قانون اساسی به عنوان پایه نظام حقوقی
یک کشور شناخته می شود. این سند حقوقی رابطه دولت و ملت را قانون مند نموده و حقوق
و تکالیف هر یک از طرفین را در چهارچوب خاصی بیان می‌کند. قانون اساسی دیدگاه اصلی
قانون گذار را در یک نظام حقوقی منعکس می نماید به طوری که تمامی قوانین می‌بایست مطابق
این سند تنظیم گردند .
۱. قانون اساسی:
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد
و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است.
بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، نهادهای سیاسی
کشور، شیوه تنظیم آن‌ها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از
زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمی‌توان
یافت که فاقد قانون اساسی باشد.
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور
و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است به طوری که تمامی قوانین می‌بایست مطابق قانون
اساسی باشند. قانون اساسی نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان یک سند
سیاسی و میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخوردار است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول
سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین
کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است.
۲. دین و قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران:
طبق مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
قانون فوق الذکر «مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس
اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» همانطور که مشخص
است قانون اساسی از همان ابتدا به ترویج یک نوع اندیشه خاص پرداخته به طوری که
تمامی نهاد‌ها می‌بایست تحت شعاع یک ایدئولوژی خاص قرار گیرند. همچنین قانون اساسی
به عنوان بیان کننده خواسته‌ها و امیال یک گروه خاصی از جامعه (امت اسلامی) معرفی
گردیده که این خود نشانه‌ای ست بارز بر به رسمیت شناختن تبعیض در قانون اساسی. در
جایی دیگر مساله تبعیض بر مبنا دین به طور دیگری بیان گردیده. طبق اصل ۱۹ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند
از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبا ن و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
همان طور که می‌بینیم واژه مذهب به طور صریح بیان نگردیده و به طور قطع مشخص نیست که
منظور قانونگذار از «و مانند این‌ها» چیست. آنچه که به نظر می‌رسد این است که سکوت
قاونگذار درباره مذهب تعمدی بوده تا بتوان عامل مذهب را به عنوان مبنایی مشروع جهت
تبعیض به حساب آورد. اصل ۱۲ که طی
آن، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان دین رسمی کشور معرفی می‌گردد، خود نشانه‌ای
دیگر است بر برتری گروهی از افراد جامعه بر مبنا اعتقادات.
در خصوص نقش دین می‌بایست خاطرنشان ساخت
که اراده الهی به عنوان رکن تشکیل دهنده قانون اساسی به حساب آمده به طوری که حاکمیت
از بالا به پایین اعمال می‌شود، بدین معنا که خداوند اراده خویش را از طریق حکومت اسلامی
بر مردم اعمال می‌نماید. مطابق اصل ۵۶ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» در چنین شرایطی حکومت نه مظهر اراده
ملی که مظهر قدرت الهی می‌باشد که از طریق روحانیون به اجرا در می‌آید. طبق اصل ۵ «در زمان غیبت حضرت ولی عصر» «در جمهوری
اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگا ه به زمان، شجاع،
مدیر و مدبر است...» در چنین شرایطی، مذهب پایه اصلی نظام حقوقی را تشکیل داده به
طوری که قانون برمبنای آن معنا پیدا می‌کند. مطابق اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررا ت مدنی،
جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین
اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانو ن اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است...» همچنین طبق اصل ۷۲ «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که
با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانو ن اساسی مغایرت داشته باشد...»
۳. زن در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران:
از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است، جایگاه و حقوق زنان براساس معیار‌های دینی
و اصولی در نظر گرفته شده است.
پس از پیروزی انقلاب، وضعیت زنان به تناسب
ایدئولوژی که حاکمیت جدید مبتنی بر آن بود، نه تنها پیشرفت قابل توجهی نداشت بلکه در
بسیاری از زمینه‌ها دچار پسرفت شد و فرودستی زنان از سوی حاکمیت جدید تثبیت گردید.
با به قدرت رسیدن روحانیون و اجرا شدن قوانین اسلامی، زنان، همان حقوق اندکی را که
در زمان سلطنت پهلوی به دست آورده بودند تا حدود زیادی از دست دادند. زنان در بسیاری
از عرصه‌های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی با مشکلات و معضلات فراوان روبرو گردیدند.
ستم جنسی که در عرف و شرع وجود داشت، شکل قانونی به خود گرفت و زندگی تمام زنان تحت
الشعاع این قوانین قرار گرفت. در واقع انقلاب اسلامی را می‌توان یک انقلاب مردسالارانه
(زن در خانواده) به حساب آورد. این نوع انقلاب، زنان را از تعاریف و تفاسیر استقلال،
آزادیبخشی، و آزادی کنار می‌گذارد یا به حاشیه می‌راند، وبه طور مکرر یک پیوند ایدئولوژیک
میان ارزشهای پدرسالارانه، ملی گرایی و نظام مذهبی برقرار می‌سازد. مدل زن در خانواده،
نقش همسر و مادر را به زن اختصاص می‌دهد و زن را نه تنها با خانواده، بلکه با سنت،
فرهنگ ومذهب نیز مرتبط می‌سازد. اگرچه موضوعات خانوادگی و به ویژه بهبود کیفیت زندگی
خانواده‌های طبقات پایین می‌تواند در زمرة اهداف انقلاب‌های مدرن ساز باشد، اما در
انقلاب‌های مردسالارانه، برشان و جایگاه والای خانواده بسیار تاکید می‌گردد، ونقش زن
در خانواده بسیار پراهمیت شمرده می‌شود.
الف. مقدمه قانون اساسی:
در بخش «زن در قانون اساسی» چنین آمده است
«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه
جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی اصلی
طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای
حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی
رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی
حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به
این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت
(شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و
ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم
مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه
اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا‌تر خواهد بود.»
در اینجا می‌بایست به چند نکته اشاره نمود.
ابتدا اینکه که «قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد
بنیادهای اسلامی مشروع می‌داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار
نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌کند. دیگر
اینکه پس از به رسمیت شناختن استیفای حقوق زنان، قانون گذار در پاراگراف دوم به مساله
خانواده می‌پردازد و این اندیشه القا می‌گردد که احقاق حقوق زنان در چهارچوب خانواده
می‌بایست محقق گردد. در این دیدگاه، زن موجودی ست که تنها در خانواده معنا پیدا کرده
و تمامی حقوق و تکالیف قانونی وی تنها در این جهارچوب درنظر گرفته می‌شود. طبق این
نگرش نقش زن به عنوان مادر معرفی می‌گردد که موظف به پرورش انسانهای مکتبی می‌باشد.
همچنین قانون گذار بااشاره به اینکه زن از حالت ابزار کار بودن خارج شده، سعی دارد
زن را از حوزه فعالیت‌های اجتماعی دور کرده و محدود به خانواده نماید. دیگر اینکه زنان
نه به عنوان شهروندان عادی جامعه (برخوردار از حقوق مساوی با مردان) بلکه به عنوان
بندگانی به حساب آمده که‌شان آن‌ها از دیدگاه مذهبی باتوجه به نقششان در خانواده درنظر
گرفته می‌شود. نکته دیگر این است که توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده در جهت
اهداف ایدئولوژیک حکومت مورد توجه قرار می‌گیرد. منظور از توافق البته توافق زن و مرد
می‌باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می‌دهد که قانون اساسی
توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آن‌ها نمی‌پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل
عقیدتی می‌کند. یعنی وارد حوزه‌ای می‌شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای
غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می‌تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که
اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می‌سازد. به نظر می‌رسد منظور از آرمان
اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می‌خواهد
تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه
کمر ببندند. درخصوص مرزبندی ایدئولوژیک، قانون گذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن،
پرورش انسانهای مکتبی را در دامان خود توصیه کرده است و در نتیجه وظائف و تکالیف زنان،
حتی در محدوده خانواده تبدیل به تکالیف سیاسی خاص در جهت تحکیم ایدئولوژی شده است.»
ب. اصل دوم و سوم قانون اساسی:
طبق بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است به تامین حقوق
همه جانبه افراد از زن و مرد. آنچه که در این میان می‌بایست مورد توجه خاص قرار
گیرد این است که تامین حقوق همه جانبه افراد با توجه به اهداف ایدئولوژیک حکومت
اسلامی مورد لحاظ قرار می‌گیرد چرا که طبق اصل ۳، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است
برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به
کار برد:....
۱۴. تامین حقوق همه
جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم
در برابر قانون.»
اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد «جمهوری
اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و
تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان
به سوی خدا. ۴- عدل خدا در خلقت و تشریع. ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در
تداوم انقلاب اسلامی. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر
خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام
الله علیهم اجمعین، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد
آن‌ها، ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
اصل ۲ قانون اساسی بنیان ایدئولوژیک حکومت را
بیان کرده به طوری که تمامی ارکان حکومت تحت الشعاع اصول و قواعد اسلامی قرار می‌گیرند.
احقاق حقوق شهروندان (مقرر در اصل ۳) نیز در چهارچوب قوانین اسلامی می‌بایست صورت گیرد.
در نتیجه مفاهیمی چون حقوق، قانون و تساوی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی تعریف می‌گردند.
نکته دیگر آنکه بند ۱۴ اصل
۳ قانون اساسی تصریحی در خصوص برابری حقوق
زن و مرد به طور عام ندارد. «تامین حقوق همه جانبه افراد» تنها بیان گر مسئولیت دولت
در احقاق حقوق شهروندان می‌باشد فارغ از قید «برابری» و مشخص نیست که «تامین حقوق همه
جانبه» تا کجا می‌باشد و جایگاه حقوقی زنان در مقایسه با مردان کجاست. طبق بند ۱۴ اصل ۳ تنها تساوی در برابر قانون مورد نظر قانون
گذارمی‌باشد. تساوی در برابر قانون در معنای قضایی می‌باشد بدین معنا که تمامی افراد
در پیشگاه مقام قضایی از حقوق یکسان برخوردار می‌باشند. «به عبارت دیگر زن و مرد از
حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوماً از داوری مساوی بهره‌ای ندارند. بنابراین تساوی
عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. مثال: در موردی که زنی به قتل می‌رسد،
اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت
نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است، یعنی خانواده زنی که به قتل رسیده است اول باید
نصف خون بها را به قاتل بپردازند و بعد اجرای قصاص بخواهند. در اینجا مشاهده می‌کنیم
که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز
است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می‌باشد.»
ج- اصل دهم قانون اساسی:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است،
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
این اصل نیز ابهام دارد. هم می‌تواند با
دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق
است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه‌ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق
برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه‌ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر
هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).
«این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی
تأکید می‌ورزد و روشن‌تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می‌دارد. چنانکه پیش
از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه
مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد.
آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت
می‌توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه
که تا کنون کرده‌اند.
نکته دیگر که قابل بحث است اینکه اصل مزبور»
اخلاق اسلامی «را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه
ریزی‌ها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از
هم‌اند. اخلاق مقوله‌ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی
دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است.
یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول
مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدت‌ها بر محدودیت اقلام نفقه
استوار بود. آن‌ها پرداخت هزینه‌های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه
زن به حساب نمی‌آوردند و این هزینه‌ها را در قوانین موضوعات نمی‌گنجاندند. لیکن در
توصیه‌های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه‌های نماز جمعه، از مردان می‌خواستند
که هزینه‌های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه‌هایی
از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.»
د- اصل بیستم قانون اساسی:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون
قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.» ورای ظاهر این اصل یک واقعیت نهفته است که می‌تواند خطراتی را متوجه
حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر
این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل
شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان
نمیشود. می‌دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری باشد.
«اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است،
قید و شرط» رعایت موازین اسلام «است که هم کلی است، هم نارسا. می‌دانیم منظور از اسلام
فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از ۷۲ فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد
بحث موازین کدام یک مبنا قرار می‌گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف
دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با
وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان
را دقیقا تعریف و معین نکرده‌اند، بنابراین در هر مورد موضوع تابع سلیقه‌های غالب در
امور می‌شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است
از نابرابری‌های حقوقی زن و مرد بکاهد.
با آنکه برداشت برخی از فق‌ها در مقوله
حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است، اما چون فقهای اخیرالذکر
در بر‌ترین نهادهای قانون گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره‌مند هستند، لذا به وضوح می‌توان دریافت
که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای
طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی‌توانند در قانون
گذاری نقش موثری داشته باشند.
به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود
وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می‌توانند راجع به موضوع حقوق زن با
سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظر‌ها به سهولت در قانون گذاری ایران اعمال نشده
است. چون طرفداران آن خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آن‌ها هم با هر درجه از
نواندیشی دینی، اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط
بهبود حقوق زن در دستور کارشان است.»
ه- اصل بیست و یکم قانون اساسی:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت
موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‌های مساعد
برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران بالخصوص
در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح
برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان
و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان
به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.»
«فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال
حقوق زن بیان می‌دارد که می‌تواند نافع باشد. اما عبارت» رعایت موازین اسلامی «، چنانچه
گذشت، برداشت از اصل را مبهم می‌سازد. تفاوت این جمله با جمله‌ای که در اصل بیستم آمده
است، تنها حرف» ی «است که به آخر کلمه» اسلام «افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی
به موازین تعیین شده از سوی زورمندان تعبیر می‌گردد و در نتیجه به آن‌ها اختیار می‌دهد
تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنتهای اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند- تا
حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر آن‌ها جنبه وحیانی و قداست داده و از شناخت حقیقت
امر محروم می‌مانند.
همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره
حقوق زن هنوز تعیین و تبیین نشده است) توسط سنتی‌‌ها و افراطیون تعریف شده ولی توسط
میانه رو‌ها و اصلاح طلبان تبیین نشده است (و راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر
حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند ۴ اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده
است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون
اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست را
از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از سالیان سال به این
وظیفه خود عمل نکرده است.
بند ۵ همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان
قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض
میان زنان باز می‌گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و
مرد است، زیرا به صراحت دستور می‌دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران
شایسته اعطا می‌گردد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر