آرش صادقی در دام انتقام؛ شکنجه درمانی به جای شیمی درمانی

سایت ایران کارگر: زندانی سیاسی آرش صادقی که در زندان گوهردشت کرج دوران حبس خود را سپری می‌کند، از چندی پیش به دلیل ابتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما با تاخیر بسیار مورد عمل جراحی قرار گرفت. درمان این زندانی به دلیل تعجیل مسئولان زندان برای بازگرداندن او به زندان نیمه تمام ماند. آرش صادقی در زمان اعزام و در بیمارستان با بدرفتاری مامورین زندان مواجه شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پس از عمل جراحی، دست وی به دلیل درمان نیمه کاره، از ناحیه جراحی شده به شدت عفونت کرده و دچار تورم شده است. علاوه بر این عصب‌های حسی دست وی نیز از کار افتاده است. هم اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از عمل جراحی وی، علیرغم نظر پزشک مبنی بر اسکن مجدد مغز و استخوان و تحت نظر بودن ماهانه او در بیمارستان خارج از زندان، مسئولان زندان از اعزام وی جلوگیری می‌کنند.

عفونت دست آقای صادقی به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و شرایط نامناسب زندان روز به روز بدتر شده تا جایی که علاوه بر از کار افتادگی عصب‌های حسی، از کتف تا انگشتانش به شدت ورم کرده و سیاه شده است. با این حال با وجود پیگیری های مکرر خود و هم‌بندیان و خانواده‌اش، بدستور رییس زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.»

کندروسارکوما یکی از شایع ترین تومور اولیه بدخیم استخوانی در سنین نسبتا جوانی است که در آن سلولهای بدخیم غضروف ساز تولید تومور می‌کنند. حدس زده می‌شود که در کشور ما سالیانه یکصد مورد جدید آن ایجاد می‌شود. زندان رجایی شهر کرج تاکنون شاهد جان باختن تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله محسن دکمه‌چی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی بوده است.

اعتراض سازمان‌های حقوق بشری

محروم نگه داشتن و آزار آقای صادقی از سوی مسئولان زندان، موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر از سرنوشت این کنشگر مدنی بیمار شده است. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر طی ماه‌های اخیر با صدور دو بیانیه جداگانه نسبت به برخورد مسئولان با آرش صادقی اعتراض کرده‌اند.

یادآوری می‌شود که آرش صادقی، مطابق حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب باید ۱۱ سال و ۶ ماه را در زندان سپری کند. خانم گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز در زندان اوین دوران زندان خود را سپری می‌کند.

هفتاد درصد کارگران ایران زیر خط فقرمطلق

با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.

به گزارش ایلنا، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) معتقد است؛ رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۳.۵ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳.۳۴ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۱.۶ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۲.۱ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم ربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۲.۸ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم ۳ میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.

رئیس دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۵ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۱۹.۵ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود. این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است؛ نه توسعه و رفاه اجتماعی.

۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند

رئیس دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.

وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است.

در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیالپردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.

او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای ۲ میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و غیره هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.

رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است

رئیس دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود. او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار ۵ نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل و نقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به ۴ میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۳.۵ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۳ و نیم میلیون می‌شود. وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۳ و نیم میلیون برای خانوار ۳.۵ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به ۷ میلیون برسانید؛ برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوز تر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.

حداقل دستمزد نباید از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید

رئیس دانا خاطرنشان کرد: برای یک خانوار ۳.۵ نفری (به شرط آنکه مراقبت جدی وجود داشته باشد که بیکاری زهر خود را نریزد و به خاطر اینکه فشارهای کارفرمایی و دولت این تصمیمات را ملغی نکند)، به گمان من باید شرایطی به وجود بیاید که حداقل دستمزد برای کارگران از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید و تعداد کارگران محروم زیر خط فقر بیش از این گسترش پیدا نکند. وی افزود: من نمی‌گویم در بحث بالا بردن حداقل دستمزد باید بی‌پروا سخن گفت و حرف‌های غیرعلمی زد و خودنمایانه رقم بدهیم. اما باید این نکته را یادآور شد که بالا بردن حداقل دستمزد به این سادگی‌ها باعث تورم نمی‌شود.

این افسانه‌هایی که رسانه‌های مختلف دو جناح در گوش مردم می‌خوانند، نشان دهنده انگیزه درونی آن گویندگان است که با تمام قامت در دفاع از سود و سرمایه و لایه‌های قدرتمند حاکم در اقتصاد که اقتصاد را به‌ روز سیاه و فلاکت کشاندند، صحبت می‌کنند. این اقتصاددان گفت: من به عنوان فردی که در زمینه اقتصادسنجی کارهایی کرده‌ام و کارم اقتصاد کاردبردی است از یک طرف و به عنوان یک اقتصاددان علاقمند به اقتصاد سیاسی و فعال در این زمینه از طرف دیگر می‌گویم که اگر حداقل دستمزد طوری تعیین شود که یک خانوار ۳.۵ نفری بتواند به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کند و بیمه‌های بیکاری گسترده شده و شامل همه بیکاران شود و تشکل‌های کارگری قدرتمند از این شرایط دفاع کنند، چنین وضعیتی موجب تورم و تورم افسار گسیخته نمی‌شود.

بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد

وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی می‌تواند ۳ یا ۴ درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جوابِ عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگهداشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است؛ نه بالا بردن دستمزد. رئیس دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. درحالیکه اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.

سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین دلالان

دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند.

به گزارش ایلنا، کارگران زیادی تحت تاثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است.

یکی از کارگران شهرداری نیشابور که مشکلات معیشتی در نیمه دی ماه همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود، می‌گوید؛ کنار دغدغه عدم پرداخت ۲ ماه معوقات مزدی حالا با پیمانکاری شدن کار، اندک امنیت شغلی خود را نیز از دست می‌دهیم. ۱۵ سال برای شهرداری کار کردم که با باز شدن پای پیمانکاران شهری، ما کارگران خدماتی دچار مشکل می‌شویم.

این کارگر شهرداری نیشابور تصریح می‌کند: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. می‌گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می‌دهند؛ «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!

بازداشت یک بلوچ توسط ماموران امنیتی

یوسف شاهوزهی، شهروند بلوچ ساکن شهر بنت از توابع شهرستان نیک شهر، اوایل بهمن‌ماه از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷، یوسف شاهوزهی شهروند بلوچ ساکن شهر بنت از توابع شهرستان نیک شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش پس از گذشت یک هفته و با پیگیری‌های انجام‌شده، خانواده یوسف شاهوزهی مطلع شدند که وی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت‌شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.

شهر بنت در ۷۵ کیلومتری شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان واقع‌شده است.

فعال زن کارگری به زندان کچویی منتقل شد

پروین محمدی، فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز جاری با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شد. وی روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷، پروین محمدی، فعال کارگری، پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شد.

بر اساس این گزارش در دادسرای فردیس کرج سند وثیقه سیصد میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی پروین محمدی آماده شده بود، پذیرفته نشد و این فعال کارگری نهایتا پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان کچویی کرج منتقل شد.

بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

نیروهای انتظامی فردیس کرج هم‌زمان با بازداشت پروین محمدی تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های وی را نیز ضبط کرده‌اند.

پروین محمدی، پیش‌تر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.

لازم به ذکر است جعفر عظیم زاده نیز روز گذشته با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت، روانه زندان اوین شده بود.

جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.

این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

فعال صنفی معلمان شیراز به دو سال حبس و تبعید محکوم شد

محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد. اتهامات مطروحه علیه این معلم “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان ساکن شیراز، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد.

یک منبع نزدیک به این فعال صنفی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اتهامات عنوان شده در این جلسه دادگاه که به ریاست قاضی ساداتی برگزار شده بود، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” بوده است و حضور در تجمعات معلمان شیراز و تهران نیز دیگر موضوعی بوده که در این جلسه به آن پرداخته شده است”.

به گفته این منبع مطلع، بر اساس این دادنامه محمدعلی زحمتکش باید در دوران تبعید پس از حبس به صورت روزانه خود را به ضابط قضایی این پرونده که اطلاعات سپاه ارسنجان بوده معرفی کند.

لازم به ذکر است این فعال صنفی پیشتر پس از تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۰ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

در جریان تحصن سراسری معلمان دستکم ۱۴ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان، خوزستان و کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

بازداشت علیرضا کفایی، معلم بازنشسته توسط نیروهای امنیتی در گچساران

علیرضا کفایی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان شهرستان گچساران، صبح دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح دیروز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد علیرضا کفایی، رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران را بازداشت کردند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “صبح دیروز نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل علیرضا کفایی مراجعه کردند و از آنجایی که ایشان منزل نبودند به مجتمع آموزشی شهید تاجگردون (محل کارش) مراجعه کرده و وی را در آنجا بازداشت و به دادستانی منتقل کردند. آقای کفایی پس از تفهیم اتهام به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد”.

این منبع در ادامه افزود: “دلیل بازداشت آقای کفایی انتشار مقالات و مطالب انتقادی در فضای مجازی و به ویژه در صفحات شخصی‌شان عنوان شده است. آقای کفایی از بیماری قلبی و دیابت رنج می‌برد و نگه‌داشتن وی در بازداشت می‌تواند لطمات سختی به سلامتی‌اش وارد کند”.

لازم به ذکر است که علیرضا کفایی رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، عضو انجمن اسلامی معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر شورای اصلاح‌طلبان گچساران است. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عنوان قائم مقام ستاد حسن روحانی در شهرستان گچساران فعالیت می‌کرد.

اعتراضات دیماه؛ حبس برای نوجوان دبیرستانی

یک نوجوان دبیرستانی که در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، طی حکمی از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مهدی فرطوسی»، نوجوان ۱۸ از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶، طی حکمی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به اتهامات «اخلال در نظم» و «توهین به رهبری» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

منابع مطلع به کمپین گزارش دادند که آقای فرطوسی هم‌اکنون در بند ۳ زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شود. او قبل از بازداشت در مسافرخانه‌ای مشغول به کار بوده و همزمان در مقطع چهارم دبیرستان مشغول تحصیل بوده است.

نیروهای امنیتی این نوجوان اهل مشهد را در ۲۰دی ۹۶ به خاطر حضور در اعتراضات دی‌ماه، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. این بازداشت همراه با تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی او بوده است.

یک منبع مطلع به کمپین گفت: «پس از بازداشت، دادگاه در قبال آزادی موقت‌اش برای او قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرد ولی خانواده مهدی به‌خاطر مشکلات مالی نتوانست وثیقه را تامین کند».