یک دانشجوی دیگر بهایی از دانشگاه اخراج شد

سما نظیفی، دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد شهریار به علت بهایی بود از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۷، سما نظیفی، شهروند بهایی و دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد شهریار به دلیل بهایی بود از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد.

یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “روز شنبه از حضور سما نظیفی در جلسه آزمون جلوگیری کرده و پرونده‌اش را تحویل داده و گفتند از دانشگاه اخراج است. از این دانشجوی بهایی سال گذشته به عنوان دانشجوی نمونه این دانشگاه تقدیر شده بود”.

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند. هرانا پیشتر نیز در گزارش‌هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

هرانا در آبان ماه امسال گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازداشت دو نفر در شهر جهرم به اتهام همجنسگرایی

دو تن از شهروندان ساکن جهرم، از توابع استان فارس، به اتهام “همجنسگرایی” از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان شیراز منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، احسان رحمانیان و سجاد، روز شنبه ۸ دی‌ماه از سوی ماموران امنیتی در جهرم، بازداشت شده و اتهامات “مفسد فی الارض” و “خدشه دار کردن عفت عمومی” به آن‌ها تفهیم شده‌است.

"این دو در حالی به اتهام همجنسگرایی، بازداشت شدند که یکی از آن‌ها مرد کامل و دیگری ترنس بوده و قرار بود که در این هفته عمل جراحی تغییر جنسیت خود را در کشور آلمان انجام دهد."

فعالان حقوق دگرباشان جنسی در خصوص بازداشت این دو می‌گویند: «دو نفری که در جهرم با هم بازداشت شدند در شبکه‌های دگرباشان جنسی هستند و یک نفرشان ترنس بوده و طبق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی این مورد ازدواج با همجنس نیست، بلکه ازدواج مرد با فردی ترنس است و اساسا اتهامات طرح شده علیه آن‌ها و بازداشتشان غیرقانونی است».

بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست کامیاران

 بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست و اعضای حزب وحدت ملی در کامیاران

گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان و فعالان محیط زیست، در روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گزارش صدای آمریکا، وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان روز یکشنبه ۱۶ دی گزارش داد که ماموران امنیتی آمانج قربانی، فعال محیط زیست و از کارکنان اداره محیط زیست کامیاران را در محل کار خود بازداشت کردند.

هفته گذشته نیز فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی و فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، از اعضای شاخه‌ کردستان حزب وحدت ملی، در کامیاران بازداشت شدند.

عیسی فیضی، راشد منتظری و حسین کمانگر نیز که جمعه گذشته بازداشت شدند، از اعضای سابق حزب وحدت ملی هستند. وجه مشترک بیشتر این بازداشت شدگان، علاوه بر عضویت در این حزب، فعالیت در حوزه حفظ محیط زیست است.

گفته می‌شود که این افراد به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده اند.

حزب وحدت ملی سال ۱۳۸۰ مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرد و در سالهای اخیر شاخه‌های خود در برخی شهرهای استان کردستان را فعال کرد.

بازدید از مزار فروغ فرخزاد هم ممنوع شد

عضو شواری شهر و جمعی از علاقمندان که برای بازدید از مزار فروغ رفته بودند با درهای بسته آرامستان ظهیرالدوله روبه‌رو شدند.

به گزارش ایلنا، ۸ دی ماه سالروز تولد فروغ فرخزاد (شاعر معاصر ایرانی) بود و قرار بود به این مناسبت شاهد رونمایی از لوح ثبتی خانه پدری فروغ باشیم. به همین مناسبت هم حجت نظری (عضو شورای شهر تهران) برای رونمایی از این لوح به آرامستان ظهیرالدوله رفت تا ضمن غبارروبی از مزار فروغ، یاد اورا زنده کند. اما با درهای بسته آرامستان ظهیرالدوله روبه‌رو شد و او را راه ندادند.

این عضو شواری شهر و جمعی از علاقمندان که برای بازدید از مزار فروغ رفته بودند تا ساعتی پشت درهای بسته ماندند و درنهایت امر نیز این افراد که در سالروز تولد فروغ فرخزاد به مزارش رفته بودند، دست خالی بازگشتند.

آرامگاه ظهیرالدوله از شهریور ۱۳۹۱ تا امروز فقط روزهای پنجشنبه پذیرای مراجعه‌کنندگان و علاقمندان است. این مکان طرح ‌تفکیک جنسیتی را در پیش گرفته چنانکه خانم‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر و آقایان از ساعت ۱۳ الی ۱۶ بعد از ظهر ‌می‌توانند از آن بازدید کنند.

واپسین بازمانده خانواده فرخزاد درگذشت

مهرداد فرخزاد، واپسین بازمانده خانواده فرهنگی و هنری فرخزاد، صبح روز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ در تهران درگذشت.

یکی از بستگان مرحوم فرخ‌زاد گفت او ساعت هفت صبح در بیمارستانی در تهران فوت کرده است.

مهرداد فرخزاد كه متولد ۱۳۲۳ خورشیدی مدتی به دلیل ابتلا به سرطان استخوان فک تحت درمان بود و به کما رفته بود.

پوران، امیرمسعود، فروغ، فریدون و گلوریا دیگر برادران و خواهران مهرداد فرخزاد بودند که پیش از او درگذشته بودند.

روایت حاکم شرع وقت از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

 رازینی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را "قانونی و عادلانه" خواند اما اعتراف کرد محاکمه مجدد آنها "خیلی سریع" بود. حاکم شرع وقت ادعا می‌کند زندانیان به دلیل جرم‌هایی که در زندان مرتکب شده بودند دوباره محاکمه شدند.

این در حالیست که عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی افشاکننده‌ اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.

حجت‌الاسلام علی رازینی، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در برنامه تلویزیونی دستخط به برخی پرسش‌ها از جمله در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پاسخ داد. او از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

اعدام چند هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در مرداد و شهریور ۶۷ به دستور و با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی انجام شد. خمینی در فرمان خود به بهانه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و عراق حکم داد که تمام زندانیانی که "بر سر موضع" هستند محارب‌اند و باید اعدام شوند.

رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی سمتی داشته می‌گوید: «خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شود و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.»

ظاهرا اشاره او به افرادی مانند حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی است که اعدام زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند را به لحاظ شرعی و حقوقی نادرست می‌دانستند.

"بزرگ‌ترین جنایت"

منتظری در جریان کشتار زندانیان در دو نامه به خمینی به این کار اعتراض کرد و ۲۴ مرداد همان سال در دیدار با اعضای معروف به "هیئت مرگ" استان تهران (حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) آنها را جنایتکار می‌خواند و می‌گوید کاری که کرده‌اند "بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی" است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رازینی در برنامه دستخط درباره مخالفانی نظیر منتظری که اعتقاد داشتند برای کسانی که قبلا محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند نمی‌توان دادگاه جدید ترتیب داد و دوباره مجازاتشان کرد می‌گوید این منتقدان "اشتباه می‌کردند".

رازینی در ادامه درباره اعدام‌شدگان سال ۶۷ گفته است: «[پرونده‌های] اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند.»

او از فرمان خمینی برای برخورد با اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود.» او در عین حال ادعا می‌کند که اعدام‌شدگان اعضایی از این سازمان بوده‌اند که در زندان جرایم جدید مرتکب شده و برای جذب نیروی جدید و سازماندهی برنامه‌ها فعال بوده‌اند.

اسناد بسیاری که در سه دهه گذشته منتشر شده، همچنین اظهارات و خاطرات بازماندگان و شاهدان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نادرست بودن این ادعا را اثبات می‌کند؛ در میان اعدام شدگان، هواداران ساده مجاهدین و فعالان و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشته‌اند.

شتاب زیاد در از بین بردن زندانیان سیاسی، بی‌خبر گذاشتن اعضای خانواده و بستگان آنها و سرانجام دفن پنهانی جسد قربانیان در گورهای دست‌جمعی نشان می‌دهد که این واقعه برخلاف گفته رازینی اقدامی "قانونی و عادلانه" نبوده است.

منتظری در دیدار با "هیئت مرگ" که نوار صوتی آن دو سال پیش منتشر شد به آنها گفته است: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند. … یکی را محکوم کرده‌اید به شش سال به ۱۰ سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»

رازینی و تائید "محاکمه خیلی سریع"

نکته دیگری که در فرمان خمینی هم به آن اشاره شده و رازینی تائید می‌کند "محاکمه" بسیار سریع زندانیان است که به گفته برخی منابع در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشیده و به پرسش "آیا هنوز سر موضع هستید؟" محدود می‌شده است. برخی از تحلیلگران تعمیم این روایت به همه موارد را اغراق‌آمیز می‌دانند.

رازینی می‌گوید کسانی که مامور اجرای فرمان خمینی بودند "حرکات و فعالیت‌های آن فرد را" بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند "ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد".

خمینی در پاسخ به پسرش احمد که ریاست دفتر او را بر عهده داشت در مورد برخی موارد خاص از جمله زندانیانی که دوره محکومیت‌شان به زودی به پایان می‌رسد نوشت: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از انگیزه‌های اصلی خمینی برای صدور دستور کشتار زندانیان سیاسی نگرانی‌ها او به خاطر موقعیت متزلزل رژیم، به خصوص پس از "نوشیدن جام زهر" و پذیرش آتش‌بس، پس از یک جنگ طولانی و توان‌فرسا با عراق بوده است.

فرمان خمینی برای "پاکسازی" سریع زندان‌ها

در فرمان خمینی به اجراکنندگان "محاکمه" مجدد زندانیان، درخواست تعیین تکلیف هرچه سریعتر مخالفان و منتقدان در بند آشکار است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.»

او در فرمان خود تاکید می‌کند که حکم محارب شامل تمام "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند" می‌شود. به عبارت دیگر آنها که قبلا بر مواضع خود پافشاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی این کار را نمی‌کنند نیز باید از میان برداشته شوند.

علی رازینی در گفت‌وگو با برنامه دستخط همین قصد را به گونه‌ای دیگر آشکار کرده و با اشاره به این که فعالیت مخالفان "در برخی استان‌ها گسترده بود" می‌گوید: «خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.»

جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که ۱۳ آذر (۴ دسامبر ۲۰۱۸) باعنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟" می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام "جنایت علیه بشریت" است.

جمهوری اسلامی در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی همچنان دست از تلاش برای از میان بردن اسناد و شواهد این کشتار بر نداشته است. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران اردیبهشت ماه امسال گزارش دادند که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در هفت شهر ایران گورهای دسته‌جمعی قربانیان این واقعه را "به‌طور عمدی" نابود کرده‌اند.

در مورد شمار قربانیان آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌هایی که دریافت کرده تعداد اعدام شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.

ترفیع مجریان فرمان کشتار

شمار دقیق قربانیان و ابهام‌های دیگری مانند محل دفن آنها تنها زمانی مشخص می‌شود که درخواست عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری برای انجام "تحقیقات مستقل و کامل" در مورد این اعدام‌ها اجابت شود.

چنین امری در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد. تقریبا تمام کسانی که به عنوان مجریان فرمان خمینی شناخته شده‌اند در سی سال گذشته از مقامی به مقام بالاتر رسیده‌اند.

از اعضای "هیئت مرگ" استان تهران یکی پورمحمدی است که در دولت اول حسن روحانی بود و اکنون مشاوره رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را برعهده دارد.

ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی دیگر از اعضای این هیئت است که اخیرا نامش به عنوان جانشین رئیس قوه قضائیه نیز به گوش می‌رسد.

افزایش صیغه و آمار هولناک ایدز در بین زنان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز: انتقال جنسی ایدز بین زنان کشور ۱۰ برابر شد. 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: از دو سال پیش اصلی‌ترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است. زمانی انتقال این بیماری ۹۷ درصد در معتادان مرد و سه درصد در زنان معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان مبتلا از طریق روابط جنسی ۱۰ برابر شده است.

به گزارش ایرنا، دکتر مینو محرز افزود: اکثر مبتلایان به ویروس ایدز در کشور ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند و به علت ضعف اطلاع رسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق رفتار‌های پرخطر جنسی، جوانان در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

وی هشدار داد: به دلیل تماس جنسی ایدز در جوانان به ویژه زنان رو به افزایش است باید سطح آگاهی جامعه را افزایش داد، زیرا بیماران جدید اغلب تحصیلکرده هستند و از سطح اجتماعی خوبی برخوردارند.

افزایش صیغه

شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) به خبرگزاری ایلنا گفت: متاسفانه این سایت‌های مجاز و غیرمجاز زنان، دختران جوان، مردان و پسران را به ازدواج‌های موقت ترغیب می‌کنند و آنقدر از ازدواج موقت تعریف و آن را معرفی کرده‌اند و افراد را به ازدواج موقت تشویق کرده‌اند که قبح آن در میان خانواده‌ها و جوان‌ها از بین رفته است و ما امروز با افزایش ازدواج‌های موقت روبرو هستیم.

وی افزود: در حال حاضر نیز مدام تبلیغ می‌کنند که یک نوجوان کمتر از ۱۳ سال نیاز جنسی دارد و باید ازدواج کند، مسلم است که انسان نیاز جنسی دارد، اما همانطور که گفتم در هر دوره‌ای باید به یک روندی از رشد و تعالی انسان پرداخته شود

سجادی با اشاره به آسیب‌های ناشی از کودک‌همسری گفت: ممانعت از تحصیل کودکان، عارضه‌ها و خطرات ناشی از حاملگی زودرس، خشونت علیه زنان و فاصله سنی که بین دختران و مردان میانسال وجود دارد از آسیب‌هایی هستند که ناشی از کودک همسری است.

وی با بیان اینکه جامعه ما باید از حقوق کودکان حمایت کند، تصریح کرد: از حقوق انسانی کودک این است که بتواند تحصیل کند و در دامن پدر و مادر رشد و کودکی کند و این مسائل جزو حقوق شهروندی کودکان است و ما حق نداریم دوره کودکی را حذف کنیم.

سهم شگفت‌انگیز نهاد‌های مذهبی از بودجه سال ۹۸ در کنار کسری بی‌سابقه بودجه

در لایحه بودجه ۱۳۹۸، سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران در مجموع به بیش از پنج تریلیون تومان می‌رسد که حدود ۱۳ برابر بودجه “امور محیط زیست” است.

کل بودجه امور محیط زیست ایران که شامل مقابله با آلودگی‌هوا هم می‌شود ۴۰۳ میلیارد تومان است. بودجه ۵ تریلیون تومانی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی (به اضافه صدا و سیما)، به این معناست که حکومت ایران به ازای هر نفر حدود ۶۶ هزار تومان خرج نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می‌کند.

همچنین سازمان بهزیستی ایران که برای ارائه خدمات حمایتی و تامین حداقل نیازهای اساسی افراد کم در آمد تاسیس شده است، امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یعنی کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی.

اختصاص مبالغ عظیمی از بودجه سال ۹۸ به نهادهای مذهبی در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۵ آذرماه گزارش جدید وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در هفت ماهه سال ۹۷ به رقم بی‌سابقه بالای ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که ربطی به افت صادرات و درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا ندارد. خبرگزاری فارس از قول منابع خود می‌گوید «با شرایط موجود، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باید جبران شود».

بودجه ای برای غارت و به فلاکت کشاندن بیشتر جامعه

سرانجام پس از یک کشمکش محرمانه و در پستو بین باندهای حُکومتی، آقای روحانی بسته بودجه سال ۹۸ را گشود. پیشتر آقای خامنه ای که لایحه بودجه برای توشیح مُلوکانه به وی ارایه شده بود، از سهم خود و زیر مجموعه هایش ابراز نارضایتی کرده بود؛ امری که موعد انتشار رسمی بودجه در مجلس را با تعویق روبرو ساخت.

آنچه که جنگ تقسیم باندهای حُکومتی را در شرایط کنونی تشدید می کند، تنگنای مالی "نظام" به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا است. کیک ثروت بادآورده هر روز کمی کوچکتر می شود و هیچکس مایل نیست از کیسه او خسارت وارده بر رقیب جُبران شود. تنها نُکته مورد توافق باندهای قُدرت انتقال فشار به "پایین" و کاهش زیان از طریق پخش آن بین بخشهای گوناگون جامعه است.

بودجه ۹۸ رژیم ولایت فقیه آیینه تمام نمایی از این رویکرد ضد مردُمی است. حذف یارانه سه دهک و به مُوازات آن افزایش درآمدهای "طرح هدفمندی یارانه ها" فقط یکی از راه حلهای حاکمیت برای مُدیریت آثار بُحران خارجی خود است. دولت آقای روحانی عوارض گاز و برق شهروندان را یکباره ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش داه و درآمدی به بُزُرگی ۱۵۵ میلیارد تومان را به جیب می ریزد.

در همین حال حاکمیت فراموش نکرده که برای آرایش بودجه ریاضتی اش، آن را با افزایش حُقوق ۲۰درصدی کارمندان و تغییرات ناچیزی در مُستمری بخشی از بازنشستگان رنگ آمیزی کند. ژست آقای روحانی و اربابانش برای میلیونها کارمند و بازنشسته که افزایش روزانه و سرسام آور قیمت کالاهای حیاتی در حال خُرد کردن کمر آنهاست، بیشتر از یک شکلک موهن نیست.

در حالیکه به گفته منابع حکومتی نرخ تورُم در اقلام خوراکی هم اکنون به ۵۲درصد رسیده، افزایش ۲۰درصدی و ۱۰درصدی حُقوق و مُستمری در سال آینده که تورُم به رکوردهای تازه ای دست خواهد یافت، شارلاتانیسم عُریان آخوندی و به ریشخند گرفتن مُشکلات و خواسته های کارمندان و بازنشستگان است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت درآمد ۴۷۸ میلیارد تومانی که حُکومت انتظار دارد در سال آینده کسب کند، فقط یک آرزو است. کمتر از سه ماه مانده به پایان سال، "نظام" هنوز نتوانسته به درآمد ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای سال جاری دست یابد. به گفته بانک مرکزی، ۴۱درصد و به عبارتی نزدیک به نیمی از بودجه ۹۷ به واقعیت نپیوسته است.

در همین حال افزایش ناچیز بودجه عُمومی نسبت به سال گذشته در حالیکه نرخ تورُم اعداد دو و سه رقمی را نشان می دهد، نشانه روشن دیگری از خیز حُکومت برای افکندن بار خدمات و هزینه ها به دوش جامعه به ویژه در بخشهای انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و کالاهای اساسی است. اشاره ریاکارانه آقای روحانی به "گران بودن خدمات دولت" و انتقاد از "اقتصاد دولتی" هدف دیگری جُز توجیه فرار دولت از تعهُدات اجتماعی خود و خُصوصی سازی بیشتر پهنه عُمومی برای غارت جامعه ندارد.

رژیم ولایت فقیه دفتر دخل و خرج سال آینده خود را با جهتگیری فشار بر ضعیف ترین و محروم ترین بخشهای جامعه بسته است. آنچه که رییس جمهور نظام روز گذشته عرضه کرد، دستور کاری برای افکندن هزینه بُحران خارجی، تجاوُزگری منطقه ای و ریخت و پاش اشراف حُکومتی به دوش مردُم و تحمیل فلاکت بیشتر به آنها است.

انفجار مین در دهلران یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، انفجار مین در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام یک مجروح برجا گذاشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: “ساعت حوالی چهار عصر امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۹۷، جوان ۳۴ ساله‌ای در منطقه دشت عباس، روستای استقلال با یک مین به جای مانده از دوران جنگ برخورد کرد”.

اسدالله مهاجر افزود: “تمام بدن این جوان به خصوص از ناحیه پا دچار جراحت شدید شده است”.

وی تصریح کرد: “پس از اعزام این مصدوم به مرکز بهداشتی درمانی دهستان دشت عباس توسط نیروهای اورژانس، برای درمان تخصصی‌تر به بیمارستان گنجویان دزفول اعزام شد”.

دهلران بزرگ‌ترین شهر استان ایلام است.

مین‌های برجای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان مناطق مرزی می‌شود.

در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند.

دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده‌است؛ در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند.