سازمان ملل متحد، مهم‌ترین سند بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان را تحت نام
«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ طی قطع‌نامۀ ۱۸۰/۳۴
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند و پذیرش این سند را نیز از سوی کشورهای
عضو این سازمان، الزام‌آور ساخت. این سند مهم‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر است که
در راستای اشاعه و تحقق حقوق زنان تدوین شده است.
برای اولین بار، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» مطرح
شد و سپس، کنوانسیون‌های دیگر حقوق بشر بر این تساوی یکی پی دیگر صحه گذاشتند. در
۷ نوامبر سال ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه
زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسانید و سپس، در دسامبر ۱۹۷۹، طرح مذکور
با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان
ملل گذشت. این سند در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ مطابق بند ۱ ماده ۲۷ این کنوانسیون
لازم‌الاجرا گردید.
معرفی مختصر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
هدف این کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است و تأکید کنوانسیون بر
این است که با توجه به تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد، این تفاوت‌ها نباید منشاء
تمایز در حقوق بین زن و مرد باشد.
این کنوانسیون دارای یک مقدمۀ نسبتاً طولانی است. این مقدمه دارای ۱۵ بند یا
محور می‌باشد. در انتهای این مقدمه آمده است که دول عضو بر مبنای این بندها به
توافق رسیده‌اند.
بند ۱ تا ۵: استنادات تساوی بین مرد و زن
از بند ۶ تا ۱۵: نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان؛
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی
ماده می‌باشد. برخی مواد، جنبه توصیه‌یی دارد و برخی دیگر، رعایت حقوق مخصوص را
الزام‌آور دانسته است.
بخش اول
ماده 1: عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر
گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه
دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در
زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان
صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می گردد.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد
که زن به دلیل زن بودن نباید حقوق کم‌تر و محرومیت بیشتری داشته باشد و مرد به
دلیل مرد بودن از حقوق و مزایای بیشتری بهره‌مند باشد. جنسیت نباید ملاک تفاوت و
تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد. زنان از آنجا که از استعداد و
توانایی برابر با مردان برخوردارند، جایگاه اجتماعی کنونی آنان که محصول تبعیض و
ظلم تاریخی است نباید ملاک قضاوت ما دربارۀ استعداد و توان‌مندی آنان باشد. از این
رو، آنان باید از حقوق و تکالیفی مشابه و مساوی با مردان برخوردار باشند. زنان
دارای حقوق انسانی مساوی در همه زمینه
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،
مدنی و عرصه‌های دیگر می‌باشند، این حقوق شامل حق زندگی مساوات، آزادی، مصونیت شخصی، مساوات در برابر
قانون، ممنوعیت تبعیض، برخورداری از صحت جسمی و روانی کامل، شرایط عادلانه و مناسب
کار، تأمین زندگی مناسب عاری از هر نوع
فشار و خشونت می‌باشد.
کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقی می‌کند و
برای رفع آن دولت‌های عضو را به تأمین تساوی حقوق زنان با مردان فرا می‌خواند.
کنوانسیون به دولت‌های عضو توصیه می‌کند تا موانع قانونی رسیدن به این هدف را
مرتفع سازند و اقدامات لازم را برای ایجاد تساوی بین زنان و مردان در همه ابعاد
زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصاد اتخاذ کنند.
ماده 2: دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم
کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای
مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:
الف ـ گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین
مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به
وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب ـ تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به
منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج ـ برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول
اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع
قضایی ذی صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛
د ـ خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت
این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛
ه··· ـ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و
یا شرکت های خصوصی؛
و ـ اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین،
مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛
ز ـ فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعض نسبت به زنان می شود.
چنانکه کمیت موضوعات و تعداد مواد و بندهای اختصاص‌داده‌شده به هر موضوع
کنوانسیون، شاخص تعیین میزان توجه باشد، می‌توان چنین قضاوت کرد که وضعیت اجتماعی
زنان جهان و ارتقای سطح اطلاعات و میزان فعالیت‌های اجتماعی آنان، مهم‌ترین مسألۀ
مورد توجه در کنوانسیون است. چنانکه حتی وضعیت مادری، یک وظیفه اجتماعی تلقی شده
و ارتقای سطح آموزش، صحت و اشتغال زنان در اولویت قرار دارد. نقش زنان در خانواده،
اولویت دوم مواد و بندهای کنوانسیون می‌باشد که در آن، آزادی انتخاب همسر و تساوی
حقوق در زناشویی مورد تأکید قرار گرفته و نقش‌های والدینی زن و مرد و به ویژه سمت
مادری زنان، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. همچنین نقش حمایتی و سرپرستی مردان در
خانواده تحت این چارچوب نادیده گرفته شده و زنان، بی نیاز از حمایت‌های خانواده‌گی
معرفی گردیده‌اند. حقوق اولیۀ فردی، در موضوعات کنوانسیون، اولویت سوم را دارا می‌باشد.
جهت ایفای این حقوق در کنوانسیون، قوانین مشابه برای زن و مرد وضع گردیده و حقوق
فردی زنان، در تبعیت از حقوق اجتماعی و خانواده‌گی ایشان، هیچ وجه تمایزی متناسب
با شرایط ویژۀ جنسیتی زنان نسبت به مردان، دارا نمی‌باشد. حقوق سیاسی و اقتصادی
زنان نیز که در اولویت‌های بعدی قرار دارند، با فرض مشابهت نقش‌های زنانه و مردانه
در این مواضع مطرح شده است.
نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت :
2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین
آمده است:
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه
و تساوی عموم در برابر قانون.
3.
اصل دهم چنین است:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و
برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و
استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.
4.
اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
5.
اصل بیست و یکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و
امور زیر را انجام دهد:
1ـ
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی
سرپرست.
3ـ
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4ـ
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5ـ
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
6.
اصل یکصد و پانزدهم:
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. که واژه «رجال» برای
رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی در کشور است.
تفسیری بر کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مقارن با پایان جنگ دوم جهانی و توسعه این
حقوق در کنوانسیون های منطقه ای راجع به حقوق بشر, موضوع برابر حقوقی زنان ومردان
و رفع تبعض از زنان از مرحله آرزوهای آرمان گرایانه خارج گردید و در مجلس های
قانون گذاری بسیاری از کشورها در زمره حقوق موضوعه درآمد. اما تا کنون یعنی سال
2016 میلادی برابر با 1394 خورشیدی به رغم موفقیت های بزرگی که در راه کسب حقوق و
رفع تبعیض از زنان بدست آمده، اما تا برابری واقعی راه درازی در پیش است. به ویژه
در سال های اخیر با تضعیف جنبش های کارگری و سوسیالیستی که نقش مهمی در احقاق حقوق
زنان داشته اند، نشانه هایی از توقف ، تعلل و در بعضی ازکشورها، سلب حقوق مکتسبه
زنان روبرو هستیم. این برخوردهای واپس
گرایانه علیه برابر حقوقی و رفع تبعیض از زنان به ویژه با رشد جنبش های دینی
–اسلامی و غیر اسلامی-در 4 دهه اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.
رفع ستم چند گانه بر زنان که ریشه های کهن تاریخی دارد، بخشی مهم از پیامدهای
روند سکولار شدن جوامع انسانی است. روندی که در آن خرد انسانی قادر می گردد، کنش
ها ی آدمی را بنا بر سنجه های برامده از آزمون و تجربه این زمانی-این جهانی به
سنجش درآورد. بر پایه همین منطق اثباتی است که داورِ خرد، تبعیض و ستم بر
زنان-نیمی از جامعه بشری- را نمی پذیرد و تبعیض بر زنان را از عامل های مهم
نابسامانی های جوامع انسانی به حساب می آورد. رفع تبعیض از زنان برخلاف تصور
بسیاری، صرفا یک مطالبه زنانه نیست، بلکه یک مساله انسانی و همگانی است. در برطرف
کردن این ضعف تاریخی و فرهنگی و زدودن آن از تاریخ بشری، مردان و زنان هر دو مکلف
و مسئول اند.
در پاسخ گویی به این وظیفه مشترک و همگانی بود که در دسامبر 1979 مجمع عمومی
سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. این
کنوانسیون در 3 سپتامبر 1981 لازم الاجرا گردید. سال تصویب این کنوانسیون برابرست
با سال انقلاب اسلامی در ایران، انقلابی که سر آغاز حرکتی معکوس در سرنوشت قانون
گذاری در ایران و به ویژه فاجعه ای برای زنان و حقوق آنان به شمار می آید. در حالی
که بشریت در سمت گسترش حقوق و آزادی زنان در عرصه بین المللی , موفق به تصویب یکی
از عالی ترین حقوق متصور در دوران ما برای زنان گردید، در حقوق داخلی زنان ایران
کلیه حقوقی را که از انقلاب مشروطیت تا وقوع انقلاب اسلامی بدست آورده بودند از
دست دادند.
این کنوانسیون، حقوق زنان را در یک بستر تاریخی مورد توجه قرار می دهد. این
شیوه نگرش صریح تاریخی به حقوق زن، در قوانین بین المللی و چه بسا ملی کم سابقه
است. در این نگرش تاریخی، چالش های رفع تبعیض از زنان، در قیاس با حقوق مردان به
روشنی توضیح داده شده است. این کنوانسیون یک ابزار حقوقی جهان گستر را در اختیار
می گذارد که با توسل به آن حل مشکل حقوق زنان با نگاه به موانع تاریخی ممکن می
گردد، اما در عین حال عامل تاریخی و عرف های باز ماند از گذشته نباید مانع رفع
تبعیض از زنان گردند.
کنوانسیون 30 ماده و یک مقدمه دارد. بخش اعظم این مواد به حقوق مادی زنان چون
حقوق مدنی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تقریبا تمامی مواد این
کنوانسیون در تعارض با آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در مورد زنان اعمال می
شود. قانون گذاران دولت جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان را به دوصورت تدوین و به
اجرا می گذارند: یکی سلبی و دیگری ایجابی. در بخش سلبی، حقوق مکتسب زنان ملغی
گردیده اند، مانند حق طلاق یا حق ولایت قهری و یا حق آزادانه سفر. دیگری ایجابی
است که به موجب آن قوانین مدون و یا اصول شرعی غیر مدون اما لازم الاجرا، تکلیف
های تحقیر کننده و تعهدات تبعیض آمیز را بر زنان تحمیل می می کنند،مانند تحمیل
حجاب، محدویت در ارتباطات اجتماعی, تحمیل تداوم رابطه زوجیت هنگام تجدید فراش شوهر
در عقدهای موقت، کسب اجازه از شوهر برای سفر و تبعیض در ارث، اجبار در نوع پوشش و
غیره.
قانون گزاران دولت جمهوری اسلامی این تحمیلات را زیر پوشش و توجیهات شرعی و یا
تاریخی و عرفی انجام می دهند. اما مواد کنوانسیون رفع تبعیض، جایی برای اینگونه
توجیه های تاریخی و عرفی یا فرهنگی باقی نمی گذارد . در حالیکه نگاه قانون گذاران
اسلامی به زن سرتا پا مبتنی بر تبعیض و تحقیر است، تدوین کنندگان کنوانسیونِ رفع
تبعیض، مبنا را بر رفع تبعیض و برابر حقوقی و هم شان قرار دادن انسان ها قطع نظر
از جنسیت فرار داده اند. تدوین کنندگان کنوانسیون و قانون گذاران اسلامی از دو چشم
انداز کاملا متفاوت به زن و حقوق او می نگرند. در یک چشم انداز فرهیختگی،انسان
دوستی،برابرخواهی،انسان-مداری و دادگری قرار دارد، و در سوی دیگر تبعیض،فروکاستن
شان انسان به اعتبار جنسیت،وبیدادگری.
مواد کنوانسیون هم به علت های می پردازد و هم به آثار عملی حقوق و جایی برای
دور زدن از مواد کنوانسیون به بهانه های اجتماعی و یا تارخی و فرهنگی فرو نمی
گذارد.
مطابق این کنوانسیون دولت ها مکلف می شوند که ساختارها و عرف هایی را که مانع
از تحقق حقوق زنان می گردند ملغی و از پیش پای احقاق حقوق حقه زنان بردارند. از
دید کنوانسیون هیچ آداب و رسوم ،عرف و یا ساختار فرهنگی و اجتماعی که آفریننده
تبعیض علیه زنان باشد معتبر نیست، و باید زدوده شوند. تدوین کنندگان قانون اساسی
جمهوری اسلامی در مقدمه آن قانون که توسط آرمان گرایان اسلامی و فقیهان بنیادگرا
نوشته شده است، بخشی را نیز به زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص داده
دادند. در همان جا در پوشش ادبیاتی گمراه کننده، سرنوشت زنان را به دوران بی حقوقی
اش پیوند می زنند و می گویند: «..زن…در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده،
و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و
خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد. و در نتیجه پذیرای مسئولیتی
خطیرتر…. خواهد بود». در پس واژه ها و جمله های همین عبارت کوتاه، طرز فکری واپس
مانده نهفته بود که خود را در اصول همین قانون اساسی و قوانینی که در این سی و هفت
سال به تصویب رسید، به نمایش می گذارد. نخست کلیه حقوق مکتسبه زنان در امور
خانواده که در قانون حمایت خانواده آمده بود، ملغی گردید، و به این ترتیب زنان و
کودکان از حمایت قانون محروم شدند. رواج شرعی تعدد زوجات بنیاد خانواده را که بر
عشق و اعتماد باید استوار باشد؛ ملعبه هوس رانی های مردانه کرد. حقوق اجتماعی و
حقوق سیاسی زنان به این بهانه سخیف که این حقوق طاغونی است از آنان سلب شد. فعالیت
های اجتماعی زنان به بهانه های شرعی و قانونی به شدت کاهش یافت. زندگی عمومی و حتی
خصوصی زنان زیر کنترل و ممیزی شرعی قرار گرفت. جامعه ای را که متوهمان اسلامی پس
از سی و نه سال حکومت برای زنان ایران ساخته اند، راز سر به مهری نیست. هزاران
کودک از مهر مادری محروم، در خیابان ها گدایی می کنند و شب ها در کنار خیابان می
خوابند. آیا این حاکمان بی خرد احساس مادر نگون بختی را که فرزندش در کنج خیابان
می خوابد را هر گز احساس کرده اند؟ هزاران زن برای گذران زندگی خود و خانواده خویش
مجبور به فروش جسم خویش شده اند؟ ملیون ها زن به رغم داشتن صلاحیت تخصصی از امکان
اشتغال محرومند. در اخراج های گسترده زنان در صف مقدم اخراجیان قرار می گیرند.
ملیون ها زن به دلیل فقر اقتصادی و فشار های فرهنگی دچار بیماری های روانی شده
اند. آمار خود کشی بین زنان آنچنان بالاست که آمار آن از اسرار حکومتی به حساب
آمده است. خشونت علیه زنان در خانواده به بهانه مقبولیت شرعی و قانونی از مجازات معاف
می گردد. نزول حقوق زنان آنچنان تکان دهنده است، که سخن از حق سفر یا پوشش در
ایران اسلامی حقی لوکس به حساب می آید.
اکثر کشورهای جهان کنوانسیون رفع تبعیض را امضا کرده اند. از این کشورها بعضی
کنوانسیون را در مجالس قانونگذاری ملی خویش تنفیذ کرده و به این وسیله مکلف به
اجرای آن هستند. جمهوری اسلامی از امضای این کنوانسیون مهم خود داری کرده است .
