رژیم ایران توان پرداخت حقوق شبه‌ نظامیان وابسته به خود در منطقه را از دست داده است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها، توان پرداخت حقوق شبه‌ نظامیان حزب‌الله لبنان را از رژیم ایران گرفته است. بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در پی تحریمها با آن دست به گریبان است، روی تأمین مالی شبه‌ نظامیان وابسته و همچنین متحدان سیاسی تهران در عراق و سوریه نیز تاثیر گذاشته است.

یک‌ شبه‌ نظامی سوری عضو یکی از گروه‌های تحت حمایت رژیم ایران، به نیویورک تایمز گفت: روزهای طلایی ایران به پایان رسیده و دیگر باز نخواند گشت. ایران پول کافی برای پرداخت به ما ندارد.

وزیر امور خارجه آمریکا پیش تر گفته بود: تحریم‌ها علیه رژیم ایران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را نیز به درد و رنج انداخته و افزود این‌ که، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان کاسه گدایی به دست گرفته خبر خوبی است.

تحریم مانع میلیون‌ها دلار کمک به حزب‌ الله شد

بازگرداندن تحریم‌ها علیه رژیم ایران مانع کمک ۷۰۰میلیون دلاری به حزب‌الله لبنان شد

هماهنگ‌کننده اقدام علیه جمهوری اسلامی در وزارت‌ خارجه آمریکا گفت هر ساله رژیم ایران حدود ۷۰۰میلیون دلار کمک مالی به حزب‌الله لبنان می‌دهد و بازگشت تحریم‌ها جلوی آن را گرفته است.

برایان هوک گفت: پولی که یک‌ شبه‌ نظامی حزب‌الله می‌گیرد خیلی بیشتر از حقوقی است که یک آتش‌نشان در ایران دریافت می‌کند.

این مقام آمریکايی که همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان سخن می گفت، افزود: پیام ما به دولت لبنان این است که بگوییم حزب‌الله یک سازمان تروریستی است و زندگی مردم لبنان را گروگان گرفته است. ‌

کمک مالی رژیم ایران برای نابودی دموکراسی غربی

مایک پمپئو گفته: حزب‌الله لبنان با بودجه رژیم ایران برای نابودی دموکراسی غربی تشکیل شده است. وی در باره بحران یمن نیز گفت: شبه‌ نظامیان حوثی کاری بدون اجازه سپاه پاسداران نمی‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود به لبنان گفت بدون توجه به این که حزب‌الله در لبنان ممکن است خود را به بخشی از دولت تبدیل کرده باشد، باید گفت: حزب‌الله فقط و فقط یک سازمان تروریستی است.

به گزارش صدای آمریکا، یکی از خبرنگاران از پمپئو پرسید: به هر حال حزب‌الله بخشی از دولت لبنان است و مایک پمپئو در پاسخ گفت:‌ حزب‌الله لبنان سازمانی است که با هزینه حکومت ایران و به نیت نابودی اسرائیل و حتی اگر دقیق توجه کنید، برای نابودی دموکراسی غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تشکیل شده است.

وزیر خارجه آمریکا خطاب به خبرنگاری که این نکته را مطرح کرده بود گفت: باید با جواب من متوجه شده باشید که چقدر موضع من قاطع است.

وزیر خارجه آمریکا پیش تر ضمن استقبال از اقدام دولت انگلیس مبنی بر گنجاندن کلیت حزب‌ الله لبنان در لیست تروریستی، گفته بود:‌ اتحاد جهانی برای مقابله با رژیم ایران در حال افزایش است.

سیل و ویرانی حاصل چهل سال چپاول و جنایت

تسلیت به مردمی که چیزی جز نکبت و رنج از حاکمان عایدشان نشده است. دَردی دیگر بر انبوه دردهای مردم که درمان آن با این رژیم امکان ندارد. در حکومتی که موشکهای بالستیک، مسلح کردن حزب الله لبنان و بشار اسد بر امنیت مردم و سفره های خالی آنها ارزش بیشتری دارد، درد مشترک پایان نخواهد یافت.

پیام به اصطلاح دردمندانه خامنه ای و حرفهای چندش آور حسن روحانی در روز چهارشنبه ۷ فروردین، امنیتی کردن امداد رسانی مردمی و خبررسانی در فضای مجازی همراه با تهدید و آماده باش پلیس و پاسداران، تنفر مردم نسبت به حکومت را صد چندان کرده است.

روضه خوانیهای دغلکارانه بر ویرانه های به جا مانده از سیل، نه تنها مرهمی بر زخمهای مردم غم زده نیست، بلکه نمک بر آن است.

در حرفهای پایوران رژیم این نکته پنهان می شود که خود آنان نقش اول را در تخریب محیط زیست و نابودی طبیعت داشته اند. اما مردم خوب می دانند که چه کسانی مسئول فاجعه ویران کننده سیل هستند. مردم به درستی رژیم ولایت فقیه با تمامی ارگانها و نهادهایش را بر صندلی متهمان می نشانند و نه «نیروهای الهی» که حسن روحانی پای آنها را به میان کشیده و این فاجعه را رحمت الهی می داند.

وقتی فعالان محیط زیست را زندانی کردند و برای آنها پرونده های امنیتی قطور درست کردند، می خواستند خرابکاریهایی را لاپوشانی کنند که سیل بنیان کن اخیر یکی از عوارض آن است.

ساخت و ساز غیر علمی، فروش آب و خاک، رانت خواری و باندهای مافیایی در تاراج درخت و خاک و .... قبل از سیل اخیر به سطح آمده بود و روحانی مذبوحانه تلاش می کند که از سیل در ایتالیا مثال بزند تا چنگالهای مخرب خامنه ای، سپاه و باندهای شریک در قدرت را پنهان کند. وی در ترس از عواقب خشم مردمی، لقمه توطئه را در دهان چرخانده و ضمن جلوه دادن وضعیت خوب، سیل را کار دشمن دانسته که می خواهند از این موضوع «عامل اختلاف» درست کنند.

پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز چهارشنبه ۷ فروردین به ساخت و ساز در مسیر سیلاب در دروازه قرآن شیراز توسط بخش خصوصی و بخشهای خدماتی و دولتی اقرار کرد. وی از پادگان سازی یا جاده سازی توسط یک ارگان نظامی  در این محل اظهار بی اطلاعی کرد ولی آن را نفی نکرد.

اعتراف امام جمعه تبهکار شیراز و نماینده ولی فقیه به خشم مردم نسبت به مسئولان و عصبانی شدن وی از فحشهای داده شده به وی و همقطارانش، نشاندهنده خشم مردمی است که می توانند همچون سیل بنیاد نظام را ویران کنند.

لوایح پولشويی؛ کار جمهوری اسلامی دشوارتر شد

تصویب قطعنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت از کلیه کشورهای دنیا خواسته برای مقابله با تامین مالی تروریسم تدابیری جدی بیندیشند و با تشدید قوانین کیفری، عرصه را بر تروریست‌ها تنگ کنند. دولت‌ها به همیاری با یکدیگر در این زمینه فراخوانده شده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه، گامی مستقل در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشت. این قطعنامه که پیش‌نویس آن را فرانسه ارائه کرده بود، روز پنجشنبه ۲۸ مارس (هشتم فروردین) به اتفاق آرا با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

قطعنامه همه کشورها را به بررسی قوانین داخلی‌شان فرا می‌خواند تا اطمینان یابند که کمک مالی به تشکیلات تروریستی، مشمول پیگرد و مجازات‌های سنگین خواهد بود.

از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در باره مبارزه با پولشویی، تامین مالی یا تسلیحاتی تروریسم را اجرایی کنند و برای یافتن شواهد تامین اعتبار گروه‌های تروریستی، با یکدیگر همیاری داشته باشند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی علیرغم هشدارهای بین المللی بویژه از سوی کشورهای اروپايی، هنوز لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشويی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

لوایح پولشويی یعنی پنچر کردن چرخ زاپاس نظام

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظلم می‌گوید: تصویب لوایح مرربوط به پولشويی برملا کردن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها "پنجر کردن چرخ زاپاس مردم" است و اکثر اعضا با این کار مخالفند.

صفار هرندی گفته: اکثر اعضا با تصویب فاتف مخالفند. او در برنامه‌ای تلویزیونی با ابراز خرسندی از طول کشیدن روند تصویب این لایحه تاکید کرد: «اکثریت اعضای مجمع، رفتن به زیربار FATF را به معنای لنگ‌‌تر شدن معیشت مردم تلقی می‌کنند: «یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر می‌کنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز می‌گوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار می‌دهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور می‌شود باید تحریمها را دور بزنیم آن دور زدن تحریم‌ها یعنی همان زاپاس ما است.»

FATF مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌ شود

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به زیا‌ن‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: در شرایط تحریم صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران افزود: عده‌ای از جمله دولت اصرار دارند که این کنوانسیون‌ها تصویب شود و مزیت ‌آن را هم اینگونه اعلام می‌کنند که شفافیت بین‌المللی در ارتباط با تراکنش‌ها مالی کشور ایجاد می‌شود و بانک‌های خارجی می‌توانند با اطمینان بیشتری با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. این موضوع در شرایط غیر تحریمی سخن نادرستی نیست ولی در شرایط تحریمی روی دیگری دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور با تصویب این دو کنوانسیون چگونه می‌شود تاکید می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. چرا که در شرایط تحریمی به هیچ عنوان صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان که ناظران FATF هستند قرار دهیم. امروز همان کسی که مسئول میز تحریم‌‌های ایران در آمریکا بوده رئیس FATF است.

از سوی دیگر احمد توکلی، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نگرانی خود را از تصویب این لوایح نشان داد و گفت:‌ سؤال اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چرا که اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چرا که در «پالرمو» کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود. عده‌یی می‌گویند ما نانمان را می‌خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می‌کنند.

برگزاری همه پرسی دربارۀ پیمان "پالرمو" اوضاع ایران را ملتهب می کند

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزاری همه‌پرسی دربارۀ لوایح الحاق تهران به پیمان های مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به صلاح نظام اسلامی ایران ندانست، زیرا، این اقدام به گفتۀ وی فضای کشور را به ویژه به دلیل مشکلات جاری اقتصادی ملتهب می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نگفت که چه کسانی در درون نظام اسلامی ایران خواستار برگزاری چنین همه پرسی شده اند، اما، مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات مجلس برای الحاق به پیمان "پالرمو" تنش میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می کند افزایش داده است، به طوری که حسن روحانی در روزهای گذشته با اشاره به مخالفت این مجمع با مصوبات چهارگانه دولت گفت که ده، بیست نفر نمی توانند به جای یک ملت تصمیم بگیرند.

این در حالیست که امام‌جمعه موقت تهران گفته: دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

آیت‌الله خاتمی افزود: این فشارهایی که امروز دشمنان به ایران اسلامی وارد می‌کند خط پایانی برای آن‌هاست، مقاومت مردم بزرگ ایران با مقاومت و ایستادگی دشمنان را به ذلت می‌کشانند. دشمنان می‌‌خواهند از طریق لوایح استکباری راه را برای حضور کسانی که مردم از کشور بیرون انداختند باز کنند، ما هیچ‌گاه نمی‌گذاریم پای دشمنان انقلاب اسلامی به‌وسیله این لوایح استکباری به ایران باز شود.

تصمیم‌گیری مجمع‌ درباره «پالرمو» تا سال آینده به تأخیر افتاد

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست امروز (شنبه ۱۱ اسفند) هم به نتیجه نرسید و ادامه بررسی آن به سال آینده موکول شد

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقریباً با این تصمیم هم نمایندگان دولت مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده بودند، این نظر را به‌عنوان نظر فردی قبول داشتند که بررسی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

پالرمو بلای جانمان شده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش تر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفته بود: طبعا این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.

وی گفت: مخالفان این لایحه بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

حسین مظفر افزود: موافقان تصویب پالرمو هم می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح نظام است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ما با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب این لوایح بدتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی خودمان را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.

واکنش هراس آلود سپاه به ضرب‌الاجل

روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی نوشت: ماجرای اف‌.ای‌.تی‌اف و نظام در این مدت به‌صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه‌ اف‌.ای‌.تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماهه به ایران نداده بلکه برای نظام این خط‌ و نشان را هم کشیده که اگر نظام به‌ درخواست‌هایش عمل نکند و به‌خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند

.این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریم‌ها نوشت: مسأله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌.ای‌.تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد.

تعلیق FATFT، مُحرک سُقوط اقتصادی

منصور امان: همگام با پدیدار شدن تدریجی اما مُنظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی، بلاتکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می یابد. گرچه رهبران و پایوران ج.ا وانمود می کنند که با تعلیق چهار ماهه گنجانده شدن رژیم شان در لیست سیاه FATF یک موفقیت بُزُرگ به دست آورده اند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده، فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم تر شدن، ثباتی چهار ماهه بخشیده است.

از سال ۱۳۹۵ تاکُنون، این برای پنجمین بار است که FATF به ج.ا مُهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هُشدارها دارند که بخشی از آن در مُشاجرات "زیر خیمه نظام" در باره FATF و کُنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.

نگرانی در باره پول رسانی به مُزدوران لُبنانی، عراقی و فلسطینی حُکومت و آینده استراتژی منطقه ای "تولید اقتدار" با پُمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد مُوازی است که بخش مُهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی مُتعهد است. کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، بُنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اُختاپوس هستند که بر سرچشمه قُدرت و ثروت نشسته است.

حاکمان کشور منافعی در حذف بخش مُوازی از اقتصاد رسمی ندارند، زیرا این دو چه از نظر سیاسی و چه از نظر سازوکار اجرایی آنگونه درهم تنیده و به یکدیگر وابسته اند که تجزیه یکی از دیگری، باعث زمینگیر شدن هر دو می شود. از طرف دیگر، از آنجا که وزن عُمده ثبات سرکوبگرانه حُکومت در داخل و باجگیری خارجی "نظام" بر دوش بخش کثیف است، بنابراین کوچک یا محدود سازی آن به معنای تک پایه شدن "نظام" و از دست دادن تعادُل در زمین لغزانی است که بر آن گام می زند.

تعلیق چهار ماهه FATF، به تمامی محدودیتهای ناشی از سر باز زدن رژیم ج.ا از شفافیت مالی و دست کشیدن از پشتیبانی مالی تروریسم بین المللی تداوُم می بخشد. در یک شرایط ثابت این امر شاید "تعلیق" و به معنای واقعی آن، حفظ وضع موجود باشد، اما برای اقتصاد رژیم ولایت فقیه که در سراشیبی سُقوط سیر می کند، مفهوم دیگری جُز تقویت دینامیزم این تحول منفی ندارد.

همزمان باید توجُه داشت برخلاف عوامفریبی آقای روحانی و دوستان، نه محدودیتهای FATF عامل مُنحصر بفرد شرایط وخیم کُنونی کشور است و نه رفع آن نقش عصای مُعجزه موسی را بازی خواهد کرد. ریشه بُحران، سیاستهای کلان ج.ا. در پهنه داخلی و خارجی است که زیست در تضاد دایمی با جهان خارج و سرکوب و فشار بی وقفه در داخل را به اموری چشم پوشی ناپذیر و حیاتی بدل ساخته است.

امنیت و بقای رژیم حاکم، با ناامنی و فنا پیرامون خویش گره خورده. برای خُروج از بُحران، در گام نخُست باید دست این نیروی مُخرب را از تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و مردُم کوتاه کرد. 

داعشیان ایران زندانی را زیر مشت و لگد کشتند

یک زندانی که گفته شده از بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد و تحت نظر پزشک متخصص بود، در اولین روزهای فروردین ماه سال جاری، پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان رجایی شهر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، در اولین روزهای فروردین ماه سال جاری، بهمن میرزایی که از بیمارستان اعصاب و روان به زندان رجایی شهر کرج بازگشته بود پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان زندان، جان خود را از دست داد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است “بهمن میرزایی، شامگاه دوشنبه ۵ فروردین ماه با چوب و باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صبح روز بعد جسد وی را از سلولش خارج کردند. این درحالی است که مسئولان زندان مدعی شدند این زندانی خودکشی کرده است”.

در این گزارش به نقل از یکی از بستگان بهمن میرزایی آمده است: “بردن بیمارستان که آزمایش بگیرند و نگذاشتند به ما زنگ بزند. می‌گفتند که مشکل اعصاب دارد. وقتی در پزشکی قانونی کهریزک جنازه را تحویل گرفتیم تمام صورتش پر از خون بود. فقط صورت را به ما نشان دادند و گفتند شما تایید می‌کنید که این شخص [نسبت مقتول با مصاحبه شونده] شماست؟ ما گفتیم بله و ما جسد را تحویل گرفتیم و بردیم بهشت زهرا. به ما گفتند که با ماموران درگیر شده و از قبل هم ماموران او را زده بودند. حتی زندان به ما زنگ نزد که بروید بهمن را از پزشکی قانونی تحویل بگیرید. دوستانش به ما زنگ زدند. برخی از دوستانش از داخل زندان به ما گفتند که وی را به انفرادی منتقل کردند و در آنجا با چوب و چماق آنقدر زدند تا [گریه]… سه‌شنبه ما رفتیم پزشکی قانونی کهریزک و گفتند بستگان درجه یکش با شناسنامه بیایند”.

همچنین یکی از همبندیان بهمن میرزایی در خصوص مرگ وی گفت: “بهمن را ۲۶ اسفند ماه از سالن ۱ بند ۱ به بیمارستان امین آباد منتقل کردند. ۳ یا ۴ فروردین ما هم از بیمارستان امین آباد برگشته بود و در قرنطینه زندان بود. مشکل اعصاب و روان داشت و قرص خورده بود و در حال خودش نبود، با مامورها جر و بحث می‌کند و مامورها هم با چوب و چماق یهو می‌ریزند و می‌زنند و فردا صبح مرد. می‌گویند قرنطینه دوربین دارد، ولی نقطه کور هم دارد که اگر بخواهند کسی را بزنند راحت بتوانند کارشان را بکنند. الان انفرادی‌ها هم همینطور است. همه انفرادی‌ها دوربین دارند بجز یکی. کسی را که بخواهند بزنند، می‌برند در این انفرادی آنقدر می‌زنند تا سیاه و کبود شود و بعد دستبند و پابند می‌زنند و می‌برند می‌اندازند در انفرادی خودش، جلوی دوربین. کجای دنیا هست که دستبند و پابند کسی را بیاندازند در انفرادی؟ نه می‌توانی دستشویی کنی، نه می‌توانی کاری بکنی، نه می‌توانی غذا بخوری”.

گفتنی است، بهمن میرزایی، متولد ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶۴ به اتهام “درگیری دسته جمعی منجر به قتل” بازداشت و از سه سال پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر برده بود.

یکی زندانی دیگر در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “بهمن بچه ورزشکاری بود وقتی به رجایی شهر آمد. پس از مدتی افسردگی شدید گرفت. دکترها به قرص بستندش [قرص زیادی برایش تجویز کردند] و همین قرص‌ها حالش را روز بروز بدتر کرد تا اینکه کارش به امین آباد کشید. روزی هم که آخرین کتکش را خورد قرص مصرف کرده بود و با زندان‌بان جر و بحث کرد که این اتفاق افتاد…”.

نامه مشترک ۴۲ نهاد مدافع حقوق بشر؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید ارسال شده در: ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۷

چهل و دو سازمان مدافع حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه بر نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و رساندن آن به جامعه بین‌المللی تاکید شده است. همچنین به سرپیچی های متعدد ایران در مورد رعایت حقوق شهروندان به ویژه نقض آزادی های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان پرداخته شده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

جمعه ۱۵ مارس ۲۰۱۹

به نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر

عالی جناب؛

ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی به عنوان امضاکنندگان این نامه، از حکومت شما درخواست می‌کنیم که از قطعنامه “A/HRC/40/L.15” در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهلمین نشست شورای حقوق بشر، آن را مورد بررسی قرار بدهید.

تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.

نارضایتی مردم ایران از فساد در سطح مدیریت منابع و مطالبات حقوق سیاسی و مدنی آنها، طی سال گذشته به تظاهرات های گسترده ای در سراسر کشور منتهی شد. این اعتراضات و اعتصابات اغلب با بازداشت‌های خودسرانه، حبس و نقض آزادی اجتماعات، بیان، و تجمعات مسالمت آمیز روبرو شده‌ است. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۵ نفر در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست داده‌اند، مسئولان ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند. سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است بر همین اساس این مسائل برای آنها بحرانی‌تر است. از طرفی تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، با ضرب و شتم مردم و استفاده از گلوله های واقعی، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه آنها پاسخ داده شده‌ است.

مقامات ایرانی در واکنش به این اعتراضات از هیچ تلاشی برای محدود کردن فضای جامعه مدنی دریغ نکرده‌اند، برای مثال روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان تنها به دلیل صحبت کردن در مورد وضعیت موجود، با بازداشت‌های خودسرانه و حبس مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به بازداشت ۸ تن از فعالان محیط زیست اشاره کرد که در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی به دلیل فعالیت در زمینه حفاظت از حیات وحش ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند. تلاش‌های دولت برای پایین آوردن سرعت چرخش اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی تشدید شده است، از جمله می‌توان به مسدود کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام اشاره کرد که فضایی امن و محبوب برای میلیون‌ها شهروند ایرانی به حساب می‌آمد.

از سویی طی دهه‌های گذشته مقامات ایرانی همواره به تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌های نقض حقوق بشر ادامه داده‌اند، علیرغم توصیه‌های فراوانی که از جانب نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و بررسی دوره‌ای و جهانی (UPR) دریافت کرده‌اند و همچنین علیرغم درخواست‌های مستمر مردمی که از طریق اعتراضات و اعتصابات مطرح شده‌اند.

شماری از لوایح از جمله لایحه حمایت از کودکان و لایحه منع خشونت علیه زنان برای سالها معلق مانده‌اند و اصلاحات موجود در برخی از لایحات دیگر نیز توسط شورای نگهبان و قوه قضاییه حذف و کم‌رنگ شده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۱۸ مجلس ایران لایحه‌ای را رد کرد که بر اساس آن ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام می‌شد. علاوه بر این هیچگونه تلاش قانونی برای لغو مجازات اعدام کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند صورت نگرفته است. محکومیت‌ها و اعدام‌هایی که بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران “بیشتر از سایر کشورها” به اجرا در می‌آیند.

در همین حال بر اساس مستندات گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دبیر کل و سازمان‌های جامعه مدنی؛  ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیررسمی، حقوق هم‌جنس‌خواهان زن و مرد، دوجنس‌گراها، فراجنسیتی‌ها (ترنس‌جندرها) و دو جنسیتی‌ها، حق آزادی تشکل‌ها، آزادی بیان و انجمن‌های صلح‌جویانه، آزادی دین و عقیده، محافظت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، حق زندگی، تضمین دادرسی و محاکمات عادلانه و همچنین برخورداری برابر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ به تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر با آن استانداردها ادامه داده است.

سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعدام بیش از ۲۳۰ نفر را ثبت کرده‌اند، این آمار به نسبت آمار مشابه در سال گذشته کاهش یافته است که احتمالاً به دلیل اصلاح قانون مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است که از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده است. همچنین طی سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ نفر اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین آمار اعدام متعلق به اقلیت‌های قومی و ملی به ویژه کردها و بلوچ‌ها نامتعارف است. این افراد در پی فرآیندهایی قضایی که به شدت مغایر با فرآیندهای دادرسی عادلانه بوده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند، آن هم به خاطر اتهاماتی که بر اساس قوانین بین‌المللی جرایمی جدی به حساب نمی‌آیند.

مصونیت مجرمان در دستگاه قضایی ایران همچنان شایع است. برای مثال مسئولین و مجرمان در رابطه با “ناپدید شدگان اجباری و اعدام‌های غیرقانونی و پنهانی ١٩٨٨” همچنان در جایگاه‌های کلیدی قضایی و اجرایی  دارای مقامات عالی رتبه هستند. برای مثال ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه در ایران، در زمان اعدام‌های سال ۱۹۸۸ دادستان کل تهران و یکی از اعضای “هیئت مرگ” بوده است.

فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر جهت بازتاب دادن صدای قربانیان نقض حقوق بشر و رساندن آن به سازمان ملل متحد امری حیاتی و مهم است. کار وی از جامعه مدنیِ در اختناق فرورفته حمایت و همچنین چالش‌های سیستماتیک حقوق بشر در ایران را شناسایی می‌کند. از طرفی خواستار اصلاحات کلیدی حقوق بشر در تعامل با ایران می شود، همچنین در زمینه موارد حقیقی اقداماتی موثر را از طریق تعامل با قربانیان صورت می دهد، بدین ترتیب زندگی بسیاری از مردم ایران را نجات داده یا حداقل بر آنها تاثیرگذار خواهد بود.

بر اساس همه‌ی این دلایل، ما از حکومت‌های شما می‌خواهیم که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کنید و نشان دهید که جامعه جهانی تغییرات محسوس در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را، مطابق با تعهدات این کشور در برابر معاهداتی که به امضا رسانده از جمله (UPR) بررسی می کند و ضروری می داند.

امضاکنندگان:

مرکز عبدالرحمن برومند

طرفداران حقوق بشر

سازمان عفو بین‌الملل

عرصه سوم

حقوق بشر برای همه در ایران

ماده ۱۸

ماده ۱۹

اصل ۱۹

 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران

جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)

گروه حقوق بشر بلوچستان

مرکز حقوق بشر در ایران

مرکز حامیان حقوق بشر

شبکه بین المللی حقوق کودک (CRIN)

اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان – CIVICUS

همکاران حقوق بشر

همه با هم علیه مجازات اعدام  (ECPM)

 آزادی از شکنجه

خانه آزادی

آزادی اکنون

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI)

دیده‌بان حقوق بشر

تاثیر بر ایران

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر (ICJ)

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)

جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی (IMADR)

انجمن بین‌المللی گی‌ها و لزبین‌ها (ILGA)

سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)

حقوق بشر ایران

 مرکز اسناد حقوق بشر ایران

عدالت برای ایران

شبکه حقوق بشر کردستان

گروه بین المللی حقوق اقلیت

اقدام آشکار بین المللی

بنیاد سیامک پورزند

رسانه کوچک

بازپس گرفتن

اتحاد برای ایران

شبکه مدافعان حقوق بشر در غرب آفریقا

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه (OMCT)

شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی

مخالفت۷۷ درصد مردم ایران با کودک همسری

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز افکارسنجی از نتایج یکی از نظرسنجی‌های اخیر این مرکز درباره نظر مردم ایران پیرامون کودک همسری خبر داده است.

محمد آقاسی با اشاره به نظرسنجی‌ای که مرکز افکارسنجی (ایسپا) درباره کودک‌همسری انجام داده گفت: در اواخر سال ۱۳۹۷ مباحث فراوانی پیرامون سن ازدواج دختران در جامعه مطرح شد که موافقان و مخالفان از تریبون‌های رسمی و یا مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. همین مطلب را ما دست مایه پرسش از مردم قرار دادیم و متوجه شدیم ۲۲.۳ درصد معتقدند ازدواج در سن کم اشکالی ندارد و ۷۷ درصد ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیب‌ها دانسته‌اند که امیدوارم این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی باشد.

وی با بیان اینکه ایسپا آمادگی کاملی برای برگزاری نظرسنجی درباره انتخابات مجلس پیش‌رو را دارد گفت: یکی از برنامه‌های جدی ایسپا فهم و درک رفتارهای مردم ایران در موضوعات مختلف است. لذا اهتمام ویژه به اجرای موج‌های پیاپی پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها در فواصل مناسب با رعایت استانداردهای علمی دارد.

صداوسیمای خامنه ای درحال تبلیغ کودک‌همسری

روزنامه شهروند نوشت: سری دوم سریال بچه‌ مهندس سریالی است درباره چند نوجوان که در یک پرورشگاه بزرگ شده‌اند. نام این سریال به‌واسطه پرداختن به موضوعی چون کودک‌همسری که از حساسیت برانگیزترین و پرتکرارترین مباحث ماه‌های اخیر بوده، به ناگاه بدل شده به یکی ازترندهای مجازی. نامی که در قالب هشتگی پرکاربرد سیلی از اظهار نظراتی گاه متفاوت و متضاد را در اختیار قرار می‌دهد. بگذریم که در روزهای آغازین نمایش این سریال نیز گریم عجیب یکی از بازیگران این سریال، بچه‌مهندس را سوژه کاربران فضای مجازی کرده بود…

ماجرا از آنجا آغاز شد که داستانی فرعی در این سریال درباره عشق نوجوانی ١٤ ساله با دخترکی ١١ ساله تماشاگران سریال را شوکه کرد. اتفاقی که صدای خیلی‌ها را در فضای مجازی درآورد. ماجرا را یک توییت عصبانی کلید زد: «در شرایطی که کوران مخالفت جامعه مدنی با کودک‌همسری رو شاهدیم، درست در همین زمان، شبکه دو صداوسیما، در سریال بچه‌مهندس داره رابطه عاطفی دو بچه دبستانی رونشون می‌ده و کودک‌همسری رو ترویج می‌کنه. وااسفا».

این توییت با یک رشته توییت عصبانی دیگر ادامه پیدا کرد: «واقعا جریان اصلی این سریال بچه‌مهندس چیست؟ تمروی پا ایستادن یک بچه از شیرخوارگاه هست یا همراهی با جریان کودک‌همسری تازه راه افتاده در کشور یا ترویج همان ژانر معروف عشق و عاشقی یا ترویج سند ۲۰۳۰؟» این یکی توییت هم با زبانی طناز حجت را بر مخالفان تمام کرد: «بزنید شبکه دو که مثبت ۱۸ شده.»

باید برای دختران طالب شوهر فکری کنیم

حسن نوروزی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در نشستی در مورد "کودک همسری" مبارزه و مخالفت با ازدواج زودهنگام کودکان را "مقابله با شارع مقدس" خوانده و گفت: «دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد.»

به گزارش خبرآنلاین، نماینده رباط کریم و بهارستان با تأکید بر نظرات شماری از مراجع تقلید شیعه مبنی بر ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال عنوان کرد: «ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم، نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم.»

سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی با مخالفت شماری از حاضران در این نشست از جمله کمیل احمدی، پژوهشگر و سمیه طهماسبی، اسلام‌شناس و "گفت‌وگوهای چالشی" میان دو طرف روبرو شد.

عربستان‌ سعودی، ازدواج کودکان را ممنوع کرد

در ادامه اصلاحات اجتماعي در عربستان سعودي، مجلس شورای اين كشور ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال را به طور کلی ممنوع و زیر ۱۸ سال را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرد.

رئیس مجلس شورای عربستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که رسانه‌های عربستانی آن را منتشر کردند، تاکید کرد در سایه گسترش پدیده ازدواج زودهنگام دختران (کودک‌همسری) و درخواست‌های صورت‌گرفته برای منع گسترش این پدیده مقرر شد ازدواج افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع و مسئله ازدواج افراد زیر ۱۸ سال چه پسر و چه دختر به شکل موردی در دادگاه مطرح و با حکم دادگاه این امر انجام شود.

مدیر کمیته حقوق بشر در مجلس سعودی تایکد کرد که هدف از تصویب این قانون جدید حمایت از خانواده‌ها در این کشور و تلاش برای کاستن از آمار بالای طلاق است.

این خبر کمتر از یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که در ايران، کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسلامي طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را رد کرد.

8 مارس - روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و ... به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

 روز زن, روز جهانی زن, 8 مارس روز جهانی زن

 علت انتخاب 8 مارس به عنوان روز جهانی زن

سالانه ملیونها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی ها این روز را گرامی میدارند. انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن بخاطر مبارزۀ زنان کارگر فابریکه نساجی کتان در سال 1857 میلادی در شهر نیویورک آمریکا بر می گردد.

شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشور های صنعتی وارد فابریکات و بازار کاری شده بودند آنان را وادار به مبارزه علیه این بی عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم نمود. در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصادي شان دست به اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى كارگران فابریکۀ نساجى باقى ماند. نارضايتى عمومى ازاين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت.

هشتم مارس سال1908 میلادی:

بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کاگران زن کارخانـۀ نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور احیا خاطرۀ اعتصاب در این روز را که تبعیض،محرومیت وفشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بیاد می آورد دست به اعتصاب زدند، صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بخاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش های دیگر با اعتصاب گران و عدم سرایت آن به بخش های دیگر ، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی 129 تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.

به همین دلیل روز هشتم مارس بطور سنتی بنام روز مبارزه زنان علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند. در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمار کاری و همینطور برای داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد.

 از جمله یکی از مهمترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا زتکین (1857-1933) خواسته های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر هشت ساعت کار در روز، تعصیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق طبق قانون را تقاضا کرد.

  روز زن, روز جهانی زن, 8 مارس روز جهانی زن

در اروپا دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که در آن صد زن مبارز از هفده کشور جهان شرکت داشتند،با اثر پیشنهاد خانم کلارا زتکین در روز27 آگوست سال 1910 میلادی درکپنهاگ پایتخت دانمارک روز هشتم مارس به عنوان روز زن و روز همبستگی بخاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون علیه زنان بر گزیده شد.

   روز زن, روز جهانی زن, 8 مارس روز جهانی زن

در واقع می توان گفت آغاز حرکت برای شکل گیری یک روز و اختصاص آن به زنان، ابتدا از دل فعالیت های اعتراضی زنان کارگر در آغاز قرن بیستم در امریکای شمالی و سراسر اروپا نطفه بست : 

1909: نخستین روز جهانی زن در ایالات متحده در 28 فوریه 1909 برپا شد. حزب سوسیالیست آمریکا این روز را به افتخار و تجلیل از اعتصاب کارگران نساجی نیویورک، که در آن زنان علیه شرایط کاری خود اعتراض کرده بودند، برگزید.

1910: کنگره جهانی سوسیالیست ها، طی جلسه ای در کپنهاگ، «روز زن» را روز بین المللی زنان اعلام و آن را به عنوان حرکتی در جهت کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به حق رای در سراسر جهان، تثبیت کرد. طرح پیشنهادی با موافقت بیش از یکصد تن از زنان از 17 کشور جهان در این کنگره به تصویب رسید، و نخستین پیامد آن، انتخاب سه زن در پارلمان فنلاند بود. در این کنگره تاریخ ثابتی برای برگزاری مراسم انتخاب نشد.

 روز زن, روز جهانی زن, 8 مارس روز جهانی زن

1911 : بازتاب کنگره کپنهاگ سبب شد که روز جهانی زن برای نخستین بار (19 مارس) در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار شود، یعنی در کشورهایی که بیش از یک میلیون زن و مرد در تظاهرات بزرگی شرکت و حق رای برای زنان، امکان دستیابی به مشاغل دولتی، حقوق زنان برای کار، آموزش حرفه ای و پایان تبعیض شغلی را مطالبه کردند.

1913-1914 : با شروع جنگ جهانی، روز جهانی زن، دستمایه ای برای جنبش های زنان در سراسر جهان شد تا آن را به روزی برای اعتراض به جنگ جهانی تبدیل کنند. زنان روسی، به عنوان بخشی از جنبش صلح خواهی، نخستین مراسم روز جهانی زن را در آخرین یکشنبه ماه فوریه برگزار کردند. زنان در دیگر نقاط اروپا نیز حول و حوش 8 مارس در اعتراض به جنگ و با ابراز همبستگی با دیگر فعالان، تظاهرات باشکوهی برپا ساختند.

  روز زن, روز جهانی زن, 8 مارس روز جهانی زن

1917 : زنان روسی، علیه عاقبت شوم جنگ، آخرین یکشنبه فوریه را برای اعتراض و اعتصاب خود و با درخواست «نان و صلح» انتخاب کردند (که بر اساس تقویم گرگوری روز 8 مارس قطعیت پیدا کرد). چهار روز بعد، تزار روسیه استعفا داد و دولت موقت حق رای برای زنان را به رسمیت شناخت.

 سازمان ملل متحد و برابری جنسی

قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال 1945 امضا شد، نخستین توافقنامه ای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. از آن زمان تاکنون، این قطعنامه بین المللی که منجر به ارائه استراتژی ها، استانداردها، برنامه ها و اهداف مختلف از سوی سازمان ملل شده، در پیشرفت موقعیت و وضعیت زنان در سرتاسر جهان موثر بوده است.

پس از سال ها، سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اش مشارکت زنان را به عنوان شرکا برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، امنیت، و احترام کامل برای حقوق بشر مداوم، ترفیع داده اند. قدرت و اختیار زنان، نشان از چهره آشکار تلاش های سازمان ملل متحد با نظارت و تصحیح چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان دارد.

آرش صادقی در دام انتقام؛ شکنجه درمانی به جای شیمی درمانی

سایت ایران کارگر: زندانی سیاسی آرش صادقی که در زندان گوهردشت کرج دوران حبس خود را سپری می‌کند، از چندی پیش به دلیل ابتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما با تاخیر بسیار مورد عمل جراحی قرار گرفت. درمان این زندانی به دلیل تعجیل مسئولان زندان برای بازگرداندن او به زندان نیمه تمام ماند. آرش صادقی در زمان اعزام و در بیمارستان با بدرفتاری مامورین زندان مواجه شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پس از عمل جراحی، دست وی به دلیل درمان نیمه کاره، از ناحیه جراحی شده به شدت عفونت کرده و دچار تورم شده است. علاوه بر این عصب‌های حسی دست وی نیز از کار افتاده است. هم اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از عمل جراحی وی، علیرغم نظر پزشک مبنی بر اسکن مجدد مغز و استخوان و تحت نظر بودن ماهانه او در بیمارستان خارج از زندان، مسئولان زندان از اعزام وی جلوگیری می‌کنند.

عفونت دست آقای صادقی به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و شرایط نامناسب زندان روز به روز بدتر شده تا جایی که علاوه بر از کار افتادگی عصب‌های حسی، از کتف تا انگشتانش به شدت ورم کرده و سیاه شده است. با این حال با وجود پیگیری های مکرر خود و هم‌بندیان و خانواده‌اش، بدستور رییس زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.»

کندروسارکوما یکی از شایع ترین تومور اولیه بدخیم استخوانی در سنین نسبتا جوانی است که در آن سلولهای بدخیم غضروف ساز تولید تومور می‌کنند. حدس زده می‌شود که در کشور ما سالیانه یکصد مورد جدید آن ایجاد می‌شود. زندان رجایی شهر کرج تاکنون شاهد جان باختن تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله محسن دکمه‌چی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی بوده است.

اعتراض سازمان‌های حقوق بشری

محروم نگه داشتن و آزار آقای صادقی از سوی مسئولان زندان، موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر از سرنوشت این کنشگر مدنی بیمار شده است. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر طی ماه‌های اخیر با صدور دو بیانیه جداگانه نسبت به برخورد مسئولان با آرش صادقی اعتراض کرده‌اند.

یادآوری می‌شود که آرش صادقی، مطابق حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب باید ۱۱ سال و ۶ ماه را در زندان سپری کند. خانم گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز در زندان اوین دوران زندان خود را سپری می‌کند.

هفتاد درصد کارگران ایران زیر خط فقرمطلق

با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.

به گزارش ایلنا، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) معتقد است؛ رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم ربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.

رئیس دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود. این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است؛ نه توسعه و رفاه اجتماعی.

۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند

رئیس دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.

وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است.

در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیالپردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.

او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای ۲ میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و غیره هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.

رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است

رئیس دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود. او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار ۵ نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل و نقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به ۴ میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود. وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۳ و نیم میلیون برای خانوار ۳.۵ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به ۷ میلیون برسانید؛ برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوز تر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.

حداقل دستمزد نباید از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید

رئیس دانا خاطرنشان کرد: برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند. وی افزود: من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود.

این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به‌ روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند. این اقتصاددان گفت: من به عنوان فردی که در زمینه اقتصادسنجی کارهایی کرده‌ام و کارم اقتصاد کاردبردی است از یک طرف و به عنوان یک اقتصاددان علاقمند به اقتصاد سیاسی و فعال در این زمینه از طرف دیگر می‌گویم که اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.

بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد

وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی می‌تواند ۳ یا ۴ درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جوابِ عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگهداشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است؛ نه بالا بردن دستمزد. رئیس دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. درحالیکه اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.