حقوق بشر، مجموعه ای از امتیازات
دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که هر انسانی، صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی،
نژادی، جنس و مانند آن و حتی با صرف نظر کردن از میزان قابلیت ها و صلاحیت های فردی
و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، از آن برخوردار است . این حقوق عبارتند
از: حق حیات، حق داشتن شخصیت حقوقی، حق آزادی بیان، دین، مصونیت از شکنجه و مجازات
یا رفتار ظالمانه، حق آزادگی، حق دادخواهی و حق مصون بودن از عقاب بلابیان و ... عدالت،
ناظر به حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و هر عمل عامدانه ای که ناقض این حقوق باشد،
ظالمانه است و از مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می رود .
آزادی نیز یکی از والاترین
ارزش های انسانی است که از دید تدوین کنندگان منشور حقوق بشر مخفی نمانده است . هیچ
کس و هیچ چیزی نمی تواند آزادی کسی را سلب کند . تنها چیزی که شایستگی تحدید آزادی
را دارد، عدالت است .
عدالت و تساوی و برابری از مفاهیم بنیادی در فلسفه حقوق بوده و محل چالش ها و
بحث های فراوانی در حوزه علوم انسانی هستند
زندگی بشر در کره خاکی از اول در جهت تحقق آرمان هایی چون عدالت و مساوات
بوده است. اما انسان هم چون کودکی که از مسایل مختلف برداشت های متفاوتی دارد، در
این رابطه نیز دارای دیدگاه های متنوعی بوده است. چرا که گذر زمان طفل عقل و
درایت و رشد اندیشه های او را سبب گردیده و درک انسان امروزی از اندیشه های
پیشین او بسیار متفاوت میباشد و چه بسا در فلسفه وجودی گذشته حتی دچار شک و تردید
گردد.
یکی از مسایل مهم در فلسفه علوم اجتماعی این است که عدالت صفتی نیست که همیشه
موصوف واحد داشته باشد. گاهی عدالت صفت رفتار انسان است، گاهی صفت فعل و عمل انسان
می شود، گاهی عدالت به عنوان صفت شخص مطرح می شود و گاه در مقام صفت نظام و
ساختار یک جامعه قرار می گیرد. گاهی عدالت صفت نه شخص و نه عقل که صفت یک نهاد
اجتماعی است و می گوییم فلان نهاد عادلانه است.
گاهی عدالت، حقیقت برای قانون و گاهی حقی است برای وضع اجتماعی که در این حالت
از شکاف میان طبقات اجتماعی فقیر و غنی سخن به میان می آید. گاهی هم عدالت صفتی
برای کل جامعه می شود و جامعه عادلانه و ناعادلانه مورد قضاوت از جنبه عدالت قرار
می گیرد. در همه این موارد یافتن موصوف ساده است، اما این واقعیت که موضوعات
متفاوتند در نتیجه گیری ها تاثیرگذار است.
در مورد بحث عدالت معانی و تفاسیر گوناگونی صورت گرفته است که لزوم نگرش به
آنها می تواند انسان را به رویکردی جامع گرایانه در باب مساوات رهنمون گردد.
عدالت مفاهیم گوناگونی دارد که در زیر به بخشی از آنها پرداخته می شود:
مفهوم لغوی عدالت همان ادب و نظم است . البته عدالت در فلسفه بار معنایی دیگری
دارد و آن عبارت است از قرار گرفتن هر چیزی در جای خود.
مفهوم عدالت در زمانه‌ی ما
در بافتهای گوناگون حیات اجتماعی کاربرد دارد. بسته به آنکه مخاطب موضوع عدالت چه کسی
یا چه نهادی باشد و چه پیش‌شرط‌های اجتماعی برای تحقق آن در نظر گرفته شود، واژه‌ی
عدالت در ترکیب با واژگان دیگر، مفاهیم مرکب گوناگونی می‌سازد.
برای نمونه هنگامی که از «عدالت
سیاسی» سخن گفته میشود، منظور رعایت آزادی‌های سیاسی و ایجاد شانس برابر برای دستیابی
به پست‌ها و مقام‌های سیاسی چه در محدوده‌ی ملی و چه در گستره‌ی بین‌المللی است.
یا مفهوم «عدالت قضایی» بیانگر
مناسباتی بر پایه‌ی قوانین و قانونگذاری عادلانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم
و نیز قانونمداری دستگاه‌های حقوقی و قضایی است.
از «عدالت جنسیتی»، وظیفه‌ای
مستفاد میشود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و همچنین
در سیاست و گستره‌ی عمومی.
امروزه حتا از «عدالت زیست‌محیطی»
و «عدالت میان نسل‌ها» نیز سخن رانده میشود. اولی به معنای پذیرش عادلانه‌ی هزینه‌های
مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دست‌زدن به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی‌های
بیشتر به زیان آیندگان است و دومی به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌ی آموزش و پرورش
کودکان و نوجوانان که آینده‌ی هر کشور را می‌سازند و نیز ایجاد بدهی‌های کمتر که نسل‌های
بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند.
و سرانجام در همین راستا می‌توان
به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به معنای تقسیم عادلانه‌ی نعمات، فرصت‌های شغلی و
منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسانها برای دستیابی به وسایلی که نیازهای
اولیه‌ی آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن می‌سازد نیز
در زیر همین مفهوم جای می‌گیرد.
ایده‌ی اصلی عدالت اجتماعی
خواست عدالت اجتماعی همواره
این پرسش را طرح میکند که حقوق، موقعیت‌ها و نعمات مادی و غیرمادی در یک جامعه چگونه
تقسیم میشوند. این خواست ناظر بر منازعاتی است که تعیین میکند هر کس چه چیز و تا
چه اندازه باید در اختیار داشته باشد. از آنجا که در هر جامعه‌ای در کنار دارایی‌ها
طبعا هزینه‌هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز وجود دارد که بار این هزینه‌ها
را چگونه می‌توان عادلانه و به گونه‌ای متناسب و با توجه به میزان درآمدها بر شانه‌های
همگان تقسیم کرد.
اگر بخواهیم عدالت اجتماعی
را با انتظارات هنجاری برای تقسیم نعمات و هزینه‌های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی
از عدالت اجتماعی دست می‌یابیم که عمری نسبتا کوتاه دارد و به نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم
بازمی‌گردد. با پیدایش دولت‌های رفاه در ده‌های پس از جنگ دوم جهانی، کشمکش‌های سیاسی
بر سر موضوع عدالت اجتماعی، به گونه‌ای مشخص در برنامه‌های احزاب سیاسی بازتاب یافت.
تا پیش از پیدایش دولت رفاه،
اگر کسی به سنین سالخوردگی می‌رسید و از کار می‌افتاد یا دچار بیماری می‌شد، افراد
نزدیک خانواده پرستاری او را برعهده می‌گرفتند. ولی در روند تکامل دولت رفاه، این وظیفه‌ی
پرستاری و غمخواری برعهده نهاد دولت افتاد و این نهاد جانشین نهاد سنتی خانواده شد.
در حالی که در دهه‌های ۶۰ و
۷۰ میلادی سده‌ی بیستم، عدالت اجتماعی عمدتا تقسیم و بازتقسیم عادلانه‌ی ثروت را به
ذهن متبادر می‌کرد، امروزه موضوع بیشتر بر سر تقسیم عادلانه‌ی شانس‌ها و فرصت‌هایی‌ست
که تحقق برنامه‌ی زندگی فرد را ممکن می‌سازند. به دیگر سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها
دربرگیرنده‌ی تضمین‌های مادی و برخورداری از رفاه اجتماعی نیست، بلکه پیش از هر چیز
امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد.
با استناد به تعریف مشهور ارسطویی از عدالت می توان آن را چنین بیان نمود که
عدالت رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها در ارتباط با میزان
تفاوت های نسبی آنها می باشد.
در حقیقت با چنین نگرشی باید عدالت را در مفهوم شکلی چنین مستند دانست که به
هرکس سهم مناسب و مقتضی اش را باید داد. به نابراین در ادبیات اجمالی عدالت می
توان به ملاک های زیر برخورد نمود: نیازها، حق ها و شایستگی ها.
به این ترتیب نظریه های عدالت به تئوری های نیاز محور، حق محور و شایستگی مدار
کشیده خواهند شد. پس باید به هرکس به اندازه نیازش اعطا کرد، به هرکس باید حقش را
داد، و به هرکس باید به میزان شایستگی اش اعطا نمود.
آنچه که امروزه مفهوم فلسفوی عدالت در آنها بیان می شود، دامنه وسیع و
کاربردی زیادی دارد. عدالت در این گستره در حوزه عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی،
عدالت طبیعی، عدالت مکافاتی و عدالت حقوقی مورد توجه قرار می گیرد.
در حقیقت دغدغه اصلی در عدالت اجتماعی رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه
آزادی ها و باز توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی است.
سراسر تاریخ بشر مشحون از تناقضات رفتاری در خصوص تساوی یا تبعیض بین انسان
ها بوده است. حقوق بشر در یک نوع تقسیم بندی به حقوق ذاتی و طبیعی و حقوق
اکتسابی تقسیم می گردد. باید در نظر داشت تمامی انسان ها از نظر خصوصیات بشری
یکسان قرار دارند .
مقصود از مساوات، آن نیست که همه انسان ها با یکدیگر تماثل و تشابه تام وکامل
دارند. هم چنین، منظور آن نیست که انسان ها عین یکدیگرند، زیرا این یک تخیل محض
است وحتی دو موجود بسیار ناچیز از جمادات نیز از تساوی و تشابه کامل برخوردار
نیستند، چه رسد به عالم جانداران، وچه رسد به انسان ها که موجوداتی هستند بسیار پیچیده
ودارای استعدادها ونیروها و پذیرش و امکانات بی شمار و نیز قابل فعلیت های
نامحدود. همه این اختلافات به اضافه اراده آزاد، می تواند درانگیزگی علل و اسباب
دیگر موجودات و پدیده های جهان هستی و انسانی تنوعات بسیاری به وجود آورد.
خلاصه، با توجه به این که حتی یک انسان نمی تواند در دوحال از همه جهات یکی
باشد، اختلاف انسان با یکدیگر کاملا روشن می شود.
عدالت اجتماعی عبارت است از تخصیص منصفانه منابع، چه مالی ، چه غیرمالی، بین
افراد جامعه. در جامعه ای که عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد، تک تک افراد از سهم
یکسانی برای رسیدن به فرصت های موجود برخودارند.
تأملات نظری
درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و … هنگامی مورد قبول و مؤثر
واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه،
زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید
علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل
است . وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به
تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
مفهوم و ابعاد
عدالت اجتماعی برابری و مساوات برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلی ترین معنای
عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب،
در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی
موجود در جامعه برخوردار باشند .
مبنای برابری
این است که: «انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از این نظر، دو گونه یا چند
گونه آفریده نشده اند.
اما آیا برابری
ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و
شایستگی های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟ ارسطو برابری را در لحاظ
نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر
کس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد.
از طرف دیگر،
عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا میدان
برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد: به موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها
یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید: یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند؛
یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر… به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه
شخصی در کار نباشد.
برابری اجتماعی
در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد
در قسمت های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد. قانون مندی
قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی
قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق
قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می شود که طبق قوانین
جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت
می گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی
تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع
قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند.
تنها در چنین
صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه
بودن باید با استقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را
قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می
پذیرند و به آن عمل می کنند. در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون
حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند امر
و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای
اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند
و استاندارد معرفی می کند.
اعطای حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس
آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا
اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق
برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند
طبق تعریف
مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و
اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز
گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه تا به حال رعایت
شده باشد و چه نشده باشد.
هر چیزی در
جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق مراعات شود؛
برای مثال، یکی از بزرگ ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال
اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب
این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و
آزادی های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم،
این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت
حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و
مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.
توازن با توزیع
عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته
و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز
وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛
برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و …
وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید
به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل
به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می شود،
هم چنین از پیدایش
شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی
دیگر جلوگیری می کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین می کند و به این مسئله توجه
دارد که توزیع نقش ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده
و کلیه بخش ها و افراد را در بر گیرد. ابعاد مذکور تصویر روشن تری از عدالت را به
ذهن متبادر می سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می رساند.
در نتیجه گیری
از آنچه آمد می توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع،
به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت
اجتماعی پیشنهاد کنیم.
بیستم فوریه
بعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی ، قرار است
انگیزه‌ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی
فزونی بخشند. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه‌ی کشورهای گوناگون، به
عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان آنها وابسته است و ارزش‌هایی چون عدالت
اجتماعی و برابری حقوق، ارزش‌هایی بنیادین به شمار میروند.
دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود
به «جامعه‌ای برای همگان» دست‌یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی
را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی ژرفش بخشد. آنها وعده دادند که ثروت را
در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند.
از سوی اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر،
می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد و یک جامعه‌ی عادلانه، «جامعه‌ای
برای همگان» است. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز می‌تواند بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های
بنیادین سیاسی استوار باشد.
روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد
برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی
برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به
رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده میشود.
