آغاز سال جدید تحصیلی؛ نگاهی اجمالی به آخرین وضعیت معلمان زندانی

 شش تن از بازداشت شدگان تجمع اخیر معلمان به حبس و شلاق محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – شش تن از بازداشت شدگان تجمع ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران که با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شده بودند، توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه” هر یک به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

هویت این افراد “عالیه اقدام‌دوست، عضو اتحادیه بازنشستگان”، “رسول بداقی، بازرس سابق کانون صنفی معلمان تهران”، “اسماعیل گرامی”، “جواد ذوالنوری”، “حسین غلامی” و”محمد عابدی” توسط هرانا احراز شده است.

اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه” اتهاماتی است که در حکم صادره علیه این افراد مطرح شده است.

آغاز سال جدید تحصیلی؛ نگاهی اجمالی به آخرین وضعیت معلمان زندانی

خبرگزاری هرانا – در طی سالهای اخیر بطور خاص فعالان صنفی معلم مانند فعالان سایر اتحادیه‌ها که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش می کنند، راهی زندان‌ها شده اند. بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده اند و تعدادی دیگر کماکان با شرایط مشابهی تحمل حبس می کنند. گزارش پیش رو به بهانه آغاز سال تحصیلی به بررسی وضعیت معلمان زندانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی سالیان اخیر تعدادی از معلمان کشور در بازه‌های زمانی مختلف توسط نهادهای امنیتی بازداشت و با اتهامات مختلف عمدتا با زمینه صنفی به حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید محکوم شده و تعدادی از آنان نیز کماکان در حال تحمل حبس در زندان به‌سر می‌برند. هرانا در گزارش پیش رو در نگاهی کلی به بررسی آخرین وضعیت معلمان دربند می‌پردازد.

محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران

محمد حبیبی، روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه از زندان تهران بزرگ به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است.

این انتقال در حالی صورت گرفت که آقای حبیبی پیشتر در تاریخ ۵ شهریورماه به دلیل وخامت وضعیت عمومی به بیمارستان منتقل شده بود و به دلیل عدم رسیدگی کافی پزشکی انتظار می‌رفت مقامات قضایی با اعزام او به مرخصی پزشکی موافقت کنند. به دلیل اینکه بازداشت محمد حبیبی همراه با ضرب و شتم بوده در زندان دچار درد قفسه سینه، گلو و عفونت در ناحیه ریه شده بود. با این حال از دریافت خدمات درمانی محروم بوده و همزمان طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

محمد حبیبی در تاریخ یکم مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده به ۱۰ سال و شش ماه و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. اتهامات مطروحه علیه این معلم زندانی “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” بوده است.

به گفته حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی، پرونده وی برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی سید احمد زرگر ارجاع شده ولی تاکنون تعیین وقت نشده است.

گفتنی است که پیش‌تر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، خواستار درمان فوری وی شدند.

همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.

در خردادماه سال جاری نیز «دیوید ادواردز»، دبیر کل آموزش و پرورش سازمان آموزش بین‌الملل طی بیانیه‌ای با انتقاد از ادامه بازداشت آقای حبیبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار آزادی این معلم زندانی شد و گفت: “رفتار مسئولان زندان با آقای حبیبی چیزی جز جرم، جنایت و چشم پوشی نیست. در صورت بروز هر اتفاقی برای این معلم زندانی ما تمام ماموران ذیربط در این مساله را مسئول می‌دانیم”.

کانون صنفی معلمان استان تهران نیز، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و ایجاد شرایطی برای آزادی او شد.

وی روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در جریان تجمعی اعتراضی که پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران توسط بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران برگزار شد، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان این تجمع در تهران توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم بازداشت و پنج روز بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

لازم به ذکر است تمامی بازداشت شدگان این تجمع به‌جز محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی محبوس در زندان اوین و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، که از روز پانزدهم شهریور ماه ۹۴ در حال تحمل حبس در زندان اوین است، با سپری کردن بیش از دو سال از محکومیت ۵ ساله خود در انتظار اعمال حق آزادی مشروط است. با این حال تا این لحظه و با وجود پیگیری‌های فراوان این قانون در ارتباط با وی اجرا نشده است.

به گفته آدینه بیگی (همسر محمود بهشتی لنگرودی)، ایشان در سال ۱٣۶۲ به صورت حق‌التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار شد و استخدام وی به دلیل گرایشات فکری ایشان به جریانات روشنفکری با مخالفت‌های گزینش، ۷ سال به تعویق افتاد. در اواخر دهه ۷۰ و با شکل‌گیری کانون‌های صنفی، جزو اولین اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران برگزیده شد و متعاقب آن به مدت ۲ دوره به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد. و در دوره‌هایی به عنوان بازرس و سخنگوی کانون نیز فعال بوده است. در پایان سال ۹۶، محکومیت ۱۴ سال زندان در سه پرونده بر اساس قانون به ۵ سال محکومیت قابل اجرا تبدیل شده و خانواده وی اکنون با اتمام یک سوم دوران محکومیت منتظر اعمال حق قانونی آزادی مشروط برای او هستند.

این فعال صنفی محبوس در زندان اوین، در تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری از اعتصاب غذای خود در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی خبر داد و نگارش نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفت: “مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی است”.

کانون صنفی معلمان تهران در روز ۲۵ تیرماه سال جاری طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید خود نسبت به قوه ‌قضاییه به دلیل عدم اجرای قانون و اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین و اعلام حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی محمود بهشتی و سایر معلمان در بند از محمود بهشتی تقاضا کرد تا هرچه سریعتر به اعتصاب خود پایان دهد. در پی این درخواست و وضعیت نامناسب جسمی، محمود بهشتی لنگرودی پس از ۱۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

در خردادماه سال جاری نیز کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی خواستار برخورداری محمد بهشتی لنگرودی و سایر زندانیان صنفی از حق استفاده از قانون آزاری مشروط شده بود.

این فعال صنفی که پیشتر طی ۲ پرونده مجزا در دادگاه‌هایی به ریاست قضات دادگاه انقلاب “صلواتی و مقیسه” مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری و پس از پیگیری‌ها و پذیرش اِعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، احکام صادره علیه وی ادغام و به ۵ سال حبس تبدیل شد.

محمود بهشتی لنگرودی به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در سال‌های اخیر بارها سابقه احضار، بازجویی، بازداشت و حبس در پرونده خود دارد و هم اکنون نیز در حال تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین است.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران(

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در حالی که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیش از نیمی از محکومیت ۶ ساله خود را گذرانده و طبق قانون دارای شرایط استفاده از آزادی مشروط است با این حال با درخواست وی جهت استفاده از این قانون مخالفت شده است.

طی دوران حبس اسماعیل عبدی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سازمان آموزش بین‌الملل، سازمان معلمان ایران، جمعی از فعالین کارگری و صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور خواهان توجه به وضعیت اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی دربند شدند و آزادی او را مطالبه کردند.

همچنین فدراسیون معلمان کانادا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان طی بیانیه ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی شدند.

این معلم زندانی از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت ۲۳ روز و کاهش ۱۵ کیلوگرم وزن، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

در تاربخ ۸ اردیبهشت ماه و درحالی که اسماعیل عبدی در اعتصاب غذا بود سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت این فعال صنفی معلمان شد.

وی همچنین در فروردین ۹۷ از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شد.

این فعال صنفی معلمان پیشتر در روز ۱۷ دیماه سال ۹۶ به مرخصی اعزام شده بود و در طی دوره مرخصی، بعد از مراجعه‌ به پزشک فوق‌تخصص ریه و انجام آزمایشات «اسپیلومتری» و «سی‌تی اسکن» مشخص شد که به دلیل تنفس طولانی در محیط بسته‌ی زندان، دچار آسم خفیف شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند بیماری او تشدید شده و پیشرفت خواهد کرد با این وجود با توجه به عدم تمدید مرخصی، در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ درحالی‌که توسط تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان همراهی می‌شد، به زندان اوین بازگشت.

وی پیشتر نیز از تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی»، دست به اعتصاب غذا زده بود و در سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود در حالی که در وضعیت جسمی نامناسبی به‌سر می‌برد به بیمارستان منتقل شده و پس از ۳۷ روز اعتصاب غذای اعتراضی روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۹۶، به درخواست کانون صنفی معلمان و خانواده خود به این اعتصاب پایان داد.لازم به یادآوری است اسماعیل عبدی صبح روز ۱۹ آبان ۱۳۹۵، در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شده بود.

وی پیش از آن نیز در تاریخ ششم تیرماه ۹۴ توسط ماموران امنیتی بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این معلم زندانی پس از حدود یازده ماه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵ با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد و در مهرماه همان سال حکم شش سال حبس وی به تائید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) هم اکنون در حال تحمل محکومیت شش ساله خود در زندان اوین است.

محمد ثانی، معلم مدارس استثنایی در بوشهر

محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، در مردادماه سال جاری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در رابطه با فعالیت‌های صنفی خود به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

پیش‌تر یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفته بود: “اتهام منتسب به این معلم بوشهری مربوط به اعتراضات سراسری معلمان در سال ۹۴ است. شاکی اولیه‌ی آقای ثانی فرمانداری شهرستان دشتستان بوده که در جریان تجمع معلمان در سال ۹۴ و در پی توهین فرماندار به معلمان متحصن و پاسخ محمد ثانی به وی پرونده‌ای برای این معلم تشکیل شده بود”.

معلمان و فرهنگیان کشور در مهر ۹۴ برای آزادی همکاران در بند و احقاق مطالبات صنفی خود اقدام به برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز در تهران و سایر استان‌های دیگر کردند و خواستار آزادی همکاران در بند و رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شده بودند.

محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر هم اکنون در انتظار احضاریه اجرای احکام جهت گذراندن دوران حبس خود است.

روح الله مردانی، معلم و دانشجوی دانشگاه تهران

روح الله مردانی، معلم زندانی محبوس در زندان اوین در تیرماه سال جاری و در دادگاه بدوی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

وی در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۲۷ روز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه با وعده‌ی مسئولان قضایی مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

وی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به دلایل غیرصنفی از جمله حضور در اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفته بود: “با دخالت حراست آموزش و پرورش حقوق این معلم زندانی به بهانه غیبت از همان ماه اول بازداشت قطع شده است، شرایط موجود امنیت شغلی ایشان را تهدید می کند.”

روح‌الله مردانی معلم مشاوره ناحیه ۴ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران هم‌اکنون در بند ۴ زندان اوین به سر می‌برد.

بختیار عارفی، معلم سردشتی

بختیار عارفی، از روز سه‌شنبه دوم مرداد ۱۳۹۷، جهت سپری کردن حکم ۱۸ ماه حبس خود در زندان مهاباد به‌سر می‌برد.

وی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۵ توسط دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته و به سه سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعتراض و تایید مجدد حکم توسط شعبه‌ی ۴٠ دیوان عالی کشور، نهایتاً روز ۸ آبان ۹۶ شعبه‌ی ١٣ دادگاه تجدیدنظر در ارومیه حکم را با استناد به ماده‌ی ١٨ قانون مجازات اسلامی به ١٨ ماه حبس کاهش داد. بختیار عارفی روز ۵ بهمن‌ماه سال ۹۳ به دلایل غیر صنفی از جمله اتهام «عضویت در جماعت دعوت و اصلاح» بازداشت شده و نهایتا پس از یک ماه در روز ۵ اسفندماه ١٣٩٣ با تودیع وثیقه تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

با احتساب ایام بازداشت، وی باید در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ با اتمام مدت زمان محکومیتش از زندان آزاد شود.

همانطور که اشاره شد افراد فوق عمدتا فعالان صنفی زندانی را در بر میگیرد هر چند لازم به اشاره است طی سالیان اخیر تعدادی دیگر از معلمان نیز در سراسر کشور به دلایل مشابهی مورد برخورد قضایی قرار گرفتند و یا به طرق مختلف متحمل هزینه شدند. از جمله آنها میتوان به “مختار اسدی”، “طاهر قادرزاده”، “رسول بداقی”، “علی اکبر باغانی”، “نبی‌الله باستان فارسانی”، “عبدالرضا قنبری”، “محمود باقری”، “محمد داوری”، “علیرضا هاشمی”، “جعفر ابراهیمی”، “هاشم خواستار”، “محسن عمرانی” و … اشاره کرد.

نامه نسرین ستوده از زندان به پسرش به مناسبت آغاز سال تحصیلی

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که اینک در زندان اوین بسر می‌برد، در نامه‌ای به پسرش به مناسبت اول مهر نوشت: «چگونه می‌توانستم شاهد اعدام نوجوانان وطن‌ام باشم و سکوت کنم؟ چگونه می‌توانستم چشم بر کودک آزاری‌ها ببندم تا شب ها را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم؟ تا روز اول مهر کیف مدرسه‌ات را بر پشت‌ات بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بدرقه کنم؟ پسرم، من نمی‌توانستم... .همین.

نسرین ستوده که از روز سوم شهریور دست به اعتصاب غذا زده، در ادامه نامه به پسرش نوشته: «من در این روزها بیش از پیش به تو می‌‌اندیشم و به تنهایی تو و مهراوه عزیزم که با همه‌ی افتخاری که همواره برایمان ارمغان آورده است حالا باید نقش پدر و مادر را توامان برایت بازی کند و از تو به شایستگی مراقبت کند .

نسرین ستوده ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. رضا خندان، همسر او نیز ۱۳ شهریور به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی حجابی در جامعه "در منزل‌دستگیر شد.

وکیل رضا خندان گفته بود موکلش قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده را نپذیرفته و به همین دلیل همچنان در اوین است.

شکایت به سازمان ملل

کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای از جامعه جهانی خواست که همزمان با حضور روحانی در هفتاد و سومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران با او گفت‌و‌گو کنند

پاریس، ژنو، ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ مشارکت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) ـ در پیگیری تلاش‌ها برای آزادی وکیل حقوق بشری ایرانی خانم نسرین ستوده به گروه تحقیق حبس‌های خودسرانه‌ی سازمان ملل (WGAD) شکایت کرده است.

خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و برنده جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) در خانه‌اش در تهران دستگیر شد. ماموران سپس او را برای گذراندن حکم پنج سال زندان غیابی به زندان اوین منتقل کردند. این حکم غیابی در سال ۱۳۹۵ صادر شده ولی در مغایرت آشکار با موازین ملی و بین‌المللی محاکمه عادلانه، تا زمان دستگیری به خانم ستوده ابلاغ نشده بود.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «ما یک بار دیگر تداوم حبس نسرین ستوده را که با هدف روشن جلوگیری از فعالیت حقوق بشری اوست قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما از گروه تحقیق حبس‌های خودسرانه‌ی سازمان ملل می‌خواهیم محرومیت از آزادی نسرین ستوده را "خودسرانه" اعلام کند و از دولتمردان ایران بخواهد او را فوری و بدون قید شرط آزاد کنند.»

جرالد استابِروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز افزود: «همچون بسیاری از وکلای حقوق بشری دیگر که به تازگی دستگیر یا به دادگاه احضار شده‌اند، حبس خانم ستوده نیز انتقامجویی مستقیم به‌خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و پذیرفتن پرونده‌های حقوق بشری است. ما از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم افزایش حمله‌ها به وکلای حقوق بشری در ایران را به شدت محکوم کند و بالاخره دولتمردان ایران را به خاطر وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور پاسخگو سازد.

خانم ستوده در اعتراض به حبس خود به خاطر اتهام‌های ساختگی و آزار قضایی علیه دوستانش و اعضای خانواده‌اش، از جمله همسرش آقای رضا خندان که در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۳ شهریور ۱۳۹۷) دستگیر و زندانی شد (https://fidh.org/23571)، اعتصاب غذایی را در روز ۲۵ اوت ۲۰۱۸ (۳ شهریور ۱۳۹۷) آغاز کرده است. روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۵ شهریور ۱۳۹۷)، مسئولان به خانم ستوده اطلاع دادند که در صورتی که او و ملاقات کنندگان زن ـ شامل دخترش ـ از رعایت حجاب سر باز بزنند، وی از حق ملاقات خانوادگی محروم خواهد شد. خانم ستوده این شرط را رد کرد و در روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) از دیدار با دخترش محروم شد.

برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران میخواهد فوری و بدون قید و شرط خانم ستوده را آزاد کنند و بر اساس مقررات اعلامیه‌ی سازمان ملل درباره‌ی مدافعان حقوق بشر و موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران عضو مُتعاهد آنهاست، به کلیه‌ی آزارها و تعدی‌های دیگر علیه او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشرپایان دهند.

وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه‌ بحران رسیده است.

سرکوب تنها راهی است که جمهوری اسلامی هنگام بحران می‌شناسد.

عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی یعنی دولت و تمام نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب بحران را مهار کنند.»

لاهیجی می‌گوید: «موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است و تنها شامل وکلای دادگستری نمی‌شود. اما وکلای دادگستری به عنوان تنها جریان و نهادی که در کسوت و لباس دادگستری به دادگاه‌های انقلاب می‌روند، از معترضان دفاع کنند و سیاست‌های جمهوری اسلانی را به چالش می‌کشند، حال با موج تاز‌ه‌ای از سرکوب روبه‌رو هستند.»

او تأکید می‌کند که با بازداشت‌های اخیر شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به ده نفر رسیده است که رقمی بی‌سابقه پس از حوادث سال ۸۸ به شمار می‌رود.

سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، طی روزهای گذشته اعتراض کرد و گفت مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند .

در متن این بیانیه آمده است، وکیل حقوق بشری و فعال حقوق زنان ،هدی عمید در روز ۱۰ شهریور در خانه‌اش بازداشت شد، تنها یک روز پس از آنکه دو وکیل حقوق بشری دیگر، پیام درافشان و فرخ فروزان، در حین ملاقات با خانواده یک وکیل بازداشت شده دیگر، آرش کیخسروی، در کرج بازداشت شدند.

ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران در روز ۱۰ شهریور نجمه واحدی فعال حقوق زنان را نیز در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»

لوتر افزود: «وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه‌ی بحران رسیده است. ابراز نگرانی‌های ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بین‌المللی هستیم. آنها باید از مقامات ایران بخواهند که حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی که اخیرا بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.»

مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «با توجه به گفت و گوهای مداوم اتحادیه اروپا با ایران، این نهاد باید در طرح این درخواستها پیشگام باشد.»

اتهامات وارده علیه بازداشت شدگان روزهای اخیر هنوز برای عفو بین الملل مشخص نیست.

دستگیری‌های اخیر بخشی از کارزار گسترده مقامات ایران برای سرکوب وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان بوده است و در همین راستا است که نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران، نیز از روز ۲۳ خرداد بازداشت شده است. نسرین ستوده پیش از بازداشت، وکالت زنانی که به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به عمل تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری با تعقیب کیفری رو به رو شده بودند، را پذیرفته بود. او در حال حاضر در زندان اوین است و مورد اتهامات امنیتی بی اساسی همچون «توهین به رهبری» و

“ اقدام علیه امنیت ملی” قرار گرفته است.

مقامات ایرانی تلاش دارند که با دستگیری وکلای حقوق بشری مانع دفاع آنها از موکلان‌شان شوند، موکلانی که اغلب مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، نوجوانان و دیگر افراد محکوم به اعدام هستند.

هدی عمید پیشتر در مورد کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» نوشته بود. هدف از آن کمپین افزایش تعداد نمایندگان مدافع حقوق زنان در مجلس بود. او و نجمه واحدی در زمینه توانمند کردن زنان و دختران، از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق، نیز فعال بوده‌اند .

پیام درافشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده داشت که توسط نیروهای امنیتی در ۲۷ مرداد، به همراه دو وکیل دیگر ،قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در برابر ساختمان مجلس در ایران بازداشت شد. پیش از دستگیری و بازداشت، آرش کیخسروی وکالت خانواده کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادیی و فعال محیط زیستی که در فوریه ۲۰۱۸ به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت، را به عهده داشت.

آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در یک تجمع مسالمت‌آمیز در برابر مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بازداشت شدند. مسعود جوادی بعدتر آزاد شد، اما آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی به زندان فشافویه منتقل و به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شدند.

وکلای مدافع حقوق بشر محمد نجفی، مصطفی ترک همدانی، مصطفی دانشجو و زینب طاهری و مدافعان حقوق زنان در خصوص مسئله حجاب اجباری فرهاد میثمی و رویا صغیری از دیگر کسانی هستند که در چند ماه اخیر تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته‌اند و اسامی آنها در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل آمده است.

لیلا میرغفاری فعال مدنی به دادگاه احضار شد

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که پیش‌تر با قید وثیقه آزاد شده‌بود، روز جاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، لیلا (خدیجه) میرغفاری، فعال مدنی ساکن تهران که دوم مردادماه با قید وثیقه هشتاد میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین به صورت موقت آزاد شده‌بود، روز جاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

در ابلاغیه این فعال مدنی آمده است که روز ۱۴ مهرماه در شعبه یاد شده حاضر شود، در غیر اینصورت حکم غیابی برای وی صادر خواهد شد. گفتنی است لیلا (خدیجه) میرغفاری ۲۳ خردادماه سال جاری بازداشت و پس از تفهیم اتهام در تاریخ ۲ مردادماه با تامین وثیقه هشتاد میلیون تومانی از زندان شهر ری آزاد شده بود.

کمپین پیشتر طی گزارشی از اتهامات “تمرد نسبت به مامورین حفاظت”، “توهین به رهبری”، “ظاهرشدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی”، “فراهم نمودن موجبات تشویق مردم به فساد فحشا و تشویق آنان با تبلیغ بی حجابی” برای خانم میرغفاری خبر داده بود.

گفتنی است، خانم غفاری در بهمن ماه ۹۶ با ایستادن روی یک سکوی برق و برداشتن روسری خود، نوشته‌ای را بالا گرفت که روی آن خواستار توقف خشونت علیه زنان شده بود.

نیروهای امنیتی هنگام بازداشت او اقدام به ضرب و جرح کردند که منجر به مصدومیت پای او شد.

همزمان با اعتراضات دی‌ماه تعدادی از زنان و دختران معترض به حجاب اجباری به صورت نمادین با برداشتن روسری خود نسبت به این قوانین واکنش نشان دادند. این زنان و دختران به دلیل اینکه حرکت نمادین خود را از خیابان انقلاب تهران آغاز کرده بودند، “دختران خیابان انقلاب” لقب گرفتند.

بسیاری از این زنان و دختران از سوی نیروهای امنیتی و ماموران پلیس بازداشت شدند که برخی از این بازداشت‌ها با رفتار خشن و ضرب و جرح همراه بود بطوریکه سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به برخورد امنیتی با دختران خیابان انقلاب انتقاد کردند.

هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام‌ها در ملاء‌عام به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷: یکی از نمایندگان مجلس از قول سخن‌گوی قضائیه خبر داد که به زودی شاهد اعدام در ملأعام افرادی که وی "مفسدان اقتصادی" خواند، در میدان آزادی خواهیم بود.

سازمان حقوق بشر ایران هرگونه اجرای حکم اعدام را، به‌خصوص در ملاء عام، شدیدا محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان، در این باره گفت: «اجرای احکام اعدام در ملاء‌عام نه تنها هیچ ارتباطی با مبارزه بر علیه فساد اقتصادی ندارند، بلکه تنها هدف از انجام آن ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی بر علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشاء اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیرجامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، وسرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد.»

بنا به گزارش ایسنا، امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکیسون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با حضور در نشست خبری رادیو گفت‌وگو در جمع خبرنگاران گفت: «با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.»

روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود. بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی، این نامه و تأیید علی خامنه‌ای را مغایر با قوانین ایران و اصول دادرسی عادلانه خوانده‌اند.

شماره ۸۳ مجله حقوق ما؛ دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.

در قوانین ایران برای جرایم مالی و فساد اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است، با این وجود به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد دارد با استفاده از عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» که در قوانین ایران موجود است، برای این گروه از مجرمان حکم اعدام صادر کند.

نامه دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین در رابطه با وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی

 به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از روز ۱۰ مرداد در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده است، با گذشت ۵۴ روز وضعیت جسمانی وی نگران کننده گزارش شده است.

این زندانی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد و در زمان اعتصاب خود کاهش وزن ۱۴ کیلوگرمی داشته است، روز شنبه ۱۷ شهریورماه با افت فشار خون بسیار پایینی روبه‌رو شده است و پزشک زندان اعلام کرده که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد. با این حال مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

از این رو محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین و هم‌بندیان فرهاد میثمی با نگارش نامه‌ای سرگشاده از مسئولان قضایی درخواست کردند تا با اعزام این فعال مدنی به مراکز درمانی موافقت کرده تا “از بروز احتمالی فاجعه جلوگیری شود”.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“به نام خداوند جان و خرد

حدود ۵۰ روز از اعتصاب غذای فعال مدنی و زندانی سیاسی دکتر فرهاد میثمی می‌گذرد. وی که در اعتراض به رویه ناعادلانه قضایی و عدم امکان دفاع موثر از طریق انتخاب وکیل اقدام به این عمل کرده است، در حال حاضر در وضعیت بسیار وخیم و خطرناکی به سر می‌برد و گفته می‌شود که پزشکان زندان اوین بر ضرورت بستری شدن ایشان تاکید نمودند اما ظاهرا مقامات قضایی دستور لازم را برای اعزام ایشان به بیمارستان‌های خارج از زندان که دارای امکانات لازم برای درمان باشد صادر نمی‌کنند. از آنجایی که گفته می‌شود این فعال مدنی سال‌هاست از بیماری کلیت زخمی رنج می‌برد و طی مدت اعتصاب غذا نزدیک به ۲۰ کیلوگرم وزن کم کرده و وضعیت فشار خون، ضربان نبض و سایر علایم حیاتی وی نیز به شدت نگران کننده است و با توجه به اینکه از هفته گذشته از پذیرش سرم نیز خودداری می‌کند، نگرانی‌ها برای بروز اتفاقات ناگوار بیش از پیش تشدید شده است.

لذا اینجانبان ضمن اعلام هشدار از مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی تقاضا داریم تا سریعا و بدون فوت وقت موافقت خود را برای اعزام ایشان به بیمارستان مناسب اعلام نمایند تا از بروز احتمالی فاجعه جلوگیری شود.

هم‌بندان ایشان؛ محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی

وضع فرهاد میثمی؛ سند اصلاح‌ ناپذیری نظام

نشان‌های ‌سینه‌‌ با پیام "نه به حجاب اجباری" مدرک جرمی شدند برای فرهاد میثمی که اکنون در اعتصاب غذاست. سایت آلمانی‌زبان اشپیگل به این خبر و اعتصاب غذای میثمی و نسرین ستوده واکنش نشان داده است.

به امید روزی که نوشته‌هایمان چیزهایی بیش از ریاضی، شیمی و فیزیک برای آموختن داشته باشد!» این جمله برای بسیاری از دانش‌آموزان ایران که در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ خورشیدی خود را برای شرکت در کنکور آماده می‌کردند، آشناست؛ جمله‌ای در مقدمه کتاب‌های کنکور موسسه فرهنگی و انتشاراتی اندیشه‌سازان از فرهاد میثمی، مدیر مسئول این موسسه.

فرهاد میثمی اما تنها برای کنکوری‌ها و جامعه‌ی دانشگاهی نامی آشنا نیست. او را بسیاری در ایران با فعالیت‌های مدنی‌ با تکیه بر اصل پرهیز از خشونت و گفت‌وگو می‌شناسند.

فرهاد میثمی را روز ۹ مرداد بازداشت کردند.

"بازداشت برای چندتایی نشان‌‌های سینه"

سایت آلمانی زبان اشپیگل در گزارشی در این باره با عنوان "بازداشت برای چندتایی نشان‌ ‌سینه" می‌نویسد: « نیروهای امنیتی در خانه میثمی کتاب‌هایی یافته‌اند که در ایران ممنوع هستند. از جمله نوشته‌های محمدجعفر پوینده و یک کتاب درباره مقاومت مدنی. آنها همچنین چندین نشان‌ ‌سینه (پیکسل سینه) پیدا کردند که روی آنها جمله‌ "من با حجاب اجباری موافق نیستم" نوشته شده بود.»

سایت اشپیگل در ادامه گزارش با اشاره به پیشینه فرهاد میثمی و فعالیت‌های حقوق بشری او، آورده است: «دوستانش تاکید می‌کنند که میثمی از نظر سیاسی مستقل است و بالاترین اصل برای او مقاومت خشونت‌پرهیز است.»

او جنبش دختران خیابان انقلاب را داری شاخصه‌های جنبش‌های خشونت‌پرهیز می‌داند.

اشپیگل در ادامه به ۲۰ روز انفرادی، عدم انتخاب آزادانه وکیل و اعتصاب غذای میثمی اشاره می‌کند. فرهاد میثمی که به دلیل حمایت از اعتراض‌های زنان ایران به حجاب اجباری مورد چندین اتهام امنیتی قرار گرفته است در بند چهار زندان اوین به سر می‌برد و دست به اعتصاب غذا زده است.

"اعتصاب غذایم را نمی‌شکنم"

میثمی چند روز پیش (سه شهریور/ ۲۵ اوت) در تماس تلفنی با ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار، تاکید کرده که با وجود ضعف جسمی، اعتصاب غذای خود را نخواهد شکست. او به ژیلا بنی‌یعقوب گفته است، هدفش از اعتصاب غذا "هم اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی و دادرسی خود و هم روند ناعادلانه همه بازجویی‌ها و پرونده‌سازی‌هایی است که در سال‌های اخیر رایج شده است".

به نوشته‌ی این روزنامه‌نگار، فرهاد میثمی هدفش از اعتصاب غذا را "حفظ کرامت انسانی" عنوان کرده و از "دوستانی که تقاضای پایان اعتصاب غذا" را دارند، خواسته است: «به جایش بر دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل‌های مستقل و دسترسی وکیل‌ها به پرونده‌ی متهم تاکید کنند.»

سایت اشپیگل در ادامه گزارش خود از آشنایی و دوستی نسرین ستوده، وکیل زندانی و فرهاد میثمی می‌نویسد و به اعتصاب غذای نسرین ستوده "در اعتراض به بازداشت خود و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش" اشاره می‌کند.

نسرین ستوده، وکیل و فعال مدنی که از ۲۳ خرداد در بازداشت به سر می‌برد، از تاریخ سوم شهریور دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان سوم شهریورماه نامه‌ای از سوی نسرین ستوده در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. در این نامه، ستوده به رفتار ماموران وزارت اطلاعات با خانواده٬ بستگان و دوستانش که به گفته او در تفتیش منازلشان به دنبال "نشان‌های سینه اعتراض به حجاب اجباری" هستند، اعتراض کرده است.

راه پیش روی فعالان در ایران؛ تنها"حذف" یا "مرگ"؟

ادامه بازداشت نسرین ستوده و اکنون اعتصاب غذای او با موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها روبرو شده است. مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید هدف اصلی حملات نهادهای امنیتی و قضایی حذف نسرین ستوده است.

کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم از فرهاد میثمی و درخواست آزادی او بسیار نوشته‌اند. برخی مانند عمار ملکی از رفتار حکومت و نهادهای امنیتی با فرهاد میثمی نتیجه گرفته‌اند: « آنچه با او می‌کنند، سند اصلاح‌ناپذیری نظام است!»

اما بسیاری از دوستان فرهاد میثمی، بیمناک جان او هستند. ژیلا بنی‌یعقوب می‌نویسد: «فقط آنها که از نزدیک می شناسندت می‌دانند چه می‌گویم و چرا می‌ترسم. تو عادت داری هر راهی را تا تهش بروی.»

۲۹ روز از اعتصاب غذای فرهاد میثمی می‌گذرد.