کفایی، معلم بازنشسته توسط نیروهای امنیتی در گچساران

علیرضا کفایی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان شهرستان گچساران، صبح دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح دیروز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد علیرضا کفایی، رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران را بازداشت کردند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “صبح دیروز نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل علیرضا کفایی مراجعه کردند و از آنجایی که ایشان منزل نبودند به مجتمع آموزشی شهید تاجگردون (محل کارش) مراجعه کرده و وی را در آنجا بازداشت و به دادستانی منتقل کردند. آقای کفایی پس از تفهیم اتهام به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد”.

این منبع در ادامه افزود: “دلیل بازداشت آقای کفایی انتشار مقالات و مطالب انتقادی در فضای مجازی و به ویژه در صفحات شخصی‌شان عنوان شده است. آقای کفایی از بیماری قلبی و دیابت رنج می‌برد و نگه‌داشتن وی در بازداشت می‌تواند لطمات سختی به سلامتی‌اش وارد کند”.

لازم به ذکر است که علیرضا کفایی رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، عضو انجمن اسلامی معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر شورای اصلاح‌طلبان گچساران است. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عنوان قائم مقام ستاد حسن روحانی در شهرستان گچساران فعالیت می‌کرد.

اعتراضات دیماه؛ حبس برای نوجوان دبیرستانی

یک نوجوان دبیرستانی که در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، طی حکمی از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مهدی فرطوسی»، نوجوان ۱۸ از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶، طی حکمی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به اتهامات «اخلال در نظم» و «توهین به رهبری» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

منابع مطلع به کمپین گزارش دادند که آقای فرطوسی هم‌اکنون در بند ۳ زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شود. او قبل از بازداشت در مسافرخانه‌ای مشغول به کار بوده و همزمان در مقطع چهارم دبیرستان مشغول تحصیل بوده است.

نیروهای امنیتی این نوجوان اهل مشهد را در ۲۰دی ۹۶ به خاطر حضور در اعتراضات دی‌ماه، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. این بازداشت همراه با تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی او بوده است.

یک منبع مطلع به کمپین گفت: «پس از بازداشت، دادگاه در قبال آزادی موقت‌اش برای او قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرد ولی خانواده مهدی به‌خاطر مشکلات مالی نتوانست وثیقه را تامین کند».

صداوسیمای خامنه ای درحال تبلیغ کودک‌همسری

روزنامه شهروند نوشت: سری دوم سریال بچه‌ مهندس سریالی است درباره چند نوجوان که در یک پرورشگاه بزرگ شده‌اند. نام این سریال به‌واسطه پرداختن به موضوعی چون کودک‌همسری که از حساسیت برانگیزترین و پرتکرارترین مباحث ماه‌های اخیر بوده، به ناگاه بدل شده به یکی ازترندهای مجازی. نامی که در قالب هشتگی پرکاربرد سیلی از اظهار نظراتی گاه متفاوت و متضاد را در اختیار قرار می‌دهد. بگذریم که در روزهای آغازین نمایش این سریال نیز گریم عجیب یکی از بازیگران این سریال، بچه‌مهندس را سوژه کاربران فضای مجازی کرده بود…

ماجرا از آنجا آغاز شد که داستانی فرعی در این سریال درباره عشق نوجوانی ١٤ ساله با دخترکی ١١ ساله تماشاگران سریال را شوکه کرد. اتفاقی که صدای خیلی‌ها را در فضای مجازی درآورد. ماجرا را یک توییت عصبانی کلید زد: «در شرایطی که کوران مخالفت جامعه مدنی با کودک‌همسری رو شاهدیم، درست در همین زمان، شبکه دو صداوسیما، در سریال بچه‌مهندس داره رابطه عاطفی دو بچه دبستانی رونشون می‌ده و کودک‌همسری رو ترویج می‌کنه. وااسفا».

این توییت با یک رشته توییت عصبانی دیگر ادامه پیدا کرد: «واقعا جریان اصلی این سریال بچه‌مهندس چیست؟ تمروی پا ایستادن یک بچه از شیرخوارگاه هست یا همراهی با جریان کودک‌همسری تازه راه افتاده در کشور یا ترویج همان ژانر معروف عشق و عاشقی یا ترویج سند ۲۰۳۰؟» این یکی توییت هم با زبانی طناز حجت را بر مخالفان تمام کرد: «بزنید شبکه دو که مثبت ۱۸ شده.»

باید برای دختران طالب شوهر فکری کنیم

حسن نوروزی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در نشستی در مورد "کودک همسری" مبارزه و مخالفت با ازدواج زودهنگام کودکان را "مقابله با شارع مقدس" خوانده و گفت: «دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد.»

به گزارش خبرآنلاین، نماینده رباط کریم و بهارستان با تأکید بر نظرات شماری از مراجع تقلید شیعه مبنی بر ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال عنوان کرد: «ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم، نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم.»

سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی با مخالفت شماری از حاضران در این نشست از جمله کمیل احمدی، پژوهشگر و سمیه طهماسبی، اسلام‌شناس و "گفت‌وگوهای چالشی" میان دو طرف روبرو شد.

عربستان‌ سعودی، ازدواج کودکان را ممنوع کرد

در ادامه اصلاحات اجتماعي در عربستان سعودي، مجلس شورای اين كشور ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال را به طور کلی ممنوع و زیر ۱۸ سال را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرد.

رئیس مجلس شورای عربستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که رسانه‌های عربستانی آن را منتشر کردند، تاکید کرد در سایه گسترش پدیده ازدواج زودهنگام دختران (کودک‌همسری) و درخواست‌های صورت‌گرفته برای منع گسترش این پدیده مقرر شد ازدواج افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع و مسئله ازدواج افراد زیر ۱۸ سال چه پسر و چه دختر به شکل موردی در دادگاه مطرح و با حکم دادگاه این امر انجام شود.

مدیر کمیته حقوق بشر در مجلس سعودی تایکد کرد که هدف از تصویب این قانون جدید حمایت از خانواده‌ها در این کشور و تلاش برای کاستن از آمار بالای طلاق است.

این خبر کمتر از یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که در ايران، کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسلامي طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را رد کرد.

فعالان دربند محیط زیست در بیدادگاه صلواتی

وکیل یکی از فعالان محیط زیست بازداشتی: دادگاه به من اجازه حضور نداد

 محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی یکی از فعالان محیط زیست که در بازداشت بسر می‌برد، از عدم دعوت خود به جلسه دادگاه انتقاد کرد.

او به خبرگزاری ایرنا گفته: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بدون اینکه موکلم مرا عزل کند از حضور من در دادگاه خودداری کرد و دادگاه با حضور وکلای مورد تایید قوه قضاییه برگزار شد.»

دادگاه هشت تن از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده روز چهارشنبه به صورت غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه در این جلسه بخشی از کیفرخواست پرونده قرائت شده است.

به گفته محمدحسین آقاسی دادگاه پیش‌تر از سام رجبی خواسته بود تا وکیل خود را عزل کند، اما او از این کار خودداری کرده بود. او گفته: «خانواده متهمان تا پیش از جلسه امروز از برگزاری دادگاه اطلاع نداشتند و فقط می‌دانستند دادگاه، متهمان را احضار کرده اما علت احضار مشخص نبود.»

به گزارش ایرنا در جلسه روز چهارشنبه دادگاه سه وکیل از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه حضور داشته‌اند.

نسل کشی در ایران

https://www.azadegy.de/?p=9238

روز جهانی یادبود هولوکاست ، روزی بین‌المللی است که هر سال در ۲۷ ژانویه به یاد تراژدی هولوکاست که در جنگ جهانی دوم رخ داد برگزار می‌شود. این روز یادآور نسل‌کشی است که منجر به مرگ حدود ۶ میلیون نفر یهودی، ۵ میلیون نفر اسلاوها، ۳ میلیون معلول شد. در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۵ در طی چهل و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای اعلام شد .  که این قطعنامه پس از یک جلسه ویژه در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۵ به تصویب رسید که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد شصتمین سالگرد آزادی اردوگاه‌های کار اجباری و پایان هولوکاست را اعلام کرد. در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵، اردوگاه آشویتس بزرگ‌ترین اردوگاه مرگ آلمان نازی، توسط ارتش سرخ آزاد شد. به‌موجب قطعنامه ۶۰/۷، روز ملی بزرگداشت یادبود قربانیان توسط رومان هرتسوگ رئیس‌جمهور فدرال آلمان ثبت شد و (روز یادبود قربانیان سوسیالیسم ملی) در ۳ ژانویه ۱۹۹۶ و روز یادبود هولوکاست در ۲۷ ژانویه هر سال از سال ۲۰۰۱ به بعد در بریتانیا برگزار می‌شود. 

اصطلاح "genocide" (نسل كشی) تا پیش از سال ١٩٤٤ وجود نداشت. این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت باری اطلاق می گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می گیرد. حقوق بشر، همانگونه كه در اصلاحیه ده گانه قانون اساسی آمریكا در زمینه حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد در ١٩٤٨ آمده، حقوق افراد را در بر می گیرد.

در١٩٤٤، یك وكیل یهودی لهستانی به نام رافائل لمكین (١٩59-١٩00) درصدد برآمد كه سیاستهای نازی درباره قتل های سازمان یافته از جمله نابودی یهودیان اروپایی را توضیح دهد. او كلمه "genocide" را از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (از زبان لاتین به معنی كشتن) ساخت. با پیشنهاد این اصطلاح جدید، لمكین "برنامه ای نظام یافته را در نظر داشت كه شامل اقدامات مختلف با هدف نابودی پایه های اصلی بقای گروه های ملی و درنهایت از بین بردن خود گروه ها طرح ریزی شده بود". سال بعد، دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ نازی های طراز اول را به "جنایت علیه بشریت" متهم ساخت. كلمه "نسل کشی" نیزفقط جهت توصیف و نه به عنوان یك اصطلاح قانونی، دردادخواست گنجانده شده بود.

در ٩ دسامبر ١٩٤٨، سازمان ملل متحد تحت تاثیر واقعه هولوكاست و تا حد زیادی به دلیل تلاش های خستگی ناپذیر لمكین، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل كشی را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون "نسل کشی" جرم بین المللی شناخته شد و کشورهای امضاكننده آن ملزم به "منع و مجازات" آن شدند. این کنوانسیون نسل كشی را این گونه تعریف می كند:

نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

(الف) كشتن اعضای گروه؛ 

(ب) وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه؛ 

(پ) تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه 

(ت) تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ 

(ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر.

با وجود این که موارد متعددی از خشونت علیه گروه ها در طول تاریخ و حتی پس از تصویب این کنوانسیون صورت گرفته است، ولی شرح و بسط قانونی و بین المللی این اصطلاح در دو دوره تاریخی مجزا برجسته تر است: از زمان ابداع این اصطلاح تا پذیرش آن به عنوان قانون بین المللی (1948-1944) و زمان آغاز بکارگیری آن با پایه گذاری دادگاه های جنایی بین المللی برای پیگرد قانونی جنایات نسل كشی (1998-1991). جلوگیری از نسل كشی، که از تعهدات اصلی این کنوانسیون است ، هنوز هم به صورت یك چالش در بین ملت ها و اشخاص مطرح است.

كنوانسيون جلوگيري از كشتار جمعي ومجازات ان مصوب 9 دسامبر 1948مجمع عمومي سازمان ملل متحد . كشور ايران در سال 1956 به اين كنوانسيون پيوسته است .

نسل کشی در ایران

قحطی بزرگ ۱۲۹۶–۱۲۹۸ هجری خورشیدی (۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی) قحطی بزرگی بود که تلفات جانی فراوانی را در ایران سبب شد .  در برخی از منابع در این قحطی نزدیک به ۴۰٪ (در برخی دیگر از منابع ۲۵ درصد) از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از بین رفتند ؛ برخی منابع دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین‌النهرین، ممانعت از ورود غذا از ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های مالی -از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران، مسبب اصلی می‌داند

در این دوران که مصادف با جنگ جهانی بود علی‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ از سوی حکومت ایران بخش‌هایی از ایران توسط نیروهای انگلیس و تا حدی روسیه اشغال شده بود. در همین زمان درگیری‌های داخلی نیز قدرت مرکزی را در ایران ضعیف کرده بود. در مورد شیوع این بیماری در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست و تعداد ایرانیانی که در این زمان کشته 

شدند محل مناقشه‌است. اما این نسل کشی به هولوکاست 9 میلیونی ایرانی معروف هست 

بمباران شیمیایی حلبچه در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ در راستای عملیات گسترده ای به نام عملیات "انفال" به دستور صدام انجام گرفت.

نسل کشی در حلبچه با گازهای اعصاب مانند وی ایکس، سارین، تابون و گاز خردل انجام و جان نزدیک به ۳۲۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر 

را گرفت و ۷۰۰۰ هزار تا ۱۰۰۰۰ هزار نفر را مجروح شیمیایی کرد.

کشتاری «بی‌سابقه» در تاریخ معاصر ایران

کشتار تابستان ۶۷ را می‌توان مخوف‌ترین کشتار سیاسی – حکومتی تاریخ معاصر ایران دانست. 

تفتیش عقاید از زندانیان سیاسی مجاهد خلق و چپگرا و اعدام چندهزارتن از آنان در عرض تقریبا ۲ ماه و به صورت مخفیانه و دور از خبررسانی رسانه‌ای، به جرات در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. این اعدام‌ها با دستور مستقیم آیت الله خمینی و در مرداد و شهریور ۶۷ انجام گرفت. خمینی هیئت‌هایی را مسئول محاکمه مجدد زندانیان سیاسی کرد که «حسینعلی نیری»، «مرتضی اشراقی»، و «مصطفی پورمحمدی» - در مقام نماینده وزارت اطلاعات - از اعضای اصلی هیئت تهران بودند. در بخشی از حکم اصلی خمینی آمده است: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».

البته همانطور که در حکم اصلی خمینی آمده است، در استان‌ها و باقی نقاط کشور نیز هیئت‌های دیگری برای محاکمه زندانیان فعال شده بودند. اما این هیئت اصلی منصوب خمینی در تهران بود که مسئولیت تفتیش عقاید زندانیان و صدور حکم اعدام برای آنان در زندان‌های اوین و گوهردشت برعهده داشت که محل اصلی تجمیع زندانیان سیاسی منسوب به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا نیز محسوب می‌شد.

این حکم چنان سنگین بود که حتی بعضی از نزدیکان و منصوبان آیت الله خمینی نیز به پرسش و تردید می‌افتند. از جمله بحث درباره محکومانی درگرفت که دوره محکومیت خود را طی می‌کردند و حتی بعضی از آنان، در آستانه اتمام دوره حبس خود بودند. نقل است که مسئولان مربوطه از آیت الله خمینی می‌پرسند که: «آیا این حکم مربوط به مربوط به کسانی است که محکوم به اعدام هستند یا زندانیانی که محکوم به حبس شده‌اند ولی بر سر موضع هستند؟» که آیت الله خمینی در پاسخ دستور «نابودی دشمنان اسلام» را می‌دهد و می‌گوید: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است».

تعداد کشته شدگان کشتار ۶۷ و نقش افشاگرانه آیت الله منتظری

اگرچه سایت «عصر نو» اسامی ۴۴۸۴ زندانی اعدامی در کشتار ۶۷ را روی سایت خود قرار داده است، اما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر برآورد کرد. این در کنار تخمین آیت الله منتظری ست که در کتاب خاطرات خود، رقم اعدامیان تابستان ۶۷ را ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. آیت الله منتظری در کنار افشاگری پیرامون تعداد کشته شدگان در کتاب خاطرات خود، در همان مقطع اعدام‌ها نیز به اعتراض پیرامون این مساله پرداخت و شخصا سعی در جلوگیری از این کشتار کرد، گرچه موفقیت چندانی کسب نکرد. او دو نامه به آیت الله خمینی نوشت که هیچ پاسخی نگرفت و یک نامه نیز خطاب به هیئت سه نفره (نیّری، اشراقی، پورمحمدی) به نگارش در آورد. او دست‌خط خمینی را که بیرحمانه‌ترین فرمان کشتار در تاریخ شیعه است انتشار داد. او نامه‌نگاری بین احمد خمینی و موسوی‌اردبیلی را افشا کرد. او با انتشار این اسناد پرده از چهرهٔ کریه خمینی برگرفت. او بود که برای اولین بار آمار قتل‌عام شدگان ۶۷ را اعلام داشت وگرنه خامنه‌ای و رفسنجانی و موسوی اردبیلی و خاتمی و... که منکر قتل‌عام و کشتار بودند. 

این یک فاجعه ملی است و بعنوان یک جنایت علیه بشریت در عصر جدید اتفاق افتاده است . 

وقتی صحبت از فاجعه ملی میشود یعنی سکوت در برابر چنین جنایاتی محکوم هست . سکوت ما باعث تکرار این نسل کشی ها خواهد بود . باید این جنایت ها را افشاگری کرد . باید عاملان و آمران مسئولیت این جنایتی را که مرتکب شده اند را بر گردن بگیرند . و این امر مهم زمانی به تحقق خواهد رسید که ما آگاهانه در برابر این ظلم و بی عدالتی ها بایستیم و افشاگر حقایق باشیم . 

کارگر شکنجه شده خطاب به شکنجه گران: دروغ نگویید

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت هفت‌تپه نیشکر در یک پست اینستاگرامی با هشتگ #به_مردم_دروغ_نگویید اعلام کرد که با هیچ گروه تحقیقی از طرف دولت، مجلس و یا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده شکنجه‌اش دیدار و گفت‌وگو نکرده است.

اسماعیل بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود. او روز جمعه ۱۴ دی‌ماه در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز "بازداشت ناعادلانه" توسط وزارت اطلاعات نوشت: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

به گفته این کارگر شکنجه شده، در روزهای اول بازداشت "تا سر حد مرگ" شکنجه شده است: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته: بر اساس گزارش وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات T "اسماعیل بخشی" بهیچ ‌وجه در دوران بازداشت در وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.

پرده ‌برداری تلویزیون رسمی افغانستان از حمایت گروه ‌تروریستی طالبان توسط رژیم ایران

به گزارش بی بی سی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ ای گفته که غیرممکن است طالبان در دولت آینده افغانستان نقشی نداشته باشند.

یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات طریف گفت: مقامات وزارت خارجه رژیم ايران اين روزها در نقش سخنگويان طالبان عمل می‌كنند. اگر كشور همسايه معتقد به گفتگو برای پیدا کردن راه حل است، چرا از این شیوه برای حل مشكلات سياسی داخلی خود استفاده نمی‌کند؟

این سخنگوی افغانی گفته: حکومت ایران به جای شنیدن صدای طالبان باید به صدای مخالفان سیاسی خود گوش دهد و با مخالفان خود گفت‌وگو کند . وی افزوده است: رژیم ايران در هراس است كه آزادی‌های موجود در افغانستان به الگويی برای ايران بدل شود، به همين دليل آنها طرفدار انديشه‌های ملاعمر در افغانستان هستند.

پرده برداری از نقش مخرب سپاه

شبه ‌نظامیان جنایتکار طالبان در شهرهای تهران مشهد، کرمان و زاهدان با حقوق ماهانه 600 دلار توسط رژیم جمهوری‌اسلامی حمایت و آموزش می‌بینند.

حضور نیروی قدس سپاه پاسداران در میان نیروهای طالبان

بنا به گزارشها، در حمله ارتش افغانستان در شمال این کشور دو "عضو ایرانی" گروه طالبان به همراه ۲۷ نفر دیگر از افراد این گروه کشته شدند. این دو ایرانی به نام‌های مستعار ملا احمد و ملا جُندُالله شناخته می‌شده و در ولایت فاریاب کشته شدند.

خبر کشته شدن این دو "عضو ایرانی" طالبان از طرف ارتش افغانستان چند روز پس از علنی شدن مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان منتشر شده است.

به گفته طالبان، نمایندگان این گروه در تهران با مقامات امنیتی درباره "دوران پس از اشغال افغانستان" مذاکره کرده اند.

به گزارش رادیو فرانسه، گفتگوهای طالبان و رژیم ایران می تواند نگرانی جمهوریخواهان آمریکا را برانگیزد.این در حالیست که پیش تر رییس اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود سپاه پاسداران از جنگ در افغانستان به سود خود استفاده می‌کند. به گفته رحمت‌الله نبیل، سپاه پاسداران نقشه‌هایی طرح‌ریزی کرده و حال مشغول اجرایی کردن آن‌ها است.